لبنان
هل تصطدم الموازنة مع المجلس الدستوري من جديد؟
بيروت – د.ناصر زيدان خرجت موازنة العام 2019 من قاعة مجلس الوزراء، وأحيلت الى المجلس النيابي لمناقشتها والبث فيها. ولم يشهد أن حظيت أي من الموازنات سابقا بمثل الاهتمام السياسي والشعبي والخارجي، كما حصل مع هذه الموازنة، ذلك أنها جاءت في ظروف مالية واقتصادية مضطربة، وينتظرها المجتمع الدولي لإعطاء الإشارة ببدء تنفيذ مشروع مؤتمر سيدر…
بيروت – د.ناصر زيدان خرجت موازنة العام 2019 من قاعة مجلس الوزراء، وأحيلت الى المجلس النيابي لمناقشتها والبث فيها. ولم يشهد أن حظيت أي من الموازنات سابقا بمثل الاهتمام السياسي والشعبي والخارجي، كما حصل مع هذه الموازنة، ذلك أنها جاءت في ظروف مالية واقتصادية مضطربة، وينتظرها المجتمع الدولي لإعطاء الإشارة ببدء تنفيذ مشروع مؤتمر سيدر الذي أقر 11 مليار دولار قروض ميسرة للبنان، كما أن الأوساط الشعبية تفاعلت مع مناقشة جلسات الحكومة الـ 19 التي خصصت لمناقشتها، لأنها تطول مصالح ومستقبل الأغلبية الساحقة من المواطنين، لاسيما الموظفين منهم. تنتظر الموازنة مخاضا في مجلس النواب، تخشى أطراف سياسية من إعادتها الى المربع الأول، لأن قوى سياسية تتهيأ لمناقشات عاصفة في البرلمان، بينما ترغب قوى أخرى مرورها بسلاسة فيه. وبينما حضر رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من الخطابات الشعبوية – كما قال – أمام البرلمان، والتي قد تنسف كل الموازنة – مذكرا ببقاء البلاد 11 عاما من دون موازنة في الماضي القريب – رحب رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بإقرار الموازنة بصرف النظر عن بعض الشوائب، لأن وجود الموازنة أفضل بكثير من عدم وجودها. الإشكالية الكبرى التي تواجه موازنة 2019 التأسيسية، هي تضمينها بعض القواعد القانونية الناظمة، أو التي تفرض تعديل على بعض القوانين العادية، وهذا مخالف للدستور الذي يعتبر الموازنة صك تشريعي سنوي، يمنح الدولة حق تقدير عائداتها وحق جباية الأموال وصرفها ضمن مهلة زمنية محددة، يمكن تمديدها مؤقتا بموجب قاعدة الصرف الاثني عشرية، ووفقا لما جاء حرفيا في المادة 3 من قانون المحاسبة العمومية أيضا. وهذه القاعدة الاثني عشرية لا تصلح لتمديد العمل بالقواعد القانونية الآمرة، بل تسمح بالجباية والصرفيات فقط. سبق للمجلس الدستوري في القرار رقم 2/2018 تاريخ 14/5/2018 أن ألغى بعض المواد في موازنة العام 2018 التي تنص على تعديلات لقوانين أخرى، واعتبر أنها لا يجوز أن تأتي في سياق نص الموازنة السنوي، ومنها التعديل على قانون تملك الأجانب، وتعديل قانون العمل، لأن تغيير هذه القوانين يجب أن تقترن بأسباب موجبة، وتأتي في سياق تعديل القانون الذي تنتمي اليه هذه القواعد. ينتظر موازنة 2019 تحديات كبيرة، ومنها احتمال تعرضها للطعن أمام المجلس الدستوري كما حصل العام الماضي، خصوصا أن ذات الثغرات الدستورية تكررت فيها، ومنها تضمينها تعديلات لقوانين أخرى لا يجوز أن تأتي في سياق الموازنة التي تحمل طابع زمني سنوي مؤقت. وهناك عدد من الكتل الصغيرة والنواب المستقلين يتهيؤون منذ الآن لتقديم طعن بالموازنة أمام المجلس الدستوري. من المواد القانونية الآمرة التي جاءت في الموازنة والتي تتعارض مع أحكام الدستور على سبيل المثال: المادة 90 التي تضمنت تعديل لقانون الدفاع ولقانون تقاعد الموظفين ولقانون التفرغ في الجامعة اللبنانية ولقانون الموظفين، وهذه التعديلات لا يجوز دستوريا أن تأتي في سياق الموازنة، بل انها يجب أن تكون من خلال إجراء تعديل على القوانين المذكورة النافذة وفقا للأصول. وهذه الإشكاليات التي تعتري الموازنة ليست الوحيدة، بل هناك مفارقات غريبة رافقتها، فهي بدأت بطروحات تتعلق بتخفيض رواتب الوزراء والنواب وتعديل التدبير رقم 3، فلم تأت على ذكر كل ذلك، وانتهت إلى إجراءات تطال أصحاب الدخل المحدود، مع بعض الإصلاحات الطفيفة.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
