أخبار مباشرة
مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق
*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن
*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ
*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية
حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.
قانون جديد
اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».
ماذا يفعل القضاء؟
«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».
وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.
وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».
صلاحيات
وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.
فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».
غرامات
إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».
المفتشون
هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟
يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».
المؤازرة الأمنية
وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.
في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.
ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.
في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.
وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.
نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل
عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.
ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.
كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.
تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل تولية باذخ أمس، بتحقيق النصر للروس، ليبدأ ولاية رئاسية خامسة قياسية. لكنّ بوتين أقرّ بأنّ بلاده تمرّ بفترة صعبة، في إشارة واضحة إلى حزم العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على موسكو.
Follow us on Twitter
وبُثّ الحفل، الذي تضمّن عرضاً عسكريّاً وقدّاساً أرثوذكسيّاً، مباشرة على أبرز القنوات التلفزيونية الروسية، بينما لم توفد دول غربية عدّة ممثلين عنها في ظلّ تفاقم التوتر حيال الحرب في أوكرانيا.
وبعد تأديته اليمين، قال الرئيس «المتوّج»: «نحن متّحدون وأمة عظيمة وسنتجاوز معاً كلّ العقبات ونُحقّق كلّ ما خطّطنا له ومعاً سننتصر». وإذ أكد أن قواته ستنتصر في أوكرانيا مهما كان الثمن، شدّد على أن بلاده ستخرج بـ»كرامة وستُصبح أقوى».
واعتبر «القيصر» من قاعة «سانت أندروز» في الكرملين، حيث استُقبل بتصفيق حار من المسؤولين الروس وأبرز الشخصيات العسكرية الذين ردّدوا النشيد الوطني، أن «خدمة روسيا شرف هائل ومسؤولية ومهمّة مقدّسة».
وبعدما وقف بمفرده تحت المطر بينما شاهد عرضاً عسكريّاً، باركه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل الذي قال: «فليكن الله في عونك لمواصلة المهمّة التي سخّرك لها»، مشبّهاً بوتين بالحاكم في العصور الوسطى ألكسندر نيفسكي بينما تمنّى له الحكم الأبدي.
ويأتي حفل التولية قبل يومين على احتفال روسيا بـ»عيد النصر» في التاسع من أيار، فيما أقامت السلطات حواجز في وسط موسكو قبل المناسبتَين.
وفي تسجيل مصوّر قبل دقائق على توليته، وصفت أرملة المعارض أليكسي نافالني، يوليا نافالنايا، الرئيس الروسي، بالمخادع، مؤكدةً أن روسيا ستبقى غارقة في النزاعات طالما أنه في السلطة.
إقليميّاً، أعلن الجيش البيلاروسي أنّه بدأ مناورة للتحقّق من درجة استعداد قاذفات الأسلحة النووية التكتيكية، في حين أوضح أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش أنّ هذه المناورة مرتبطة بإعلان موسكو عن مناورات نووية وستكون «متزامنة» مع التدريبات الروسية، لافتاً إلى أنّ مناورة مينسك ستشمل على وجه الخصوص، أنظمة «إسكندر» الصاروخية وطائرات «سو 25».
في السياق، أشار رئيس أركان القوات المسلّحة البيلاروسية الجنرال فيكتور غوليفيتش إلى أنّه «في إطار هذا الحدث، تمّت إعادة نشر جزء من القوات ووسائل الطيران في مطار احتياطي»، لافتاً إلى أنّه «فور إنجاز عملية الانتشار هذه، سنستعرض المسائل المتعلّقة بالاستعدادات لاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية».
وفي أوكرانيا، فكّكت أجهزة الأمن شبكة من العملاء التابعين لجهاز الأمن الفدرالي الروسي «كانوا يعدّون لاغتيال الرئيس الأوكراني» فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين، مثل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، بناءً على أوامر من موسكو. وأوقفت الأجهزة الأوكرانية ضابطَي أمن، مشيرةً إلى أن المشتبه فيهما اللذَين أوقفا «شخصان برتبة كولونيل» من جهاز الدولة الأوكراني الذي يتولّى أمن المسؤولين الحكوميين.
وذكرت الأجهزة أن هذه الشبكة كانت «تحت إشراف» جهاز الأمن الفدرالي الروسي ويُشتبه في أن المسؤولَين «نقلا معلومات سرّية» إلى روسيا، مؤكدةً أنهما كانا يُريدان تجنيد عسكريين «مقرّبين من جهاز أمن» زيلينسكي بهدف «احتجازه كرهينة وقتله». وكشفت أجهزة الأمن الأوكرانية أن أحد أعضاء هذه الشبكة حصل على مسيّرات ومتفجّرات.
من جهة أخرى، انتقد الرئيس الصيني شي جينبينغ في تصريحات لصحيفة «بوليتيكا» الصربية قبل وصوله إلى العاصمة بلغراد، حلف «الناتو»، على خلفية قصفه «الفاضح» للسفارة الصينية في يوغوسلافيا عام 1999، محذّراً من أن بكين «لن تسمح قط بتكرار حدث تاريخي مأسوي كهذا».
واصطحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شي إلى منطقة البيرينيه الجبلية أمس، في اليوم الثاني من زيارة دولة من شأنها أن تسمح بحوار مباشر عن الحرب في أوكرانيا والخلافات التجارية.
ووصل الزعيمان برفقة زوجتيهما بُعيد الظهر إلى جبل تورماليه، إحدى محطات الصعود في طواف فرنسا للدرّاجات في أعالي البيرينيه في جنوب غرب البلاد، حيث ما زال الطقس شتويّاً على ارتفاع 2115 متراً.
وقصد ماكرون مطعماً جبليّاً يقع على ارتفاع كبير، حيث تناول الرئيسان مع زوجتيهما الغداء. وقدّم ماكرون هناك هدايا لنظيره من بطانيات صوف من جبال البيرينيه، وزجاجة أرمانياك، وقبعات، وسروال أصفر من سباق فرنسا للدرّاجات.
وقال ماكرون لشي: «أعلم أنك تُحبّ الرياضة… سنكون سعداء بوجود درّاجين صينيين في السباق». وفي المقابل، وعد شي بأن يقوم بدعاية للحم الخنزير المحلّي قبل أن يؤكد «أحب الجبن كثيراً».
وكان شي قد كرّر الإثنين رغبته في العمل بهدف التوصل إلى حلّ سياسي للحرب في أوكرانيا. وأيّد «هدنة أولمبية» دعا إليها ماكرون لمناسبة أولمبياد باريس هذا الصيف.
تقدّمت الحكومة الروسية الحالية بكامل تشكيلها بالاستقالة أمام الرئيس بوتين، عقب تولّيه منصب الرئاسة.
وقد سلّمت بذلك الحكومة الروسية سلطاتها للرئيس المنتخب حديثاً فلاديمير بوتين، ووقّع الأمر بذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وفقا لما نشرته قناة تطبيق “تليغرام” الرسمية لمجلس الوزراء.
وهذا الإجراء منصوص عليه في القانون، حيث يستقيل مجلس الوزراء بعد تنصيب رئيس الدولة، فيما يواصل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون العمل بالنيابة، لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.
ولأوّل مرة سيتمّ تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور.
وكان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية: عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، ودون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.
الآن سيتم الحصول على موافقة البرلمان المسبقة عليهم جميعا في غضون أسبوعين بعد التنصيب، ويجب على الرئيس تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما، والذي يتم تخصيص أسبوع للنظر فيه (عادة ما يستغرق الأمر وقتا أقصر). وفي حالة الحصول على موافقة النواب، يقوم رئيس الدولة بتعيين رئيس الحكومة في هذا المنصب.
وإذا تم رفض المقترح الرئاسي (وهو ما لم يحدث منذ 1998، ولا يمكن التنبؤ به هذه المرة)، فإن الرئيس يتقدم بمرشح جديد، أو بنفس المرشح مرة أخرى.
وإذا تم رفض المرشحين المقترحين ثلاث مرات من قبل مجلس الدوما (وهو ما لم يحدث مطلقا في تاريخ روسيا). فوفقا للقانون، يوافق رئيس الدولة بشكل مستقل على رئيس مجلس الوزراء، وبالتزامن يقوم بحل مجلس الدوما والدعوة لإجراء انتخابات جديد.
والتنسيق مع مجلس الدوما مطلوب بالنسبة لمعظم الوزراء الفيدراليين ونواب رئيس الوزراء، لكن ترشيحاتهم سيتم تقديمها إلى البرلمان ليس من قبل الرئيس، ولكن من قبل رئيس الوزراء.
علاوة على ذلك، إذا وافق مجلس الدوما على المتقدّمين، فلا يجوز لرئيس الدولة رفض تعيينهم في هذا المنصب. وإذا تم رفض الخيارات المقترحة ثلاث مرات، فيمكن للرئيس تعيين أعضاء الحكومة بشكل مستقل من قائمة يعدها رئيس الحكومة.
الاستثناء في ذلك هو وزراء الداخلية والطوارئ والدفاع والخارجية والعدل، الذين يعينهم الرئيس بعد التشاور مع مجلس الاتحاد، بحسب ما اوردت وكالة” تاس”.
تشديد مصري – فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».