لبنان
2 ـ الحزب الاشتراكي ـ وليد جنبلاط
لم يعرف رئيس الحزب الاشتراكي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط في تاريخه السياسي على امتداد ٤٠ عاما وضعا صعبا ومأزوما كالذي يعيشه هذه المرحلة، حتى غدت معركته داخل طائفته، بعد «قتال تراجعي» خاضة في السنوات العشر الأخيرة بدءا من أحداث ٧ أيار التي طرقت أبواب الجبل وأنتجت اتفاق الدوحة، وبعده كان خروج جنبلاط من تحالف ١٤…
لم يعرف رئيس الحزب الاشتراكي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط في تاريخه السياسي على امتداد ٤٠ عاما وضعا صعبا ومأزوما كالذي يعيشه هذه المرحلة، حتى غدت معركته داخل طائفته، بعد «قتال تراجعي» خاضة في السنوات العشر الأخيرة بدءا من أحداث ٧ أيار التي طرقت أبواب الجبل وأنتجت اتفاق الدوحة، وبعده كان خروج جنبلاط من تحالف ١٤ آذار وسحب العصب السياسي منه.. مرورا بانفجار الحرب في سورية التي لم تصح فيها حسابات ورهانات جنبلاط المنتظر على «ضفة النهر».. وصولا الى التسوية الرئاسية عام ٢٠١٦ التي مشى بها جنبلاط على مضض متكيفا مع واقع جديد أفقده الكثير من امتيازاته وقلص من هامش تأثيره ونفوذه. شارك جنبلاط في انتخاب الرئيس ميشال عون وفي التسوية، ولكنه لم يصبح شريكا أساسيا فيها ولم يقطف ثمارها. يشعر منذ سنتين أنه يتعرض لعملية حصار منهجي، وأن هامش المناورة لديه يضيق والخناق السياسي حول عنقه يشتد. بدأ هذا الشعور يراوده في خلال معركة قانون الانتخاب الجديد الذي لم يستطع مجابهته وكان السبب في اختراق منطقته وتقليص كتلته النيابية التي وصلت الى أدنى مستوياتها (9 نواب) منذ الطائف، بعدما كانت وصلت الى نقطة الذروة مع 18 نائبا.. بعد ذلك حصل تراجع في موقعه الحكومي بعدما اضطر للتخلي عن الوزير الدرزي الثالث، وفوجئ بوزارتين سياسيتين تعنيانه مباشرة تؤولان الى خصومه التيار الوطني الحر (وزارة المهجرين) وطلال ارسلان (شؤون النازحين)، بموافقة وتواطؤ من حليفه الرئيس سعد الحريري. لم يكد جنبلاط يستوعب الصدمة الحكومية، حتى داهمته انتكاسة داخل طائفته الدرزية ومعقله في الشوف والجبل. فقد أسفرت حادثة الجاهلية (مداهمة شعبة المعلومات لمقر الوزير السابق وئام وهاب بهدف توقيفه، وحصول إطلاق نار أدى الى مقتل أحد مساعديه محمد أبو دياب) عن نتيجتين سياسيتين: نشوء جبهة سياسية درزية معارضة لجنبلاط نواتها تحالف ارسلان ووهاب، وانكشاف تدخل حزب الله في شؤون الطائفة وتوازناتها الداخلية وانحيازه لمحور ارسلان ـ وهاب وتغيير نمط تعاطيه مع جنبلاط. وبعدما كان متسامحا معه ومستعدا لتنظيم الخلاف حول سورية متفهما خصوصية وضعه وظروفه، عمد حزب الله الى إعادة النظر في سياسته وعلاقته مع جنبلاط، خصوصا بعدما تطورت الأمور الى اشتباك مباشر انطلقت شرارته من «عين دارة» ووصل الى «مزارع شبعا». يبقى وليد جنبلاط الزعيم الدرزي من دون منازع ومعه أكثرية لم تقل يوما عن الـ 70% ويمكن أن تصل في وقت الخطر الى 90%. ولكن تغييرات كثيرة طرأت وأرخت بثقلها على جنبلاط، وأمورا كثيرة أدركها: ٭ أدرك أن تحالفه «العميق» الذي كان قائما مع الرئيس رفيق الحريري لا يمكن أن يستمر وأن يتكرر بذات المستوى والانسجام مع نجله الرئيس سعد الحريري الذي غيرته الظروف والتجارب وقرر المضي قدما في التحرر من حسابات وقيود وأثقال الماضي في محيطه المباشر وفي بيئته وفي تحالفاته ضمن إطار 14 آذار. ٭ أدرك جنبلاط أن واقعا سياسيا جديدا قام في لبنان مع قيام التسوية الرئاسية السياسية عام 2016، وأن مركز القرار صار عند ميشال عون وحسن نصرالله، وأن لعبة السلطة تتركز عند «سعد الحريري ـ جبران باسيل»، وقد شكل تحالف الحريري ـ باسيل الهاجس الأكبر لدى جنبلاط بعدما تأكد من رسوخه واستناده الى تفاهمات ومشاريع وصفقات يخشى أن تمتد مفاعيلها وأن تغطي كل المرحلة المتبقية من العهد وتلامس عتبة رئاسة الجمهورية المقبلة. ٭ أدرك جنبلاط أن الرئيس نبيه بري حليفه التاريخي والدائم لا يستطيع دائما توفير الحماية السياسية الكاملة له، ولم يعد متحكما بقواعد ومفاتيح اللعبة. فمن جهة لا يدخل بري في مواجهة مع شريكيه في الحكم، عون والحريري، من أجل جنبلاط. ومن جهة ثانية يقف بري عند حد معين في تدخله لدى حزب الله من أجل جنبلاط، وأقصى ما يمكنه القيام به هو دور الوساطة والتهدئة. ومن جهة ثالثة يجد بري صعوبة في تبرير وتصريف سياسة جنبلاط الثابتة ضد النظام السوري وتحمل عبئها الثقيل. ٭ أدرك جنبلاط أن علاقته مع حزب الله أصابها عطب في عنصري الثقة والتقدير، فالحزب يتعامل مع جنبلاط وفق حجمه الجديد والواقعي، وفي المقابل ينظر جنبلاط الى حزب الله على أنه الطرف الذي يقود وينظم عملية محاصرته وتطويقه سياسيا. ٭ أدرك جنبلاط أن علاقته مع القوات اللبنانية ورئيسها د.سمير جعجع تظل محكومة بتحالف مدروس لا يأخذ مداه الكامل، وأن العلاقة مع سليمان فرنجية محدودة، وأن الرهان على محور معارض داخل الحكومة يجمعه مع جعجع وفرنجية بتشجيع واحتضان من بري ليس رهانا في محله، وأن البديل عنه هو إبقاء خطوط التواصل مع الرئيس ميشال عون قائمة. ٭ أدرك جنبلاط أن ظروف المسرح الإقليمي تغيرت ولم تعد مطمئنة، وأن دوره كعنوان لدروز سورية وفلسطين وليس فقط في لبنان اعتراه الكثير من التآكل وفقدان البريق والوهج. فقد تغيرت السويداء ودروز فلسطين أصبحوا سياسيا في مكان آخر. ٭ أدرك جنبلاط، وهذا الأهم، أن الاختراق الذي تفاداه طويلا وعمل على منع حصوله داخل طائفته وانفجر أخيرا في الشارع، وأن الطائفة الدرزية التي تميزت بتماسكها وتراصها لم تعد كذلك، وأن الصراع السياسي الذي يخوضه قد اتسع وصار يشمل جبهات كثيرة بينها الجبهة الداخلية. ويجري كل ذلك في الوقت غير المناسب وفي مرحلة قرر جنبلاط أن تكون انتقالية وأن تجري فيها عملية نقل الزعامة الى نجله تيمور، وإذا به يكتشف أن تيمور ليس جاهزا لتسلم زمام القيادة السياسية والحزبية، وليس مجهزا ومعدا لمواجهة أوضاع بالغة الدقة والتعقيد، وليس مزودا بخبرة وتجربة لخوض معارك سياسية صعبة ونارية. ولأن جنبلاط أدرك كل ذلك، لم يعد أمامه إلا خيار المواجهة واقفا عند خط الدفاع الأخير، بعدما اخترقت جبهته وتهاوت خطوط الدفاع الأولى.. وجد جنبلاط أن ليس هذا أوان تقاعده السياسي واللعب من خلف الستارة، وأنه مضطر لتمديد فترة بقائه على المسرح، وأنه ليس هذا الظرف الملائم لتسليم تيمور مقاليد السلطة والقرار والقيادة.. جنبلاط يخوض معركة بقاء ووجود. معركة حياة أو موت، وحربا سياسية مفتوحة على إيقاع إقليمي متسارع، وفي ظل تحولات داخلية في الأحجام والأدوار وموازين القوى، ومع طائفة خائفة على حالها وعليه، ومسكونة بهاجس المستقبل والمرحلة».
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.