لبنان
لجنة كفرحزير البيئية: لرفض البنود المتعلقة بمصانع الترابة لانها مكتوبة باقلام الفساد والدمار البيئي
وطنية – وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتابا مفتوحا الى مجلس الوزراء جاء فيه: “تعرض وزارة البيئة على مجلسكم في جلسة الخميس المقبل ما تسميه بنودا مقترحة لتعديل مرسوم تنظيم المقالع والكسارات. فيما يتعلق بمقالع مصانع الاسمنت (الترابة) في شكا والهري ان هذه الاقتراحات لم تعرض على الشعب والأهالي في منطقة الكورة التي دمرتها مصانع الترابة،…
وطنية – وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتابا مفتوحا الى مجلس الوزراء جاء فيه: “تعرض وزارة البيئة على مجلسكم في جلسة الخميس المقبل ما تسميه بنودا مقترحة لتعديل مرسوم تنظيم المقالع والكسارات. فيما يتعلق بمقالع مصانع الاسمنت (الترابة) في شكا والهري ان هذه الاقتراحات لم تعرض على الشعب والأهالي في منطقة الكورة التي دمرتها مصانع الترابة، وقتلت اهلها باوبئتها الخطيرة وبالتالي فهي غير شرعية وساقطة حكما. ليس هنالك في اي قانون ما يسمى استثمار تأهيلي، ان هذه العبارات المموهة ما هي الا خديعة لاستمرار اعتداء مصانع الاسمنت على منطقة الكورة واستمرار الدمار الذي سببته خصوصا في مهلة الشهر الاخيرة التي انتهت امس والتي أعطاها مجلسكم لهذه المقالع دون وجه حق والتي ارتكبت خلالها مجازر بيئية رهيبة لم تحدث في تاريخ لبنان، ومن المؤسف ان يقول العالم المتقدم عن لبنان الذي يطالب بهبات من هذه الدول بان حكومته تغطي وتشرع الارهاب البيئي الذي تنشره مصانع الاسمنت وتتحول الًى شريك أساسي في تدمير الكورة وقتل اهلها. اضاف البيان :” ان مقالع مصانع الاسمنت لا يمكنها الحصول على تراخيص استنادا الى جدول البعد بالأمتار المرفق بإحالة وزارة البيئة حيث انها تخالف هذا الجدول من جهة اقترابها من الشاطىء والأنهار والينابيع والطرق المسجلة ودور العبادة والمدارس والتجمعات السكنية والمناطق المحمية والأثرية”. واوضح “ان مقالع مصانع الاسمنت مخالفة للجدول المرفق المتضمن تصنيف المنطقة فهي موجودة في اراضي مصنفة اراضي بناء من الدرجة الاولى في كفرحزير.ان دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي يجب ان تتم قبل طرح هذاالتعديل على مجلسكم وليس بعد انتهاء الفترة الانتقالية.وفي البند المتضمن فتح باب أستيراد البحص والرمل والمواد لزوم صناعة الترابة من الخارج دون الرسوم الجمركية هنالك خلل واضح في هذا البند ويجب ان يعدل ليصبح: فتح باب استيراد البحص والرمل والاسمنت (الترابة) من الخارج دون الرسوم الجمركية”. وتابع البيان :” لن نقبل باي تعديل يتعلق بمصانع الترابة المخالفة قبل محاكمة أصحابها بموجب قوانين جرائم الحرب والابادة الجماعية لاهل الكورة وتدميرها والقضاء على جبالها وينابيعها وأملاكها العامة ومقومات حياتها وزراعاتها التاريخية. على مصانع الترابة وقبل اي اقتراحات ان ترجع الى الخزينة مئات ملايين الدولارات من الرسوم البلدية التي تهربت من دفعها بمعدل 18000 الف لي ج عن كل متر مكعب من المقالع والذي لم نلمح في التعديل المقدم الى مجلسكم اي اثر له. ان اي تأهيل يمكن ان يتم بعد ان ازيلت الجبال ودمرت معالم الطبيعة بالكامل وقتل من على وجه الارض وقضي على زراعات التين اللوز والعنب بالكامل”. وختم:”اننا نطالب مجلسكم بإعادة الإحالة المقدمة من وزارة البيئة ورفض البنود المتعلقة بمصانع الترابة لانها كما يبدو مكتوبة باقلام اصحاب هذه المصانع، او باقلام خبيرة جدا في الفساد والدمار البيئي”. ============== ماغي عيسى/ج.ع تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…