لبنان
شهيب ترأس إجتماعا بحث في رسم سياسة جديدة للتعليم العالي: لن أوقع أي ترخيص بإنشاء جامعة جديدة
وطنية – ترأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب إجتماعا موسعا مشتركا ضم أعضاء مجلس التعليم العالي والخبراء وأعضاء اللجنة الفنية ولجنة الطوارىء التي شكلها الوزير لمؤازرة اللجنة الفنية بالتقييم الدوري للجامعات والمعاهد وتقديم الدراسات واقتراح الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. ورحب الوزير بهم شاكرا “تعاونهم وسعيهم مع الوزارة من أجل الخروج من الواقع الأليم الذي…
وطنية – ترأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب إجتماعا موسعا مشتركا ضم أعضاء مجلس التعليم العالي والخبراء وأعضاء اللجنة الفنية ولجنة الطوارىء التي شكلها الوزير لمؤازرة اللجنة الفنية بالتقييم الدوري للجامعات والمعاهد وتقديم الدراسات واقتراح الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. ورحب الوزير بهم شاكرا “تعاونهم وسعيهم مع الوزارة من أجل الخروج من الواقع الأليم الذي نحن فيه، سيما وأننا نتشارك معا الحرص على مستقبل أجيالنا كما نتشارك الحرص على مستقبل الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة العريقة والحديثة الجديرة بإعداد مواردنا البشرية”. وأشار “إلى المخالفات لعدد من الجامعات، وإلى المخالفات في الفروع والإختصاصات، وصولا إلى تقديمهم طلبات لمنح شهادات الدكتوراه وهي مؤسسات لا تتمتع بالقدرة البحثية على ذلك”، لافتا إلى “ان بيروت كانت مكتبة المنطقة وجامعتها وكتابها ومستشفاها”. ولفت إلى “أن هناك جامعات مخالفة، وأخرى تتطلب وضع الوصاية عليها، كما أنه توجد جامعات في حاجة إلى تقييم مستمر. وتوجه إلى المجتمعين بالقول: “بما أن قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لضمان الجودة لم يخرج بعد من مجلس النواب، فإن عملية الإشراف والتدقيق في بلوغ مستويات الجودة موضوعة بين ايديدكم”. وشدد الوزير شهيب على انه لن يوقع أي ترخيص بإنشاء جامعة جديدة، واشار الى “أن التعليم المهني والتقني هو المخرج لوصول خريجينا إلى سوق العمل، لافتا إلى “أن التراخيص في السابق التي كانت تعطى للجامعات كانت إستنسابية وذاتية في أحيان كثيرة. يرق وعرض المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق التقدم الحاصل في العمل الإداري في المديرية، وحجم المعاملات التي تم تحويلها إلى مراجعها الإدارية، والوقت المطلوب لإنتظام العمل بصورة نهائية في المديرية العامة للتعليم العالي. كما أشار إلى “أن المصادقات أصبحت كلها في الطابق الأرضي مما يخفف الضغط على الطوابق والمصاعد وعلى المواطنين أصحاب العلاقة”. وعبر المجتمعون “عن الأولوية في العمل وهي تتركز حول رسم سياسة جديدة للتعليم العالي، وإجراء تقييم شامل لعدد من الجامعات، والعمل على إصدار قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لضمان الجودة، وأن هذا اللقاء الموسع التشاوري الصريح هو للتأسيس للعمل معا من أجل وقف المسار الإنحداري”. وتوقف المجتمعون عند المعايير والمتطلبات الواردة لفتح مؤسسة للتعليم العالي، معتبرين “أن شروط فتح محطة للوقود هي أكثر قساوة وتشددا”. وأكدوا “أن القانون الحالي لا يكرس حقوقا مكتسبة لأي مؤسسة، وبالتالي فإن من قام بالغش يترتب عليه الكثير من العواقب، ومنها سحب التراخيص ووقف الفروع المخالفة وصولا إلى الإحالة على النيابة العامة والحكم بالسجن والغرامات”. وأشاروا إلى “أن هم المجلس والوزارة هو حماية الطلاب كي لا يقعوا مجددا في شرك الجامعات المخالفة والتي تقدم المصالح المالية على حساب معايير الجودة”. وكان إجماع “على المضي قدما في وضع سياسة تعتبر إستراتيجية وطنية للتعليم العالي، تصون المؤسسات وترفع جودة الشهادات ومستوياتها، وتؤمن الإعتراف والإعتماد، وتسهل التدقيق المستمر من أجل التسابق نحو الجودة والإنتاج البحثي”. ================================أ.أ. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
