أخبار مباشرة
وفقا لـ”مواد القانون”.. هل خطة وسيم منصوري مطابقة لـ”النقد والتسليف”؟
انتقلت حاكمية مصرف لبنان الى النائب الاول للحاكم وسيم منصوري بهدوء اكان على مستوى سعر الصرف الذي بقي مضبوطا ما دون سقف التسعين الفا او على مستوى التلويح بالاستقالة والفراغ.
وقبيل تحمله المهام رسميا، حدد منصوري شروطه وخطة عمله تمهيدا لتطبيق الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من لبنان، وفي مقدمها فرض قيود صارمة على إقراض البنك المركزي للحكومة، والتخلص التدريجي من منصة صيرفة، والتدرج في تحرير سعر الصرف وتوحيده.
فالى اي مدى هذه الشروط قابلة للتطبيق وسط الفراغ في رئاسة الجمهورية، وامتناع مجلس النواب عن التشريع، وحكومة تصرّف الاعمال بالحد الادنى؟
اعتبر مرجع مالي، عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان منصوري اظهر تناقضا بالامس في امرين: التأكيد على عدم اقراض الحكومة خلال مؤتمره الصحافي، ثم اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث حصل التأكيد على ان الحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف.
وقد اوضح ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء ان ما يطلبه منصوري يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب، وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان .
واعتبر المرجع ان النية بالمس بالاحتياطي واضحة، قائلا: لو كان الغرض استثمار اموال المودعين في قطاعات معينة ثم اعادتها، لكان الامر مقبولا، لكن يجري الكلام عن اقتراض الاموال لمدة 18 شهرا في حين السؤال الاساسي من اين سترد الاموال وكيف.
واشار المرجع الى انه كان يفترض بمنصوري ان يكون جازما في عدم اقراض الدولة، خصوصا وان الثقة بالطبقة السياسية وقدرتها على الاصلاح مفقودة بشكل تام.
ولفت المرجع الى ان هذا التناقض بين الرفض الكلامي للتمويل وانتظار التشريع اللازم للمس بالاحتياطي يوحي بان النائب الاول “خائف على نفسه” ويريد القانون من اجل ان يرفع المسؤولية عنه، بغض النظر عن اي خطة موضوعة.
وعن مصير العملة اللبنانية، قال المرجع: اي عملة تعكس ثروة البلد، وقوة الاقتصاد والمالية العامة والثروات الطبيعية، كلها عوامل تترجم في قوة العملة. وشرح ان العملة في الاقتصاد كالدم في الانسان، حيث على المصرف المركزي ان يضخ الدم النظيف، لكنه ليس هو من يغذي هذا الجسم الذي يفترض ان يستمد قوته واستقراره من قوة الاقتصاد وصحته.
وردا على سؤال، اعتبر المرجع المالي ان تمسك منصوري بخطة صندوق النقد يعني الاتجاه فورا نحو الاصلاحات، ولكن اي سعي لاقراض الدولة يعني قطع الطريق امام اي اصلاح، علما ان اي مفاوضات مع الصندةق ستكون اصعب اذا طار الاحتياطي الالزامي.
وشدد على ان البدء بالاصلاح لا يتطلب الكثير من الخبراء، بل الى توفر النية والارادة، والخطوة الاولى تكون في ضبط الحدود ووضع حدّ للتهريب وتحديدا الدولار الذي يدخل ويخرج دون حسيب او رقيب وبالتالي يحول دون اي انتظام فعلي للعملة المحلية، التي في حال انتظمت في وضع كهذا فان ذلك سيكون على حساب الناس.
وفي هذا السياق اشار المرجع المالي الى ان قانون النقد والتسليف ينص على العديد من المواد التي تفرض على مصرف لبنان التدخل في سوق الصرف انطلاقا من ان مهمة البنك المركزي الحفاظ على قيمة النقد، فعلى سبيل المثال تحدد المادة 33 نطاق الصلاحيات المعطاة للمصرف، ومن ابرزها تحديد سياسة المصرف النقدية والتسليفية، ووضع انظمة تطبيق هذا القانون (النقد والتسليف). كما تشير المادة 70 الى مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم. والمادة 76 التي تخوّل المصرف المركزي الابقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها في المادة 70, صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التي يمكنه اتخاذها منفردا او مجتمعا.
وصولا الى المادة 79 التي تنص على انه يمكن للمصرف المركزي ان يعمل ايضا على التأثير في اوضاع التسليف العامة وذلك بتحديد حجم التسليف من انواع معينة او الممنوحة لاغراض معينة او لقطاعات معينة, وبتنظيم شروط هذا التسليف.
اما المادة 81 وهي الاهم، فانها تجيز للمصرف المركزي:
- “ان يشتري ويبيع ويستورد ويصدّر الذهب وسائر المعادن الثمينه, وان يجري جميع العمليات الاخرى على هذه المواد.
- ان يقبل لديه ايداعات النقود الذهبية او السبائك الذهبية وان يصدر لصالح من يطلبها من المودعين شهادات ايداع ذهب بشكل سندات لحاملها او لامر.
- ان يحسم ويعيد حسم ويشتري ويبيع سندات تجارية ووسائل دفع واموالا تحت الطلب محررة بعملات اجنبية.
ويجب ان لا تتعدى مهلة استحقاق السندات ستة اشهر.
- ان يشتري ويبيع سندات الدين التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات الدولية التي تكون محررة بعملات اجنبية وان تكون سهلة البيع.
- ان يكون له حسابات لدى مصارف مركزية او لدى عملاء في الخارج.
- ان يفتح حسابات لمصارف مركزية ولمصارف اجنبية ولمؤسسات دولية وان يكون عميلا لهذه المصارف والمؤسسات.
- ان يقرض المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية الاجنبية والمؤسسات المالية الدولية وان يستقرض منها, شرط ان تكون هذه العمليات قصيرة الاجل وضمن نطاق مهامه كمصرف مركزي.”
وانطلاقا مما تقدم، شدد المرجع المالي، انه لا يمكن لخطة منصوري ان تكون سليمة اذا كانت تعتمد على اقراض الدولة من اموال المودعين الامر الذي يشكل مخالفة للدستور، خصوصا وان هذه الاموال لا تذهب نحو الاستثمار بل الانفاق.
رانيا شخطورة أخبار اليوم
أعلنت الخطوط الجوية الأميركية “أميركان إيرلاينز” تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر آذار المقبل، بعد فترة التوقف عن الخدمة التي بدأت في الأيام الأولى من الحرب في غزة، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية، الأربعاء، إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد.
وذكرت الخطوط الجوية الأميركية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 آذار.
وقامت الخطوط الجوية الأميركية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف المتحدث “سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة”.
ومددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 أيلول المقبل من 31 آب الحالي. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.
وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الذي أشعل فتيل الحرب.
كما أوقفت عدة شركات طيران دولية أخرى رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، ومقتل مسؤول عسكري بارز في الحزب بغارة إسرائيلية على بيروت أواخر تموز الماضي.
وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، الاثنين الماضي، أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى إسرائيل وعمان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى يوم الاثنين المقبل بناء على “تحليل أمني حالي”.
وفي نيسان الماضي أغلقت إسرائيل مجالها الجوي لمدة سبع ساعات، بسبب الهجوم المكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية على سفارة طهران في دمشق قتل فيها 16 شخصًا منهم مسؤول إيراني كبير في فيلق القدس.
وتسود حالة من التوترات الأمنية في إسرائيل بعد أن أعلنت اغتيال القائد العسكري البارز بـ”الحزب” فؤاد شكر في غارة جوية على مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن يعلن الحزب اغتياله مساء الأربعاء.
وبعدها بساعات أعلنت “حماس” اغتيال إسرائيل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
ومنذ 8 تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “الحزب”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
في الوقت الذي ساد فيه التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق للتهدئة في غزة، عادت ملفات خلافية لتظهر على السطح، إذ تباينت الأنباء بشأن إمكانية حل الخلاف حول محور فيلادلفيا.
تقارير إسرائيلية قالت إن الخلافات قابلة للحل في حين اعتبرت مصادر أخرى أن الخلافات ما زالت عميقة وتحتاج لنقاشات وبحث.
Follow us on Twitter
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وكشف موقع “واللا” الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.
وأشارت مصادر الموقع الإسرائيلي إلى أن المؤسسة الأمنية تقدّر أن يمارس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن ضغوطا شديدة على حكومة نتنياهو.
لكن موقع “واللا” أوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصر على الاحتفاظ بقدرتها على العودة إلى القتال ضد حماس، وعدم الموافقة على وقف الحرب بشكل تام.
ووسط هذا المشهد، يأتي وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في جولة هي العاشرة له للمنطقة منذ السابع من أكتوبر.
زيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للدفع بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة.
ويبدو أن نتنياهو استبق زيارة بلينكن لإسرائيل بالتأكيد على أن الضغوط يجب أن تتوجه إلى حماس، وليس على حكومته.
كما وقال بيان من مكتب نتنياهو إنه مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا “لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح”.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني جمال زقوت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”:
- حماس ليست عقبة في المفاوضات وأي حديث من هذا القبيل تجني على الموقف الفلسطيني.
- المعضلة الأساسية هي أن نتنياهو يعرض المجتمع الإسرائيلي والمنطقة للخطر.
- حماس وافقت على الإطار الرئيسي الذي قدمه جو بايدن وقالت إنها وافقت على تصورات يوليو.
- حماس تدرك أن وقف إطلاق النار مصلحة لفلسطين والمنطقة.
- برنامج نتنياهو لا يريد السلام في المنطقة، وهو من سمح ببقاء حماس في الحكم.
- حماس منذ ديسمبر قدمت لمصر رأيا يقول إنها مستعدة لحكومة وفاق وطني تمهيدا لإجراء انتخابات بعد ثلاث أو أربع سنوات.
- الجدية تقتضي أن يجري توافق على حكومة وفاق وطني.
- الأمن الإسرائيلي يقول أنه لا يوجد سبب أمني للتواجد في محوار فيلادلفيا، ونتنياهو لا يريد الإصغاء.