وطنية – كتبت صحيفة “نداء الوطن ” تقول : في الشكل استنفار وتأهّب وفي المضمون استهتار وتسيّب… هذا هو حال الدولة الدائرة في حلقة من الشعارات ‏المفرغة والفارغة من أي معالجات جذرية لأزماتها المتناسلة على مختلف المستويات الاستراتيجية والاقتصادية ‏والاجتماعية والبيئية والحياتية والحيوية. ففي بلد واقف على “إجر ونص” يترنّح على شفير الانهيار الاقتصادي لم ‏تعد تنفع معه كليشيهات تحاكي التنظير من “برج بابل” بأوراق وأقوال منفصمة عن الأفعال على أرض الواقع. وما ‏خرج به اجتماع قصر بعبدا الاقتصادي لم يخرج عن إطار المناظرات والتنظيرات الفولكلورية التي لا تُغني ولا تُسمن ‏خزينة الدولة ليصحّ في وصف ما خلص إليه الاجتماع ذلك المثل الشعبي الشهير… “تيتي تيتي متل ما رحتي متل ما ‏جيتي‎”.‎ ‎ ‎ أما في جديد تداعيات المشهد جنوباً، وبعدما ضَمِن محدودية الرد على الرد في إطار ميداني رعاه ديبلوماسياً ودولياً ‏رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لمنع تفلّت الأمور وانزلاقها على الجبهة اللبنانية، فقد أطل الأمين العام لـ”حزب ‏الله” السيد حسن نصرالله ليعلن ما بعد الأول من أيلول 2019 ليس كما قبله، مؤرخاً لهذا اليوم باعتباره يوم إسقاط ‏‏”الخطوط الحمر” على الحدود الجنوبية، مع ما يختزنه نعي نصرالله لهذه الخطوط من دلائل ومؤشرات تطاول في ‏معانيها القرار الدولي 1701 الناظم للوجود المسلّح ووقف الأعمال العدائية جنوب الليطاني، على أن تتضح تباعاً ‏المعادلة الجديدة التي رسمها نصرالله لـ”المرحلة الجديدة” برعاية رسمية من أركان الدولة… حيث بالنسبة لـ”حزب ‏الله” لم يعد هناك في هذه المرحلة “حدود دولية ولا مزارع شبعا” إنما باتت كل الجبهة مباحة لـ”الحزب” في مواجهة ‏إسرائيل‎.‎ ‎ ‎ وبالعودة إلى اجتماع بعبدا، فما رشح عن هذا الاجتماع شكلاً ومضموناً لا يوحي بالثقة، ليس فقط ثقة المواطنين إنما ‏ثقة الدول المانحة ووكالات التصنيف، سيما وأنّ النقطة المركزية التي تدور حولها ما سمّيت بـ”الورقة الإصلاحية” ‏تتمحور حول كيفية الإلتفاف على الإصلاحات الهيكلية والمستدامة المطلوبة… من وقف النزف الحاصل في قطاع ‏الكهرباء إلى ضبط التهريب الذي أضحى بحد ذاته يشكل إقتصاداً داخل الإقتصاد. فأين هي الأطر التنفيذية ‏للإصلاحات؟ أين الآليات التنفيذية لقانون الشراكة مع القطاع الخاص؟ أين الهيئات الناظمة؟ أين قرارات المعالجة ‏الجذرية لـ”الكهرباء” وأين مجلس الإدارة الجديد؟. جملة من الأسئلة لا تزال تدور في فلك المراوحة والمكابرة من دون ‏إجابات ولا إجراءات عملانية حتى الساعة إنما مزيد من التنظير والتنظير والتنظير‎.‎ ‎ ‎ وإذ خلص المجتمعون بعد نحو 4 ساعات من المداخلات والنقاشات إلى الإعلان عن “تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية ‏يدعوها رئيس الجمهورية ميشال عون متى يشاء، مع التأكيد على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية”، فضلاً عن ‏سلسلة من البنود الإنشائية غير المقرونة بأي آليات تنفيذية عملية للإصلاح ولضمان تجفيف منابع الفساد، سرعان ما ‏سقط التوافق على الورقة الاقتصادية “الضرائبية” التي طرحت على الطاولة، واختصر رئيس حزب “القوات ‏اللبنانية” سمير جعجع توصيف الوضع بمعضلة رئيسية تكمن في وجود “أزمة ثقة كبيرة بالسلطة”، وقال لـ”نداء ‏الوطن”: “المطلوب حكومة جديدة تُحدث صدمة إيجابية كي لا تبقى الأمور تراوح في مكانها”، موضحاً أنّ “الوضع ‏بات خطيراً لدرجة أنّ كل السلطة السياسية باتت فاقدة لمصداقيتها أمام الرأي العام المحلي والعالمي وبالتالي يجب ‏الشروع في تشكيل فريق حكومي جديد من الاختصاصيين والتقنيين، يتولى من خلاله أصحاب الاختصاص إيجاد ‏الحلول الجذرية للوضع الاقتصادي”. متسائلاً: “أين معالجة قضية المعابر وماذا حصل في مسألة الخمسة آلاف ‏موظف وأين أصبحت معالجة قطاع الكهرباء؟‎”.‎ ‎ ‎ ورداً على سؤال، أجاب جعجع: “بطبيعة الحال يجب أن تحظى حكومة التقنيين الجديدة بغطاء ودعم من كل القوى ‏السياسية كي تتمكن من القيام بمهامها الإصلاحية‎”.‎ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM