لبنان
باسيل: لا تسوية ولا تهاون في حرب الفساد.. والحريري يرفض الرد لإمرار الموازنة
بيروت ـ عمر حبنجر لبنان اليوم الاثنين أمام محطتين: قضائية تتمثل بموقف النيابة العامة التمييزية لدى محكمة التمييز العسكرية من حكم المحكمة العسكرية المثير للجدل السياسي ببراءة المقدم في الأمن الداخلي سوزان الحاج من تهمة تحريض «المقرصن» إيلي غبش على فبركة ملف تعامل مع إسرائيل للمسرحي زياد عيتاني، الامر الذي زعزع العلاقة القائمة بين تيار…
بيروت ـ عمر حبنجر لبنان اليوم الاثنين أمام محطتين: قضائية تتمثل بموقف النيابة العامة التمييزية لدى محكمة التمييز العسكرية من حكم المحكمة العسكرية المثير للجدل السياسي ببراءة المقدم في الأمن الداخلي سوزان الحاج من تهمة تحريض «المقرصن» إيلي غبش على فبركة ملف تعامل مع إسرائيل للمسرحي زياد عيتاني، الامر الذي زعزع العلاقة القائمة بين تيار المستقبل، ومحطة مالية تتمثل بالشروع في تشريح مشروع الموازنة العامة المنهكة بالعجز وبأبواب الهدر التي لا دليل على اقفالها. والبدايات لا تدعو للتفاؤل استنادا الى المواقف التصعيدية التي اطلقها وزير الخارجية جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر من احتفال للتيار في ضاحية الشياح استهلها بالقول: ان الاغتيال والقتل المعنوي ابشع من الاغتيال الحقيقي، وسنكون مختلفين عن الجميع في موضوع بناء الدولة وما يتطلبه من تضحيات وكسر الذات. وذهب أبعد من ذلك مؤكدا انه لا تسوية سياسية ولا تهاونا في موضوع ضرب الفساد، نريد تفاهم الاقوياء، وهذه هي الشراكة الحقيقية في البلد، وليس من اجل تغطية الفساد بل لكشف الفساد، في اشارة الى التسوية الرئاسية مع «المستقبل»، واضاف: نحن لا محرَّم عندنا في موضوع الفساد. وتابع يقول ان دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كشف الفساد، وقال: الرئيس ميشال عون ليس ابن المارونية السياسية ولا الشيعية السياسية ولا السنية السياسية، فنحن ابناء الميثاقية. وأوضح باسيل: ان ما جرى بسبب كلام قلته، بل اخترعوه، وبدأوا بالرد عليه، منها عن السُنية السياسية، واساتذة «اللبنانية»، وكل ما يهاجمونه ليس موجودا. وتوجه باسيل الى محازبيه بالقول: عليكم ان تعرفوا بجهوزيتنا، لأن يكون في لبنان عهد قوي، وان ترجع بعبدا الى بعبدا، والقرار يرجع الى بعبدا، كما هو في باقي مؤسسات الدولة الدستورية، وليس موجودا في كل مكان وغائب في بعبدا. وأقر باسيل بأن الانزعاج من قوله هذا واضح والمنزعجون معروفون ومتواجدون في مختلف الامكنة، ويأخذون اشكالا عديدة، وفي اوقات يختارون مقرا دينيا (يقصد النائب نهاد المشنوق) واحيانا وسائل الاعلام المختلفة (قاصدا القوات اللبنانية) الذي قال انه يريدها قوية تحقيقا لشعار تفاهم الاقوياء. مصادر قريبة من تيار المستقبل ذكرت لـ «الأنباء» ان بعض القوى الشعبية المستقبلية طلبت من الرئيس سعد الحريري الرد على تصريحات ومواقف باسيل بنفسه، الا ان رئيس مجلس النواب اكتفى بما صدر عن الوزيرة ريا الحسن والنائب نهاد المشنوق والامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري، وقالت المصادر ان التصريحات التي نفى باسيل صدورها عنه او وصفها بالملفقة هي صحيحة وموثقة، لكن المصادر استبعدت الكشف عنها لأن الظرف الراهن يتطلب تهدئة الاجواء لتمرير الموازنة العامة التي ستباشر لجنة المال والموازنة في مجلس النواب دراستها اليوم. على صعيد حكم المحكمة العسكرية ببراءة المقدم سوزان الحاج وبحبس المقرصن إيلي غبش التي باتت جزءا من التجاذبات السياسية بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر الذي تبنى من خلال وزير الدفاع إلياس بوصعب الاهتمام بأمر المدعى عليهم، فيفترض ان يتسلم المحامي العام التمييزي لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان خوري ملف القضية للشروع بدراسة تمييز الحكم واعادة المحاكمة اليوم الاثنين. غير ان وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي سارع الى الرد على باسيل من دون ان يسميه بقوله عبر تويتر: لست من المارونية السياسية بل انت ابن الاستزلام السياسي لدويلة السلاح، تطل علينا من باخرة العمولات وتحاضر بمكافحة الفساد لتسقط حكومة سعد الحريري بأمر من حزب الله وتحاضر بالميثاقية والشراكة وتتفاخر بكونك ضد الميليشيات وتأتمر بأجندة السلاح وبالتبعية حتى خراب لبنان. وفي سياق الموازنة والجدل الحاصل حولها، قال قائد الجيش العماد جوزف عون: لم يترك للجيش خيار تحديد نفقاته، وباتت ارقام موازنته مباحة ومستباحة. واضاف: عهد ووعد منا لن نستكين، لن نرضى المس بحقوق ضباطنا وجنودنا وبكرامتهم، وتوجه الى العسكريين بالقول: كونوا على ثقة بأنه لن تثنينا محاولات اضعاف المؤسسة من الضغط باتجاه استمرار المطالبة بحقوقنا.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.