أخبار مباشرة
“أمن الدولة” يعود إلى “أحضان” بري… بمباركة عونية!
لا يستطيع أي مواطن يؤيّد مشروع الدولة الوقوف في وجه تطوير الأجهزة الأمنية الشرعية، لكن ما يحصل في لبنان هو أنّ تلك الأجهزة تعاني في هذا الزمن السيّئ نتيجة الإنهيار المالي والسياسي الذي يضرب البلد إضافةً إلى الأزمة السياسية المفتوحة على مصراعيها. عادت قضية دور جهاز أمن الدولة وصلاحياته إلى الواجهة من جديد بعد قضية توقيف الناشط وليم نون والتحقيق معه، في حين أنّ الجهاز تحرّك بناءً على إشارة القضاء المختص.
لكن القضية هنا ليست بالتوقيف أو محاولة تجنيد جهاز معيّن للقيام بأعمال قمع رفض قائد الجيش العماد جوزاف عون القيام بها منذ انطلاقة إنتفاضة 17 تشرين على رغم بعض التجاوزات التي حصلت من معظم الأجهزة، بل إن القصّة هي في كيفية إدارة جهاز أمن الدولة ومن أصبح صاحب القرار في تسيير أعماله.
في الدول الديموقراطية، ومن ضمنها لبنان، يتم إنشاء عدد من الأجهزة الأمنية خوفاً من أن يقبض جهاز واحد على كل الأمن الإستراتيجي للدولة ويصبح دكتاتورياً، من هنا يوجد في لبنان أربعة أجهزة رئيسية وهي: الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام وأمن الدولة.
ونشأ جهاز أمن الدولة في الحرب خلال عهد الرئيس أمين الجميّل بعد سلسلة حوارات داخلية وخارجية ومن ضمنها الذهاب إلى مؤتمر «جنيف» الذي امتدّ من31 تشرين الأول إلى 4 تشرين الثاني 1983، ومن بين نتائج الحوارات كان هناك مطلب شيعي يتمثّل بضرورة أن يرأس الشيعة جهازاً أمنياً على غرار المسيحيين والسنّة، فكان «إختراع» جهاز أمن الدولة.
ونصّت الفقرة الخامسة من المادة السابعة من قانون الدفاع الوطني تاريخ 16/9/1983 والمعدّل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 والمعدّل بالمرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 23/03/1985، على إنشاء المديرية العامة لأمن الدولة لتكون ذراع المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية ونائبه رئيس مجلس الوزراء، من منظومة مهمّتها تحصين الدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية، على أن تنفّذ المديرية العامة مهامها انطلاقاً من روح الدستور اللبناني، وتكرّس لذلك هدفاً وحيداً هو حماية لبنان.
وتنفيذاً لمبدأ المساواة، ذهبت رئاسة الجهاز إلى العميد مصطفى ناصر الذي تولّى المهام من كانون الأول 1984 إلى 17 شباط 1988 وخلفه اللواء الركن نبيه فرحات من 17 تشرين الثاني 1988 إلى21 كانون الأول 1998.
ومع وصول الرئيس إميل لحود إلى سدّة الحكم وتصاعد نجم الشيعية السياسية وتوسّعها ومطالب أفرقائها بدور أكبر في الحياة السياسية والإدارية، وأمام التراجع المسيحي والماروني، إنتزع لحود رئاسة الأمن العام من المسيحيين وأعطاها للشيعة عبر تعيين اللواء جميل السيد كأول مدير عام شيعي للأمن العام.
وشكّل منصب مدير عام الأمن العام خلال فترة حكم «المارونية السياسية» إحدى أهم أذرع رئيس الجمهورية، وبذلك ذهبت رئاسة أمن الدولة إلى المسيحيين وتحديداً إلى الكاثوليك حيث عُيّن اللواء الركن إدوار منصور كأول مدير عام مسيحي لأمن الدولة وتولّى مهامه في21 كانون الأول 1998 واستمرّ حتى 5 أيار 2005، وخلفه العميد الياس كعيكاتي الذي انتهت ولايته في 20 آذار 2010، من ثم تولى اللواء جورج قرعة رئاسة المديرية من 15 أيار 2010 إلى 8 آذار 2017، وبعد انتهاء ولاية قرعة يتولّى اللواء طوني صليبا حالياً منصب المدير العام لأمن الدولة.
ويبدو جلياً أن المعركة التي خاضها اللواء قرعة ورئيس شعبة المعلومات في أمن الدولة العميد بيار سالم منذ أواخر عام 2015 لم تنته فصولها بعد، وظنّ الجميع أنه مع تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية وهو الذي يحمل شعار «إسترجاع حقوق المسيحيين» ستنتهي الفوضى الإدارية في أمن الدولة.
وللتذكير، فإنّ قرعة خاض المعركة الأشرس مع نائبه العميد محمد الطفيلي المدعوم من حركة «أمل» والرئيس نبيه برّي، والذي طالب بصلاحيات توازي صلاحيات المدير العام مستفيداً من غياب رئيس للجمهورية وامتلاكه فائض القوة، وقد خاض قرعة معركة شرسة، حيث وقف ضده إضافةً إلى بري، رئيس الحكومة آنذاك تمام سلام، وزاد الطوق على قرعة والجهاز بعد مساندة وزارة المال للطفيلي وحجب النفقات السرية والمخصصات عن الجهاز. وتحوّلت المعركة إلى مسيحية بعد مساندة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الحقَّ، حيث لا يجوز أن يتمتّع نائب المدير العام بصلاحيات توازي صلاحيات المدير.
ومع انتخاب عون رئيساً وتعيين صليبا خلفاً لقرعة، كان اللواء الحالي أمام فرصة لإعادة تفعيل عمل الجهاز بسبب دعم العهد له وعلاقته الجيدة مع عون، لكن الأمور زادت سوءاً. إذ إن المعلومات تشير إلى أنّ قبضة نائب المدير عادت كما كانت، فالعميد حسن شقير الذي يشغل موقع نائب الرئيس هو من يمسك شؤون الجهاز ويسيّر أموره وهو «الكل بالكل»، مع فارق جوهري أنّ كل هذا الأمر يتمّ برضى اللواء صليبا، ويُسجّل غياب لافت لصليبا عن هموم وشجون الجهاز، ويتصرّف كأنه رئيس فخري للجهاز بينما السلطة الحقيقية تذهب لنائبه، وهنا تكمن الخطورة خصوصاً أنّ «الثنائي الشيعي» يتمسّك بالمراكز ولا يتركها ويكرّس أعرافاً غير موجودة مثلما يحصل في وزارة المال والمدير العام للأمن العام، والخوف من تكريس أعراف جديدة في أمن الدولة تجعل كل نائب رئيس يطالب بالصلاحيات نفسها الممنوحة له حالياً.
وترتفع صرخة عناصر جهاز أمن الدولة على قيادته كما كل موظفي الدولة، إذ إن التعبئة بالجهاز في أدنى مستوياتها نتيجة الوضع الإقتصادي السيّئ، ويشهد الجهاز حالات فرار، بينما لا مساعدات تأتي إلى الجهاز كما يحصل مع عناصر الجيش اللبناني، ولا يقتصر الأمر على الرواتب المتآكلة، بل إن الأمر وصل إلى حدّ المسّ بالإستشفاء الذي لا يغطي أفراد المؤسسة وعائلاتهم.
وأمام هذا الواقع، فإنّ الفوضى متحكّمة بجهاز أمن الدولة، فمن جهة يحاولون إدخاله في الزواريب السياسية، ومن جهة أخرى فإن الوضع الإقتصادي يهدّده، بينما يظهر في المشهد العام أن العونيين الذين خاضوا معركة لخطف رئاسة هذا الجهاز سلّموا إدارته بطريقة غير مباشرة لبري.
ألان سركيس
أخبار العالم
بايدن في مواجهة الاحتجاجات: لسنا دولة خارجة عن القانون – فرنسا تدعو الجامعات إلى “حفظ النظام”
فيما تتمدّد عدوى الإحتجاجات الطلابية المندّدة باستمرار الحرب على غزّة في جامعات غربية أبرزها في الولايات المتحدة الأميركية، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن عن صمته، مشدّداً على «أنّنا لسنا أمة استبدادية حيث نُسكت الناس أو نقوم بسحق المعارضة، لكننا لسنا دولة خارجة عن القانون. نحن مجتمع مدني، ويجب على النظام أن يسود».
Follow us on twitter
وقال في خطاب متلفز من البيت الأبيض، أن «لا مكان» لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية. وأكّد الرئيس الديموقراطي الذي يستعدّ لخوض الإنتخابات في تشرين الثاني بمواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، «وجوب إيجاد توازن بين الحق بالاحتجاج السلمي ومنع ارتكاب أعمال عنف».
ولفت إلى أنه «لا يمكن السماح للاحتجاجات بأن تُعيق انتظام الصفوف ومواعيد التخرّج لآلاف الطلاب في مختلف أنحاء البلاد». وتابع: «لا مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع، أكان معاداة للسامية أم رهاب الإسلام أو التمييز ضدّ الأميركيين العرب أو الأميركيين الفلسطينيين».
إلى ذلك، فكّكت الشرطة بالقوة أمس مخيّماً نصبه طلاب في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس بعد تدخّلها في مؤسسات تعليمية عدّة في الولايات المتحدة حيث نفّذت عمليات توقيف. وقبل فجر الخميس، تمركز مئات من عناصر الشرطة في جامعة كاليفورنيا مجهّزين بمعدات لمكافحة الشغب أمام طلاب يحملون مظلات أو يعتمرون خوذاً بيضاء وقد شكّلوا صفاً وشبكوا أذرع بعضهم البعض، واستمرت المواجهات بين الطرفين ساعات عدّة. وكانت سلطات إنفاذ القانون أوقفت الكثير من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك وأخلت مخيّماً نُصِب صباحاً في الحرم الجامعي، بحسب مسؤولين. وأفادت شرطة نيويورك بأن نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتَين في المدينة.
في السياق، صوّت مجلس النواب الأميركي من الحزبَين (الجمهوري والديموقراطي)، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة إلى أن يُقرّها مجلس الشيوخ.
أما في فرنسا التي شهدت تجمعات واعتصامات منذ الأسبوع الماضي في العديد من الكلّيات، فقد طلبت الحكومة الفرنسية من رؤساء الجامعات ضمان «الحفاظ على النظام» في مواجهة التعبئة الرافضة للحرب في غزة، باستخدام «أقصى حدّ من الصلاحيات» المتاحة لهم. وذكّرت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو رؤساء الجامعات العامة البالغ عددها 74 جامعة في فرنسا بأنهم «مسؤولون عن حفظ النظام داخل حرم الجامعة، ولا يمكن للشرطة الدخول إلا بناء على طلب من سلطة الجامعة». كما دعتهم إلى «ضمان تعدّدية التعبير وتعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسساتها، في كنف احترام القانون، بطبيعة الحال، وكذلك الأشخاص والأفكار». وأشارت إلى أنه من الممكن فرض «حظر موقّت على الدخول إلى المؤسسة على الطلاب الذين يهدّدون غيرهم».
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.