وطنية – كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : حتى صباح الغد، يكون المسؤول العسكري السابق لمعتقل الخيام، العميل عامر الفاخوري، قد أمضى في السجن خمس ‏ليالٍ، منذ أن اوقفته المديرية العامة للأمن العام يوم الخميس الفائت، بناءً على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة ‏العسكرية القاضي بيتر جرمانوس. وغداً، من المنتظر ان تباشر قاضية التحقيق العسكرية، نجاة أبو شقرا، استجوابه، ‏بناءً على ادعاء معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير، التي طلبت استجوابه بناءً على ‏مواد قانونية تصل عقوباتها القصوى إلى الاعدام (التعامل مع العدو، دخول أراضي العدو، حيازة الجنسية الاسرائيلية، ‏التسبب بالقتل والتعذيب‎). وحتى ليل أمس، استمرت كل القوى السياسية والامنية والقضائية بالتبرؤ من مسؤولية إفساح المجال امامه للعودة إلى ‏لبنان. وبدا واضحاً وجود ما يشبه الإجماع على محاسبة الفاخوري. النائب وليد جنبلاط الذي تُحسب القاضية أبو شقرا ‏على حصته في المحكمة العسكرية، كان اول من ادان السماح له بالعودة إلى لبنان. القوى المقاوِمة (الحزب الشيوعي ‏وحركة امل والحزب السوري القومي الاجتماعي…) تحركت ميدانياً، وسياسياً، لرفض تبييض صفحات العملاء. ‏وبرز أمس موقف حادّ لحزب الله في هذا السياق. فبعد تحرّك مسؤولي ملف الأسرى في الحزب، ووسائل إعلامه، ‏لمواكبة قضية الفاخوري، قبل ان يخرج مسؤولون منه بمواقف عالية السقف، أكّد رئيس المجلس التنفيذي في الحزب ‏السيد هاشم صفي الدين أمس أن “الإجرام وارتكاب المجازر وتعذيب الأسرى من المقاومين والرجال والنساء، لا يمكن ‏أن يمحى بتقادم السنين كما يتم الحديث على المستوى القانوني اليوم”. وسأل صفي الدين عن المخطط الذي أتى ‏الفاخوري، بجنسيته الأميركية، من أجل تنفيذه، “علما أنه عميل مجرب”. وطالب صفي الدين بـ”محاكمة هؤلاء ‏المجرمين خاصة ممن لا يزالون مرتبطين بالعدو الإسرائيلي، وإنزال أشد العقوبات بهم، ومن يباشر بهذا الملف، أيا ‏كان، عليه أن يتعاطى معه على أنه حساس وخطير، وأن يتذكر دائما أن هناك أسرى وشهداء وجرحى من المقاومين ‏تعذب بعضهم وقضى بعضهم الآخر على يد هذا المجرم العميل، وأن هناك سؤالا سيجيب عنه أمام أولئك الذين تحملوا ‏من هذا العميل وغيره كل هذه التضحيات سواء في سجن الخيام أو في غيره‎”. ويوم امس أيضاً، كان رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل، واضحاً لجهة المطالبة بمحاسبة ‏الفاخوري، والفصل بين ملفه وملف الفارين إلى فلسطين المحتلة عام 2000 من الذين لم يتورطوا قبل ذلك في التعامل ‏مع العدو. وكان لافتاً موقف القوات اللبنانية الذي عبّر عنه وزير العمل كميل بو سليمان، إذ اعتبر أن الجرائم المنسوبة ‏إلى الفاخوري، وخاصة جرائم التعذيب، لا تسقط بمرور الزمن‎.‎ ‎ في مقابل “الإجماع” السياسي على المطالبة بمحاسبة الفاخوري، ارتفع منسوب التدخل الأميركي في هذه القضية. ‏وعلمت “الأخبار” أن هذا الضغط لا يقتصر على مسؤولين من السفارة يضغطون تحت عنوان تقديم الدعم لمواطن ‏اميركي، بل وصل الأمر إلى تحرّك اعضاء في الكونغرس الأميركي، وإجرائهم اتصالات بمسؤولين لبنانيين للمطالبة ‏بالإفراج عن الفاخوري بذريعة أنه دخل لبنان كمواطن اميركي، وان ما يُنسب إليه سقط بمرور الزمن. كذلك تولى ‏محامون أميركيون البعث برسائل تهديدية إلى وزراء لبنانيين، محذّرين من أن ملف الفاخوري بات في عهدة أعضاء ‏في الكونغرس‎. في المقابل، علمت “الأخبار” أن وزير الدفاع الياس بوصعب استخدم مسبقاً الصلاحية التي يمنحها إياه قانون القضاء ‏العسكري، فأوعز إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باستئناف أي قرار يصدر عن قضاة التحقيق بإخلاء ‏سبيل الفاخوري‎. على صعيد آخر، لم يفصح الجيش بعد عن الأسباب التي ادت إلى سحب اسم الفاخوري من البرقية رقم 303 (التي ‏تسمح بتقييد مراقبة العملاء والمتهمين بالإرهاب). وقد تبيّن أن القرار الذي أصدرته الحكومة عام 2014 لإلغاء كافة ‏الإجراءات التي لا ينص عليها القانون (كوثائق الاتصال وقرارات الإخضاع والبرقية 303)، استثنت لاحقاً المتعاملين ‏مع العدو الصهيوني. وسبق أن اكد ذلك لوسائل الإعلام وزير الداخلية (حينذاك) نهاد المشنوق، فضلاً عن إرساله كتاباً ‏إلى وزارة الدفاع – قيادة الجيش يوم 1 أيلول 2015، يوضح فيه أن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم 24 تموز ‏‏2014 استثنى من إلغاء “وثائق الاتصال” تلك “المتعلقة بالتعامل مع العدو الإسرائيلي والإرهاب المثبت قضائياً‎”.‎ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM