أخبار مباشرة
سباق بين مضبطة إتهام سلامة والإنهيار المصرفي والنقدي الشامل
يحفل الأسبوع الطالع بأحداث أقل ما يقال فيها إنها تقترب من “العقدة الأساس” في قصة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي الذي يتخبط فيه لبنان منذ 3 سنوات ونصف السنة، ويدخل الآن في فصوله الحاسمة.
فمن جهة، تهدد المصارف بإضراب قاسٍ، لا يشبه أي من اضراباتها السابقة، يُدخل البلاد في دوامة هي الأعقد على الإطلاق منذ بداية الأزمة. ومن جهة أخرى سيجد القضاء اللبناني نفسه، ولأول مرة في تاريخه، أمام معضلة عصية في استحقاق سيشكل منعطفاً في القضايا المتهم فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه وآخرون، وذلك بحضور محققين أوروبيين استعجلوا عودتهم الى بيروت، علّهم يحظون بفرصة حضور جلسة استجواب مدعو إليها سلامة أمام القاضي شربل أبو سمرا مزمعة بعد غد الأربعاء… هذا اذا حضر ولم يقدم دفوعاً شكلية أو لجأ لأي أسلوب قانوني آخر يسمح له بكسب الوقت. فضلاً عن معلومات عن أن أبو سمرا قد يطلب التوسع في تدقيق الأرقام والوقائع الواردة في القضية، ما يعني المزيد من الوقت أيضاً.
وقال مصدر لوكالة “رويترز” أمس إن “رئيس المحكمة لن يسمح للمحققين الأوروبيين بتوجيه الأسئلة الى سلامة”، لكن اللافت ان “رويترز” نقلاً عن مصادرها ألمحت إلى أن سلامة “لا يزال يتمتع بدعم القادة اللبنانيين الأقوياء، الذين بدورهم لهم رأي هام في تعيين القضاة”!
وكانت “نداء الوطن” أشارت في عدد الجمعة الماضي الى ان عودة المحققين الأوروبيين كانت متوقعة في 4 نيسان المقبل، إلا أن فرصة حضور التحقيق عجلت بمجيء عدد من المحققين (ليس كلهم) لا سيما الفرنسيين والألمان منهم. إلى ذلك يضاف مستجد خاص بامكان قدوم وفد من “يوروجست” الأوروبية (Eurojust) وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تتعاون قضائياً مع الجهات ذات الصلة بالمسائل الجنائية ومقرها لاهاي في هولندا. والوكالة مكلفة بتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء (المعنية بملاحقة سلامة) من خلال اعتماد تدابير هيكلية، على المستوى الأوروبي، تهدف إلى تعزيز التنسيق الأمثل لإجراءات التحقيق والملاحقة القضائية التي تتجاوز إطار إقليم وطني واحد، باعتبار أن شبهات تبييض الأموال المتهم بها سلامة عابرة لعدد من الدول الأوروبية، ومتصلة ببلد مأزوم يحاول الاتحاد الأوروبي مساعدته. ويذكر أن “يوروجست” هي التي جمدت أصول وأموال حسابات تعود لرياض سلامة في عدد من الدول الأوروبية. وتستغرب جهات أوروبية معنية “كيف أن وزير المال اللبناني يوسف خليل لا يتحرك لحفظ حق لبنان من الآن في الأموال المحجوزة في حال صدرت بها احكام نهائية لاحقاً”، علماً بأن مصادر سويسرية كانت أكدت “أن إجمالي الأموال المشبوهة ارتفع الى 500 مليون دولار”، بينما مصادر ألمانية تشير الى “رقم أعلى”!
مصادر قانونية محلية ربطت بين حضور محققين أوروبيين استجواب سلامة وامكان دخول “يوروجست” في طلب التعاون مع لبنان بأبعاد جديدة للقضية (أو القضايا) المرفوعة ضد سلامة، من دون استبعاد ورود أسماء وأطراف جديدة (مشتبه بها) في طلبات التعاون، والاستماع. بكلام آخر: “قد تتطور القصة الى أبعد من سلامة والمتورطين المعلن عنهم”، بحسب مصادر محلية قانونية.
وربطاً لقضية سلامة بما يجري عموماً في لبنان من تحقيقات تشمل الهندسات والتحويلات المليارية والتنفيع المصرفي والتلاعب بسعر الصرف واحتجاز الودائع، فان الجهات الأوروبية المعنية بتحقيقات تبييض الأموال قد تجد نفسها معنية بشكل أو بآخر بالدعاوى المحلية ذات التشعبات العديدة. ومن هنا سيسمع المحققون الأوروبيون في جلسة استجواب سلامة من قبل القاضي ابو سمرا (اذا عقدت) الكثير مما ليس كاملاً في تحقيقاتهم، ليتم الربط لاحقاً حيث يجب الربط تمهيداً لتوجيه اتهامات أشمل. ولذلك تداعيات ستشمل عدداً من المصارف اللبنانية، ومسؤولين مثل يوسف خليل بصفته السابقة مديراً للعمليات في مصرف لبنان، فضلاً عن متابعة طلب إمارة ليخشنشتاين معلومات عن تحويلات بين شركة لآل ميقاتي وأخرى لآل سلامة. كما أن الأمر يمكن توسعه الى مدير الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان عما يعرفه عن شركة “فوري” التي استخدمت لإخراج عمولات قيمتها 326 مليون دولار من لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة لمدققي حسابات مصرف لبنان وما لديهم من معلومات حول “فوري” وطبيعة علاقتها بمصرف لبنان وحسابات سلامة نفسه.
على صعيد الإضراب المصرفي، أكدت مصادر مصرفية مسؤولة لـ”نداء الوطن” ما تسرب أمس (عبر موقع leb economy) أن البنوك تهدد وتحذر من أن عدم التوصل الى حلول عملية تستجيب للمطالب (لا سيما لجم دعاوى المودعين) من شأنه الانعكاس سلباً على أكثر من مستوى، لعل أبرزها:
– توقف عمليات منصة صيرفة.
– وقف المقاصة التي يجريها مصرف لبنان للعمليات المالية بين المصارف.
– توقع تحرّك الدولار صعوداً وتخطيه الـ100 الف ليرة سريعاً وأعلى لاحقاً، وبالتالي بدء مرحلة إنهيار دراماتيكي لليرة أكثر حدةً وقساوة.
– شلّ الحركة الإقتصادية والمالية التي تتمثل في عدم القدرة على دفع الرسوم الجمركية في المصارف، والحد من العمليات المالية التجارية وكذلك الإستيراد.
– وقف معاملات المودعين في المصارف، إلا تلك التي يمكن أن يقوموا بها عبر الصراف الآلي.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
