لبنان
عصفور عن الانتخابات المرتقبة لاختيار اعضاء الهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس العلوي: لعدم تكريس التمديد
وطنية – طرابلس – أصدر القائمقام برئاسة المجلس الاسلامي العلوي ونائب الرئيس الشيخ محمد خضر عصفور، بيانا في شأن الجدل الذي يدور الآن حول الانتخابات المرتقبة لاختيار اعضاء الهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس. وجاء في البيان: “بحكم موقعي كقائم برئاسة المجلس الاسلامي العلوي فأنا مؤتمن على هذه الدار والمؤسسة وعلى حقوق ابناء الطائفة الكريمة ضمن…
وطنية – طرابلس – أصدر القائمقام برئاسة المجلس الاسلامي العلوي ونائب الرئيس الشيخ محمد خضر عصفور، بيانا في شأن الجدل الذي يدور الآن حول الانتخابات المرتقبة لاختيار اعضاء الهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس. وجاء في البيان: “بحكم موقعي كقائم برئاسة المجلس الاسلامي العلوي فأنا مؤتمن على هذه الدار والمؤسسة وعلى حقوق ابناء الطائفة الكريمة ضمن ما ضمنه لهم الدستور والقوانين ذات الصلة، وبخاصة قانون تنظيم شؤون الطائفة، مؤكدا ان عمل المؤسسات واحترام القوانين والحريات ومنها حرية الرأي واحترام مبدأ الديمقراطية هو الامثل”. واضاف: “ونحن منذ تأسيس المجلس نطمح ونسعى مع اخوة كثر لنا الى استكمال مؤسسات المجلس من افتاء ومحاكم ومنذ وفاة المغفور له الشيخ اسد علي عاصي، كنا نسعى الى اقامة انتخابات بتوافق وحكمة وروية، وبمشاركة الجميع، وبما يحقق طموح ابنائنا لاستكمال مجلس يشارك في بنائه ويتمثل فيه كل علمائنا وشرائح مجتمعنا، وننتخب ضمن هذا التوجه مرجعية يتوحد حولها جميع ابناء الطائفة، بعيدا من التسيس ومحاولة بعض السياسيين السيطرة على موقع ديني من اجل خدمة مصالحهم السياسية”. وتابع: “فالمجلس موقع ديني ومرجعية لكل ابناء الطائفة ويرعى شؤون ابنائها وضمنه السياسيين وكل شرائح المجتمع. وانا من واجبي ان احافظ عليه وعلى حقوق الجميع، بالمشاركة في بنائه، وما يحاول النواب اعتماده عبر القانون رقم 140، والذي قدم من قبلهم والقاضي بالتمديد للهيئتين الممدد لهما سابقا، مطالبين فقط بانتخاب رئيس ونائبه من هيئتين منتخبتين من عام 2003، أي منذ 16 سنة، وفيها شواغر بسبب الوفاة والسن، حيث كان يتم التمديد لهما نظرا إلى الظروف الامنية في الشمال، وعدم القدرة على اقامة الانتخابات، هو عكس ما كانوا يصرحون به خلال حملتهم الانتخابية. ومن ثم بعد وصولهم الى المجلس النيابي، حيث كانت كل لقاءاتهم مع السياسيين والمراكز الرسمية في لبنان، وكل شرائح مجتمعاتنا الذين التقوهم في الصالات والمقاهي والقاعات، كانوا يصرحون بانهم يسعون إلى تحقيق رغبة ابناء الطائفة في اقامة انتخابات شاملة، ويرفضون التمديد، معتبرين ان المجلس يفقد الشرعية بسبب التمديد، وجميع ابناء الطائفة فوجئوا بقرارهم وبالقانون المقدم منهم، واعتمادهم التمديد بدلا من الانتخاب، وقد سببوا لنا ارباكا بين الاعضاء حيث ترشح من اعضاء الهيئتين الشرعية والتنفيذية اربعة مرشحين، والذي من المفترض انهم هم من سينتخبوا الرئيس ونائبه والمرشح يجب ان يكون من اعضاء الهيئة العامة. وانني اؤكد بان جميع المرشحين هم محترمين ومقدرين ونحن نحترمهم، وما قمنا به من اعتراض ليس ضد احد. الاعتراض هو على التمديد، لان الهيئة العامة ايضا احصيت وشكلت عام 2003 أي منذ 16 سنة. وخلال هذه السنين كان لدينا عدد كبير من اخوتنا: رجال دين واساتذة جامعيون ومدراء عامون، ومحافظ وسفير وضباط متقاعدون، وموظفون من الفئة الثالثة وما فوق، واعضاء مجالس ادارت وغرف تجارة وصناعة، وجمعيات الصناعيين وحملة اجازات المهن الحرة محاميين واطباء وصيادلة ومهندسين ومدراء مدارس وحملة اجازات جامعية ورؤساء بلديات ومخاتير ونقابات عمالية وزراعية وفلاحية وجمعيات”. وتابع: “كل هؤلاء اعطاهم القانون حق المشاركة في الانتخابات وخلال 16 سنة، تغير الوضع بمجمله، على صعيد المواقع في ادارات الدولة وأعضاء مجالس الادارات والمدراء والبلديات والمخاتير والجمعيات. وبحكم السنين الطويلة، اثبت اخوتنا وابناؤنا تميزهم، بتلقيهم العلوم والخبرات. فلدينا طاقات علمية وثقافية واجتماعية مهمة، ومفكرون لهم تقديرهم واحترامهم في المجتمع اللبناني عامة، وازداد عدد المثقفين وخريجي الجامعات الذين يتجاوز عددهم اليوم الـ 600 او 700 خريج، بينما في العام 2003 لم يكن يتجاوز العدد 70 خريج، واذا ما اعتمدنا التمديد، فجميع من ذكرتهم وممن اعطاهم القانون حق المشاركة انتخابا وترشيحا لا يحق لهم لا الانتخاب ولا الترشح ولا حتى ابداء الرأي بمرجعيتهم، فالطعن الذي قدمناه هو ضمن الاصول، وهو لاحترام الدستور والقوانين، وعدم تكريس حال التمديد، واحترام مبدأ الديمقراطية وحرية الرأي، وحق وجود هذه الشريحة الواسعة المثقفة والنوعية، والإفساح في المجال امامهم في المشاركة في بناء مجلسها”. وقال: “منذ فترة ندعو النواب إلى لقاء واجتماعات رسمية في المجلس، للبحث في إمكان التلاقي ضمن هذا المفهوم، والجميع يعلم انهم كانوا يرفضون اللقاء والاجتماع في المجلس، وتبين في ما بعد ان رفضهم كان لإمرار مشروعهم، ودعينا الهيئتين ايضا إلى إجتماعات رسمية. وثمة ضغوط قاسية تمارس على بعض الاعضاء وببرمجة ما يحصل، وامور نحافظ على عدم الاعلان عنها والولوج فيها الآن، وتترك إلى حينها، ونأمل في أن تصلح الامور لما فيه مصلحة الطائفة وترفع هذه الضغوط ونتائجها، وتتحول الى جهد ايجابي لانصاف ابناء الطائفة والا نضطر إلى شرح تفاصيل نحن في غنى عن اثارتها، حرصا على المصلحة العامة واعادة لم الشمل”. اضاف: “لا أرى حاجة إلى التمديد، ولا ظرف استثنائيا او أمنيا يعيق الانتخابات، فلتشكل اللجنة الانتخابية للاشراف على انتخابات عامة وابناء هذه الطائفة الكريمة مثقفون ويحافظون على القيم وعلى مجلسهم، فلماذا الخوف من حقهم بابداء الرأي والانتخاب والترشيح”. واردف: “وحيث ان النائب الكريم يصرح بانه لم تتم دعوتهم إلى الاجتماع للتحضير والبدء بالعملية الانتخابية الشاملة، وحرصا منا على وضع الامور في محلها الصحيح، وعدم الجدال في هذا الامر الذي لن يكون في مصلحة احد، فقد وجهنا منذ ايام بتاريخ 29 تموز 2017، دعوة خطية ورسمية إلى جميع الاعضاء ومنهم النواب، لعقد جلسة رسمية للهيئتين، وتشكيل لجنة انتخابية تشرف على انتخابات شاملة. ولا افهم تلك التصريحات والاتهامات المغلوطة، والتي هي غريبة عن مجتمعنا، وليست من ثقافتنا وادابنا، وترفق باصرار البعض على التمديد واقصاء مجموع علماء الطائفة ومثقفيها وفعالياتها من ممارسة حقهم وفي مجلسهم”. وختم: “انا مؤتمن واشكر الله تعالى الذي من علينا بنعمه ومهامنا ليست تشريفا بل هي تكليف وحجة علينا، والتاريخ لن ينصف كل من يحرم الناس حقوقهم ويتلاعب في مصيرهم لمصالحه الخاصة. وآمل وبكل محبة، في أن يعود الاخوة عن رأيهم باعتماد التمديد واتباع الطريق الامثل والاصح في خدمة الطائفة واحترام القوانين، وتحقيق واعتماد رغبة مجموع ابناء الطائفة والعمل على اقامة انتخابات شاملة تنصف الجميع وتنتخب مرجعية توحد الطائفة. هم ممثلون عن الامة، وسلطتهم يجب ان توجه بالحرص على الدستور والقانون وحقوق جميع اللبنانيين وبخاصة ابناء هذه الطائفة الكريمة الذين ينتمون اليها”. ======= عبد الكافي الصمد / ر.ح. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
تشديد مصري – فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».
سلسلة غارات ينفذها الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدات #عيتا_الشعب و #راميا و #مروحين – #جبل_بلاط
استفاق الجنوب اللبنانيّ اليوم على تصعيد إضافي تمثّل بسلسلة غارات إسرائيليّة عنيفة ومتتالية استهدفت قرى حدوديّة عدّة، مقابل إطلاق رشقة صاروخيّة باتجاه الجليل، وسط معلومات عن إطلاق صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع لبنان.
Follow us on Twitter
في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة في المطلة، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان.
سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على الجنوب
وفي آخر التطورات الميدانيّة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة جبل بلاط الواقعة ما بين راميا وبيت ليف في القطاع الأوسط، وصل عددها إلى حوالي 18 غارة، وسمعت أصداؤها في مدينة صور، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وقرابة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، نفذ الطيران الحربي أيضًا سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب وراميا، ممّا أدّى إلى اشتعال النيران في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في المنطقة.
فيما كان الطيران الإسرائيلي قد أغار أيضًا على منزل عند الأطراف الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا.
كما تعرّضت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي إلى قصف مدفعي إسرائيلي.
كذلك تعرّضت أطراف بلدة كفرحمام الجنوبيّة إلى قصف مدفعيّ عنيف، وسط تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي.
وفجرًا، تعرّضت أطراف بلدتي رميش وراميا لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.
قصف ليليّ
جاءت هذه التطورات بعد تصعيد ليلي أيضًا، حيث أغار الطيران الإسرائيلي قبل منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.
وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
من جانبه، أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنّ الطيران الحربي أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان.
وأضاف أدرعي: “خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدفت بنى لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان. إضافة إلى تهديد محتمل في طيرحرفا والجبين”.
منقول
رغم الأزمات السياسيّة والأمنيّة التي تعصف بلبنان من كلّ حدبٍ وصوب، غير أنّ أنظار الرأي العام المحلي اتّجهت بشكل كبير نحو قضيّة “التيكتوكرز” مع ما حملته من بشاعة الإساءات المرتكبة بحقّ أطفال وقاصرين على يد حفنة من المجرمين.
Follow us on Twitter
وفي آخر تطورات هذا الملف، سيدّعي المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني في الساعات القليلة المقبلة على عدد من أفراد عصابة “التيكتوكرز” المتورطين بأعمال جرمية تطال القُصّر والأحداث في لبنان والخارج، وقد ناهزَ عدد هؤلاء المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، وذلك بعد مذكرة الإحضار بحقّ حسن سنجر بعد أن تبيّن أنّه أحد أفراد هذه العصابة.
فقد أكد مصدر متابع للتحقيق الأولي مع شبكة “التيكتوكرز، توقيف شخص جديد في الملف ليرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة.
وأوضح المصدر أن الشخص المذكور جرى توقيفه بناء على معلومات تفيد بأنّه كان صلة الوصل المالية بين الممولين الموجودين في الخارج، وبين رموز الشبكة الموجودين في لبنان، بحيث كان يقبض الحوالات المرسلة من الخارج ويسلمها لرؤوس العصابة في لبنان.
في هذا الإطار، أوضح الصحافي والمتخصص في الشؤون القضائيّة يوسف دياب لـ “هنا لبنان”، أنّ الادّعاء المنتظر أن يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني هو الإجراء المفصلي في هذه القضية، لأنّه يفصل ما بين مسار التحقيقات الأوليّة وما بين المسار القضائي الذي ستسلكه، حيث ينتقل الملف فورًا من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
دياب أكد أنّ هذا الادّعاء مهمّ إلى حدّ كبير لأنّه سيتضمن أسماء الأشخاص المتورّطين في عملية استدراج الأطفال واغتصابهم واستغلالهم في تعاطي المخدرات والترويج لها، من ضمنهم محامي وطبيب أسنان والحلّاق جورج مبيّض وصاحب محل ألبسة مشهور. كما سيُفنّد الجرائم المرتكبة من كلّ فرد من أفراد هذه العصابة، سواء الرؤوس الكبيرة التي خطّطت وموّلت واعتدت على هؤلاء الأطفال جسديًا ومعنويًا، وسيُفنّد أيضًا الأشخاص الذي تعرّفوا عليهم واستدرجوهم، والأسوأ من ذلك هو ما حصل لجهة تصويرهم وتناقل الصور والفيديوهات على أفراد العصابة مقابل أموال طائلة، لا سيما شخص متواجد حاليًا في السويد، وهو مموّل أساسي لها.
كما كشف دياب أنّ كلّ ذلك لا يُلغي استمرار التحقيقات الأولية، لأنّ المعلومات تقول إنّ هذه الشبكة كبيرة وواسعة وتعمل في أكثر من مجال، وربما هناك الكثير من الرؤوس والعناصر المتورطة والتي لم يتمّ الكشف عنها بعد.
دياب أكد أننا اليوم أمام قضية رأي عام تشغل بال اللبنانيين، لافتًا إلى المسار القضائي مهم جدًا، ليُثبت القضاء أنّه قادر على التصدي لهذه العصابات التي لا تؤثر فقط على مستقبل هؤلاء الأطفال، بل تضرب مقومات المجتمع اللبناني عبر عمليات الدعارة والاغتصاب وتجارة المخدرات وتعاطيها، مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع بشكل خطير.
وعن المذكرة الصادرة بحقّ حسن سنجر بعد إفادة أحد الأطفال بأنّه شارك في الجرائم المرتكبة في هذه القضية، لفت دياب إلى أنّ القاضي صغبيني سطّر كتبًا إلى الإنتربول يطلب فيها من الدول المعنية الموجود فيها رؤوس وأفراد العصابة بأن تتعاون مع لبنان وتنفيذ بلاغات البحث والتحري وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، لاستجوابهم وتسليمهم إلى لبنان، أو محاكمتهم في البلدان التي يتواجدون فيها.