بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و»الثنائي الشيعي» هذه الأيام لعبة «توم أند جيري» (القط والفأر) من باب الفكاهة، لكن الأمر أخطر من ذلك، لأنه يتعلق بمن يتحمل مسؤولية مشروع قانون اقتراض الحكومة، مما تبقى من دولارات للمودعين في مصرف لبنان!
Follow us on twitter
بدأ صباح أمس بتسريب من الحاكم (الجديد) وسيم منصوري بأن «المركزي» سيوقف أي تمويل للدولة اعتباراً من الإثنين المقبل. ما هي إلا ساعات قليلة حتى تسرب عن ميقاتي أنه طلب من وزير المالية يوسف خليل الجلوس مع نواب الحاكم لإعداد مشروع قانون يجيز الاقتراض من مصرف لبنان. ثم خرج التصريح الرسمي بعد جلسة مجلس الوزراء ليعود الغموض إلى الأجواء من جديد بعبارات مثل «أنه طلب من خليل إجراء الاتصالات اللازمة من أجل اتخاذ كل الإجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب إقراره في أسرع وقت، وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعاً».

وبعد الجلسة نفى وزير المال رداً على سؤال ما قيل في شأن مناقشة قانون الاقتراض في مجلس الوزراء، فقال: «لم أكلّف بشيء، فهناك أخبار صدرت لا صحة لها. تمّ تكليفي فقط بالحوار مع الحاكم منصوري ونوابه، وهم لديهم أفكارهم، وسأجلس معهم لتداول الأمور المالية والاقتصادية».

وعلى عادته، قال خليل أيضاً كلاماً «هلامياً»، مثل «أي مصرف مركزي في العالم يقترض ويسلّف، ويضخ سيولة أو يسحبها. فمن الطبيعي أن تتقارب وزارة المالية والمصرف المركزي في أي بلد ويتناقشا، ومن الطبيعي عندما يعيّن حاكم مركزي جديد أن يتكلم مع وزارة المالية، وكل همي ان نفهم العلاقة بين الإقتصاد والسياسة. والمطلوب أن نفهم في أي اتجاه يسير البلد»… إذاً، خلاصة الكلام «لاشيء»! وبذلك، يبقى الأمر معلقاً من دون معرفة الجهة التي ستتجرأ وتعلن أنها تتبنى ذلك المشروع الحساس والخطر، ما يشي بأنه حتى لو وصل المشروع الى البرلمان بطريقة ما، فحظوظ إقراره قليلة جداً، فما من أحد مستعد لأخذ كرة النار بين بيديه حتى الآن.

قضائياً، البلبلة سيدة الموقف أيضاً في نزاع كان مكبوتاً، ثم خرج فجأة وبعنف الى العلن بين القاضيين شربل ابو سمرا وهيلانة اسكندر، إذ استأنفت الأخيرة قرار أبو سمرا بترك الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعدما أنهى التحقيق معه الأربعاء الماضي، وطلبت من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيفه. وفعلاً، تسرّب مساءً أن تلك الهيئة فسخت قرار قاضي التحقيق شربل ابو سمرا بترك سلامة المستأنف من هيئة القضايا في وزارة العدل، ودعت سلامة الى جلسة في 9 آب الحالي. وأكدت مصادر قضائية أن أبو سمرا أراد إنهاء التحقيق من دون أن تتشكل لديه قناعة بأنه «مذنب»، على أن «تجرجر» القضية مثل آلاف غيرها في قصر العدل منذ سنوات وسنوات من دون اي حسم فيها، أو التجرؤ بأخذ قرار تبرئته قبل تشرين المقبل، بإدعاء أن عمولات شركة «فوري» المتهم باختلاسها هي مال خاص، وليست مالاً عاماً، وأنّ القضية مرّ عليها الزمن.

وحذرت المصادر القضائية نفسها من «خطورة أي محاباة قد يحصل عليها الحاكم السابق لمصرف لبنان من قضاة محسوبين على مصرفيين مقربين من سلامة، فذلك سيفجر الجسم القضائي لا محالة»، كاشفةً عما «أسرّ به قضاة أوروبيون ولبنانيون بامتعاض شديد، عندما لاحظوا في جلسات التحقيق مع سلامة في بيروت كيف أنه كان يحظى بمعاملة خاصة وبأسئلة توجّه إليه بمودة وخشوع، كأنها اعتذار منه، وكيف دخن السيكار بعدما تبرع رجل قانون وعدالة فجلب له منفضة السيكار الخاصة، وحظي بفترات استراحة مع مشروبات وحلويات في مشهد لا مثيل له في أروقة أي قضاء مستقل في العالم».