أخبار مباشرة
باسيل و الأوهام الانقلابية على حزب الله
الفراغ الرئاسي ليس هدفاً بحدّ ذاته لميليشيا حزب الله. لا يضيرهم وجود رئيس، يعرفون من الآن، أنّه بسبب كلّ موازين القوى المحلّية والدولية، لن يشكّل تحدّياً من أيّ نوع لثوابتهم وخطوطهم الحمراء، وإن طالت خياطة التسوية لإنتاجه.
ويعرفون أنّ ميشال عون، أو قبله إميل لحّود، نسخ فريدة، لا تتكرّر، لا بمواصفات الأشخاص ولا بالظروف التي جاءت بهما إلى قصر بعبدا. وأنّ لكلّ معركة رئاسية، خصوصيّاتها التي تتمحور حول طبيعة الخصم، شخصاً كان أم مشروعاً، ومدى حيويّته، ومستوى الخطورة التي يشكّلها على أساسيات الحزب داخلياً وإقليمياً ودولياً. ولطالما وجد الحزب سبلاً، في لحظات اختلال اللعبة الداخلية لغير صالحه، أو فشله في فرملة ديناميّات سياسية محدّدة، لتغيير المعادلة بشكل قسري، عبر الترهيب بالسلاح أو عبر استخدامه وصولاً إلى الاغتيال، الذي باتت تُثبت مسؤوليّة حزب الله عنه اليوم أحكام قضائية وليس تهم سياسية فقط.
يعرف باسيل أنّ الأوهام الانقلابية على حزب الله، والتي يوشوش بها البعض في أذنه، كمقدّمة لرفع العقوبات الأميركية عنه وإعادة تعويم فرصه الرئاسية، هي مجرّد أوهام
حاجة حزب الله إلى الفراغ
الحاجة إلى الفراغ اليوم هي وليدة الحاجة إلى فترة زمنية ضرورية لترويض جبران باسيل، وإعادة تحجيمه بعدما تولّى حزب الله نفخه سياسياً وتمثيليّاً ومعنوياً، إبّان الحاجة إليه، بأحجام مختلفة.
حين بالغ باسيل في ادّعاء الاستقلالية بقراره عن حزب الله ونسب لنفسه ندّيّة مزيّفة في وجه حليفه، في سياق التصعيد السياسي الشعبوي بشأن انعقاد الحكومة في ظلّ خلوّ مقام رئاسة الجمهورية، بعث له الحزب على طريقته رسائل بوجوب الاعتذار من زعيمه حسن نصرالله، وهكذا كان. وما الاتّفاق على عقد جلسة أخرى للحكومة في ظلّ استمرار الاحتجاج العوني إلّا أمارة على أنّ الترويض مستمرّ بكلّ أشكاله الممكنة.
يتعلّم باسيل من كيسه الآن أنّ البلاد كلّها في عهدة القرار السياسي لحزب الله. فلو افترضنا أنّ باسيل هو من يريد انعقاد الحكومة التي يمانع انعقادها حزب الله، فماذا ستكون نتيجة النزال؟ ربّما نسي جبران الغارق في دلال الحزب له أنّه مجرّد أداة في “صندوق العدّة” المستخدمة في تشغيل وصيانة جمهورية السلاح. وهذا ما سيبدّد الكثير من وقته ووقت البلاد قبل أن تُنعَش ذاكرته ويُعاد إلى أرض الواقع. وفي هذا السياق يُسجّل للرئيس فؤاد السنيورة أنّه الوحيد الذي امتلك شجاعة كسر قرار حزب الله بعد استقالة وزراء الثنائي الشيعي من حكومته الأولى مستمرّاً في الحكم بموجب منطوق الدستور والمصلحة الوطنية، وهذا ما أدّى إلى شيطنته فيما بعد عبر العنوان المزوّر الموسوم بملفّ “الـ 11 مليار دولار”.
إذاً الفراغ هو آليّة اضطراريّة لترويض باسيل، مع عدم خسارته كليّاً، وإدخاله تالياً في سياق التسوية المفضية إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ولا سيّما أنّ التركيبة النيابية الحالية بحدّ ذاتها تشكّل تحدّياً حقيقياً للحزب.
أكثرية الـ 65 التي جاءت بإلياس بو صعب نائباً لرئيس مجلس النواب لا تكتمل من دون أصوات التيار الوطني الحرّ، المُمسك بها جبران باسيل حتى إشعار آخر. وأكثرية الـ 65 التي جاءت بنبيه برّي رئيساً لمجلس النواب لا تكتمل من دون أصوات تكتّل وليد جنبلاط، الذي لن يساهم في إيصال رئيس تعارض السعودية وصوله. فحسابات جنبلاط الدقيقة تقضي بأنّه لا يريد توريث نجله تيمور مشكلاً مع المملكة.
الحاجة إلى الفراغ اليوم هي وليدة الحاجة إلى فترة زمنية ضرورية لترويض جبران باسيل، وإعادة تحجيمه بعدما تولّى حزب الله نفخه سياسياً وتمثيليّاً ومعنوياً، إبّان الحاجة إليه، بأحجام مختلفة
بهذا المعنى يستفيد باسيل من كونه، في مكان ما، يشكّل مهبطاً اضطرارياً، للحزب، الذي بدوره، لا يرفض المبدأ، لكنّه يناقش في تسعيرة الهبوط واستخدام المدارج الباسيليّة.
في المقابل يعرف باسيل أنّ الأوهام الانقلابية على حزب الله، والتي يوشوش بها البعض في أذنه، كمقدّمة لرفع العقوبات الأميركية عنه وإعادة تعويم فرصه الرئاسية، هي مجرّد أوهام.
باسيل الوسيط والحريري المقتول
في أحد اللقاءات في عاصمة غربية بين باسيل ومسؤول خليجي قبل عدّة سنوات، وبعدما عرض باسيل نفسه “كوسيط موثوق” بين الحزب وعاصمة المسؤول، وأنّه يشكّل نقطة تقاطع تستأهل الاستثمار فيها، أجابه المسؤول بسؤال بسيط:
هل يمكنك أن تعطي حزب الله أكثر ممّا أعطاه رفيق الحريري؟ أجاب باسيل: الوضع مختلف اليوم. تابع المسؤول الخليجي: بكلّ احترام معالي الوزير، لا تستطيع أن تعطيهم أكثر ممّا أعطاهم الحريري، ومع ذلك قتلوه.
هذه آخر فكرة تخطر بذهن جبران باسيل كلّ ليلة قبل أن يذهب إلى النوم، مهما شكا لنفسه من “ظلم ذوي القربى!”
ببساطة شديدة، حزب الله أسير سلاحه والتحالفات التي يحتاج إليها لحماية هذا السلاح وحماية صفته الشرعية ولو انتحالاً. وجبران باسيل أسير حزب الله بعدما توهّم طويلاً أنّه حليف وندّ. ولكن حتى بين الأسرى، ثمّة ميزان للقوى يعرفه الجميع ويلعبون اللعبة وفق قواعده الصارمة.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
