أخبار مباشرة
الحاج حسن أطلق خطة النهوض بزراعة القمح وأعلن البدء بعمليات فحص التربة المجاني في كل المحافظات
أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن “خطة النهوض بزراعة القمح في لبنان”، في احتفال اقيم في السرايا الحكومية برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور النواب: رئيس لجنة الزراعة ايوب حميد، قاسم هاشم، ملحم الحجيري، نجاة صليبا عون، وليد البعريني، اديب عبد المسيح وجيمي جبور، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان نورة أورابح حداد، المدير الاقليمي لبرنامج الاغذية العالمي عبدالله الوردات، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، الى ممثلين عن سفارات الدول العربية ورؤساء غرف التجارة و الصناعة و الزراعة في صيدا و الشمال وممثل عن الهيئات الاقتصادية ونقابات المزارعين واعلاميين.
بداية كلمة لعريف الحفل ، رئيس التحرير في “تلفزيون لبنان” الزميل جلال عساف قال فيها :”ان ارض لبنان المقاومة الصامدة وفي كل المجالات، والتي سقط فيها ومن أجلها شهداء من كل الجهات وفي كل الأنحاء، لتزهر فيها الحياة وتتجدد، كيف لها ألا تُنبت السنابل عندما تسقط فيها حبة القمح لتنبثق لاحقا مواسم زرع وحياة؟
وإذا كان جبران خليل جبران صدح:” ويل لأمة تأكل مما لا تزرع” ، فكيف لنا نحن اللبنانيين، وأكثر من أي وقت مضى، ألا نغرس ونزرع ، ونبذر وننثر، القمح والحنطة في حياة أرض لبنان الطيبة؟.. .نحن في تظاهرة إطلاق آلية توزيع بذار القمح الطري المخصص جزء كبير منه لصناعة الخبز، على المزارعين لتشجيعهم على زراعة هذا القمح الطري، وضمن اطلاق الوزير الحاج حسن اعلان خطة النهوض بزراعة القمح في لبنان”.
أزرابح حداد
وتحدثت نورة أزرابح حداد، فقالت: “يسعدني أن أشارك اليوم في هذه المناسبة الطيبة وأودّ أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي على رعايته الكريمة لهذه الخطة ولمعالي وزير الزارعة الدكتور عباس الحاج حسن على اهتمامه الحثيث لإطلاق هذه المبادرة المهمة”.
اضافت: “نال موضوع القمح مؤخرًا الكثير من الاهتمام، خصوصاً في ضوء انعكاسات الحرب في أوكرانيا وما نتجت عنها من تداعيات سلبية على الأمن الغذائي العالمي، وخصوصا في لبنان الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية وتحديداً على القمح لتغطية 80 بالمئة من احتياجاته الغذائية. كما دفع تفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان المزيد من السكان إلى الفقر، ممّا أدى إلى انعدام أَمنهُم الغذائي. فعلا، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور قيمة الليرة اللبنانية انعكس سلباً على القيمة الشرائية في البلد وخصوصا على الأفراد الأكثر فقراً ومنهم أصحاب الحيازات الصغيرة والصيادين. لهذا، تضع المنظمة المزارعين والمزارعات في صلب اهتماماتها ومشاريعها، إذ إنهم يتأثرون بشدة جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد”.
وتابعت: “من هنا، تعمل المنظمة بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركاء استراتيجيين من القطاع العام والخاص وممثلين من المجتمع الدولي على تطوير برنامج متكامل لرفع كفاياتهم وتعزيز قدراتهم”.
واشارت الى ان “هذا البرنامج يرتكز الى تحويل النظم الغذائية للمزيد من الاستدامة من خلال تعزيز سلاسل القيمة وتطوير سياسات مناسبة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البئية الغذائية. وتشجيع الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية بما فيها المياه والإدارة المتكاملة للغابات وكذلك وضع آليات لتخفيف التكيف من أثار التغيرات المناخية ودعم صمود المزارعين والمزارعات والصيادين”.
اضافت: “في ظل ّالظروف الراهنة استجابت منظمة الأغذية إلى طلب وزارة الزراعة لدعمها في توفير المزارعين ببذور القمح للموسم الزراعي لهذا العام. ومن هذا المنطلق، ستوقع المنظمة في القريب العاجل مشروعاً طارئً مع وزارة الزراعة يهدف إلى توفير ما يفوق مئة وخمسين طنًا من بذور القمح المؤصلة وتوزيعها على صغار المزارعين والمزارعات بالإضافة إلى تدريبهم على الممارسات الزراعية الحسنة والممارسات الذكية للمناخ. وسيُسهم هذا الدعم في زيادة المساحات المزروعة بالقمح لـتأمين الأمن الغذائي، تحسين سبل عيش المزارعين والمزارعات وكذلك تعزيز صمودهم بما يتماشى مع استراتيجيات وأولويات وزارة الزراعة. كما ستدعم المنظمة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية على إكثار البذور المؤصلة وتوفيرها للمزارعين بطريقة مستدامة. وسيقوم هذا المشروع بزيادة انتاج القمح بنسبة تقارب 10إلى 12 في المائة”.
وتابعت: “وبالتوازي مع هذا المشروع الطارئ والذي يهدف إلى زيادة إنتاج القمح المحلي، تعمل الفاو وبرنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع وزارة الزراعة على تطوير برنامج استراتيجي يهدف إلى تحليل النظام الغذائي للقمح. وبناءً على ذلك، سنتمكن من دعم جهود الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة من خلال تصوّر شامل لتطوير قطاع الحبوب في لبنان. وسيتم ذلك عن طريق دراسة لسلسلة الإمداد للقمح والتجارة والتسويق مع الأخذ بعين الاعتبار مفهوم التغذية ودراسة البيئة الملائمة: بما في ذلك الربط بين أنشطة أصحاب المصلحة ودراسة سلوك المستهلك وكذلك التنظيم المؤسسي والحوكمة”.
وختمت: “أودّ أن أكرر دعم منظمة الأغذية والزراعة المستدام والمتواصل للمجتمع اللبناني
للدولة اللبنانية ولوزارة الزراعة بما يعود بالفائدة والمنفعة على المجتمع من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية في البلد. وأخيراً أوجّه شكري لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي ممثلا بمعالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن لرعايته الكريمة لهذه الحفل. وأشكركم لحسن اصغائكم”.
الوردات
واشار عبدالله الوردات الى “اهمية اطلاق المشروع وتطوير قطاع القمح في لبنان لا سيما من خلال خطة الشراكة التي تعتمدها الوزارة بتوجيهات من معالي الوزير عباس الحاج حسن مما سيؤسس الى تنمية القطاع الزراعي في لبنان”.
الحاج حسن
والقى وزير الزراعة كلمة ممثلاً الرئيس ميقاتي، وقال: “شرفني دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي بتمثيله اليوم في حملة اطلاق الخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح. فبالأصالة عني وبالنيابة عنه ارحب بكم في قلب بيروت حاضنة الوطن وبسملة عناوينه كلها. بيروت راسمة الحرف على وجة انسان هذه المنطقة، بيروت رافعة علم العروبه وشريان الاخوة النابض ابدا رغم كل شي. شكرا لكل من حضر للمشاركة في اطلاق هذه الخطة الوطنية التي نعتبرها بداية الطريق في سبيل قطاع منتج مستدام يلعب دورا استراتيجيا في الأمن الغذائي والنهضة الاقتصادية ويتجاوب مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد”.
ورأى أن “زراعة القمح اولوية للحكومة، وتطوير هذه الزراعة واحتضانها، هي احدى الاساسيات التي عملنا عليها داخل الحكومة ومع المرجعيات السياسية. وعليه وضعنا خطة لتوزيع البذار على المزارعين والفلاحيين ومواكبة المواسم تقنياً عبر فنيين لبنانيين ومن دول الجوار بهدف الوصول الى انتاج يشكل رافعة للاستهلاك المحلي اولاً ولبناء قطاع زراعي صلب ثانيا، يشاركنا في ذلك منظمة الفاو بشخص سعادة السفيرة نورة أورابح حداد”.
ولفت الى أن “الفاو التي نعمل معها منذ سنوات ومستمرون ضمن منطق الاستدامة، ستقدم لنا ٥٠٠ الف دولار نصفها لشراء بذور القمح الطري َالنصف الاخر لمواكبة الموسم وصولا الى الحصاد. الحكومة اللبنانية قدمت ٢٥٠ الف دولار لشراء البذار والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ستقدم دعما فنيا ولوجستيا. شريك اخر يلعب دورا اساسيا في القطاع الزراعي هو برنامج الاغذية العالمي بشخص مديرها الدكتور عبد الله الوردات. هذه المنظمة التي وضعت معنا الاساسيات التي من خلالها نبني زراعة واعدة من خلال مشروع مسح الاراضي الذي نفذ مع الجيش اللبناني وحددت من خلاله المناطق التي يمكن استهدافها هذا الموسم مروية وبعلية، وهو مشروع لمدة ٣ سنوات، بالاضافة الى مشروع لدعم مزارعي القمح من خلال الري التكميلي او التسميد او مكافحة الافات التي قد تصيب الحقول”.
أضاف: “هؤلاء الشركاء بالاضافة الى المؤسسة العسكرية التي ستكون حاضرة في كل تفاصيل الخطة توزيعا وشراء. شركاؤنا ايها السادة نعول عليهم، كما ان وزارة الاقتصاد شريك اساسي في شراء القمح من خلال مديرياتها المختصة. بيضة القبان في هذا المشروع هم اهلي واخوتي على مساحة الوطن. المزارعون والفلاحون لكم كل الشكر وكل التقدير”.
واشار الى ان “رؤيتنا لخطة النهوض بقطاع القمح كبيرة وواعدة، فما يمكن زراعته من مساحات يتخطى الـ 200 الف دونم مروي وبعلي في السهول الداخلية والساحلية، لكن كان لتأمين التمويل والكلمة الفصل التي دفعتنا لان نبدأ بما توفر لدينا لنؤسس سويا للايام المقبلة”. وأكد أن “العمل الزراعي اليوم هو ركيزة الاقتصادات وطوق نجاة من هذه الازمة العالمية وما يتهدد الامن الغذائي. وعليه خيارنا هو دعم قطاع زراعة القمح، وأدعو منظمة الفاو وبرنامج الاغذية العالمي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وكل الهيئات الاممية الى المشاركة الفاعلة في هذا القطاع لاننا بذلك نرسم خارطة طريق واضحة المعالم بعيدا عن الهدر وتكرار المشاريع غير المفيدة. ولاننا نؤمن ان الشراكة هي اساس نجاح المشاريع الوطنية، فاننا نريد شراكة اوسع مع القطاع الخاص في المجال الزراعي”.
وتابع: “اليوم ايها السيدات والسادة اعلن اطلاق خطة النهوض بقطاع القمح وبالتوازي اعلن عن اطلاق اسبوع وطني لفحص التربة مجانا على كل الاراضي اللبنانية بالشراكة والدعم المطلق من غرف التجارة والصناعة والزراعة وتحديدا غرفة طرابلس وعلى رأسها الاستاذ توفيق دبوسي وفريق عمله”. وشدد على ان “فحص التربة هذا من أساسيات نجاح القطاع الزراعي، وسنطلق يوم الثلاثاء المقبل المنصة الابكترونية لسلامة الغذاء التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والحكومة الكندية مشكورة. ونحن على بعد ايام لنطلق ايضا سجل المزارع الذي تأخر اطلاقه لاسباب لوجستية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة الفاو وهو استكمل بشكل شبه نهائي”.
وقال: “بالعودة الى بعض تفاصيل خطة القمح، ستبدأ عمليات التسجيل في المراكز الزراعية المنتشرة في كل الاراضي اللبنانية يوم الاثنين المقبل في ٧ تشرين الاول لمدة اسبوع، الكميات المتوقع توزيعها بحدود 300 طن من القمح الطري من نوع اكساد 1133 وهو النوع الملائم لطبيعة ارضنا ومناخنا وهذا النوع يزرع في كل من سوريا والاردن والعراق ومصر والسودان… وعمليات التوزيع تستهدف 1200 مزارع تتراوح مساحات اراضيهم بين 5 الى 7 دونمات. و1000 مزارع بين 7 الي 10 دونمات. ما معدله 125 كيلو للفئه الاولى و170 للفئة الثانية. على ان تتحمل وزارة الزراعة والدولة اللبنانية 50 بالمئة من قيمة سعر البذور وال50 بالمئة الاخرى على عاتق المزارع. طبعا لو كانت الهبات والاموال كافية كانت قيمة ما يدفعه المزارع اقل بكثير من الـ 50 بالمائة. وستنشر كل المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات خلال الساعات المقبلة عبر موقع وزارة الزراعة ووسائل الاعلام. وهنا شكر خاص للاعلام اللبناني والعربي الذي يواكب خطوة بخطوة هذا الملف وغيره من الملفات الزراعية، فشكرا لكم وانتم تسلطون الضوء على قطاع قد يكون الاهم في وطننا راهنا ومستقبلا”.
وختم شاكرا “الشركاء الدوليين الفاو وبرنامج الاغذية العالمي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة اكساد ومنظمة ايكاردا وايضا الشريك الاساس الجيش اللبناني والموسسة العسكرية وغرف التجارة والصناعة والزراعة. والشكر الكبير لاصحاب المشروع واهل البيت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ومديري ورؤساء مصالح ودوائر ومراكز وزارة الزراعة. شكرا لفريق عمل الوزارة للجنود المجهولين اصحاب الارادة الصلبة التي لم ولن تضعف. اليوم بدأنا واليوم ننطلق بقلب واحد في سبيل انسان هذا الوطن”.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
