أخبار مباشرة
كلام “شوارعي” في مجلس النواب: البلد على كفّ عفريت
لا أحد يستطيع تفسير ما جرى أمس داخل جلسة اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة، فالتوتر كان سيد الموقف بين النواب وفي مداخلاتهم، علماً بأنّ جدول أعمال الجلسة تضمّن الكثير من البنود المهمة التي تستدعي النقاش الهادئ والعلمي والموضوعي. وهكذا فعلاً كانت أجواء النقاش في بداية الجلسة، إلّا أن تطوّر الأمور، كشف عن احتقان و»قلوب مليانة» وأن البلد على «كفّ عفريت».
فما حقيقة ما جرى؟ وهل هناك ما يستدعي كلّ هذا التشنج الذي حصل وأدّى إلى رفع الجلسة؟ وما هي عبارات العيار الثقيل التي تبادلها النواب؟ وكيف يُمكن ضبط التوتر بين المسؤولين الذين يُفترض بهم ضبط الشارع إذا توتر؟ وهل هناك فعلاً من يُريد «ميني حرب أهلية»؟ وهل كل هذا التوتر بسبب الإنتخابات البلدية؟
كثيرة هي الأسئلة التي ستبقى بلا أجوبة، حول كل ما حصل ويحصل في بلاد الأرز التي تترنّح على شفير الإرتطام بينما من يُفترض أنهم مسؤولون ووجب عليهم إيجاد الحلول، يختلفون على جنس الملائكة ويُخاطبون بعضهم البعض بأبشع العبارات والتوصيفات.
إنطلقت جلسة اللجان أمس بشكل طبيعي وبدأ النواب بالكلام والنقاش، لا سيما أن أول بند هو المُخصّص لفتح إعتماد مالي إضافي في موازنة العام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات الإنتخابات البلدية والإختيارية التي يُفترض أن تحصل شهر أيار المقبل.
وبعدما تحدث عدد من النواب وصل دور النائب ملحم خلف المعتصم في المجلس مع زميلته النائبة نجاة عون منذ 69 يوماً، حيث ذكّر وأسوة بكل جلسة لجان تُعقد، بمواد الدستور 74 و75 وأولوية وأهمية أن يتفرّغ المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، مشدّداً على النواب والقوى السياسية بضرورة الخروج من دوّامة الفراغ والتحلّل على صعيد مؤسسات الدولة.
وقال خلف وفق ما علمت «نداء الوطن»: «يبدو أنكم دايخيين لدرجة الإغماء وتنتظرون حصول الإتفاق في الخارج ومن ثم تنفيذه في المجلس»، هنا تدخّل النائب غازي زعيتر معتبراً أن هذا الكلام «مش بالنظام».
بعدها إرتفعت وتيرة النقاش بين النائبين وحصل هرج ومرج، وبدأت تتطاير عبارات من داخل القاعة وعلى لسان بعض النواب من وزن «مثل صباطي» و»ما بتشرفني» و»مثل إجري» و»كول… رى».
لكن خلف تابع كلامه معتبراً أن ما يرعى العلاقة بين الزملاء النواب هو الكرامة والنظام الداخلي للمجلس، ومؤكداً أنّ ما حصل هو بمثابة نحر للديموقراطية.
الجولة الأولى من السجال والتوتر داخل المجلس إنتهت عند هذه الحدود، ثم تمّت متابعة الجلسة والنقاش إلى أن وصل الدور للنائب سامي الجميّل الذي طالب بأن يتمّ تأمين تكاليف الإنتخابات البلدية والإختيارية من أموال الـSDR أي السحوبات الخاصة من حصة لبنان من صندوق النقد الدولي.
وهنا إعترض النائب علي حسن خليل معتبراً أنه لا يجوز تسجيل سابقة على مجلس النواب في هذا المجال، فهذا الأمر من إختصاص ومهام الحكومة، ولا علاقة للمجلس به.
وخلال الكلام إستخدم خليل عبارة «رئيس أحد الأحزاب تحدّث عن التمويل من حقوق السحب الخاصة»، فردّ النائب سامي الجميّل قائلاً: «هل تقصدني فأنا من تحدّث عن هذا الأمر؟». فردّ علي حسن خليل بالقول: «لا أقصدك ولم أسمعك أصلاً، فأنا قصدت رئيس حزب القوات اللبنانية».
وهنا بدأت وتيرة الكلام ترتفع بين الإثنين وعلا الصراخ وبدأت تتطاير عبارات غير مألوفة ومنها عبارة «مجرم إبن مجرم».
عند هذا المستوى حاول بعض النواب التدخل من أجل تهدئة الأجواء ولا سيما النائبين هادي أبو الحسن وألان عون، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، وبدأ النواب بالإنسحاب من القاعة، خصوصاً نواب «القوات» و»الكتائب» وآخرين، قبل أن يُبادر نائب رئيس المجلس الياس بو صعب إلى رفع الجلسة، ومن ثم خرج كل طرف وفريق ليُقدّم روايته لما جرى.
روايات النواب
فالنائبة بولا يعقوبيان قالت: «شكلن بدن يعملو ميني حرب أهلية ليطيروا الإنتخابات البلدية… النائب ملحم خلف سمع كلمة شو هالبضاعة من النائب غازي زعيتر».
النائب ياسين ياسين نفى حصول تضاربٍ بين النواب مؤكّداً لـ»نداء الوطن» أن «القلوب مليانة» ولم يبقَ أمام المنظومة سوى التجييش الطائفي والمذهبي، لكن الناس لن ينجروا إلى الحرب لأن هاجسهم تأمين قوت يومهم واستعادة أموالهم وانتخاب رئيس للجمهورية.
أما النائب هادي أبو الحسن فقال: «منذ يومين ونحن نحاول ضبط الأمور ربما نجحنا بموضوع «الساعة» لكنّ الجو مشحونٌ بشكل عام، وما حصلَ في الجلسة كان صادماً والواقع في البلد خطير إذا ما إستمرّ على هذا النحو، والمطلوب أن يعلو صوت العقل والبدء بالتفكير بمصلحة البلد، وهموم الناس وانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة والبدء بالإصلاحات بدل المضي في هذا المسلسل المتوتر».
وقال لـ»نداء الوطن»: «ما حصل يُوحي بوجود عملية إحتقان، وقمنا بالمستحيل لنزع فتيل التوتر، وهناك حالة تفلّت سياسي وأصبح أي أمر يُمكن أن يُفجر الجو». وسأل: «عندما يتوتر الشارع فعلى المسؤول أن يضبطه، ولكن عندما يتوتر المسؤول فمن يضبطه؟» وهنا الخطورة.
جلسة اللجان رُفعت من دون إقرار أيّ بند من جدول الأعمال، في حين أعلن بو صعب، أنّه «لا أحد لديه مشكلة بأن تحدث الإنتخابات البلدية، وأن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي سيدعو في الثالث من الشهر القادم للإنتخابات البلدية، ولكن يوجد الكثير من الأمور التي أن يأخذها في الإعتبار قبل الدعوة».
وكشف أن»الجلسة شهدت خلافاً سياسياً أدى إلى رفعها»، آملاً في أن «نتوصل إلى تفاهم عقلاني وهادئ لأن هذا البلد وصل إلى الـ»مهوار»، وقرار السحب من الـ»SDR»، تتخذه الحكومة وهذه مسؤوليتها».
وعلى الرغم من أن بو صعب قد حاول تهدئة الأجواء المتوترة بين النائبين علي حسن خليل وسامي الجميّل، إلا أن الإثنين تحدثا بعدما اجتمع بهما بو صعب كلّ على حدة.
فالنائب علي حسن خليل قال إنّ «بعض النواب تجاوز حدود الزمالة، وكان من اللازم الردّ علي»، داعياً إلى «وضع اليد على ما حصل في مجلس النواب، فليس مسموحاً لأي أحد أن يتطاول على غيره».
بدوره، دعا النائب سامي الجميّل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإستماع لتسجيل الجلسة، قائلاً: «أضع الأمر في عهدته، وإذا اعتبر أن ما حصل من الممكن أن يمرّ، فذلك يعني مشكلة كبيرة، فقد حصل مسّ في المقدسات، وإن كان بري يريد أن يعالج الموضوع، يعلم كيف يمكن أن يعالجه». وتحدثت معلومات صحافية عن أنّ إتصالاً هاتفياً جرى بين بري والجميّل بعد مؤتمره الصحافي.
ومساء اعلن بو صعب أنه تواصل مع الرئيس نبيه بري واطلعه على تفاصيل ما حصل؛ فبادر بعدها مباشرة الرئيس بري واتصل بالنائب سامي الجميل مؤكدا له حرصه على معالجة ما حصل. ثم زار بو صعب مقر حزب الكتائب في الصيفي حيث اجتمع مع الجميل واتفق معه على طريقة معالجة الموضوع. وبعدها؛ اجرى النائب علي حسن خليل اتصالا بالجميل بصفته رئيس حزب الكتائب معتذرا منه على الكلام الذي صدر عنه ولا سيما بعدما تأكد النائب خليل أن الكلام الاستفزازي الذي صدر بحقه لم يكن صادرا عن رئيس حزب الكتائب.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».