رسالة مفاجئة من الموفد الفرنسي جان أيف لودريان، بعثت بها أمس السفارة الفرنسية في لبنان الى الكتل النيابية والنواب المستقلين، طلب فيها لودريان، الإجابة خطّياً عن سؤالين يتعلقان بتصورات النواب لمهمات رئيس الجمهورية المقبل ومواصفاته. وتمنت الرسالة إرسال الإجابات المكتوبة الى السفارة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأثارت هذه الخطوة رفضاً قاطعاً من قوى المعارضة قاطبة شكلاً ومضموناً. وهذا ما عبّر عنه البيان الذي وقّعه 31 نائباً من أطراف المعارضة كافة.

كيف قرأت أوساط بارزة في المعارضة هذا التطور في الموقف الفرنسي؟

أجابت هذه الأوساط “نداء الوطن” بالآتي: “قالت اللجنة الخماسية لأجل لبنان كلمتها في اجتماع الدوحة الأخير، ولا يمكن للجنة أن تعود الى الوراء، بل عليها ان تتقدم الى الأمام، وبمعزل عن الكلام الذي تردد أمس على عقوبات أو خلافه قد تلجأ اليها اللجنة، فلا مؤشرات حتى هذه اللحظة. فقد قالت اللجنة كلمتها لجهة مواصفات الرئيس ومهماته والثوابت التي يجب السير بها”.

وأضافت الأوساط: “الاتفاق مع لودريان سابقاً، كان خلافاً للرسالة التي بعث بها. فهو خلال اجتماعاته الأخيرة مع المعارضة وسائر القوى السياسية، قال إنه سيعود الى لبنان في أيلول المقبل، لكنه لم يحدّد تاريخ عودته. وقال إنه سيدعو الى اجتماعات للكلام على المواصفات والمهمات”.

وتابعت الاوساط: “كانت هناك نقطتان خلافيتان مع لودريان:

الأولى- قال إنه سيدعو الى اجتماعات عمل موسعة، فقلنا له لن نشارك في هكذا اجتماعات.

الثانية- قال: سأعقد مؤتمراً صحافياً لاتكلم على النقاط المشتركة في المواصفات والمهمات، فأجبناه: لن نشارك في مؤتمر صحافي مع الآخرين، وإذا كان هناك مثل هذا المؤتمر فليكن لوحدك”.

ولفتت الى أنه كان بإمكان لودريان، خلال اجتماعه بالمعارضة، وكذلك في الاجتماعات الثنائية “أن يسجل تصوره حول المهمات والمواصفات”.

وخلصت الأوساط الى القول “إن الرسالة التي وجهها لودريان بالأمس كانت مستغربة، بل معيبة، وليست في مكانها، وليس هذا ما هو متفق عليه، وهي خارج النص”.

وعلم أن قوى المعارضة كانت تعقد اجتماعاتها في صورة متتالية، وهي أعلنت أمس بياناً، وستصدر لاحقاً بياناً آخر، وقد حددت رؤيتها للمهمات والمواصفات انطلاقاً من بيان اللجنة الخماسية. وخلال مشاورات الأمس، استقر الرأي على أن فرنسا “ترتكب أخطاء نتيجة اصرارها على مبادرتها السابقة”. وبات واضحاً بحسب المشاورات أيضاً، أن الجانب الفرنسي وجد نفسه محاصراً بالمبادرة “الخماسية”. ولكن في المقابل، ليس أمام باريس أي خيار خارج ما قررته اللجنة الخماسية في الدوحة، إذ هناك ميزان قوى داخلي يرفض أن يخضع للفريق الآخر، ولا يمكن تغييره إلا اذا كان البعض يراهن على شراء الوقت”.

وأتى بيان المعارضة ليعكس التطور في المواجهة السياسية عندما يتحدث عن القرار 1559 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة، كما يتحدث عن مقاطعة الجلسة التشريعية، ما يعني ان المعارضة تتجه نحو رفع منسوب مواجهتها السياسية، وبالتالي لا عودة الى الوراء على هذا المستوى.

وجاء في بيان المعارضة الذي وقعه 31 نائباً: “آن أوان الحسم ولم يعد هناك أي مجال لإضاعة الوقت، أو لترتيب تسويات ظرفية تعيد إنتاج سيطرة “حزب الله” على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحرّي الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول إلى سياسة خارجية تعتمد الحياد لحماية لبنان، وإيجاد سبل لإنقاذ القضاء والإدارة والاقتصاد والوضع المالي وإصلاحها وتحقيق اللامركزية الادارية والمالية”.

في المقابل، سار “تكتل لبنان القوي” في الاتجاه المعاكس للمعارضة ما يشير الى انسجامه مع موقف “حزب الله”، وقال في بيان أصدره أمس بعد اجتماع استثنائي، إنه بحث في رسالة لودريان “وكيفية الردّ عليها بما يؤكّد ايجابية التيار للوصول الى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية”.

من جهة ثانية، عاد صباح أمس وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الى بيروت بعد ان شارك في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة. وقد صدر عن الاجتماع بيان تحفظ فيه لبنان عن عبارة “العودة الطوعية”، مفضلاً استبدالها بـ”العودة غير القسرية”.

نداء الوطن