أخبار مباشرة
مصرف لبنان يخالف القانون بتحديد سعر الصرف
بدأت الدولة اللبنانية مطلع شباط الحالي تطبيق سعر الصرف الرسمي على أساس جديد، الا وهو 15 ألف ليرة بدلاً من 1507، هذا يعني حكماً رفع كلّ الضرائب والرسوم الى 15 ألف ليرة بما فيها TVA التي كانت لا تزال بين الشركات على 1507 ليرة.
كلّ هذا جيّد، ولكن جميع اللبنانيين إنتظروا أن يصدر هذا القرار بطريقة رسميّة، ولكن لا، إذ أنّ بداية التطبيق كانت بكلام شفهي أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر وسائل الاعلام يقول فيه إن لبنان سيبدأ تطبيق سعر صرف الرسمي بداية شهر شباط الجاري. هذا الامر تؤكده مصادر وزارة الماليّة عبر “النشرة”، وعادت لتلفت الى أننا “باشرنا بجباية TVA على 15 ألف ليرة”. وعندما تسأل عن صدور القرار الرسمي، يأتيك الجواب تبلّغنا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا الأمر وبدأنا التطبيق على السعر الجديد بداية الشهر الحالي.
ليبراليّة الدستور؟!
ولكن مهلاً، ماذا يقول القانون عن تعديل سعر الصرف الرسمي؟ بحسب المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المحامي الدكتور باسكال ضاهر فإنه “وتبعا للمادة 75 من قانون النقد والتسليف معطوفة على المادة 69، فإنه لا يحق لمصرف لبنان أن يحدد السعر الرسمي للصرف بل تسمح له أن يتدخل بسوق القطع التي هي ردهة بورصة بيروت”، شارحاً أن “الدستور اللبناني ليبرالي وحرّ ومعوّم وبالتالي تحتاج الى هيئة تبيّنه من خلال تداول حرّ للعملات وهذا التداول الحرّ ليس موجودا في لبنان الا في ردهة البورصة”.
يعود الدكتور ضاهر ليلفت عبر “النشرة” الى أن “في تغيير سعر الصرف بهذه الطريقة مخالفة وسلب صلاحيات البورصة، لا سيما المادة 9 و10 من المرسوم الاشتراعي 120 الصادر سنة 1983، الذي يؤكد أنه لا يحق لأحد التداول بالعملات الا ردهة البورصة وهي يمكن أن تكون منصة الكترونية تحت اشراف البورصة”. أما الخبير الاقتصادي محمود جباعي فيرى أنه “لم يعد منطقياً أن يبقى سعر الصرف الرسمي على 1507 ليرة والمفترض بالدولة أن تعدّله لتحصّل ايراداتها”.
الفارق بين 1507 و15 الف
“الدولة على سعر صرف رسمي للدولار بما يوازي 1507 ليرات، كانت تقوم بجباية 13 تريليون ليرة بما يوازي 200 مليون دولار، بينما الناتج المحلي قيمته 21 مليار دولار”. هذا ما يؤكده جباعي، مشيرا الى أنه “حاليا الفارق كبير بين الناتج المحلي وموازنة الدولة، والمطلوب تعديل سعر الصرف وهذا الامر يرفع الايرادات الى ما بين 100 و130 تريليون ليرة أي بزيادة 10 أضعاف، وهذا الامر يساعد الدولة على أن تقدم الخدمات الصحّية والتربويّة وترفع الرواتب، على شرط أن تقوم بالجباية الصحيحة وان تطبّق على أرباح الشركات والمؤسّسات عامة، والا تكون الضرائب على رواتب الموظفين، لان الموظف اصلا يجب تحسين راتبه لا أخذ الضرائب منه”.
الدولار الأسود؟!
أمام هذا المشهد تتجه الأنظار الى الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وهنا يشرح جباعي عبر “النشرة” أن “هذا الارتفاع مرتبط بالأمور السياسية، كثرة المضاربة بالأسواق كما وشح العملة الخضراء لدى مصرف لبنان”، لافتا الى أن “الكتلة النقدية بالليرة قبل الازمة كانت 6 تريليون ليرة أصبحت 80 تريليون ليرة نتيجة التضخم، وبات مصرف لبنان بحاجة الى ضخّ 300 مليون دولار شهرياً بينما الناتج المحلي السنوي 200 مليون دولار”.
إذا، بدأ لبنان تطبيق سعر صرف جديد أعلنه حاكم مصرف لبنان شفهياً، وحكماً كل الضرائب والرسوم ستلحق السعر الرسمي الجديد، وتتجه الانظار الى الدولار وتأثير القرار الجديد عليه والمستويات التي يمكن أن يصل اليها قريباً!.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.