أخبار مباشرة
اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل أعلن رفضه للإضراب
أصدر اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل بعد اجتماع تربوي استثنائي برئاسة الأستاذ رفيق فخري، بيانا، لفت فيه الى انه “مع التسجيل المتكرر للغياب الكلي والكامل والمؤسف لمؤسسات الدولة وإداراتها في معالجة الأزمة التربوية، يبدو واضحاً أن المسؤولين يستسهلون الحلول لهذه الأزمة الخانقة وغير المسبوقة التي دمرت كل المقدرات الاقتصادية والمالية على الصعيدين العام والخاص. فهم، من دون أن يرف لهم جفن، قرروا إلقاء كامل أعباء هذه الأزمة على عاتق الأهل ووضعوهم أمام خيارين كلاهما سيء جدا، الأول، إما إقدام المعلم على الإضراب وحرمان التلامذة من التعلم، والثاني، إما إلزام الأهل بدفع زيادة على ما سبق لهم أن دفعوه من أقساط بالكاد استطاعوا تأمينها”.
وقال: “للأمانة وللتاريخ، إن الإتحاد وافق في بداية السنة التعليمية على أن يدفع الأهل مبلغا ماليا بالدولار الأميركي نقدا وآخر بالليرة اللبنانية، متحملا على ما بدا واضحا القسم الأكبر من عبء الأزمة المالية. وموافقته هذه استندت الى اعتبارات جوهرية وأساسية، ومنها أولا، أن مواجهة الأزمة المذكورة تستلزم تضافر الجهود الى أقصى الحدود، وثانيا، أن المدرسة والمعلم معا قد درسا بدقة حجم الزيادة المطلوبة ومدى تغطيتها لكامل السنة التعليمية الحاضرة، وثالثا، أن هذه الزيادة هي الأخيرة والنهائية عن كامل هذه السنة التعليمية ولن يصار الى فرض أي زيادة أخرى. إلا أنه يبدو للأسف الشديد، أن الأمور عادت الى المربع الأول بشكل دراماتيكي، وبدأت من جديد تصدر القرارات بالإضرابات، يقابلها من جهة أخرى مقاربات لحلول غير مقبولة بكل صدق وصراحة ومن بينها زيادة الأقساط، بالرغم أن الأزمة التي يعاني منها الجميع لم تعد مفاجأة لأي أحد”.
وانطلاقاً مما ذكر، أعلن الاتحاد رفضه المطلق لـ”أي دعوة الى الإضراب من أي مصدر كان، لإن الإضراب هو موقف سلبي لا يحل ولم يحل أصلا أي مشكلة ولأنه غير قانوني وغير دستوري”، داعيا المعلمين الى “التروي والحكمة وعدم الانجرار الى مواقف سلبية لن تنعكس سوى على أولادنا ومستواهم التعليمي وحتى على مستقبلهم. ولن يقبل الإتحاد أن يتحول أولادنا الى عبء أو أداة في أي مواجهة بين أي كان ولا أن يتحولوا الى رهائن ومكسر عصا”.
كما رفض الإتحاد، “أي زيادة غير مبررة على الأقساط المدرسية، سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، أو أي مساهمة مالية أخرى من أي طبيعة كانت، ويعتبر أن ما سدده الأهل عن هذه السنة التعليمية كاف وإن بالحد الأدنى لإنجازها بالكامل. وسبق للاتحاد أن نبه في وقت سابق من الدخول في دوامة خطيرة بالنسبة الى الأقساط المدرسية إذا ما فرضت بشكل غير مدروس وعشوائي”، لافتاً الى أن “من بين الشروط الجدية لتجاوز الأزمة من دون حتى الاضطرار الى اللجوء الى الإضرابات أو زيادة الأقساط المدرسية، تتمثل بالشفافية في إعداد الموازنات المدرسية من جهة المدرسة وتنفيذها، وبدراسات موضوعية وحقيقية من قبل الأساتذة يفترض تغطيتها بالكامل من هذه الموازنات”، رافضا “التقليل من أيام الدراسة الأسبوعية، كون هذا الأمر يؤلف خطأ جسيما في مجال التربية ويضغط على التلميذ ويضعف مستواه التعليمي، علما أن ابسط حقوقه هي التعلم لخمسة أيام أسبوعياً”.
ودعا الإتحاد الجميع الى “التروي والتبصر في طرح الحلول، وعدم الانجرار الى أي موقف سلبي، علما أنه ضنين على مصالح المعلم والمدرسة كما على مصالح الأهل وأولادنا، ولن يألو جهداً في سبيل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة إنما ليس على حساب أهلنا وأولادنا”. وأبقى جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.