لبنان
مجلس الوزراء أقر 14 مادة من مشروع الموازنة الحريري: نأمل أن تقود الإجراءات الإصلاحية الى معالجة الوضعين الاقتصادي والمالي
وطنية – انتهت قرابة الثالثة عصرا جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، وأدلى بعدها وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور بالمعلومات الرسمية الآتية: “عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس الحريري، وكان جدول الأعمال الأساسي استكمال النقاش الأولي الذي بدأ بالأمس في القصر الجمهوري…
وطنية – انتهت قرابة الثالثة عصرا جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، وأدلى بعدها وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور بالمعلومات الرسمية الآتية: “عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس الحريري، وكان جدول الأعمال الأساسي استكمال النقاش الأولي الذي بدأ بالأمس في القصر الجمهوري في جلسة مجلس الوزراء حول الموازنة. في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس عن أهمية النقاش الذي سيحصل، ودعا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم في نقاش الموازنة، وإلى أن يكون النقاش صريحا ومسؤولا وأن يتقدم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق الإصلاحي الجذري في نقاشات الموازنة. واعتبر دولة الرئيس أننا نستطيع الاستناد الى نقاش موازنة العام 2019 كأساس للنقاش، ولكنه طلب أن نذهب أبعد من ذلك في الإجراءات الإصلاحية. وحذر من العودة إلى دوامة النقاشات التي حصلت سابقا في نقاش الموازنة السابقة. كما دعا دولته الى جلسات مكثفة سريعة لإقرار الموازنة والتزام المهل الدستورية، بل حتى التقدم على المهل الدستورية في إقرار الموازنة، لاعطاء الانطباع الإيجابي الضروري. وأكد دولة الرئيس أنه إذا كان وزير المال قد حدد نسبة ما للعجز، فعلينا أن نعمل على خفض هذه النسبة أكثر من ذلك. وهذا، برأي دولة الرئيس، يحمل كل القوى السياسية المجتمعة على طاولة مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، لكنه عبر بشكل كبير عن أمله أن يقود نقاش الموازنة والإجراءات الإصلاحية وانطلاق المشروعات الكبرى الى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي. ثم قدم وزير المال شرحا أكثر تفصيلا من الشرح الذي سبق أن قدمه بالأمس حول بنود الموازنة، سواء فذلكة الموازنة أو نقاش المواد الورادة فيها، وقال أنه بدأ بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية. وبالأمس تم تقديم اقتراح من قبل تكتل لبنان القوي، وأنه بدأ الاطلاع عليه لإعداد الصياغات التي تقدم لمجلس الوزراء لنقاشها والموافقة عليها. كان هناك رأي من قبل عدد من القوى السياسية الأخرى التي قالت أيضا أنه لديها اقتراحات وأفكار سوف تقدم بشكل مكتوب، ومن أبرزها القوات اللبنانية. تم الاتفاق على أن أساس النقاش سيكون وفق الورقة المقدمة من وزير المالية الذي هو صاحب الصلاحية في رفع الموازنة إلى مجلس الوزراء. الأفكار الأخرى سيتلقفها وزير المال بكل إيجابية، يطلع عليها ثم يأتي بها إلى مجلس الوزراء لنقاشها للاستزادة والاستفادة منها بأية أفكار جديدة. بعد ذلك انتقل النقاش إلى بنود الموازنة، وتم إقرار 14 مادة من أصل 32. وصلنا إلى المادة 15، وحصل نقاش حولها، فطلب الرئيس الحريري أن نفسح في المجال لنقاش أكثر عمقا نهار الاثنين في الجلسة التي ستعقد لمجلس الوزراء عند الرابعة من بعد الظهر، وطبعا ستتم دعوة الوزراء من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المادة 16 تمت مناقشتها بشكل أولي ولم تبت”. حوار سئل: هل نوقشت المادة المتعلقة بالكهرباء؟ أجاب: “نوقشت، وكان الاقتراح يقول بـ1500 مليار كسلفة خزينة، لكن كان هناك رأي من بعض الوزراء أننا ربما نحتاج إلى سلفة أكبر من ذلك، ومن الممكن أن نعود إلى الأمر بشكل تفصيلي أكثر في جلسات لاحقة. وعندما انتهينا من نقاش الموازنة، تم نقاش خريطة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات التي اتفق عليها بالأمس، علما أن بنود مشروع المخطط تم إقرارها، وكان هناك نقاش حول خريطة المواقع. حصل نقاش حولها وتم الاتفاق عليها، في انتظار أن يعود معالي وزير البيئة ويقدم اقتراحا معدلا، وفق التعديلات التي جرت في مجلس الوزراء، وبالتالي يعتبر أن الأمر قد سار في مساره الصحيح وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء. وبالأمس، حصل نقاش في مجلس الوزراء حول بنود الرسوم النوعية التي فرضت على عدد من المواد والمنتجات، والذي توقف نشره في الموازنة الرسمية وإعلانه بسبب ضريبة الـ3% التي فرضت على المستوردات. تمت معالجة هذه الإشكالية في مجلس الوزراء بصدور مرسوم عن المجلس بلائحة الاستثناءات من رسم الـ3%، والذي سبق إقراره في الموازنة، وتم استثناء 18 قطاعا من التي سبق أن استفادت من الرسوم النوعية، وتم إصدار المرسوم المتعلق برسوم الحماية النوعية، في موازاة إقرار الإعفاءات أو الاستثناءات من رسم الـ3%. وعلى أن يعود مجلس الوزراء وينعقد في جلسات مكثفة، أمل دولة الرئيس ألا ندخل في دوامة الجلسات المطولة. ما أستطيع تأكيده عن الأجواء التي سادت في مجلس الوزراء أن الكل يتهيب الواقع الاقتصادي والمالي، والكل يشعر بالمسؤولية، والكل يتصرف بمنطق إيجابي كبير. النقاشات التي حصلت كانت إيجابية. وفي هذه المرة، أستطيع التأكيد أننا استفدنا من النقاشات التي حصلت في جلسات الموازنة السابقة، والأمور مشجعة ومطمئنة”. سئل: هل تمت مناقشة أزمة البنزين؟ أجاب: “لم تقارب هذه المسألة، لكني أود أن أضيف أمرا في موضوع المخطط التوجيهي، أن معالي وزير البيئة كان إيجابيا جدا في النقاش الذي جرى اليوم. المنطق الأساسي الذي ينطلق منه هو الحفاظ على البيئة، وبالتالي نحن نتوافق معه على هذا الأمر. واليوم استطعنا أن نناقش مسألة المخطط التوجيهي وتوزيع المناطق بشكل علمي. وأنا أشكر إيجابية معالي الوزير، وأعتقد أنه من التجارب الوزارية المهمة جدا التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة، والنزعة الأساسية التي ينطلق منها هي تقليل قدر الإمكان حجم مناطق المقالع والكسارات، لما في ذلك من أثر وضرر بيئي على لبنان”. سئل: هل هذا يعني أنكم تجاوزتم التوتر مع الوزير غسان عطاالله؟ أجاب: “لم يكن هذا الأمر محور نقاش”. سئل: هل حصل توافق على أن تكون كل المواقع في السلسلة الشرقية حصرا؟ أجاب: “نعم، الخريطة والمخطط اللذان تم اقتراحهما يحصران الأمر في السلسلة الشرقية”. ============ ز.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.