ناقوس الخطر، أيضاً وأيضاً. هذا أوّل ما يتبادر إلى الأذهان في كل مرّة يجرى التطرّق إلى واقع السجون والسجناء في لبنان. لكن بدلاً من دقّ ذلك الناقوس، إذا به يُدفَن تحت تاسع أرض. شأنه في ذلك شأن سجناء كثيرين، بالمعنى الحرفي والمجازي للعبارة. إلى متى غض النظر من قِبَل أصحاب القرار والتصرّف كأن التأجيل متاح؟ لا ندري. لكن إذا كان من عبرة تؤخذ مما يحصل في مختلف الساحات الأخرى من تنويم مغناطيسي للعقول والحلول، فالسجون على موعد محتمل مع ما بعد بعد فوات الأوان.
أخبار مباشرة
بانتظار حكم لم يأتِ: “سأخرج من هنا لأرتكب مجدّداً…”
ليس سرّاً أن مبادرات المعالجة الجدّية مفقودة. ولِمَن يجول في أروقة سجن القبّة في طرابلس أن يشهد على ذلك. الكلام هنا لن يكون عن حالات الاكتظاظ والغرف المزدحمة. كما لن يكون عن الطريقة التي ينام فيها المساجين بجانب المراحيض. ولا عن الطعام الذي يُقدّم إليهم. ثم لن نعرّج على الأمراض الجلدية التي تنتقل عدواها كالنار في الهشيم ولا على الطرق المستخدمة لتسخين ما توافر من ماء الاستحمام. سبق وتطرّقنا وكرّرنا لكن الكلام أشبه بهباء منثور. لكن إذا كانت الصور التي اطّلعنا عليها من هناك عاجزة عن إيقاظ الضمائر النائمة، فَمَن يقدر وكيف؟
دعونا، عوضاً عن ذلك، نركّز الهدف على قضايا قانونية من خلال شهادات حيّة من داخل السجن الطرابلسي. منسّق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، الدكتور جاد طعمه، قام بزيارة المساجين هناك واستمع إلى مطالبهم القانونية. لكن، قبل ذلك، هذا مطلب إنساني صارخ بحت استوقفنا خلال حديثنا مباشرة مع أحد السجناء: “إرحموا الموقوفين في السجون الإفرادية وقلوب أمّهاتهم من برد الشتاء والجوع وعطش الأمعاء. فجدران زنازينهم تبكي شفقة عليهم. أخرجوهم منها لأن السجن ليس عقاباً، بل إعادة تأهيل. والسجين ليس عدوّاً، بل إنسان قبل كل شيء”. كلام أراد المساجين وذووهم توجيهه إلى وزير الداخلية، بسام مولوي، الذي يُفترض أن يزور سجن القبّة اليوم. ونكمل.
الفرق واضح بين مياه السجن والمياه العادية
هكذا تُسخّن مياه الإستحمام
مجدرة السجن أقسى من الباطون
رائدة الصلح
ليست قصصاً خيالية
أكثر من ثمانين شهادة خرج بها طعمه من داخل سجن القبّة. منها ما هو محزن ومؤلم. بعضها ثقيل على الأذن وبعضها الآخر لا يُصدَّق. الحالات تختلف لكن عصارتها واحدة. وحشرجة المعاناة تخرج من طيّاتها. أيمن (اسم مستعار كما جميع الأسماء التي سَتَلي) لا يزال منذ آذار 2022 ينتظر انعقاد جلسة للنظر في قضيته رغم حيازته على إسقاط حق شخصي. وهو موقوف بجرم سرقة دراجة نارية منذ 14 شهراً. أما سمير، الموقوف منذ 16 شهراً بجرم سرقة بترول من خط أنابيب النفط اللبناني – العراقي، والملاحَق من قِبَل الحق العام، لا يزوره أحد وهو أيضاً بانتظار جلسة محاكمته. علماً أن لا قدرة لديه على توكيل محامٍ نظراً لظروفه المادية. أما جلّ ما يطالب به عمر – الموقوف منذ 12 شهراً بدعوى احتيال ليس فيها مدّعٍ شخصي – هو ختم المحاكمة وإصدار حكم بحقّه. رفاق عمر الذين يتشابه واقع قضاياهم مع قضيته أخبروه بأنهم حُكموا بالسجن لمدة ثمانية أشهر. وهو ينتظر.
لخالد قصة أخرى. هو فلسطيني الجنسية وملف قضيته في صيدا، ما يجعل زيارة ذويه له أمراً صعباً. كلّ ما يحتاج إليه هو أن يقوم أحد بتقديم طلب تخلية سبيل له إذ إن من كانوا موقوفين معه في نفس الملف سبق وأخلي سبيلهم. واقع عدنان لا يختلف عن خالد. فهو سوري الجنسية وملفه في بعبدا ولا أقارب له في لبنان لتوكيل محامٍ له. هو أمضى تسع سنوات في السجن. ويؤكد أن سبب دخوله يعود إلى تشابه أسماء لا أكثر. لكن القاضي أصدر قراراً بإدانته. فهل من فرصة أخرى؟
ننتقل إلى جهاد، الذي أنهى فترة محكوميته منذ ثلاثة أشهر بعد أن أمضى في السجن خمس سنوات. إلّا أن محكمة جزاء جونية أصدرت بحقّه حكماً لمدة سنة. وبما أنه يتعذر عليه تقديم طلب إدغام ليخرج من السجن، فهو ما زال قابعاً داخله دون أي وجه حق. في حين أن رائد الذي أمضى سنتين ونصف السنة في السجن يعترف بأنه صاحب سوابق مخدرات، لكنه مظلوم في هذا الملف تحديداً. الجلسة الأخيرة التي حضرها كانت في أيار 2021 ولا يزال بانتظار الحكم. انتظار جعله يجاهر يائساً: “سأخرج من هنا لأرتكب مجدّداً… بلا ندم”.
جمال بدوره دخل السجن قاصراً نتيجة ملف فُبرِك له من أحد الجيران، كما يقول. أمضى ثلاث سنوات خلف القضبان ثم خرج وأحرق منزل جاره “انتقاماً لدموع والدته ولبراءته”. وها هو اليوم مجدداً في السجن. ونكتفي.
الأمراض الجلدية في صفوف السجناء
جاد طعمة
إنسان أوّلاً، سجين ثانياً
“شهادات السجناء الحيّة قلبت كياني رأساً على عقب.
لم أتوقّع يوماً أن أتعاطف مع قاتل أو تاجر مخدرات. لكن حين يقف هذا الإنسان أمامك، معترفاً بخطئه، مطالباً بمعرفة مصيره ونوع عقوبته وصدور الأحكام في موعدها – أي، باختصار، مطالباً بالعدالة – لا يمكن إلّا وأن تعترف أنه بغياب العدالة تسود شريعة الغاب”.
بهذه الكلمات وبحرقة شديدة يختصر طعمه تجربته داخل سجن القبّة.
حجم الإحتقان والنقمة على القضاء في صفوف السجناء لا يوصف، على حدّ قوله. وهؤلاء يخصّون بالذكر القاضي الذي انتُدب بدلاً من وزير الداخلية الحالي في محكمة جنايات طرابلس، والذي يتقاعس عن إصدار القرارات في موعدها وعن عقد جلسات المحاكمة كونه يشغل منصباً قضائياً آخر بالأصالة. وماذا بعد؟ “هناك رغبة واضحة لدى السجناء بالانتقام ممّن ظلمهم وممّن أبكى أهاليهم وأجبرهم على تكبّد أموال طائلة لزيارتهم في سجن شمالي رغم أن دعاوى البعض منهم تدور في محافظات أخرى كجبل لبنان أو الجنوب”، يضيف طعمه. بعضهم محروم من رؤية أمّهاتهم أو أطفالهم لأن تأمين الطعام لهؤلاء في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة أولى من تحمّل مصاريف التنقلات.
ويردف طعمه: “كلام يصدر محمّلاً بغصّة وحرقة تضع المرء وجهاً لوجه مع شعوره الإنساني”. لكن هل تقف المعاناة عند هذا الحدّ؟ طبعاً لا. فشكاوى السجناء المتمحورة حول عدم القدرة على إرسال طلبات تخلية السبيل أو الإستحصال على معلومات تتعلّق بملفاتهم بسهولة، نتيجة أزمة القرطاسية والإنتقال، هي مشكلة أخرى تجتاح الإدارات العامة وأقلام المحاكم فضلاً عن السجون.
السجناء، بحسب طعمه، يؤكّدون عدم إلقائهم اللوم على الإدارة السجنية، كونهم يشعرون أن العناصر الأمنية ليسوا أفضل حالاً منهم. لكن أن يقبع المرء – ظالماً كان أم مظلوماً – تحت جنح ظلام غرف السجن الموحشة بانتظار قرار قضائي ما قد يأتي وقد لا يأتي، فهذا ليس للضحية والجلّاد من العدالة بشيء.
من أين تأتي الحلول؟
ذوو المساجين شركاؤهم في المعاناة. ماذا تقول نائبة رئيس جمعية لجان أهالي الموقوفين رائدة الصلح؟ “المناشدة اليوم نابعة من قلب أهالي السجناء، معاناتهم تتجدّد وتتزايد كل لحظة يتواجد فيها أبناؤهم منسيّين داخل السجون ومع كل حديث عن كارثة بشرية أو جائحة مرضية أو هزة أرضية”. معاناة قلبية ووجدانية تتصارع مع واقع مؤلم وذكريات متناثرة على طرقات حفظوها عن ظهر قلب.
والمقصود الطرقات المؤدّية إلى السجون والمعبّدة بكثير من الحزن والدموع والقلق والألم. الصلح ناشدت المعنيين، باسم أهالي السجناء، بأن يتحمّلوا مسؤولياتهم، وعلى رأسهم وزير العدل. فَمِن خلاله، كما تتابع، تُرفع القضية بوضع حدّ لمأساة مئات العائلات وأكثر من تسعة آلاف سجين موزّعين على سجون ونظارات معظمها مهترئ وبعضها على حافة السقوط فوق رؤوس قاطنيه.
“نطالب وزير العدل باعتبار أبنائنا السجناء رهائن. فكما فككتم مؤخّراً أسر أحد “الرهائن” في قضية المرفأ وأخرجتموه من البلد، ليتكم تفكّون أسر رهائننا وتخرجونهم إلى الحياة. فكّروا فقط بحال كل أمّ حين تسمع بانهيار سقف سجن فوق رأس ابنها ومن معه”. الزوجات يعانين أيضاً. والأبناء يكبرون بعيدين عن آبائهم لمجرّد تأخير في إصدار حكم أو استهتار في تحقيق عدالة. فمن يعوّض ذلك؟ تتساءل الصلح التي تنهي: “رغم كل شيء يبقى السجين إنساناً، له كرامته ويحقّ له التمتع بفرصة أخرى للانخراط في المجتمع. الحلّ لن يكون إلا بعفو عام شامل وعادل أو أي مخرج إنقاذي آخر عن طريق إبطال التوقيف الإحتياطي وإقرار قانون السنة السجنية وتحديد الإعدام بـ30 سنة والمؤبّد بـ25 سنة. على أن يشمل التخفيض ستة أشهر لجميع المحكومين ولو لمرة واحدة كي يُزاح هذا العبء عن كاهل الدولة والسجناء وذويهم معاً”.
الظروف القائمة في سجن القبّة، على سبيل المثال لا الحصر، تجعل الحديث عن تحقيق الهدف المرجو من عقوبة السجن – وهي الإصلاح – في غير مكانه.
وهذا السجن، كالغالبية العظمى من سجون لبنان، هو “بيئة حاضنة” لإعداد أفراد حاقدين على الدولة وعلى المجتمع في آن، برأي طعمه. فأين الهدف الذي تتوخّاه تشريعات عقوبة السجن من ذلك؟ السجون تحتاج إلى التفاتة جدّية من الجهات الرسمية المعنية. هذا كلام قديم جديد لكنه يصبح أكثر إلحاحاً يوماً بعد يوم. وهذه مفارقة لا بدّ من التوقّف عندها. فالقضاء نفسه الذي يهمل متابعة ملفات موقوفين وإصدار أحكام نراه ناشطاً جداً على مستوى ملاحقة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت. ومسرحاً لصراعات داخلية حول إمكانية متابعة التحقيقات بجدّية. ومتردّداً في وضع اجتهاد قانوني حاسم حيال عدم قانونية تعاميم حاكم مصرف لبنان وتصرّفات المصارف تجاه المودعين. أليس هو القضاء نفسه؟ يا للمفارقة…
كارين عبد النور نداء الوطن
Continue Reading
أخبار العالم
بايدن في مواجهة الاحتجاجات: لسنا دولة خارجة عن القانون – فرنسا تدعو الجامعات إلى “حفظ النظام”
فيما تتمدّد عدوى الإحتجاجات الطلابية المندّدة باستمرار الحرب على غزّة في جامعات غربية أبرزها في الولايات المتحدة الأميركية، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن عن صمته، مشدّداً على «أنّنا لسنا أمة استبدادية حيث نُسكت الناس أو نقوم بسحق المعارضة، لكننا لسنا دولة خارجة عن القانون. نحن مجتمع مدني، ويجب على النظام أن يسود».
Follow us on twitter
وقال في خطاب متلفز من البيت الأبيض، أن «لا مكان» لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية. وأكّد الرئيس الديموقراطي الذي يستعدّ لخوض الإنتخابات في تشرين الثاني بمواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، «وجوب إيجاد توازن بين الحق بالاحتجاج السلمي ومنع ارتكاب أعمال عنف».
ولفت إلى أنه «لا يمكن السماح للاحتجاجات بأن تُعيق انتظام الصفوف ومواعيد التخرّج لآلاف الطلاب في مختلف أنحاء البلاد». وتابع: «لا مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع، أكان معاداة للسامية أم رهاب الإسلام أو التمييز ضدّ الأميركيين العرب أو الأميركيين الفلسطينيين».
إلى ذلك، فكّكت الشرطة بالقوة أمس مخيّماً نصبه طلاب في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس بعد تدخّلها في مؤسسات تعليمية عدّة في الولايات المتحدة حيث نفّذت عمليات توقيف. وقبل فجر الخميس، تمركز مئات من عناصر الشرطة في جامعة كاليفورنيا مجهّزين بمعدات لمكافحة الشغب أمام طلاب يحملون مظلات أو يعتمرون خوذاً بيضاء وقد شكّلوا صفاً وشبكوا أذرع بعضهم البعض، واستمرت المواجهات بين الطرفين ساعات عدّة. وكانت سلطات إنفاذ القانون أوقفت الكثير من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك وأخلت مخيّماً نُصِب صباحاً في الحرم الجامعي، بحسب مسؤولين. وأفادت شرطة نيويورك بأن نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتَين في المدينة.
في السياق، صوّت مجلس النواب الأميركي من الحزبَين (الجمهوري والديموقراطي)، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة إلى أن يُقرّها مجلس الشيوخ.
أما في فرنسا التي شهدت تجمعات واعتصامات منذ الأسبوع الماضي في العديد من الكلّيات، فقد طلبت الحكومة الفرنسية من رؤساء الجامعات ضمان «الحفاظ على النظام» في مواجهة التعبئة الرافضة للحرب في غزة، باستخدام «أقصى حدّ من الصلاحيات» المتاحة لهم. وذكّرت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو رؤساء الجامعات العامة البالغ عددها 74 جامعة في فرنسا بأنهم «مسؤولون عن حفظ النظام داخل حرم الجامعة، ولا يمكن للشرطة الدخول إلا بناء على طلب من سلطة الجامعة». كما دعتهم إلى «ضمان تعدّدية التعبير وتعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسساتها، في كنف احترام القانون، بطبيعة الحال، وكذلك الأشخاص والأفكار». وأشارت إلى أنه من الممكن فرض «حظر موقّت على الدخول إلى المؤسسة على الطلاب الذين يهدّدون غيرهم».
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.