أخبار مباشرة
سلامة يوجّه ضربة قاضية لأموال وحقوق المودعين – نقابة المحامين تطعن بأساليب مصرف لبنان لرسملة المصارف خلافاً للقوانين
* اعادة رسملة من حساب المودعين، وتهريب الموجودات من خلال تخمينها بمبالغ وهمية
* غشّ وتدليس في تهريب ضمانات المودعين ومكافأة المصارف وضرب لقاعدة وحدة المعايير
* استخدام وسيلة من وسائل الغش لمنع اعلان افلاس المصارف او وضع اليد عليها وفق القانون
* إعتماد عدة اسعار صرف بما يتعارض مع أحكام الانتظام العام ومبدأ مساواة الجميع أمام القانون
تقدمت نقابة المحامين في بيروت ممثلة بالنقيب ناضر كسبار ووكيلها الياس كسبار أمام مجلس شورى الدولة (ضد مصرف لبنان، ممثلاً بشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة)، بمراجعة ابطال مع طلب وقف تنفيذ القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان رقم 13528 تاريخ 20/1/2023 (تعميم رقم 659) المعدّل للقرارين الأساسيين رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ورقم 6939 تاريخ 25/3/1998، والمتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية وبالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان.
فبتاريخ 20/1/2023 صدر القرار الوسيط رقم 13528(تعميم رقم 659)، وقد تضمن أربع مواد تشكل كل واحدة منها خرقاً لاحكام القانون، واغتصاباً للسلطة، قاضياً بذلك على أدنى أمل كان لا يزال المودعون يتمسكون به، برجاء استعادة اموالهم كاملةً، قيمة فعلية وحقيقية، ونقدية وإن بعد حين بعد إجراء المحاسبة والمساءلة.
إستشعار خطر الافلاس
فقد استشعر مصرف لبنان خطر اعلان افلاس المصارف بعد ثبوت توقفها عن الدفع وعن تسديد اموال المودعين من جهة، وبدل ان يعمل على حثّ المصارف على زيادة رأسمالها نقداً عن طريق الاكتتاب النقدي الصحيح وفق ما هو معمول به قانوناً من اجل اعادة الرسملة، او على الاقل الى تطبيق القوانين المنظمة لعمل المصارف، لا سيما وضع اليد عليها أو اعلان توقفها عن الدفع ووضعها تحت اشراف القضاء المختص واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، فقد وجد ان يتابع رسملة المصارف وهمياً كما فعل بودائع الناس زاعماً انه يقوم بتسديدها بقيم لا توازي 10% من قيمتها الحقيقية.
«تفنّن» في تغطية العجز
بالفعل، أخذ مصرف لبنان «يتفنّن» في اصدار القرار الوسيط المطعون فيه، والذي قرر اعطاء المصارف من خلاله مهلاً اضافية من اجل زيادة رأسمالها بحدود معينة، لتغطية العجز بالعملات الصعبة الذي أوقعها به مصرف لبنان نفسه كما وإهمالها وجشعها وقلة درايتها وتبصرها، الامر الذي حال دون تسديد اللبنانيين ودائعهم، بعد ان استولى عليها «المركزي»، وتصرف بها خلافاً لغايات العقد ولسياسات النقد.
وهكذا يتبين انه اعتمد على وسيلة من وسائل الغش لكي يمنع اعلان افلاس المصارف وهي متوقفة عن الدفع عبر منحها مهلاً مزعومة تتمكن من خلالها من اعادة الرسملة قبل ايفاء حقوق المودعين، معتمداً معايير للرسملة أقلّ ما يُقال فيها انها وهمية وستزيد من أزمة القطاع المصرفي. سيما وانه، من خلال القرار المطعون فيه، سيُفتح المجال أمام أصحاب المصارف من جهة لإحتساب الحقوق والرساميل المكتتب بها ولزيادة رأسمالها بالدولار الاميركي على اساس سعر صرف يوازي 15,000 ل.ل./$، ومن جهة أخرى لاعادة تقييم اموال المصارف على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، او وفق سعر منصة صيرفة تمهيداً لعملية إعادة تقييم غير متوزانة ومشبوهة.
المصارف تحقق ارباحاً؟!
اما في ما يتعلق بنصّ المادة الثانية بما خصّ عدم توزيع ارباح، فقد جاء ما يلي: ’’عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الاسهم العادية عن السنوات المالية 2019 و2020 و2021 و2022.‘‘
ويتبين هنا في حال جرى تثبيته أو تأكيده، ان المصارف كانت رغم توقفها عن سداد المودعين اموالهم، قد حققت ارباحاً في السنوات الماضية ربما من خلال الفوائد على الودائع المسجلة والمودعة لدى مصرف لبنان، كما ومن خلال العمولات الباهظة وغير الأصولية التي كانت تستوفيها من العملاء والمودعين، اذ ان المصارف اعتبرت ان الفوائد هي بمثابة ربح لها حتى نهاية العام 2022 بذمة مصرف لبنان، كونها اوقفت تسديد الفوائد الى المودعين، واستولت على الفوائد عن الاموال المسلمة الى المصرف المركزي، معتبرة الفوائد ارباحاً محققة لها، فجاء مصرف لبنان ليعتبر في المادة الثانية اعلاه، انه من الواجب عدم توزيع هذه الارباح، والعبرة من ذلك انه يقتضي بالمصارف ضمّها الى الرأسمال من اجل اعادة تقييم الاصول وهو ما سيتبين بوضوح من خلال المادة التالية.
رياض سلامة .. يحمي البنوك على حساب المودعين
حماية بطرق ملتوية
بالفعل، كرست المادة الثالثة من القرار المطعون فيه، مسألة كيفية اعادة الرسملة الوهمية والصورية التي تجنّب وتحمي من اعلان الافلاس أو وضع اليدّ، بطريقة ملتوية، حيث تنصّ على ما يلي:
’’ يقبل ضمن الاموال الخاصة الاساسية فئة حملة الاسهم العادية 50% من ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين موجودات المصرف العقارية (أراض وابنية) المملوكة منه بكامل اسهمها والموجودات العقارية المملوكة بكامل اسهمها من الشركات العقارية التي يساهم فيها هذا المصرف، المتملكة وفقاً لاحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف والمساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج، المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان وذلك ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:
1- ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة عملية اعادة التخمين ويوافق عليها.
2- اتمام عملية اعادة التخمين في مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2023‘‘.
أدوات لا تتمتع بأي حق أفضلية
علماً أولاً أن القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المعدّل بموجب القرار المطلوب إبطاله قد نصّ في الفقرة (7) من مادته الثالثة على أنه «لا يتم دفع أنصبة الارباح (وإن كان بصورة ضمنية من خلال إحتساب ربح تحسين) الا بعد دفع التزامات المصرف القانونية أو التعاقدية المستحقة كافة تجاه الدائنين وتجاه حملة الاسهم التفضيلية وغيرها من الادوات الرأسمالية، أي أن هذه الادوات لا تتمتع بأي حق أفضلية في الحصول على أنصبة الارباح». وقد أعقبت الفقرة الثانية بالقول، وهي المتعلقة بالادوات الرأسمالية ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية التي تقبل إذا توافرت فيها الخصائص المذكورة، ومنها: «أن تكون جاهزة لإطفاء خسائر المصرف عند وقوعها، فوراً دون أي قيد أو شرط، وفقاً لما تمثله من نسبة في رأسمال المصرف وبالتساوي مع جميع حملة الادوات المقبولة في هذه الفئة». ومن المفيد هنا الإشارة للدلالة والإستنتاج، إلى أن الفقرة (6) من المادة عينها قد نبهت أن «لا يكون المصرف مجبراً على توزيع أيّ أنصبة أرباح على هذه الادوات دون أن يعتبر ذلك، لأي سبب كان، احدى حالات التعثر (Event of Default)».
زيادة وهمية على حساب المودعين
وعلماً ثانياً انه لو فرضنا وجود اي ارباح، فهي من حق المودعين، ويجب تسديد الودائع من خلالها، بعد ان هدرت ودائعهم، ما يعني ان هذه المادة تشكل ضرباً من ضروب الغش والاحتيال الواقعة على ودائع المودعين والهاضمة لقيمتها الفعلية.
وبالفعل، ان اعادة التقييم لاصول البنك على اساس الدولار الاميركي الفريش واستعمال /50/% من الارباح لتسديدها على شكل ارباح، تشكل زيادة وهمية من حساب المودعين، وليس من اموال اصحاب المصرف، لانتفاء حصول اي زيادة اكتتاب نقدية، فقد مكنهم القرار المطعون فيه من الاستفادة بما قيمته /50/% من قيمة التحسين، لتخفيض الرأسمال من /20/ مليار دولار كما كان الحال عليه في السابق، لحدود /2/ مليار دولار، لكن على اساس سعر صرف للدولار مقابل الليرة ما قيمته /15,000/ل.ل. للدولار الواحد، اي ما يشكل في الظاهر زيادة لرأس المال، الا انه في النتيجة جاءت هذه الزيادة وهمية، ولا اساس لها من الصحة.
إيحاء باطل بملاءة المصارف
مما يشكل، والحال ما تقدم، محاولة لتغطية الفجوة المالية على حساب المودعين، والايحاء من حيث الظاهر بملاءة المصارف، في حين انها ملاءة صورية فقط، اذ ان واقع المصارف يُفيد بأنها متوقفة عن الدفع، كون الاصول وموجودات المصارف هي ضمانة للمودعين، ولا يمكن ان تنتج السنوات الارباح المحققة لاصحاب المصارف، في حين انها متوقفة عن الدفع، وهذا ما يشكل اغتصاباً وخرقاً فادحاً وجوهرياً لاحكام قانون التجارة.
رسملة غير نقدية وغير فعلية
والجدير ذكره أيضاً، ان التعميم المطعون فيه قد مكن المصارف، في المادة اعلاه، من استعمال /50/% من قيمة التحسين الناتجة عن اعادة تخمين موجودات المصرف العقارية (أراض وأبنية) المملوكة منه بالفريش دولار في سبيل اعادة الرسملة، وبالتالي اجراء زيادة وهمية للاصول والاكتتاب من أصول وموجودات المصارف، في الداخل والخارج، التي تشكل ضمانة لحقوق المودعين، لكنها بالحقيقة باطلة جراء ذلك اذ انها غير مبنية على اي اكتتاب نقدي وفعلي أو إعادة رسملة أصولية من اصحاب المصارف وفق ما تفرضه القوانين.
نقيب المحامين ينتصر لحقوق المودعين
أسعار صرف مختلفة
والمفارقة الكبرى في هذا المجال هي ما ورد في المادة الرابعة لناحية تمكين المصارف من اجراء التقييم على اساسFresh Dollar ومن ثم اعتماد سعر صرف الدولار على اساس سعر المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة، إلا انه بالمقابل تقوم المصارف بتسديد لالتزاماتها على اساس الدولار المساوي لسعر صرف /15,000/ل.ل./$، للمواطنين، تحت سقف واحد، وهو ما يتعارض مع احكام الانتظام العام، ومبدأ مساواة الجميع امام القانون، فكيف يتم اجراء التخمين بالفريش دولار وبالمقابل تسدد المصارف ودائع المواطنين على اساس سعر صرف /15,000/ل.ل.
إحتساب ربح التحسين؟!
وقد نصت المادة الرابعة على ما حرفيته: ’’دون المس بالنصوص القانونية الالزامية، يمكن للمصارف استثنائياً، بغية احتساب ربح التحسين:
1- تقييم الموجودات موضوع هذه المادة بالدولار الاميركي النقدي Fresh Dollar
2- إعتماد سعر صرف للدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية على اساس السعر المعلن على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة Sayrafa كما في 31 كانون الاول من كل عام ولمدة خمس سنوات، وذلك في ما خص:
– موجوداتها العقارية المتملكة في لبنان وفقاً لاحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف.
– المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان‘‘.
إستيلاء على ضمانات المودعين
أما تخمين المصارف لموجوداتها، واعادة الرسملة، فهو من خلال اعادة تقييم الموجودات والاستيلاء على ضمانات المودعين، حيث يعمل اليوم بأسعار صرف متفاوتة، مما يمس بمبدأ المساواة بين المواطنين المصان دستورياً ويمس بمبدأ وحدة المعايير، اي ان الموجودات يتم تخمينها على اساس سعر مضخم مع تسجيل ربح التحسين، اما رأسمال المصارف الذي تعتزم احتسابه فهو على اساس سعر صرف متدنّ وغير واقعي محدد بـ /15,000/ل.ل. نسبة لسعر الصرف الحقيقي اليوم في السوق التجاري.
الإستنتاج
وبالنتيجة يمكن القول إن القرار الوسيط أي التعميم شكل الضربة القاضية على اموال وحقوق المودعين سواء في الاستيلاء على الودائع وتمويل عملية اعادة الرسملة من حساب المودعين أو تهريب الموجودات من خلال تخمينها بمبالغ وهمية لا تساوي قيمتها الحقيقية في حين انها تشكل الضمانة المتبقية للمودعين، مما يجعل التعميم باطلاً لانه مبني على الغش والتدليس في تهريب ضمانات المودعين ومكافأة المصارف وضرب لقاعدة وحدة المعايير والمساواة امام القاعدة الواحدة كما وتجاوز لحدّ السلطة.
أخبار العالم
بايدن في مواجهة الاحتجاجات: لسنا دولة خارجة عن القانون – فرنسا تدعو الجامعات إلى “حفظ النظام”
فيما تتمدّد عدوى الإحتجاجات الطلابية المندّدة باستمرار الحرب على غزّة في جامعات غربية أبرزها في الولايات المتحدة الأميركية، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن عن صمته، مشدّداً على «أنّنا لسنا أمة استبدادية حيث نُسكت الناس أو نقوم بسحق المعارضة، لكننا لسنا دولة خارجة عن القانون. نحن مجتمع مدني، ويجب على النظام أن يسود».
Follow us on twitter
وقال في خطاب متلفز من البيت الأبيض، أن «لا مكان» لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية. وأكّد الرئيس الديموقراطي الذي يستعدّ لخوض الإنتخابات في تشرين الثاني بمواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، «وجوب إيجاد توازن بين الحق بالاحتجاج السلمي ومنع ارتكاب أعمال عنف».
ولفت إلى أنه «لا يمكن السماح للاحتجاجات بأن تُعيق انتظام الصفوف ومواعيد التخرّج لآلاف الطلاب في مختلف أنحاء البلاد». وتابع: «لا مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع، أكان معاداة للسامية أم رهاب الإسلام أو التمييز ضدّ الأميركيين العرب أو الأميركيين الفلسطينيين».
إلى ذلك، فكّكت الشرطة بالقوة أمس مخيّماً نصبه طلاب في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس بعد تدخّلها في مؤسسات تعليمية عدّة في الولايات المتحدة حيث نفّذت عمليات توقيف. وقبل فجر الخميس، تمركز مئات من عناصر الشرطة في جامعة كاليفورنيا مجهّزين بمعدات لمكافحة الشغب أمام طلاب يحملون مظلات أو يعتمرون خوذاً بيضاء وقد شكّلوا صفاً وشبكوا أذرع بعضهم البعض، واستمرت المواجهات بين الطرفين ساعات عدّة. وكانت سلطات إنفاذ القانون أوقفت الكثير من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك وأخلت مخيّماً نُصِب صباحاً في الحرم الجامعي، بحسب مسؤولين. وأفادت شرطة نيويورك بأن نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتَين في المدينة.
في السياق، صوّت مجلس النواب الأميركي من الحزبَين (الجمهوري والديموقراطي)، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة إلى أن يُقرّها مجلس الشيوخ.
أما في فرنسا التي شهدت تجمعات واعتصامات منذ الأسبوع الماضي في العديد من الكلّيات، فقد طلبت الحكومة الفرنسية من رؤساء الجامعات ضمان «الحفاظ على النظام» في مواجهة التعبئة الرافضة للحرب في غزة، باستخدام «أقصى حدّ من الصلاحيات» المتاحة لهم. وذكّرت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو رؤساء الجامعات العامة البالغ عددها 74 جامعة في فرنسا بأنهم «مسؤولون عن حفظ النظام داخل حرم الجامعة، ولا يمكن للشرطة الدخول إلا بناء على طلب من سلطة الجامعة». كما دعتهم إلى «ضمان تعدّدية التعبير وتعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسساتها، في كنف احترام القانون، بطبيعة الحال، وكذلك الأشخاص والأفكار». وأشارت إلى أنه من الممكن فرض «حظر موقّت على الدخول إلى المؤسسة على الطلاب الذين يهدّدون غيرهم».
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.