أخبار مباشرة
ملايين مجمّدة لمشاريع لم تُنفّذ: إهمال أم فساد أم الإثنان؟
قد تصادف في كل دول العالم فساداً في تنفيذ المشاريع، كأن يتم رصد مبالغ ضخمة لبناء جسر أو لتنفيذ مشروع إنمائي في مجال ما… لكن المؤكد أنّ الجسر يُبنى في نهاية المطاف، ولو بأضعاف كلفته الحقيقية. إلّا في لبنان، تُرصد الملايين مقابل مشاريع، فلا تنفّذ ولا الملايين يُعرف مصيرها.
كلام صارح به مسؤول في إحدى الدول العربية ضيوفه تعليقاً على الفساد المستشري في لبنان. هي النظرة الحقيقية التي رسخت في الأذهان حتى بات من غير الممكن تقديم المساعدات في أي مجال كان. حتى منظمات المجتمع المدني باتت تدعم مشاريع الأفراد والجمعيات الخاصة على حساب الدولة ومؤسساتها بعدما صار الداخل اليها مفقوداً.
يتحدث مصدر وزاري عن مبالغ طائلة رصدت لتنفيذ مشاريع، لا يمكن حصرها أبداً، ثم تبخّرت بينما المشاريع التي نفذت منها لم تتجاوز نسبتها العشرة بالمئة. ويتقاطع كلام المصدر مع كلام وزير سابق إكتشف لدى توليه مسؤولياته الحكومية وجود جداول بعشرات المشاريع التي رصدت لها مبالغ ضخمة من جهات دولية على سبيل مساعدات، لكن تنفيذها بقي عالقاً بسبب المناكفات السياسية أو إمعاناً في التعطيل لكي لا يُمنح الإنجاز لحكومة مغضوب عليها كما كانت الحال إبان حكومة حسان دياب. أرقام بالملايين يصعب تعقّب مصيرها أو التأكد من تنفيذ المشاريع التي رصدت لأجلها. مشاريع متنوعة في مجال المياه والصحة رصدت لها مبالغ من جهات دولية كالبنك الدولي وغيره، لا أثر واضحاً لها بينما المبالغ المرصودة لم تتم الإستفادة منها، فضاعت الجدوى من المشاريع بينما استمرت الدولة في دفع ضريبة مستحقة على المبالغ المرصودة في بلد رفع الدعم عن الداء والدواء وحليب الأطفال ويرزح مواطنوه تحت خط الفقر المدقع.
وفي تحايل على الواقع وكي لا يستعاد المبلغ كان يصار إلى صرف جزء من القرض على إعداد دراسة جدوى إقتصادية للمشروع، أو وضع المخطط التنفيذي له، وتتوقف الأمور عند هذا الحد بينما يكون تقدير كلفة الدراسة أو المخطط التنفيذي خيالياً ويتم حسمها من كلفة المشروع الأساسية. وليس معلوماً ما اذا كان مثل هذا التعاطي مردّه إلى الفساد المستشري، أم إلى سوء الإدارة أم الإثنين معاً.
الأمثلة على المشاريع المتراكمة كثيرة ولا يمكن حصر عددها، لكن ثمّة نماذج عن بعضها المجمد تنفيذها رغم مرور سنوات. فبتاريخ 16/12/2010 وافق مجلس النواب على قرض من البنك الدولي قيمته 290 مليون دولار لإنشاء مشروع للمياه في بيروت على أن ينتهي العمل فيه عام 2020 . تم صرف خمسين بالمئة من المبلغ أي 146.59 مليون دولار، والمشروع لم ينته العمل فيه بعد وبقي المبلغ المتبقي عالقاً.
العام 2019 منح لبنان قرض نقلٍ كان يفترض إنهاء العمل عليه عام 2023 لكن مراحل تنفيذه لم تتعد 3.60 بالمئة وصرف من المبلغ ما يقارب 10.56 ملايين دولار فيما بقي المبلغ المتبقي في حوزة الدولة. مشروع آخر أقر العمل عليه عام 2014 على أساس أن ينتهي العمل فيه عام 2024 ولكن لغاية اليوم لم ينجز إلّا 40 بالمئة منه. وهكذا تراكمت اسماء المشاريع حبراً على ورق وبقيت المبالغ المرصودة لتنفيذها بلا جدوى في بلد أغرقه الدعم الوهمي في أزمة عميقة.
نتحدث هنا عن مجموعة مشاريع بقيت ولغاية العام 2020 من دون تنفيذ وعددها يقارب الأحد عشر مشروعاً لا يزال تنفيذها عالقاَ كما المبالغ المرصودة لها. وليس معلوماً ما إذا كان لبنان يتكفل بدفع 0.25 % كضريبة على المبلغ الممنوح في حين أنّ الدولة لا تزال تحتفظ بالمبالغ المتبقية من دون صرفها وقيمتها تقدّر بنحو 1,194.00 من أصل 1,703.74 مليون دولار أي ما نسبته 29.90 بالمئة من مجمل المبالغ التي رصدت على امتداد سنوات مختلفة أي منذ العام 2014 ولغاية العام 2018، وقد أقرت في مجلس النواب تباعاً، وفي كلّ مرة كان يستغرق نقاشها في مجلس النواب سنوات قبل الموافقة عليها.
ومجلس النواب الذي وافق عليها له وحده صلاحية البتّ بمصيرها ويقرر إعادتها الى الجهة المانحة أي البنك الدولي، أو أن يصار الى إستكمال تنفيذ المشاريع. ولكن في بلد كلبنان تصعب المساءلة بشأنها لإعتبارات سياسية وبسبب المحاصصة وآلية تنفيذ المشاريع على قاعدة «ستة وستة مكرر» ولأن المشاريع يجب أن تتركز في بقعة جغرافية معينة بينما تحرم بقية المناطق من نعمتها إما لأسباب طائفية أو سياسية، وغالباً للإثنين معاً.
غادة حلاوي
ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوديرلاين، كلمة خلال مؤتمر صحافي عقب لقائها والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا.
وقالت: “دولة الرئيس نجيب ميقاتي، أشكركم على الترحيب بالرئيس خريستودوليدس وبي هنا اليوم في بيروت. لبنان بلد جميل ومتنوع ونابض بالحياة، مليء بالطاقة والإمكانات. إلا أنّه يواجه تحديات كبيرة محلياً، ونتيجة للتوترات والحرب في المنطقة. إنّنا نتفهم ذلك ونحن هنا أولاً وقبل كل شيء لنقول إنَّ الاتحاد الأوروبي يدعم لبنان وشعبه بقوة. ونريد أن نستكشف سبل تعزيز تعاوننا. وكانت هذه أيضاً الرسالة الواضحة للقادة الأوروبيين في قمتنا الأخيرة. واليوم نحن هنا، بروحية عمل أوروبية موحدة، لنعيد تأكيد هذه الرسالة”.
أضافت: “ناقشنا اليوم كيفية تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية، ودعم أمن لبنان واستقراره. ولتأكيد دعمنا، أودُّ أن أعلن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان ستكون متاحة اعتباراً من السنة الجارية وحتى عام 2027. ونحن نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان.
-أولاً، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني.
– ثانياً، سنواكبكم في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية. وهذه الإصلاحات أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد في المدى الطويل. ومن شأن ذلك أن يسمح لبيئة الأعمال والقطاع المصرفي باستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتالياً تمكين القطاع الخاص من الاستثمار. إنَّ لبنان في حاجة إلى قوة دفع اقتصادية إيجابية لإتاحة الفرص لشركاته ومواطنيه.
– ثالثاً، الأمن والاستقرار هما أيضاً أساسيان للاستثمار. وسندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى. وسيركز هذا البرنامج أساساً على توفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود. إلى ذلك، سيكون من المفيد جداً للبنان أن يبرم ترتيبات عمل مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، خصوصاً بشأن تبادل المعلومات والوعي بالأوضاع.
-رابعاً، ولمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون إبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، نعوِّل على حُسن تعاونكم لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين”.
تابعت: “أخيراً، نتفهم التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة استضافة اللاجئين السوريين ونازحين آخرين. ومن الأساسي ضمان رفاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. فمنذ عام 2011، دعم الاتحاد الأوروبي لبنان بمبلغ 2.6 مليار يورو، ليس فقط للاجئين السوريين، وإنما أيضاً للمجتمعات المضيفة، وسنستمر في دعمكم. إلى ذلك، سننظر في كيفية جعل مساعدة الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية. ويشمل ذلك استكشاف كيفية العمل على نهج أكثر تنظيماً للعودة الطوعية إلى سوريا، بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في الوقت نفسه، ثمة حاجة إلى تعزيز الدعم من الأسرة الدولية لبرامج الإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر في سوريا”.
وقالت: “أودُّ أن أختم بالتركيز على النزاع في غزة وتأثيره على لبنان. إنّنا نؤيد تأييداً تاماً جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. وقد زدنا للتو مساعداتنا الإنسانية المكثفة لغزّة. ففي نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى عملية سلام تقود نحو حل الدولتين. إنّه الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، يجب أن نواصل العمل من أجل تخفيف حدة النزاع. فنحن نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتقلّب في جنوب لبنان. فما هو على المحك هو أمن كلٍّ من لبنان وإسرائيل، ولا يمكن فصل الاثنين عن بعضهما. لذلك ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. ويجب أن يشكل هذا جزءاً من تسوية ديبلوماسية مُتفاوَض عليها. وهنا أيضاً، الجيش اللبناني أساسي، والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل على كيفية تعزيز قدراته”.
ختمت: إسمحوا لي أن أؤكد لكم أنَّه يمكنكم الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان وشعبه. إنَّ الروابط بين لبنان وأوروبا عميقة وقوية. وهذه الروابط هي التي ستستمر في دفع تعاوننا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
قوى الأمن في بيان رسمي عن موضوع تعرض قصر لاعتداءات جنسيّة وتصوير من قبل أفراد إحدى العصابات المنظّمة:
توقيف 6 أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم /3/ قُصَّر ذائعي الصّيت على تطبيق تيك توك “TikTok”، وهم من جنسيّات لبنانيّة، وسوريّة، وتركيّة..
والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص والعمل جار لتوقيف جميع أفراد العصابة والتي تتألف من 30 شخص!!
الصحافي أحمد ياسين عبر منصة “اكس”:
العصابة تتألف من 30 شخص، يختار 10 أشخاص منهم الضحايا من الأطفال لرئيس العصابة، وهو التيكتوكر،
أما الباقون فيعملون على استئجار شقق وشاليهات..
اشتكى 8 أطفال من ضحاياه والعدد أكبر بكثيرررر..
كيف يستدرج hairzone ضحاياه؟
يستخدم السوشيال ميديا، وبعد إتمام الحلاقة للطفل، يدعوه لحفلة في أحد الشقق أو الشاليهات ثم تتم الجريمة البشعة..
يا ويلكن من الله🥹
إنتبهوا ع أولادكن من زبالة التيك توك!!
خلوا عيونكن عشرة عشرة ع أولادكن..
شو عم يعملوا وين عم يروحوا مع مين عم يحكوا وشو عم ياكلوا !!!!
العالم بالخارج بات متوحشاً..
بترجاكن إنتبهوا ع أولادكن💔
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.