أخبار مباشرة
الامتحانات الرسمية: أسئلة مسهّلة.. ومشاكل بهذه المواد؟
“التقليص الذي حصل كان على قياس طلاب تعلموا لمدة شهرين طوال العام الدراسي.”
رغم أن التعليم الثانوي متعثر بأكثر من ثمانين بالمئة من الثانويات، ولم يتعلم آلاف الطلاب في التعليم الرسمي، سيعلن وزير التربية عباس الحلبي موعد الامتحانات الرسمية يوم غد الثلاثاء. وسيعلن برنامج الامتحانات وتوزيع المواد التي سيمتحن بها الطلاب، في الأسبوعين الأولين من شهر تموز المقبل. وسيعلن أيضاً عن المواد، بعد التقليص الذي طرأ عليها في لجان تقليص المناهج الأسبوع الفائت.
في الثالث من تموز
وعلمت “المدن” أن امتحانات الشهادة المتوسطة ستجري في الأسبوع الأول من شهر تموز على مدى يومين. ويفترض أن يكون الإثنين في الثالث من تموز أول موعد للامتحانات. أما بما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية فيفترض أن تجري في الأسبوع الثاني من تموز للفروع الأربعة (إنسانيات واقتصاد واجتماع وعلوم عامة وعلوم حياة) على مدى ثلاثة أيام. على أن تنتهي الامتحانات قبل منتصف شهر تموز، لتصدر النتائج في مطلع شهر آب.
ما زال أمام الطلاب في القطاع الرسمي سبعة أسابيع لإنهاء العام الدراسي المقرر في منتصف حزيران. أي سيكون أمام طلاب الشهادة المتوسطة نحو عشرين يوماً للدرس قبل الامتحان، ونحو 25 يوماً لطلاب شهادة الثانوي. على أن تجرى الامتحانات بأسئلة مسهلة وغير تعجيزية لمراعاة عدم تعلم الطلاب في المدارس الرسمية. وستتضمن الامتحانات مواد اختيارية، لتسهيل الدرس على طلاب المدارس الرسمية، كي يركزوا على مواد بعينها في ما تبقى لهم من العام الدراسي. وهذا رغم اعتراض المدارس الخاصة على التقليص الذي حصل على المناهج، وعلى اعتماد المواد الاختيارية، كما تقول مصادر اتحاد المدارس الخاصة لـ”المدن”.
ثلاثون بالمئة من المناهج
إلى الإشكالية التي حصلت حول مادة التاريخ داخل لجان تقليص المناهج، علمت “المدن” أن إشكالية أخرى حصلت حول مادة الاجتماع. فقد تشددت اللجنة التي كانت تعمل على تقليص مادة الاجتماع في عدم تخفيض المحاور لتتناسب مع ما تعلمه طلاب المدارس الرسمية. وقدمت اللجنة المادة إلى وزارة التربية. لذا ستقوم الوزارة بتعديل ما خلصت إليها لجان التقليص لحذف محاور إضافية في مادة الاجتماع، وكذلك ستعود وتصحح الإشكالية في مادة التاريخ. فقد قررت لجنة تقليص التاريخ إضافة محور لم يتعلم به الطلاب منذ ثلاثة سنوات، وحذف محور درسه الطلاب مطلع العام الدراسي.
مصادر اتحاد المدارس الخاصة اعتبرت أن التقليص الذي حصل كان على قياس طلاب تعلموا لمدة شهرين طوال العام الدراسي. وكان حرياً بالوزارة تأجيل الامتحانات لطلاب المدارس الرسمية. وأضافت المصادر أن أساتذتها المندوبين إلى لجان التقليص لم يعترضوا إلا بما ندر، لأن الوزارة قررت التقليص من الأساس وقبل بدء لجان التقليص اجتماعاتها حتى. ولا معنى للاعتراض طالما أن الوزارة تنفذ ما قررت سابقاً أسوة بالمواد الاختيارية، التي رفضتها المدارس الخاصة لما لها من ضرر على مستوى الشهادة الرسمية. فصحيح أن لجان تقليص المناهج خلصت إلى تحديد محاور تساوي نحو ستين بالمئة من تلك التي تقررت مطلع العام الدراسي، إلا أنه عملياً سيمتحن الطلاب بثلاثين بالمئة من المناهج فقط. فقد جرى التخفيض في لجان تقليص المناهج إلى ستين بالمئة، وإدخال المواد الاختيارية تعفي الطلاب من درس أكثر من نصف المناهج المقلصة. ما يعني اقتصار الامتحانات على نحو ثلاثين بالمئة من المناهج.
تعديل المناهج مرتين
مصادر مطلعة على اجتماعات تحديد المناهج الدراسية في مطلع العام الدراسي، أكدت لـ”المدن” أن المركز التربوي للإنماء والبحوث سبق وقرر المناهج لتصبح مساوية لـ25 أسبوعاً تعليمياً في شهر تشرين الثاني المنصرم.
وأضافت المصادر أنه حينها كان هناك آراء في المركز التربوي بعدم جواز التعديل، لأنه غير منطقي وغير واقعي، وأنه يجب بدء التعليم بحسب المناهج المقلصة العام الذي سبقه وانتظار على ماذا سيرسو التعليم في القطاع الرسمي، لإجراء تخفيض المناهج مرة واحدة، وعدم تكبد كلفة التعديل مرتين. لكن ما حصل أن المركز عدل المناهج حينها وعاد وقلصها من جديد حالياً.
ووفق المصادر، عندما أبلغت رئيسة المركز التربوي هيام إسحاق مدير عام التربية عماد الأشقر عن عزم المركز تحديد المناهج وتعديلها، كان رأي الأخير أنه يجب اعتماد مناهج لـ32 أسبوعاً. فلا إسحاق ولا الأشقر كانا يعلمان أن المناهج تقلصت منذ زمن بعيد لتصبح موازية لـ23 أسبوعاً. وعندما أبلغت إسحاق الأشقر بهذا الأمر ارتبك ولم يعد يعرف ماذا يقول. لكن تقرر في نهاية الأمر تعديل المناهج لتصبح مساوية لـ25 أسبوعاً. ووضع رؤساء أقسام المواد ورقة بحثية بالتعاون مع أساتذة وحددت المحاور على هذا الأساس. لكن المركز التربوي لم يجر عقوداً مع هؤلاء الأشخاص. وكانت النتيجة عدم تلقيهم بدلات الأتعاب طوال الفترة السابقة. وتفاجؤوا منذ أيام بأن المركز التربوي بدأ بدفع المستحقات بشيكات مصرفية باللولار وتصاعدت صرختهم. وبالتالي، تكبدت الوزارة أمولاً ذهبت هباء، لأنها اضطرت إلى تعيين لجان تقليص للمناهج من جديد، وخلصت الأخيرة إلى تحديد محاور دراسية سيمتحن بها الطلاب في شهر تموز المقبل.
وليد حسين – المدن
أخبار الشرق الأوسط
خلافات الحكومة الإسرائيليّة حول غزة تخرج إلى العلن… صدامات بين وزراء وتحدّي غالانت لنتنياهو قد لا يكون الأخير
أخبار مباشرة
معمّم يقتل مواطناً بسلاح حربي أمام مسجد قبيل صلاة الجمعة!!!!
قتله قرب المسجد قبل صلاة الجمعة بسبب ركن سيّارة في منطقة البياضة
أخبار مباشرة
عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا (صور في الداخل)
تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Follow us on Twitter
ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy laf.page.link/d4fG