أخبار مباشرة
أقساط مدرسية “خيالية” العام المقبل.. وهذه عينة عنها؟
بعد ان فرضت المدارس الخاصة في العام الدراسي الحالي مساهمة بالدولار الى جانب القسط بالليرة اللبنانية، تتجه في العام المقبل إلى رفع أقساطها مجدداً لتأمين رواتب الأساتذة والمصاريف المدرسية، بشكل يفوق قدرة الأهل على تحمّلها. وبالفعل تلقى أهالي التلامذة في بعض المدارس إشعارات تفيدهم بزيادات “خيالية” على الأقساط للعام المقبل. وتشير المعلومات المتداولة الى ان الأقساط ستتراوح بين ستة ملايين ليرة وصولاً إلى 80 مليوناً، فيما المساهمة بالدولار ستتراوح بين 500 و5 آلاف دولار.
وتفادياً للفوضى في تحديد الأقساط، أقرّت لجنة التربية النيابية في اجتماعها أمس، اقتراح قانون معجّلا مكرّرا بحسب ما أعلن رئيسها النائب حسن مراد، “يُطرح في اول جلسة تشريعية يقضي بوقف العمل استثنائيًا ولسنة واحدة بفقرة من المادة 2 الواردة بالقانون 515 “، وقال: “تقف الجهات الرقابية اليوم عاجزة عن القيام بدورها تحت ذريعة الوضع الاستثنائي والظروف القاهرة، على ان تتم الاستعاضة عنها بفقرة واضحة تلزم المدارس الخاصة عدم تحديد اي قسط مدرسي الا بعد نيل موافقة لجنة الأهل، على أن تجري كل مدرسة انتخابات حقيقية للجان الاهل قبل نهاية شهر تشرين الاول من العام الدراسي 2023/2024، على ان يكون القسط المتفق عليه بين إدارات المدارس ولجان الاهل فيها سواء كان محدداً بالعملة الوطنية او بأي عملة اخرى يراعي المعايير المنصوص عنها في القانون 515 والتي سترد تفصيلياً في القانون المقترح، وفقًا للنسب المعقولة التي تراعي حقوق الأساتذة، وكذلك النفقات التشغيلية التي تتكبدها المدارس مع ضرورة التشدد بالعقوبات على الجهات المخالفة واهمية الالتزام بتطبيق دقيق لبنود القانون 515 المرعية الاجراء وتحديدا لجهة تشكيل المجالس التحكيمية”. فهل يضبط هذا القانون فوضى المدارس؟
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل التي شاركت في اجتماع لجنة التربية تؤكد لـ”المركزية” ان “من شأن هذا القانون ان يضبط فوضى المدارس من خلال فرض عقوبات. مشكلتنا ان المدارس تخالف دون رادع. بالطبع لن يضبط المخالفات مئة في المئة لكنه يحد من التجاوزات التي تحصل، ويُفعّل دور لجان الأهل”، مشيرة الى ان “دورا اساسيا يقع على وزارة التربية ومصلحة التعليم الخاص، خاصة وان ثمة قانونا، لكن لم يتم الالتزام به بشكل كامل بحجة ان ليس لدى “التربية” مجالس تحكيمية او قانون يحاسب. اليوم، من خلال هذا القانون ستكون هناك عقوبات، وعلى المدارس التنفيذ”.
وترى الطويل ان “الزيادات المرتفعة على الاقساط التي يتم تداولها صحيحة لكنها غير قانونية وتتم من دون اي دراسة علمية، لأن القسط يُحدَّد بعد التسجيل المدرسي بما أنه يتألّف من مجموع المصاريف مقسّمة على عدد التلاميذ، إلا ان المدارس وضعت الأقساط دون ان تعلم عدد المسجلين لديها، وهذا غير قانوني. واضح ان هذا الامر يدخل ضمن لعبة “الكارتيل”. فقط وصلتني اليوم معلومات عن مدرسة في صيدا، حيث يقوم النائب او الزعيم او النافذ او الشبكة المدرسية بتسويق خبر مفاده ان المدرسة الفلانية ستتقاضى 1800 دولار عن العام الدراسي المقبل، فتقرر المدارس المحيطة، خوفاً على مصيرها، بأن تتقاضى القسط نفسه. هناك طبخة من الكارتيل تقضي برمي أرقام وانتظار النتائج ومدى استيعابها من قبل الاهل من دون اي دراسة.
للاسف هناك مدارس منتسبة الى اتحاد مؤسسات، لعبت هذه اللعبة وأقرت الزيادات. ما يحصل أمر غير طبيعي وعشوائي ومن دون ضوابط. سمعنا ان وزارة التربية ستقوم بتشكيل لجنة لوضع ضوابط رغم ان وزير التربية وضع العام الماضي ضوابط إلا ان المدارس لم تلتزم”.
ولفتت الطويل الى ان “على الاهل دورا وواجبا. عليهم ألا يخافوا، لأن اولادهم حكما مسجّلون في المدرسة وبحسب القانون يدفعون عشرة في المئة من القسط الاول من السنة الماضية، فليتكاتف الاهل مع بعضهم البعض ولا يتهافتوا للدفع والموافقة على الزيادات، ففي حال وافق 10 في المئة من الاهل، فإن الـ90 في المئة الاخرى لن تتمكن بعدها من فعل أي شيء”.
وختمت: “نطلب من الاهل ألا يدفعوا اي مستحقات للسنة القادمة، لأن هذه العشوائية، والتي أجمع امس كل النواب الحاضرين والذين ينتمون الى كل الطوائف والاحزاب، بأنها مرفوضة جدا، وان ما يحصل مناف للقانون ومرفوض وعلى الاهل ان يرفضوه أيضاً”.
وتبلغ الأقساط للعام الدراسي 2023 – 2024، بحسب معلومات لجنة الاهل في عدد من المدارس الخاصة، في “سابيس” 4000$ زائد قسم بالليرة اللبنانية، في الليسيه 1700 + اللبناني لم يُحدد بعد، في اللويزة 1950$ +75000000 ل.ل.، في المقاصد 2000$ + 25000000 ل.ل.، في الأهلية 4000$، في CPF 4000$ + 35000000 ل.ل.، في دار النور 1000$ + 30 مليون ل.ل.، في سان شارل الاشرفية 400$ + 11 مليون ل.ل.، في “ادفنتيست” 1600$، كما طلبت المدارس الإنجيلية 2000 دولار للعام المقبل، أما المدارس الأرثوذكسية فمن المتوقع أن تحدد أقساطها بين 1500 و2000 دولار أيضاً، وفي المدارس الألمانية وصل القسط إلى نحو 5 الاف دولار و50 مليون ليرة لبنانية. أما في مدارس البعثات الفرنسية فيتراوح القسط بين 1700 دولار و2200 دولار، إضافة إلى ما بين 40 و60 مليون ليرة. فيما حددت المدارس الكاثوليكية زيادة بنسبة 40% على الأقساط، في حين أعلنت المدارس الخاصة الكبيرة بوضوح أنها لا تريد تلاميذ من الطبقة المتوسطة في صفوفها ومنها مدرسة CIS التي طلبت 7000 آلاف دولار، (International college) IC 7000 دولار، مدرسة CPF (الكوليج بروتستانت) 4400 دولار، لويس فيغمان 4000 دولار. إضافة إلى هذه الزيادات هناك زيادات بالليرة اللبنانية ستتراوح بين 25 و80 مليون بحسب كل مدرسة.
باختصار، هذه عينة من لائحة طويلة من المدارس التي تزيد اقساطها إن لم نقل كل المدارس، وبالتالي فإن الغالبية العظمى من المدارس الخاصة (الانجيليات والكاثوليكيات والرهبانيات ومدارس المصطفى والمقاصد والمبرات والأمل والحريري وغيرها) ستتراوح الأقساط بين 1200 إلى 2500 دولار إضافة إلى القسط بالليرة اللبنانية.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.