لبنان
داود في ورشة اليونسكو عن حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة: فخور بأن المجلس أقر الانضمام إلى بروتوكول اتفاقية لاهاي
وطنية – أطلق اليوم مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، برعاية وزير الثقافة الدكتور محمد داود، ورشة عمل إقليمية مدتها 3 أيام عن “حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة”، مخصصة للإناث العاملات في المجال العسكري من الأردن والعراق ولبنان. هذه الورشة هي الأولى من نوعها على المستويين المحلي والدولي، وتأتي في إطار عمل اليونسكو على توفير…
وطنية – أطلق اليوم مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، برعاية وزير الثقافة الدكتور محمد داود، ورشة عمل إقليمية مدتها 3 أيام عن “حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة”، مخصصة للإناث العاملات في المجال العسكري من الأردن والعراق ولبنان. هذه الورشة هي الأولى من نوعها على المستويين المحلي والدولي، وتأتي في إطار عمل اليونسكو على توفير التدريب المناسب للقوات المسلحة في مجال حماية الممتلكات الثقافية، وفي ضوء أولوية اليونسكو العالمية لتعزيز المساواة بين الجنسين. تهدف الورشة الى تقديم عروض محددة تركز على القوات العسكرية لناحية الالتزامات القانونية الدولية ذات الصلة للدول والأفراد، لا سيما الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي للعام 1954 وبروتوكوليها، في ما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة، مع اقتراحات حول أفضل الممارسات العسكرية على مختلف مستويات القيادة وخلال مراحل العمليات العسكرية المختلفة، سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو. كما تهدف ورشة العمل إلى دعم الموظفات العسكريات في التطوير المهني من خلال تعزيز معرفتهن بحماية الممتلكات الثقافية. حضر الجلسة الإفتتاحية كل من وزير الثقافة، وزيرة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي، العقيد الركن زياد رزق الله ممثلا قائد الجيش، المدير العام للمديرية العامة للآثار المهندس سركيس الخوري، مدير مكتب اليونسكو الدكتور حمد الهمامي، الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو الدكتورة تالا زين، ومسؤول قطاع الثقافة في مكتب اليونسكو في بيروت المهندس جوزف كريدي. كريدي بعد النشيد الوطني، افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها كريدي، قال فيها: “إن التراث الثقافي عنصر هام للذاتية الثقافية للمجتمعات والجماعات والأفراد، وللتماسك الاجتماعي، وان تدميره المتعمد تترتب عليه، من ثم، نتائج ضارة بالكرامة البشرية وبحقوق الإنسان. إن أحد المبادئ الأساسية الواردة في ديباجة اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح ينص على “أن الضرر الذي يلحق الممتلكات الثقافية لأي شعب من الشعوب إنما يعتبر ضررا أصاب التراث الثقافي للإنسانية جمعاء، نظرا لأن كل شعب يسهم بنصيب في ثقافة العالم”. من هنا أهمية هذه الورشة خصوصا بعد أن عانت منطقتنا العربية من حروب كثيرة”. وأضاف: “إن ورشة العمل هذه ستمتد على مدى ثلاثة ايام وهي من اولى ورش العمل في العالم التي تنظمها اليونسكو للضباط الإناث العاملات في المجال العسكري. ستتعرف المشاركات إلى حماية الممتلكات الثقافية خلال الأعمال العدائية وأثناء الاحتلال الحربي. وستتمكن المشاركات، الآتيات من خلفيات مختلفة من فهم كيف يمكنهن الإسهام في حماية الممتلكات الثقافية من مواقعهن الاستراتيجية المختلفة”. الهمامي ثم كانت كلمة للهمامي قال فيها: “تشكل حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح اليوم رهانا في السياق الدولي، وبخاصة في ضوء النزاعات العديدة التي يشهدها العالم. ولا تعني حماية هذه الممتلكات الدول وحدها، بل تعني أيضا المجتمع الدولي برمته، وتشكل اليوم أحد أهم التحديات التي يتوجب علينا أن نواجهها معا”. وأضاف: “لقد أمسى تدمير الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة شائعا للغاية في السنوات الأخيرة، مع حدوث انتهاكات فظيعة ومتكررة للقواعد القانونية الدولية القائمة التي تهدف إلى حماية التراث الثقافي للبشرية جمعاء. وتسلط هذه الجرائم الضوء على الحاجة الملحة للتشجيع على تنفيذ اتفاقية لاهاي للعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكوليها وضمان هذا التنفيذ، إلى جانب النظام الدولي الشامل في ما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية”. وأشار الهمامي الى أنه “وفقا للمادة 7 من اتفاقية لاهاي للعام 1954، يقع على عاتق الدول الأطراف في هذه المعاهدة واجب التحفيز على روحية احترام الثقافة والممتلكات الثقافية للشعوب جميعا لدى أفراد قواتها المسلحة. وطبقا للمادة 30 من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي للعام 1954، يتعين على الدول الأطراف أن تضع برامج تدريبية وتثقيفية للقوات العسكرية في وقت السلم بشأن حماية الممتلكات الثقافية وأن تنفذها بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة. وعليه تساعد اليونسكو، بالتعاون مع شركائها، الحكومات على تنظيم هذه الأنشطة”. وختم: “مع أخذ كل ما تقدم في الاعتبار، وتذكيرا بأن تحقيق المساواة بين الجنسين يمثل أولوية عالمية لليونسكو، قمنا بتنظيم ورشة العمل هذه لضباط إناث عاملات في المجال العسكري في كل من لبنان، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق هادفين الى تعزيز معرفة الأفراد الإناث في القوات المسلحة بشأن حماية الممتلكات الثقافية، فضلا عن الإسهام في تطوير مسيرتهن المهنية”. الصفدي ثم تحدثت الصفدي، وجاء في كلمتها: “أن تهدم مدينة، ليس لها من أصالة التاريخ شيء، فإن إعادة بنائها لا يعوقها عائق، ولكن أن يقضى على معلمٍ أثري تاريخي، فذلك إعدام له، ولا حياة له بعد ذلك! لا بل تموت أجيال من البشر، تتناسل منها أجيال.. لكن ماذا عن تدمير معلمٍ أثري، يرقى إلى آلاف السنين؟ يموت وليس من بديل! ومما يعزز من دور المعالم الأثرية أن خطاب الحجر قد يكون أكثر إفصاحا وديمومة من خطاب البشر. فهو يأخذ بيدنا إلى مراحل من التاريخ لا يمكن تغييبها. هو الحافظ لها، ينبئنا عن حضاراتٍ عبرت، وعن أجيالٍ مرت من هناك، وعن حكايا ومواقع ومعارك وأحداث. كل أولئك بلسانٍ أكثر بلاغة وتعبيرا من لغة البشر! بل هو يتكلم لغات البشر جميعها!” وأضافت: “لقد كان للحروب المتنقلة التي يشهدها العالم، والتي ازدادت وتيرتها، لا سيما في العالم العربي والإسلامي، على يد المجموعات التكفيرية أن تسفر عن تدمير قسمٍ كبيرٍ من تراث الإنسانية الذي يعود إلى آلاف السنين، بحججٍ وذرائع دينية، والدين من ذلك براء!” وقالت: “إذ نثمن عاليا أعمال هذه الورشة، فلكونها الأولى من نوعها، محليا وعلى المستوى الدولي. فهي تندرج في إطار عمل اليونسكو على توفير التدريب المناسب للقوات المسلحة، في مجال حماية الممتلكات الثقافية. ناهيك عن أنها تؤشر على واحدٍ من منطلقات اليونسكو، لجهة المساواة بين الجنسين، بما يعزز من معرفة الإناث العاملات في القوات المسلحة، ومن قدراتهن، بما يعود إلى حماية هذه الممتلكات”. وختمت: “يسرنا ويسعدنا، ونحن نرى الضباط من الإناث، في القوات المسلحة، من العراق والأردن الشقيقين، وكذلك من لبنان، وهن يتدربن، كما الرجال، على حماية الممتلكات الثقافية في بلادهن. وبهذا يعطين أمثولة بليغة عن دور المرأة في المجتمع، وانها الجناح الآخر مع الرجل، وليست ضلعا من أضلاعه! شكرا أيتها الضابطات الحارسات لتاريخنا وحضارتنا وهويتنا الثقافية، في هذه المنطقة من العالم!” داود وفي كلمته، قال راعي الحفل الوزير داود: “يرزح العالم بأسره، والمنطقة العربية تحديدا تحت كاهل الصراعات والأزمات المتنقلة، طالت شظاياها البشر والحجر على حد سواء، فباتت مسألة حماية التراث الثقافي أثناء هذه الحروب من الأولويات التي سعى المجتمع الدولي إلى وضع الإطار القانوني لها وبلورتها ضمن إتفاقيات ومعاهدات دولية، فكان لبنان من أوائل الدول التي انضوت تحت مظلة هذه المعاهدات. وفي هذا الإطار، وبعد أن صدق لبنان على إتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الأول في العام 1960، عمل على إستكمال كافة الإجراءات القانونية الآيلة إلى التصديق على البروتوكول الثاني لها، فنظمت وزارة الثقافة وبالتعاون مع كل من منظمة الأونسكو ومكتبها الإقليمي في بيروت، ومنظمة الدرع الأزرق ورشات تدريب ومؤتمرات لتحفيز كافة شرائح المجتمع اللبناني من قوات مسلحة، ومجتمع مدني وصولا إلى الطلاب في المدارس والجامعات والبلديات، على أهمية الإلتزام بالحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي لاسيما في أوقات النزاع المسلح. ويسرني، أن أعلن وبكل فخر، أن مجلس النواب قد أقر في جلسته العامة الأخيرة “قانون الإجازة للحكومة اللبنانية الإنضمام إلى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي”، الأمر الذي يشكل خطوة إيجابية وانتصارا للتراث الثقافي”. وأضاف: “نلتقي اليوم لإطلاق ورشة عمل مميزة ومثمرة حول تطبيق إتفاقية لاهاي للعام 1954 وبروتوكوليها. وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد أن حماية التراث الثقافي والممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة، لا تستقيم إلا من خلال التدريب والتوعية وإتاحة الفرص أمام الجميع للإلمام بكافة النصوص القانونية في هذا الشأن، وهو أحد الأهداف التي تصبو إليه ورشة العمل هذه. أما أكثر ما استحوذ انتباهي، وأثني عليه، فهو الجمهور المميز الذي تتوجه إليه هذه الورشة، حيث تنحصر المشاركة فيها بالإناث فقط، هذه الخطوة تسهم بشكل فعال بتعزيز الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة 2030، المدرج تحت عنوان “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”. وختم: ” تتطلع وزارة الثقافة باستمرار إلى التعاون مع كافة المنظمات والجمعيات الدولية منها والمحلية، وتنتهج سياسة الإنفتاح على كل المبادرات الإيجابية التي تساهم في تعزيز القطاع الثقافي”. يشارك في ورشة العمل نحو 40 امرأة من الضباط العسكريات والمستشارات القانونيات المدنيات والضباط والمخططات للأهداف العسكرية من كل من لبنان والعراق والأردن. ستتمكن المشاركات من الإفادة من حوار بناء وتبادل مع الزميلات والمتحدثين، مما يشجع على مستوى متقدم من فهم القضايا على كلا المستويين النظري والعملي. وستتمكن المشاركات، الآتيات من خلفيات مختلفة من فهم كيف يمكنهن الإسهام في حماية الممتلكات الثقافية من مواقعهن الاستراتيجية المختلفة. ============= ز.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.