أخبار مباشرة
“الكابيتال كونترول” الحكومي باطل وتطبيقه يعزز حكم الفساد – ضاهر: قابل للطعن فيه بسهولة
* يضرب مبدأ فصل السلطات ويشكّل تعدّياً على استقلالية البنك المركزي
* يشرّع مخالفات مصرف لبنان ويغطّي التعدّي الصارخ على حقوق المودعين
يشرح الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، من الناحية القانونية، قرار الحكومة الصادر بتاريخ 18-4-2023 والقاضي بـ «طلب مجلس الوزراء من المصرف المركزي، اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين (سحباً او تحويلاً)، وفقاً للتعاميم ذات الصلة وإلّا التعامل بشكل يساوي في ما بينهم، وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى، أو على اي إلتزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه او مصدره، والإستمرار بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة ( Fresh)».
يرى ضاهر أن «هذا القرار الصادر عن الحكومة اللبنانية، يشوبه عدد هائل من المخالفات التي تحجب عنه صفته كقرار اداري، وتجعله غريباً عن كتلة المشروعية ومعيوب بالشكل والأساس، وقابل للطعن بالإبطال امام مجلس شورى الدولة». ويضيف:»بناء على ما تقدم يمكن اقتضاب بيان المخالفات التي تعتريه بالآتي:
إغتصاب صلاحيات السلطة التشريعية
أولا: يضرب هذا القرار مبدأ فصل السلطات، ويعتبر من قبيل القرارت الرامية إلى اغتصاب صلاحيات السلطة التشريعية، اذ يعتدي هذا القرار على صلاحيات السلطة التشريعية، وبذلك فإنه يعتبر من عداد القرارات عديمة الوجود inexistence) juridique)، والتي تعتبر «عملاً إدارياً صادراً بجلاء عن سلطة ادارية غير صالحة، ويعتبر كأنه لم يكن ويمكن الطعن فيه في أي وقت (مجلس شورى الدولة، قرار رقم 568 تاريخ 27/5/1999)».
المساس باستقلالية «المركزي»ثانياً: يشكل تعدياً واضحاً على استقلالية المصرف المركزي، لا سيما وأن هذا الاخير يتمتع بموجب أحكام قانون النقد والتسليف، بإستقلالية كيانية ووظيفية وتسلسلية. وهذه الاستقلالية ليست محمية فقط بالنص بل بموجب عدد من الأبحاث الدولية، كالدراسة المعدة من قبل الإسكوا تحت عنوان «استقلالية المصارف المركزية وتأثيرها على التضخّم في البلدان الأعضاء في الإسكوا» لعام 2011. بالاضافة الى عدد من الابحاث والدراسات كما والبيانات الصادرة عن الامم المتحدة، لا سيما منها الصادر عن ممثلة الأمم المتحدة في العراق بتاريخ (7/4 /2021)، والذي جاء فيه: «ان الامم المتحدة تدعم استقلالية البنك المركزي العراقي، أسوة ببقية البنوك المركزية العالمية، وأهميته خلال الفترة الحالية والمستقبلية».
التعدي على السلطة القضائية
ثالثاً: يشكل تعدياً على قرارات السلطة القضائية، لا سيما على قرار مجلس شورى الدولة الرقم 213 -2020 /2021، الذي اوقف تنفيذ التعميم الرقم 151 الصادر عن مصرف لبنان، بسبب انتفاء اختصاصه ولأنه يشكل تعدياً واضحاً على حقوق المودعين. وبالتالي فان هذا الطلب المساق في القرار لمصرف لبنان، يعتبر غير ذي جدوى او مفعول وموجه إلى سلطة غير صالحة وفاقدة للمُكنة.
تشريع المخالفات
رابعاً: يشرع مخالفات «المركزي» ويوليه وهو (من الغير)، سلطة لا يحوزها قانوناً ويدفعه إلى إصدار تعميم، يناقض بموجبها العقود الموقعة مع المودعين، وان يعدل بمضمونها لا سيما منها تشريع التسديد البدلي.
بما ان إطار العلاقة التعاقدية بين المودع والمصرف محصورة بينهما، وبالتالي فإن اي طرف آخر يعتبر من الغير، ولا يجوز له قانوناً التدخل في مسار العقد الأساسي، أو تعديل احكامه او التقليل من ضماناته، لا سيما وانه يُستنبط من أحكام المادة /221/ من قانون الموجبات والعقود، مبدأٌ قانونيٌ عامٌ وهو»العقد شريعة المتعاقدين»، وهو ما يعرف باللاتينية Pacta Sunt Servanda. ومعنى ذلك، أنّ العقد الموقّع يُعتبر القانون الخاص الأسمى بين أطرافه الواجب التقيّد بمنطوقه، طالما أنّه غير مخالف لأحكام النظام العام، ويوجب على فريقيه إلتزام عدم الحياد عن مندرجاته، أو الاحتيال على آلية تنفيذه، لأن القوة والمكانة التي منحه إياها القانون جعلته يعلو على أيّ نص آخر، سنداً للمبدأ القانوني «النص الخاص يقدّم في التطبيق على النص العام».
وعلى ما تقدم، لا يسع اي طرف في هذه العلاقة التحجج بالغير لتعديل العقد، وفي حال حصل يعتبر مسؤولاً امام الطرف المعاقد له، وهذا عينه يسري على اي شخص خارج عن العلاقة التعاقدية الذي يمتنع عليه ان يخرق او ينتهك او ان يعدل بمندرجات أحكام عقد ليس طرفاً فيه.
إلزامية السداد بالدولار
هذا وبما أنّ الفقرة الأولى من أحكام المادة /299/ من قانون الموجبات والعقود، قد وضعت مساراً حكمياً في تنفيذ العقود يقتضي بموجبه إيفاء الشيء المستحق نفسه، وشدّدت على أنه لا يُجبر الدائن على قبول غير هذا الشيء المستحق حتى وإن كان أعلى قيمة. أي أنّ عقد الحساب المدرج بالعملة الأجنبية لدى المصرف يوجب عليه التزام التسديد من المودع بالعملة عينها، وذلك حتى في الحالة التي يكون فيها هذا الإيفاء المقترح من المصرف (المدين) أعلى قيمة من المتوجب لمصلحة المودع (الدائن). وما يثبت أنّ الودائع لا تُردّ إلا بالدولار الأميركي أي بعملتها، هي تصاريح الحاكم التي أفاد بموجبها أنّ «المصرف المركزي قد سدّد للمصارف مال المودعين، وحدّد القيمة بالدولار الأميركي وذلك بالرغم من أنها قد سددتها بالليرة اللبنانية»، وهذا ما يثبت أنّ القيد المحاسبي بالعملة الأجنبية لا يسدّده سوى عملته، وبهذا فإن القرار موضوع التعليق المتجه إلى سلب الوديعة وقضمها، من خلال تشريعه مخالفات التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي، يمسي متناقضاً مع كتلة المشروعية في الجمهورية اللبنانية مما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً.
أخذ غير مشروع لحقوق الغير
خامساً: يمول الفساد ويغطي المخالفات التي سمحت للمصارف بتسديد الودائع ذات العملة الأجنبية بالليرة اللبنانية، ويشكل أخذاً غير مشروع لحقوق الغير ويشرع الهيركات ويحجب المسؤولية بصورة غير قانونية.
بما أنّ التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان، تتناقض بشكل كلّي مع عددٍ من المبادئ ذات القيمة الدستورية أهمّها مبدأ المساواة، ولأنّه لا يحقّ لهم إصدار نصوص ذات قيمة تشريعية ومعدّلة للنصوص القائمة، وبما أنّ قضم الوديعة لصالح تمويل الفساد المُسبب للعجز، أمر لا يستقيم وغير جائز سنداً للقوانين الناظمة لأنّ المصرف ملزم بأداء الوديعة كاملة في تاريخ إستحقاقها، الأمر الذي يجعل من قرار الحكومة تعدياً واضحاً على الحقوق الخاصة، ويرمي إلى تمويل الفساد من جيوب المودعين، مما يجعله واقعاً في غير موقعه القانوني السليم، لا سيما وأن التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان قد حجبت عن المودع حقه بتسلم وديعته بعملتها، وألزمته بقبول التسديد البدلي وبهيركات ثقيل دون سند قانوني، بغية تمويل الفساد رغماً عنه وإطفاء العجز الذي لا يد له فيه، وبذلك يمكن إعتبار ان قرار الحكومة قد حاول أن يسبغ المشروعية المفقودة، لتمويل الفساد وجميع ميزانيات القطاع المصرفي، من جيب المودع بموجب هندسة مالية لا ترتقي إلاّ إلى مصاف»قطاع الطرق»، لا سيما وأن هذا المودع وأمام ما يعانيه الإقتصاد من انهيار وتقهقر، بات ملزماً بالسحب البدلي لتمكينه من العيش، الامر الذي يناقض كل المواثيق الدولية ذات الصلة، ويساهم بإخفاء واجبات التقيد بالحيطة والحذر obligation de diligence في عمل المصرف المركزي، سنداً لقرار محكمة العدل الأوروبية تاريخ: 13/9/2022، القاضي بـ:
Pour autant que ladite banque centrale ne soit tenue responsable que lorsqu’elle même ou les personnes qu’elle a habilitées à agir en son nom ont agi en méconnaissance grave de leur obligation de diligence.
Arrêt de la Cour dans l’affaire C-45/21 | Banka Slovenije – Luxembourg, le 13 septembre 2022
لهذه الأسباب ولسواها يمسي قرار الحكومة موضوع التعليق، باطلاً بفقدانه الأساس القانوني لأنه يتجه برمته إلى تعزيز حكم الفساد في الجمهورية اللبنانية.
تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل تولية باذخ أمس، بتحقيق النصر للروس، ليبدأ ولاية رئاسية خامسة قياسية. لكنّ بوتين أقرّ بأنّ بلاده تمرّ بفترة صعبة، في إشارة واضحة إلى حزم العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على موسكو.
Follow us on Twitter
وبُثّ الحفل، الذي تضمّن عرضاً عسكريّاً وقدّاساً أرثوذكسيّاً، مباشرة على أبرز القنوات التلفزيونية الروسية، بينما لم توفد دول غربية عدّة ممثلين عنها في ظلّ تفاقم التوتر حيال الحرب في أوكرانيا.
وبعد تأديته اليمين، قال الرئيس «المتوّج»: «نحن متّحدون وأمة عظيمة وسنتجاوز معاً كلّ العقبات ونُحقّق كلّ ما خطّطنا له ومعاً سننتصر». وإذ أكد أن قواته ستنتصر في أوكرانيا مهما كان الثمن، شدّد على أن بلاده ستخرج بـ»كرامة وستُصبح أقوى».
واعتبر «القيصر» من قاعة «سانت أندروز» في الكرملين، حيث استُقبل بتصفيق حار من المسؤولين الروس وأبرز الشخصيات العسكرية الذين ردّدوا النشيد الوطني، أن «خدمة روسيا شرف هائل ومسؤولية ومهمّة مقدّسة».
وبعدما وقف بمفرده تحت المطر بينما شاهد عرضاً عسكريّاً، باركه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل الذي قال: «فليكن الله في عونك لمواصلة المهمّة التي سخّرك لها»، مشبّهاً بوتين بالحاكم في العصور الوسطى ألكسندر نيفسكي بينما تمنّى له الحكم الأبدي.
ويأتي حفل التولية قبل يومين على احتفال روسيا بـ»عيد النصر» في التاسع من أيار، فيما أقامت السلطات حواجز في وسط موسكو قبل المناسبتَين.
وفي تسجيل مصوّر قبل دقائق على توليته، وصفت أرملة المعارض أليكسي نافالني، يوليا نافالنايا، الرئيس الروسي، بالمخادع، مؤكدةً أن روسيا ستبقى غارقة في النزاعات طالما أنه في السلطة.
إقليميّاً، أعلن الجيش البيلاروسي أنّه بدأ مناورة للتحقّق من درجة استعداد قاذفات الأسلحة النووية التكتيكية، في حين أوضح أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش أنّ هذه المناورة مرتبطة بإعلان موسكو عن مناورات نووية وستكون «متزامنة» مع التدريبات الروسية، لافتاً إلى أنّ مناورة مينسك ستشمل على وجه الخصوص، أنظمة «إسكندر» الصاروخية وطائرات «سو 25».
في السياق، أشار رئيس أركان القوات المسلّحة البيلاروسية الجنرال فيكتور غوليفيتش إلى أنّه «في إطار هذا الحدث، تمّت إعادة نشر جزء من القوات ووسائل الطيران في مطار احتياطي»، لافتاً إلى أنّه «فور إنجاز عملية الانتشار هذه، سنستعرض المسائل المتعلّقة بالاستعدادات لاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية».
وفي أوكرانيا، فكّكت أجهزة الأمن شبكة من العملاء التابعين لجهاز الأمن الفدرالي الروسي «كانوا يعدّون لاغتيال الرئيس الأوكراني» فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين، مثل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، بناءً على أوامر من موسكو. وأوقفت الأجهزة الأوكرانية ضابطَي أمن، مشيرةً إلى أن المشتبه فيهما اللذَين أوقفا «شخصان برتبة كولونيل» من جهاز الدولة الأوكراني الذي يتولّى أمن المسؤولين الحكوميين.
وذكرت الأجهزة أن هذه الشبكة كانت «تحت إشراف» جهاز الأمن الفدرالي الروسي ويُشتبه في أن المسؤولَين «نقلا معلومات سرّية» إلى روسيا، مؤكدةً أنهما كانا يُريدان تجنيد عسكريين «مقرّبين من جهاز أمن» زيلينسكي بهدف «احتجازه كرهينة وقتله». وكشفت أجهزة الأمن الأوكرانية أن أحد أعضاء هذه الشبكة حصل على مسيّرات ومتفجّرات.
من جهة أخرى، انتقد الرئيس الصيني شي جينبينغ في تصريحات لصحيفة «بوليتيكا» الصربية قبل وصوله إلى العاصمة بلغراد، حلف «الناتو»، على خلفية قصفه «الفاضح» للسفارة الصينية في يوغوسلافيا عام 1999، محذّراً من أن بكين «لن تسمح قط بتكرار حدث تاريخي مأسوي كهذا».
واصطحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شي إلى منطقة البيرينيه الجبلية أمس، في اليوم الثاني من زيارة دولة من شأنها أن تسمح بحوار مباشر عن الحرب في أوكرانيا والخلافات التجارية.
ووصل الزعيمان برفقة زوجتيهما بُعيد الظهر إلى جبل تورماليه، إحدى محطات الصعود في طواف فرنسا للدرّاجات في أعالي البيرينيه في جنوب غرب البلاد، حيث ما زال الطقس شتويّاً على ارتفاع 2115 متراً.
وقصد ماكرون مطعماً جبليّاً يقع على ارتفاع كبير، حيث تناول الرئيسان مع زوجتيهما الغداء. وقدّم ماكرون هناك هدايا لنظيره من بطانيات صوف من جبال البيرينيه، وزجاجة أرمانياك، وقبعات، وسروال أصفر من سباق فرنسا للدرّاجات.
وقال ماكرون لشي: «أعلم أنك تُحبّ الرياضة… سنكون سعداء بوجود درّاجين صينيين في السباق». وفي المقابل، وعد شي بأن يقوم بدعاية للحم الخنزير المحلّي قبل أن يؤكد «أحب الجبن كثيراً».
وكان شي قد كرّر الإثنين رغبته في العمل بهدف التوصل إلى حلّ سياسي للحرب في أوكرانيا. وأيّد «هدنة أولمبية» دعا إليها ماكرون لمناسبة أولمبياد باريس هذا الصيف.
تقدّمت الحكومة الروسية الحالية بكامل تشكيلها بالاستقالة أمام الرئيس بوتين، عقب تولّيه منصب الرئاسة.
وقد سلّمت بذلك الحكومة الروسية سلطاتها للرئيس المنتخب حديثاً فلاديمير بوتين، ووقّع الأمر بذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وفقا لما نشرته قناة تطبيق “تليغرام” الرسمية لمجلس الوزراء.
وهذا الإجراء منصوص عليه في القانون، حيث يستقيل مجلس الوزراء بعد تنصيب رئيس الدولة، فيما يواصل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون العمل بالنيابة، لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.
ولأوّل مرة سيتمّ تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور.
وكان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية: عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، ودون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.
الآن سيتم الحصول على موافقة البرلمان المسبقة عليهم جميعا في غضون أسبوعين بعد التنصيب، ويجب على الرئيس تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما، والذي يتم تخصيص أسبوع للنظر فيه (عادة ما يستغرق الأمر وقتا أقصر). وفي حالة الحصول على موافقة النواب، يقوم رئيس الدولة بتعيين رئيس الحكومة في هذا المنصب.
وإذا تم رفض المقترح الرئاسي (وهو ما لم يحدث منذ 1998، ولا يمكن التنبؤ به هذه المرة)، فإن الرئيس يتقدم بمرشح جديد، أو بنفس المرشح مرة أخرى.
وإذا تم رفض المرشحين المقترحين ثلاث مرات من قبل مجلس الدوما (وهو ما لم يحدث مطلقا في تاريخ روسيا). فوفقا للقانون، يوافق رئيس الدولة بشكل مستقل على رئيس مجلس الوزراء، وبالتزامن يقوم بحل مجلس الدوما والدعوة لإجراء انتخابات جديد.
والتنسيق مع مجلس الدوما مطلوب بالنسبة لمعظم الوزراء الفيدراليين ونواب رئيس الوزراء، لكن ترشيحاتهم سيتم تقديمها إلى البرلمان ليس من قبل الرئيس، ولكن من قبل رئيس الوزراء.
علاوة على ذلك، إذا وافق مجلس الدوما على المتقدّمين، فلا يجوز لرئيس الدولة رفض تعيينهم في هذا المنصب. وإذا تم رفض الخيارات المقترحة ثلاث مرات، فيمكن للرئيس تعيين أعضاء الحكومة بشكل مستقل من قائمة يعدها رئيس الحكومة.
الاستثناء في ذلك هو وزراء الداخلية والطوارئ والدفاع والخارجية والعدل، الذين يعينهم الرئيس بعد التشاور مع مجلس الاتحاد، بحسب ما اوردت وكالة” تاس”.
تشديد مصري – فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».