أخبار الشرق الأوسط
السعودية توضح إجراءات بمقاطعة قطر وترد على قضايا أثيرت بالأرقام الرسمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت المملكة العربية السعودية، السبت، ما أذيع عن تجريم المتعاطفين مع قطر وفرض عقوبات سجن وغرامات مالية بحقهم، مؤكدة على أن قرار مقاطعة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية وحماية من مخاطر الإرهاب. جاء ذلك في بيان مطول نشر على وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تطرق إلى العديد من…
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت المملكة العربية السعودية، السبت، ما أذيع عن تجريم المتعاطفين مع قطر وفرض عقوبات سجن وغرامات مالية بحقهم، مؤكدة على أن قرار مقاطعة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية وحماية من مخاطر الإرهاب. جاء ذلك في بيان مطول نشر على وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تطرق إلى العديد من الأمور، نقدمها لكم أبرزها فيما يلي: – حول الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، فهذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة “التي تنصّ” بأن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط ، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وبناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ـ لن يكون هناك حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارًا وشريكًا وثيقًا، كما أنّ الحلّ لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. – الحج والعمرة: إنّ الأشقاء القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية تقديراً لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض، ويتمتّع الأشقاء القطريون والمقيمون المسلمون في قطر بحقهم الكامل في أداء مناسك الحج والعمرة وفق الآليات النظامية المتبعة لأداء مناسك الحج ومنها: ارتباطهم بحملات مصرّح بها والسماح لهم بدخول المملكة عبر المنافذ الجوية المعتمدة لأداء مناسك الحج وفق الإجراءات المنظّمة والمتّبعة مع جميع الحجاج من شتى دول العالم دون استثناء. – العمالة وتجديد رخص العمل: اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، فقد خصّصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرّقم الموحّد (19911) لاستقبال الشكاوى من قبل العمّال الوافدين بثمان لغات مختلفة، كما أنّ اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج أوضاع العمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين، مراعيةً في ذلك تنقلهم بين المملكة وقطر، فلا يوجد أيُّ تمييز في التعامل مع الوافدين المقيمين في المملكة الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين. – الحقّ في الصّحة: تعمل اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية على النظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية وتنظر إليها بعين الاعتبار، ومن يثبت أنّ لديه حالة صحية تستدعي ذلك فيُسمح له بالمغادرة إلى قطر أو بالقدوم للمملكة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشقاء القطريين المقيمين في المملكة يتمتعون بالحق في الصّحة أسوة بالسعوديين، حيث تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية بالأشقاء القطريين المقيمين في المملكة والزائرين لها الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية بما فيها مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمة للفترة من يناير 2017م وحتى أكتوبر 2018م. إذ بلغت جملة المستفيدين من الذكور والإناث (3450) مستفيدًا منهم (1422) مستفيدًا في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و (2028) مستفيدًا في القطاعات الحكومية الأخرى المقدّمة للخدمة. – الحقّ في التعليم: سهّلت المملكة عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في المملكة أو في قطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ أعداد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات السعودية بلغ (109) طلاب / طالبات، كما أنّ أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العام بلغ (620) طالباً / طالبةً خلال عام 2019م، ما يشير إلى انسيابية عمليات التعليم والتعلّم لهؤلاء الطلبة واستقرار وضعهم تربوياً وتعليمياً ويؤكد عدم تأثر الطلبة القطريين تعليميًّا. – حول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية: إنّ المملكة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وأنّ أي مواطن قطري يدخل للأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية يتمتّع بحرية التّنقل والإقامة، وتؤكد المملكة في هذا السياق على أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني. وفي ظل جهود المملكة الحّازمة والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب قامت المملكة ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة قطر، فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 م واتفاق الرياض التكميلي عام 2014م، وهو النهج الذي بناءً عليه أتت المقاطعة. – الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أيّ خطوط طيران هي حقٌّ سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي، وهو الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تجاه (الخطوط القطرية) للمحافظة على أمنها وحماية حدودها تجاه أي عمل يخلّ بأمنها. – جهود المملكة للحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون لدول الخليج العربية: سعت المملكة العربية السعودية منذُ اندلاع الأزمة الخليجية على استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر الكريمة حيال تفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعياّ لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تصدر المملكة التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة لهم بما لا يتجاوز الـ 48 ساعة، وقد وردت طلبات لمشاركة وفود قطرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 1440هـ، لأكثر من (50) اجتماعًا وبلغ عدد طالبي المشاركة فيها أكثر من (150) مشاركًا، وصدرت الموافقات لهم في حينه.
جامعة كولومبيا تُهدّد بطرد الطلّاب محتلّي قاعة “هاميلتون”
لم تستسلم «الآلة» الديبلوماسية والمخابراتية المصرية، بالتعاون مع الديبلوماسية القطرية، للحواجز التي تحول حتّى كتابة هذه السطور دون إبرام اتفاق هدنة يتخلّله تبادل للأسرى والرهائن بين إسرائيل و»حماس» ويُبعد شبح «اجتياح رفح»، ولو موَقتاً، والذي «يحوم» فوق الحدود بين قطاع غزة وسيناء مع تكرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس حسمه حتمية شنّ جيشه هجوماً بريّاً في رفح «مع أو من دون» هدنة مع الحركة، معتبراً من ناحية أخرى أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحقّ مسؤولين إسرائيليين بتُهم تتعلّق بحرب غزة، فإنّ ذلك سيكون «فضيحة تاريخية».
وكشف مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة «فرانس برس» أن حكومة الدولة العبرية «ستتّخذ قراراً بمجرّد أن تُقدّم «حماس» ردّها… سننتظر حتّى مساء الأربعاء قبل اتخاذ قرار» في شأن إرسال وفد إلى القاهرة من عدمه، في وقت حضّ فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من إحدى ضواحي عَمّان، الحركة، على قبول المقترح الجديد لوقف لإطلاق النار في غزة، وقال: «لا مزيد من التأخير ولا مزيد من الأعذار. إن وقت العمل قد حان الآن»، مضيفاً: «نودّ أن نرى في الأيام المقبلة هذا الاتفاق يُنفّذ».
Follow us on Twitter
وفيما تتزايد المخاوف الدولية من تداعيات عملية عسكرية على رفح، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي هجوم عسكري على رفح سيُشكّل «تصعيداً لا يُحتمل وسيؤدّي إلى مقتل مزيد من المدنيين وسيدفع مئات الآلاف إلى الفرار»، وحضّ تل أبيب على عدم شنّ أي عملية من هذا النوع. كما أعرب عن «قلقه العميق» إزاء اكتشاف مقابر جماعية في غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقلّ.
وفي ما يتعلّق بالمساعدات الإنسانية، شهد بلينكن انطلاق أوّل قافلة شاحنات أردنية محمّلة بالمساعدات وموجّهة إلى القطاع عبر معبر إيريز (بيت حانون) الذي أعادت إسرائيل فتحه، مشدّداً على أهمية الجهود المبذولة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة. والتقى الوزير الأميركي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وتناول البحث سُبل زيادة المساعدات والجهود الديبلوماسية المبذولة من أجل وقف موَقت لإطلاق النار.
وحذّر الملك من «خطورة أي عملية عسكرية في رفح»، مشيراً إلى أن «الآثار الكارثية للحرب الدائرة في غزة قد تتّسع لتشمل مناطق في الضفة الغربية والقدس، والمنطقة بأسرها». وغادر بلينكن إلى إسرائيل حيث سيجتمع مع نتنياهو ومسؤولين آخرين اليوم لمناقشة الهدنة والضغط عليهم لإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.
توازياً، أكد اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية – الإسلامية الاستثنائية المشتركة في شأن التطورات في القطاع، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبّية، دعم الجهود الرامية لإنهاء حرب غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حلّ الدولتين، وشدّد على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة، ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأهمّية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة والقدس الشرقية وغزة.
في الأثناء، أعلنت الصين أن حركتَي «فتح» و»حماس» أجرتا في بكين محادثات «متعمّقة وصريحة» للدفع في اتجاه المصالحة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن «الجانبَين أكدا أن لديهما كامل الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور… وناقشا العديد من القضايا المحدّدة وأحرزا تقدّماً».
قضائيّاً، رفضت محكمة العدل الدولية طلباً قدّمته نيكاراغوا تُطالبها فيه باتخاذ «إجراءات عاجلة» بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع «الإبادة الجماعية» بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها مع «حماس» في غزة. ورحّبت ألمانيا بقرار القضاة، مؤكدةً أن «لا أحد فوق القانون، وهذا ما يوجّه عملنا».
وفي أميركا، هدّدت جامعة كولومبيا في نيويورك التي تواجه منذ أسبوعين حركة طالبية مؤيّدة للفلسطينيين باتت تتّخذ شكلاً عنفيّاً ومخالفاً للقانون، بطرد الطلّاب الذين يحتلّون مبنى قاعة «هاميلتون» في الحرم الجامعي، محذّرةً من أن «الاستمرار على هذا النحو سيكون له بطبيعة الحال تداعيات». واتهمت محتلّي المبنى بـ»التخريب وكسر الأبواب والنوافذ وسدّ المداخل»، فيما ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن «يعتقد أن السيطرة على مبنى جامعي بالقوّة هو نهج سيّئ» وليس «مثالاً على الاحتجاج السلمي».
أمّا في الضفة الغربية، فقد أجبر طلّاب فلسطينيون غاضبون من جامعة «بيرزيت» ديبلوماسيين أوروبّيين على فضّ اجتماع لهم في المتحف الفلسطيني المُلاصق تماماً للجامعة، بسبب موقف بلاد بعض الديبلوماسيين من حرب غزة، وفق وكالة «فرانس برس».
أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل: إنسحاب “الحزب” أو حرب شاملة – بري يعمل على “فصل لبنان عن غزة”… والـ1701 أمام قمّة البحرين
أبلغ أمس وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه تمسّك تل ابيب بمطلب انسحاب «حزب الله» من منطقة الحدود الجنوبية، وإلا فإنها ستخوض «الحرب الشاملة». وفي المقابل، جدّد «الحزب» تمسّكه ببقائه في هذه المنطقة «مهما كانت هناك من مساعٍ ووفود ووساطات»، كما قال الوزير السابق محمد فنيش.
Follow us on Twitter
ووسط هذه التناقضات كانت أحوال الميدان على شدتها في الساعات الماضية حتى ساعة متقدمة من الليل، وتخللتها غارات على عدد من مناطق الجنوب، فيما قصف «حزب الله» مستوطنات شمالية.
وعلى الصعيد السياسي، يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتولى المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، على التنسيق المباشر مع «الحزب» في كل خطوة يخطوها في هذه المفاوضات، كما كشف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وتحدثت المعلومات عن تكليف بري النائب علي حسن خليل حمل الورقة الفرنسية التي تسلمتها عين التينة مساء الاثنين الى المعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» حسين الخليل.
أما في تل ابيب، فأعلن سيجورنيه بعد لقائه نظيره الإسرائيلي: «شاركنا اليوم (امس) مع إسرائيل مناقشة اقتراحات قدّمت للبنان لتهدئة التوتر مع «حزب الله». وقد تبادلنا بعض الاقتراحات التي سبق أن قدّمناها للجانب اللبناني». فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي: «إذا لم ينسحب «حزب الله» عن الحدود مع إسرائيل، فإننا نقترب من حرب شاملة. وسيتم احتلال مناطق واسعة، وإنشاء منطقة أمنية عازلة تسيطر عليها إسرائيل التي ستعمل ضد «الحزب» في كل لبنان».
وفي سياق متصل، قال جنبلاط في حديث صحافي أنّ بري «هو المكلف بالتفاوض مع المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين». وأضاف: «الحقيقة أنّ بري يتفاوض حول إمكانية فصل الملف اللبناني عن ملف غزة. أما بالنسبة للمرحلة المقبلة فلا أستطيع التنبؤ بما سيحدث. لكني آمل أن نُجنّب البلاد التصعيد».
على صعيد آخر، زار وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني بيروت تحضيراً للقمة العربية المقبلة التي تستضيفها المنامة. وقال مصدر واسع الاطلاع لـ»نداء الوطن» أنّ لبنان أبلغ الى الموفد الملكي البحريني «انه يطمح الى إعطاء الأولوية لثلاثة أمور أساسية وهي:
أولاً- عودة الاستقرار الى الجنوب من خلال التنفيذ الكامل للقرار الدولي 1701 على ان يكون التنفيذ من الجانبين وليس فقط من جانب لبنان، وإعادة إعمار ما دمره العدوان.
ثانياً- جعل قضية النزوح السوري بنداً أساسياً في القرارات التي ستصدر عن قمة المنامة.
ثالثاً- مساعدة لبنان على إعادة انتظام مؤسساته الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية وبدء العملية الاصلاحية بدعم عربي لاستعادة عافيته الاقتصادية والمالية».
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.