أخبار مباشرة
ما سيحلّ بالدولار مع خروج سلامة من الحاكمية!!
مع خروج سلامة من الحاكمية سنكون أمام سيناريو كارثي ربّما يخفيه سلامة عن السلطة أو يخفيه لها (لا فرق) ويتعلّق بقدرة “صيرفة” على العيش
في الساعات الـ72 الماضية، أعطى مصرف لبنان إشارتين متناقضتين في الظاهر:
- الأولى، وجّهها إلى الحكومة وتقضي برفض دفع رواتب القطاع العام إلّا على سعر منصة “صيرفة” البالغ 90 ألفاً (ثمّة مفاوضات بين الحكومة والمركزي حول الرقم ويقال أنّه قد يكون 75 ألفاً)، لكن على الرغم من كل هذا فإنّ الأمر يعني، أقلّه في الظاهر، أنّ حجم الدولارات لديه محدود أو ربّما لا يريد التفريط به سريعاً.
- الثانية، أكّد فيها أنّ “صيرفة” مستمرّة كالمعتاد خلال شهر نيسان، نافياً في الوقت نفسه عبر بيان الشائعات كلّها، التي تساق عن حصر “صيرفة” بالشركات دون الأفراد. وهذا يعني أنّ المركزي يصرّ على الاستمرار بالتدخّل في السوق بائعاً للدولارات، وهي إشارة إلى أنه يملك فائضاً لا بأس به من الدولارات.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
نعم للقطاع الخاصّ.. لا للعامّ
التدقيق في هذين المعطيَين يظهر أنّ مصرف لبنان يقبض يده في الدفع إلى القطاع العام، لكنّه في المقابل يبسطها أمام القطاع الخاص… فما تفسير هذا؟ ولماذا في هذا التوقيت؟
لم يعد سرّاً أنّ مصرف لبنان يأتي بدولاراته من السوق، وحاجته الشهرية إليها تراوح بين 200 و400 مليون دولار، حسبما كشفت اعترافات الصرّافين الموقوفين الذين يتعاملون مع “المركزي”. هذه الدولارات يدفعها “المركزي” لتمويل “صيرفة”، ولدفع رواتب القطاع العام والتزامات الدولة.
عليه، يبدو أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار إلى قرابة 145 ألف ليرة قبل نحو أسبوعين لم يكن إلّا محاولة من الحاكم رياض سلامة لجمع أكبر قدر ممكن من الدولارات من السوق. هذه الدولارات يخطّط سلامة لضبط سعر صرف الدولار بواسطتها، أطول وقت ممكن، إذا استطاع الصمود إلى نهاية حزيران، تاريخ انتهاء ولايته، وبالتالي أمامه 3 أشهر فقط، أي 90 يوماً. ويحاول الحاكم الحفاظ على استقرار الدولار خلال أشهره الثلاثة الأخيرة، وذلك لـ3 أسباب:
- لسبب شخصيّ: يتعلّق بحاجته إلى تأمين خروج هادىء من مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته في الأوّل من شهر تموز، إذ لا يُعقل أن يخرج من الحاكمية بعد تولّيه هذا المنصب لأكثر من 30 سنة، فيما الليرة تنهار بشكل يومي ومجنون!
- لسبب سياسي: يحتاج سلامة إلى هذا الهدوء من أجل إقناع السلطة بأنّ رحيله Not a big deal، وأنّ أيّ شخصية تحلّ مكانه تستطيع أن تُمسك بزمام المبادرة وتستمرّ بتسيير العمل كالمعتاد. لكن يبدو أنّ السلطة غير مطمئنّة. ولهذا أرسل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستفسر من نائب الحاكم الأول عمّا يمكن فعله بعد رحيل سلامة أو استقالته. وكان جواب الأخير أن لا حلول سوى “صيرفة”، ما دامت الإصلاحات معطّلة، ولهذا أيضاً يُسرّب أنّ الرئيس نبيه برّي لا يريد من نائب الحاكم الأول الاستمرار، كي لا “يرث” صلاحيات الحاكم. ومن المحتمل أن يطلب منه الاستقالة تزامناً مع رحيل سلامة من دون الاتفاق على البديل.
- سلسبب نقدي: هو السبب الأهمّ، ويفيد بأنّ “صيرفة” غير قابلة للعيش والاستمرار بعد رحيل سلامة، بل تحديداً بعد انتهاء “موجة” بيعه للدولارات، التي يعتمدها حالياً.
سيناريو وفاة “صيرفة”
مع خروج سلامة من الحاكمية سنكون أمام سيناريو كارثي ربّما يخفيه سلامة عن السلطة أو يخفيه لها (لا فرق) ويتعلّق بقدرة “صيرفة” على العيش.
الاطّراد في “دولرة السلع” سيجعل أمراً حتمياً تبادل الدولار بين المواطنين، ومن بينهم أولئك الذين يتقاضون رواتبهم وأتعابهم بالدولار، وهم ليسوا قلّة، وهم من يحرّك “صيرفة” ومن يدفع بطريقة غير مباشرة رواتب القطاع العام والتزامات الدولة، وليس الرسوم والضرائب!
لا يكترث هؤلاء لسعر الصرف، باعتبار أنّهم يقبضون ويدفعون بالدولار، ولا حاجة لهم إلى الليرة. هذا السيناريو سيتّسع تباعاً وسيضمّ شرائح أوسع من المواطنين في حال عاد مصرف لبنان إلى شراء الدولارات من السوق وعدنا إلى مسلسل ارتفاع سعر الصرف.
في حينه ستكون أغلب القطاعات قد بدأت بالتوجّه بقوّة نحو دولرة الأسعار، مع العلم أنّ أغلب السلع والقطاعات باتت تبيع بالدولار الكاش: مازوت المولّدات، والبنزين في المحطات، فواتير المطاعم والمقاهي والفنادق، خدمات الإنترنت والمحلّات التجارية والسوبرماركت، حتى صهريج مياه الخدمة يقبض بالدولار!
عندئذٍ لن تستطيع أيّ شخصية ستحلّ مكان سلامة، حتى لو كانت تبرع بالشعوذة والسحر المالي الأسود، جمع الدولار من أجل دفع الالتزامات بالنيابة عن الحكومة، لأنّ “صيرفة” ستصبح عرجاء و”بإجر واحدة”: تبيع الدولارات عند تدخّل “المركزي” في السوق من أجل لجم سعر الصرف، من دون قدرتها على جمع الدولارات من الجهة الأخرى، لأنّ أحداً لن يكون له مصلحة باستبدال دولاراته بليرات يرفضها حتّى موظفو الدولة!
سيمسي “المركزي” كالخزّان المخروم، ينزف دولارات ولا يستطيع جمعها في المقابل. وقد تنهار إدارات الدولة بسبب عجز الحكومة ومصرف لبنان عن دفع التزاماته، وسينشأ “اقتصاد بالدولار” على حساب “اقتصاد بالليرة” لمن ليس لديه دولارات. وقد ندخل أيضاً في سيناريو استنزافيّ مدمّر لما بقي من احتياطات التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان، وربّما قد تلجأ السلطة إلى تسييل الذهب… فمن يدري؟
لهذا كلّه، ربّما يكون سلامة في صدد لعب أوراقه الأخيرة، وربّما نشهد استقراراً لسعر الصرف في حدود 100 ألف كما هو اليوم… حتى استقالته أو رحيله في تموز. حينها سيغلي الدولار في الكوز!
عماد الشدياق | أساس ميديا
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».