لبنان
جنبلاط وباسيل بعد «جولة الجبل»
لا يمكن التقليل من شأن الأحداث الأمنية في الجبل وتفاعلاتها السياسية، ولا تبسيطها ولا حتى الأخذ بالنظريات والتفسيرات التي أعطاها طرفا المواجهة: الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر. فما حدث ليس فقط نتيجة نزاع بين وزير يرى أن له حق في زيارة منطقة الجبل وأي منطقة أخرى، وليس هناك من منطقة مغلقة في لبنان في وجه…
لا يمكن التقليل من شأن الأحداث الأمنية في الجبل وتفاعلاتها السياسية، ولا تبسيطها ولا حتى الأخذ بالنظريات والتفسيرات التي أعطاها طرفا المواجهة: الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر. فما حدث ليس فقط نتيجة نزاع بين وزير يرى أن له حق في زيارة منطقة الجبل وأي منطقة أخرى، وليس هناك من منطقة مغلقة في لبنان في وجه أحد. وبين زعيم هذه المنطقة الذي يرفض «زيارة تجري بطريقة استفزازية» وتصب في خدمة الخطة الجارية لتطويقه وإضعافه. هذه ظواهر الأمور وليس عمقها، والمسألة ليست مسألة «زيارة وحق واستفزاز»، وإنما مسألة معقدة تتداخل فيها مصالح وهواجس الطوائف والزعامات والخصوصيات والتوازنات. إنها مسألة توترات سياسية تراكمت وتفاعلت وانفجرت في الشارع في خرق فاضح لقواعد اللعبة والتسوية. ما حدث في طريقه الى الاحتواء والوضع لم يخرج عن السيطرة. المصالحة سياسية أولا ولكنها غير كافية، ولابد أن تصاحبها معالجة أمنية وقضائية، لأن مساً حصل بأمن الجبل وهيبة الدولة. ما حدث أكد على ثبات التسوية والحكومة، وأن أحدا لا يريد تفجيرها ولا يستطيع تحمل أمر كهذا، ولكن أظهر من ناحية ثانية أن نكسة أمنية وصدمة سياسية حصلتا، وأن شيئا ما تغير في المناخ العام، وأن اهتزازا حصل في العلاقات السياسية. ما حدث كان سريعا وخاطفا مثل الصاعقة، ولكن شظاياه السياسية أصابت أكثر من موقع، وتفاعلاته ونتائجه مستمرة وهذه أبرزها: 1 – خرج رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من هذه الجولة «رابحا» ومن مصلحته أن تقف الأمور عند هذا الحد الذي يكفيه لرد الاعتبار واستعادة المبادرة. ومقارنة بسيطة بين الوضع الذي كان فيه قبل ٣٠ يونيو (يوم الحادثة) والوضع الذي صار فيه بعدها، يتبين أن جنبلاط انتقل من موقع الدفاع و«المتلقي» الى موقع الهجوم و«المبادر»، ونجح في إيقاف مسار كان يحاصره وأشعره بضيق شديد وحصل على احتضان وحماية مراجع شيعية (بري) وسنية (الحريري) ومسيحية (جعجع وفرنجية والجميل). ونجح جنبلاط في تسديد ضربته الاعتراضية في توقيت حساس، ولكنه ملائم لمنع حصول رد عليه وتدفيعه ثمن هذه الخطوة الجريئة التي تجاوزت الخط الأحمر «السياسي». فلبنان الموجود وسط محيط إقليمي مضطرب ومتغير، وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة وتوازن سياسي هش، ليس جاهزا للخوض في أزمات داخلية كبيرة ولا يحتمل خطوات على أرض الجبل لحل المشكلة عن طريق القوة العسكرية. ولا يحتمل خطوات حكومية لحل المشكلة عن طريق «الحسم القضائي» (المجلس العدلي). 2 – خرج جبران باسيل رئيس التيار الحر من هذه الجولة «جريحا» بالمعنى السياسي للكمة. هو يشعر بأنه جرح في كرامته السياسية عندما جرى تحميله مسؤولية ما حدث والدم الذي أريق واختصار كل المشكلة في زيارته الاستفزازية، مع أنه قام بزيارات مماثلة الى بشري وزغرتا والمتن والبقاع ولم تواجه باعتراضات مماثلة. وهو يكتشف أيضا مع الحملة غير المسبوقة التي شنت ضده أنه هو، وليس جنبلاط، المطوق بخصومات كثيرة والمستهدف بحملة لا تهدف الى ضرب العهد بقدر ما تهدف الى ضرب مشروعه لرئاسة الجمهورية وقطع الطريق عليه. تطورات هذا الأسبوع أشعرت باسيل بالإحراج الشديد الى الحد الذي يدفعه الى إجراء مراجعة حسابات في أسلوبه وأدائه، وحتى في زياراته المناطقية، وأيضا مراجعة علاقاته السياسية، وحتى علاقته مع الرئيس سعد الحريري التي تتعرض لاهتزازات متلاحقة، بعدما استهدفت بشكل مركز منذ ما بعد الانتخابات النيابية. وبعدما يكاد الفرز السياسي في البلد أن يصبح ليس على أساس من مع ٨ و١٤ آذار، بل من مع باسيل ومن ضده. 3 – المشكلة كما انفجرت على أرض الجبل هي مشكلة درزية ـ درزية، ولكن الاشتراكي نجح في تحويل الأنظار عن هذه المشكلة وفي تحويلها الى مشكلة مع التيار الوطني الحر.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.