أخبار مباشرة
3 أيام على اختفائه… أين الشيخ أحمد شعيب الرفاعي؟
مساء الإثنين الفائت، انقطعَ الإتصال تماماً مع الشيخ أحمد شعيب الرفاعي ابن بلدة القرقف العكّارية، وهو إمام وخطيب مسجد أحمد الرفاعي الكبير في بلدته. وبحسب المعلومات كان الشيخ في زيارة إلى طرابلس وقيل إنها إلى منطقة البداوي.
ثلاثة أيام مرّت وسط معلومات كثيرة متضاربة وكلّها غير رسمية تتحدّث عن سيناريوات مختلفة وجميعها ترجّح فرضية أن يكون الرفاعي مختطفاً. آخر ما توارد من روايات بأنّ سيارتين من لون أسود بداخلهما عناصر بلباسٍ بنّي خطفت الشيخ أحمد خلف مبنى جامعة بيروت العربية في الميناء – طرابلس. وإلى حينه، لم تُعرف أي معلومات عن مصيره بعدما بدأت تسري أقاويل وتضجّ بها وسائل التواصل الإجتماعي، على أنه ربما قد اختطف من جهة ما أو تم توقيفه على خلفية مواقف وخطب سابقة له، وهو لطالما اشتُهر بمناوأته محور إيران والأحزاب التي تدور في فلكها، وجاء آخر منشور له على صفحته على الفايسبوك في السياق نفسه.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
خلال اعتصام في ساحة العبدة- عكار تخلّله قطع للطريق، قيل إنّ معلومات وردت إلى المعتصمين بأنّ الشيخ مخطوف لدى مخابرات الجيش وستصلكم أخبار إضافية عنه، وعلى هذا الأساس أُلغي الإعتصام. معلومات أخرى نفت كل ذلك بعد ساعات، وأكّدت أنّ الرفاعي ليس موقوفاً عند أي جهاز أمني وهو ما أكّده أيضاً مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي كلّف القاضي الشيخ خلدون عريمط ومفتي عكار زيد زكريا متابعة القضية. فالأجهزة الأمنية على اختلافها لا سيما مخابرات الجيش اللبناني التي قيل بداية إنها تعتقل الشيخ الرفاعي، أبلغت المشايخ والنواب وكل من راجعها بأنّ الشيخ ليس موقوفاً لديها وهي تتابع قضيته لمحاولة كشف ملابساتها.
وثمّة تساؤلات عن إمكانية أن تكون القضية تحمل بذور فتنة في ظلّ ما يُشاع عن اتجاهٍ لتأجيج الأوضاع المذهبية وإثارة الفتنة وتحريك الفوضى في الشارع انطلاقاً من الشمال، وهذا ما لم يستبعده المفتي دريان أثناء اتصاله بالحضور في اللقاء العلمائي السياسي الذي انعقد أمس في دار فتوى عكار لمتابعة القضية. وبناءً على هذه المعطيات خرجت فرضية توقيفه لدى جهاز أمني أو مخابرات الجيش من دائرة التداول، وبدأ البحث عن فرضيات أخرى. هل تكون القضية مسألة شخصية بينه وبين آخرين ولا علاقة لها بكل ما يُشاع من فرضيات سياسية وطائفية وخلافه؟
عائلته الصغرى لا تعرف عنه أكثر ممّا تبلّغته من الأجهزة الأمنية. وقال شقيقه عبد القادر لـ”نداء الوطن”: “كل ما لدينا من معلومات هو أنّ الشيخ أحمد فُقد في الميناء بالقرب من جامعة بيروت العربية وهاتفه مقفل. ليس لدينا أكثر من هذه المعلومات، وكعائلة نتابع القضية من خلال دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية وإفتاء عكار ونترك للمرجعية الدينية حُسن التصرّف بها”.
وقد دعا اللقاء العلمائي السياسي الموسّع الذي انعقد في دار فتوى عكار “إلى ترك الأمر لدار الفتوى والمرجعية الدينية لمتابعته مع الأجهزة المختصة؛ وعدم إلقاء التُّهم جزافاً لأنّ البلد في واقع صعب ولا يحتمل، والشيخ أحمد هو أخٌ لنا ولن نهدأ حتى معرفة مصيره”.
وعلمت “نداء الوطن” أنّه ليس لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي معطيات أكثر من أنّ الشيخ قد فُقد الإتصال به من مدينة الميناء الطرابلسية. وعليه، بدأت قضيّته تتفاعل لتتحوّل قضية رأي عام، وسط مطالبة واسعة في عكّار والشمال بضرورة الإسراع في الكشف عن مصيره ومعرفة السيناريو الحقيقي للغز اختفائه.
أهالي المنطقة يحمّلون الأجهزة الأمنية مسؤولية كشف مصير الشيخ الرفاعي، “فعليها بما تملك من معلومات وتقنيات أن تصل إلى الجهة الخاطفة كائناً ما كانت الدوافع والأسباب، ويُفترض أن تكون لديها روايتها أو خيوط محدّدة تجاه كل ما يجري من قضايا، لا أن تقول لا أعلم”. ويشدّد الأهالي على “أن هذه الأجهزة أقله هي قادرة على كشف كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط الجامعة العربية إذا صحّت رواية اختطافه من هناك لتتبّع الأمر للوصول إلى قرائنَ وأدلّةٍ حول ما كان قد حصل معه، بالإضافة إلى تتبّع داتا الإتصالات لمعرفة مع من تواصل الشيخ أحمد وقيل إنّه على موعد مع شخص لم يُكشف النقاب عن هويته بعد”.
يشار إلى أن ذوي الشيخ الرفاعي قد عاودوا أمس قطع طريق المحمّرة عكار لبعض الوقت للمطالبة بكشف مصيره.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
