أخبار مباشرة
محطة التكرير في إيعات تُلوّث المنطقة… ومشغّلوها فاسدون
من يرفع الضرر اللاحق بمنطقة دير الأحمر والقرى المحيطة بها جرّاء فساد وتوقّف محطة التكرير في بلدة إيعات عن العمل؟ ومن يتحمّل مسؤولية الآثار الصحّية والبيئية والفاتورة التي تنتج عنها في ظلّ غياب المعنيين من وزارات ومسؤولين؟
عودٌ على بدء وأشبه بقصة إبريق الزيت. وما أكثر القضايا في لبنان التي تبقى من دون معالجة ومنها قضية محطة تكرير المياه في بلدة إيعات وقد أنشئت عام 2008 بتمويلٍ دولي لتعالج مياه الصرف الصحّي لمدينة بعلبك وعدد من القرى والبلدات المجاورة، وفيما كان إنشاؤها حلّاً مستداماً وطويل الأمد للمياه الآسنة في هذه البلدات، صار مع الوقت أزمة تعاني منها المنطقة وخصوصاً بلدات دير الأحمر، شليفا، بتدعي، حيث تتّسع دائرة الأضرار البيئية والصحّية الناتجة عن المياه التي تخرج من المحطة منذ أكثر من عشر سنوات ولا من يرفع هذا الضرر، ورغم الإعتصامات المتكرّرة واللقاءات ورفع الصوت لعلّ أحداً يسمع معاناة الأهالي، إلا أنّ الإهمال وسّد الآذان والتشبّث بالرأي تزيد من وقع الكارثة.
تحوّلت محطة التكرير مصدراً للروائح الكريهة التي تملأ سهل دير الأحمر وإيعات، بعد تحويلها كافة أنواع الفضلات الطبّية والزيوت وما يخرج من الملاحم وغيرها بالإضافة الى مياه الصرف الصحّي ورمي الحيوانات والجيف على مجرى السيل الذي يشكّل مصبّاً للمياه التي تخرج من المحطة بعد تكريرها، وفيما كانت قدرتها التشغيلية لا تتخطّى 9000 متر مكعّب يدخل إليها ما يفوق 17 ألف متر مكعّب وكما تدخل تخرج من دون معالجة، ما يطرح السؤال عن جدوى إقامتها، والأموال التي صرفت لتنفيذها، والجهة المشغّلة، ومن يقف وراء الإصرار على أن تبقى كما هي عليه.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر متابعة للملف لـ»نداء الوطن» أنّ الموضوع «أثير قديماً والناس شبعوا كلاماً من دون الوصول الى نتيجة، والمشكلة اليوم ليست فقط في إيعات بل في كلّ محطات التكرير، وهو ملفّ فساد بالدرجة الأولى. فالنفقات التشغيلية تُدفع من دون أن يعمل بعض المحطات، ومنذ عام 1998 حين تمّ السير بمشروع المحطة لم تكن بلدية دير الأحمر موافقة عليه لكنّ المشروع دخل حيّز التنفيذ، وفي حين أنّ المحطة كانت لاستيعاب 9000 متر مكعّب من مدينة بعلبك وضواحيها وضمنها إيعات، شُبكت قرى أخرى عليها ما فاق قدرتها الإستيعابية حيث أصبحت المياه تخرج منها كما دخلت، فالمواد الكيميائية المستعملة للتكرير لم تستعمل بشكل صحيح، كذلك الأعطال التقنية والميكانيكية في المحطة فاقمت حجم المشكلة».
وأضافت المصادر أنه «خلال العام 2019 كلّفت وزارة الطاقة شركات لدراسة أحوال 3 محطات هي: إيعات، دير الأحمر، اليمونة، وجاء التقرير بأنّ المحطات غير صالحة للعمل وتحتاج للهدم وإعادة إعمار من جديد من أجل استيعاب الكمّيات المطلوبة، لأنّ طريقة بنائها والآلات داخلها قديمة، وبأنّ المياه التي تخرج من المحطة في إيعات لا تصلح لري الأشجار غير المثمرة، وكما تدخل تخرج، ولا تعالج، فالمحطّة مخصّصة لمياه الصرف الصحّي فيما تدخلها زيوت وفضلات ومواد صلبة، ومع الوقت تحوّل مجرى السيل الذي تصبّ فيه مياه المحطة بعد معالجتها مستنقعاً للمياه الآسنة بعدما أقيم ساتر ترابي عند حدود بلدة الكنيسة كي لا تصلها المياه وتعاني ما تعانيه دير الأحمر، بحيث تحوّل أكثر من 90 ألف متر من الأرض مستنقعاً غير صالح للزراعة، وتحتاج أشهراً لمعالجتها، إضافة الى الضرر الذي لحق بالمياه الجوفية، ومحيط المجرى وخصوصاً مدرسة سيدة البرج التي تعاني عن المنطقة بأكملها كونها تقع على حوض المجرى ويتعرّض الكادر التعليمي والتلاميذ لتلك الروائح يومياً، وتشهد حالات غياب وتفشّي أمراض، وهم ما قبل «كورونا» يرتدون الكمّامات للتخفيف من تلك الروائح، فضلاً عن تضرّر عناصر الجيش اللبناني من الرائحة عند حاجز منطقة إجر الحرف.
وتابعت المصادر أنّه «خلال فصل الصيف ينشئ بعض المزارعين برك مياه تتمّ تعبئتها من النهر لريّ المزروعات بها، ما يسبّب تلوث الخضار التي تباع في السوق»، وأردفت «أنّ المعالجات كانت غائبة طوال المرحلة الماضية وأقلّه بالحدّ الأدنى تنظيف النهر من الرواسب وتعزيله، وزرعه بالشجر والقصب، كذلك استكمال سقف المجرى بعد مدّه بالقساطل وهو مسقوف من إيعات حتى سهل شليفا، الأمر الذي يخفّف من الضرر قدر الإمكان. ومن ضمن الحلول إنشاء حفرة بعمق ألف متر تصبّ المياه فيها، أو تكرير المياه بشكل صحيح وبيعها للمزارعين للريّ وهو ما كان مخطّطاً له منذ إنشاء المحطة لكنّه فشل».
وختمت المصادر بـ»أنّ التلوث ضرب مناطق بأمّها وأبيها، وعلى المعنيين ومنهم وزارة الطاقة أن يبادروا إلى الحلول الجدّية، وفعل ما يلزم لتخفيف الروائح والتلوث كبُرك ترقيد للمياه وهي من ضمن الخطّة الأساسية للمحطة، فضلاً عن المعالجة الجذرية للأرض التي تضرّرت على مدار 14 عاماً، بحيث يحقّ لأصحابها رفع دعوى جزائية، لتبقى قضية المدرسة والطلاب والضرر الذي يلحقهم أساساً يجب معالجته بشكل سريع».
رئيس بلدية إيعات
رئيس بلدية إيعات حسين عبد الساتر، المتابع للملفّ منذ توليه رئاسة المجلس البلدي، أوضح لـ»نداء الوطن» أنّ «المحطة من أساسها لم تنفّذ بطريقة صحيحة ولم تعمل بسبب سوء الإدارة والفشل والمتعهّدين والآلات القديمة، وهي جهّزت للنفايات المنزلية وليس للنفايات الصناعية، وتدخلها نفايات من المسالخ ومعامل الحليب ومعاصر الزيتون وغيرها، وجهّزت لـ 9000 متر مكعّب في حين تدخلها 17000 كل يوم».
وأضاف: «عملنا على الحلّ بشكل جدّي لكن للأسف حين نصل للمراحل الأخيرة نتوقّف بسبب تغيّر الحكومات، وكان هناك تدخّل للوكالة الأميركية للتنمية لإصلاح المحطة ووصلت لمراحل متقدّمة من التلزيم ثم توقفت لأسباب مجهولة»، مشيراً إلى أنّ محطة إيعات «هي الوحيدة بين محطات لبنان التي تصبّ في مجرى مياه جاف، وهذا المجرى يمرّ بعدّة قرى مسبّباً الضرر للمدرسة والأراضي والمياه الجوفية، والحلول اليوم تدور حول المياه التي تخرج منها وتكريرها لتصبح صالحة للريّ الزراعي».
وحول الكلفة التشغيلية للمحطة أوضح «أنّ الدولة تلزّمها لمشغّلين فاسدين وليسوا أهل اختصاص، وهي متوقفة منذ سنتين وأكثر وكما تدخل المياه إليها تخرج منها بسبب الأعطال وعدم تشغيلها».
أخبار العالم
بايدن في مواجهة الاحتجاجات: لسنا دولة خارجة عن القانون – فرنسا تدعو الجامعات إلى “حفظ النظام”
فيما تتمدّد عدوى الإحتجاجات الطلابية المندّدة باستمرار الحرب على غزّة في جامعات غربية أبرزها في الولايات المتحدة الأميركية، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن عن صمته، مشدّداً على «أنّنا لسنا أمة استبدادية حيث نُسكت الناس أو نقوم بسحق المعارضة، لكننا لسنا دولة خارجة عن القانون. نحن مجتمع مدني، ويجب على النظام أن يسود».
Follow us on twitter
وقال في خطاب متلفز من البيت الأبيض، أن «لا مكان» لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية. وأكّد الرئيس الديموقراطي الذي يستعدّ لخوض الإنتخابات في تشرين الثاني بمواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، «وجوب إيجاد توازن بين الحق بالاحتجاج السلمي ومنع ارتكاب أعمال عنف».
ولفت إلى أنه «لا يمكن السماح للاحتجاجات بأن تُعيق انتظام الصفوف ومواعيد التخرّج لآلاف الطلاب في مختلف أنحاء البلاد». وتابع: «لا مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع، أكان معاداة للسامية أم رهاب الإسلام أو التمييز ضدّ الأميركيين العرب أو الأميركيين الفلسطينيين».
إلى ذلك، فكّكت الشرطة بالقوة أمس مخيّماً نصبه طلاب في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس بعد تدخّلها في مؤسسات تعليمية عدّة في الولايات المتحدة حيث نفّذت عمليات توقيف. وقبل فجر الخميس، تمركز مئات من عناصر الشرطة في جامعة كاليفورنيا مجهّزين بمعدات لمكافحة الشغب أمام طلاب يحملون مظلات أو يعتمرون خوذاً بيضاء وقد شكّلوا صفاً وشبكوا أذرع بعضهم البعض، واستمرت المواجهات بين الطرفين ساعات عدّة. وكانت سلطات إنفاذ القانون أوقفت الكثير من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك وأخلت مخيّماً نُصِب صباحاً في الحرم الجامعي، بحسب مسؤولين. وأفادت شرطة نيويورك بأن نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتَين في المدينة.
في السياق، صوّت مجلس النواب الأميركي من الحزبَين (الجمهوري والديموقراطي)، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة إلى أن يُقرّها مجلس الشيوخ.
أما في فرنسا التي شهدت تجمعات واعتصامات منذ الأسبوع الماضي في العديد من الكلّيات، فقد طلبت الحكومة الفرنسية من رؤساء الجامعات ضمان «الحفاظ على النظام» في مواجهة التعبئة الرافضة للحرب في غزة، باستخدام «أقصى حدّ من الصلاحيات» المتاحة لهم. وذكّرت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو رؤساء الجامعات العامة البالغ عددها 74 جامعة في فرنسا بأنهم «مسؤولون عن حفظ النظام داخل حرم الجامعة، ولا يمكن للشرطة الدخول إلا بناء على طلب من سلطة الجامعة». كما دعتهم إلى «ضمان تعدّدية التعبير وتعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسساتها، في كنف احترام القانون، بطبيعة الحال، وكذلك الأشخاص والأفكار». وأشارت إلى أنه من الممكن فرض «حظر موقّت على الدخول إلى المؤسسة على الطلاب الذين يهدّدون غيرهم».
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.