لبنان
يوم الموازنة الصعب ومتقاعدو الجيش لـ «ثوار الأرض»: تحركوا
بيروت ـ عمر حبنجر تنطلق مناقشات مشروع الموازنة في مجلس الوزراء اليوم وسط صخب العسكريين المتقاعدين والعمال الذي سيملأ مفاصل الطرق والشوارع ومحيط الوزارات المعنية في بيروت والمناطق في خطوات متصاعدة، ليس لحماية الحقوق المكتسبة وحسب انما ايضا للمطالبة بمحاسبة ومعاقبة سرّاق المال العام اينما كانوا. ويتحرك المتقاعدون العسكريون اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح…
بيروت ـ عمر حبنجر تنطلق مناقشات مشروع الموازنة في مجلس الوزراء اليوم وسط صخب العسكريين المتقاعدين والعمال الذي سيملأ مفاصل الطرق والشوارع ومحيط الوزارات المعنية في بيروت والمناطق في خطوات متصاعدة، ليس لحماية الحقوق المكتسبة وحسب انما ايضا للمطالبة بمحاسبة ومعاقبة سرّاق المال العام اينما كانوا. ويتحرك المتقاعدون العسكريون اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح اليوم، وابرز نقاط التجمع ستكون قرب حديقة الصنائع في منطقة الحمراء وامام المصرف المركزي في المنطقة نفسها، وعلى مداخل العاصمة من الجنوب والشرق والشمال، وهنا يقول رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد مارون خريش ان التحرك سيركز على وسط بيروت والمؤسسات الحكومية فيها، وبعدئذ سيتطور التحرك ليشمل باقي الاراضي اللبنانية، ولن يكون اقفال طرقات ولن نتسبب بتعطيل اعمال الناس، انما ستقطع الطرق بالمعتصمين امام المؤسسات الحكومية، وقد عممت تسجيلات تحت عنوان «نداء الى ثوار الارض» عن الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة اللبنانية الى وقفة احتجاجية ضد ظلم الطغمة الحاكمة اليوم، مصحوبا بايقاع اغنية «يا ثوار الارض» للفنانة جوليا بطرس (عقيلة وزير الدفاع إلياس بوصعب). بدوره، تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر عن «ورقة اصلاحية» سيقدمها الاتحاد للحكومة تتضمن التجاوب في بعض مقتضيات خفض عجز الموازنة، مع رفض المس بالرواتب وبالعطاءات الاجتماعية التي هي ثمرة نضال طويل. وفي هذا الخضم المصحوب بالقلق من استنساخ ما يجري في باريس وبعض العواصم العربية، تتكشف يوميا منابع هدر المال العام في لبنان، وآخرها الجامعة اللبنانية، حيث اميط اللثام عن وجود مبنى مهجور لكلية العلوم في منطقة المنصورية في المتن تستأجره الجامعة منذ العام 1977، وآخر عقد لايجاره بقيمة 178 مليونا و800 الف ليرة لبنانية سنويا، اي ما يوازي 119 الف دولار، وهو مهجور منذ 1982، وقد مر على وزارة التربية والتعليم العالي 25 وزيرا واربعة رؤساء ولم يتنبهوا الى انهم يهدرون 119 الف دولار سنويا على بناء مهجور! كما ان هناك 346 نائبا متقاعدا يتقاضون وعائلاتهم من بعدهم 46 مليار ليرة سنويا (30 مليون دولار) و326 مدرسة مجانية تساهم الدولة بـ 151 مليار ليرة سنويا (100 مليون دولار) بميزانياتها، وبعضها باتت مدارس على الورق، وبعضها الآخر بيعت رخصته بـ 500 مليون ليرة لبنانية. وتبقى معضلة هوية مزارع شبعا المحتلة التي عاد وليد جنبلاط لنبشها والتي يقول فريق «الممانعة» في لبنان، وعلى رأسه حزب الله، انها لبنانية، وانه مقاومة من اجل الاسهام في تحريرها، بينما تصر اسرائيل على انها ارض سورية مرتبطة بالجولان، في حين قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان المزارع لبنانية، الا ان حكومته تهربت من تقديم الوثائق والخرائط التي تؤكد لبنانيتها الى الحكومة في بيروت او الى الامم المتحدة التي فصلت المزارع عن مفاعيل قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701، وعندما فوتح الرئيس السوري بشار الاسد بالامر نقل عنه الاعلامي علي حمادة عبر قناة «الجديد» قوله: مو شغلتي اكد على لبنانية المزارع. وردا على الحملة على جنبلاط، نشر موقع «الأنباء» الالكتروني الناطق بلسان الحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت تصريحا قديما للرئيس ميشال عون اثناء وجوده في باريس عام 2002 حيث قال لقناة «ام.تي.ڤي» ردا على سؤال حول مزارع شبعا التي «لا يزال لدينا جزء محتل يتعين المقاومة لاسترجاعه»، فأجاب عون: «اين هو الجزء المحتل؟ مزارع شبعا كذبة، وانا مسؤول عما اقول، ولا يمكننا تعديل الخريطة على مزاجنا، مزارع شبعا ليست لبنانية، وحتى لو كانت الارض لبنانية فهي مضمومة الى سورية منذ زمن، ولبنان سكت عنها والحكومة لم تذكر مرة ان لديها ارضا محتلة خاضعة لتنفيذ القرار 242». (هذا حتى ذلك العام 2002 لأن المطالبات بدأت بعد صدور القرار الدولي 1701 الذي اوجب جلاء كل المسلحين غير الشرعيين عن المنطقة التي غطاها القرار بعد عدوان 2006). واضاف عون، الذي كان لا يزال في منفاه الباريسي: الحكومة اللبنانية قالت انا لست معنية بالقرار 242 وليس لدي ارض محتلة ولا يمكن ان تتراجع وتتبناها. وتابع يقول: على افتراض ان سورية تريد ارجاع الارض الينا، فلتتفضل وتعطينا وثيقة، وفقا للشرائع الدولية، على ان هذه الارض لبنانية، وتحدد على الخريطة الارض التي هي لبنانية، وعندها لتترك لنا شرف تحصيلها. ومن هنا يمكن فهم تجنب المسؤولين اللبنانيين والحكومة اللبنانية بالذات انكار صحة كلام جنبلاط والاكتفاء بحملات التخوين الاعلامية لزعيم المختارة. وغادر جنبلاط بيروت امس في رحلة الى الخارج، وقد شوهد وهو يقف في طابور المغادرين مع عائلته بعدما رفض فتح صالون الشرف لاجله، مفضلا مساواة نفسه مع الآخرين. نائب حركة «امل» علي خريس خرج عن الصمت، واعلن من حارة صيدا في احتفال بمناسبة ولادة الامام المهدي ان مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ارض لبنانية وعلى المقاومة واجب تحريرها، وكل كلام آخر لا يخدم المصلحة الوطنية. ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض ان حزب الله امتطى جواد مزارع شبعا كي يبرر استمراره بحمل السلاح، فهذه المزارع موضوع نزاع مع النظام السوري، واستشهد محفوض بما ورد في الصفحة 20 من كتاب «الطريق الآخر» الذي يشكل عقيدة التيار الوطني الحر وجاء فيها ما حرفيته «ليست ذريعة مزارع شبعا بالبرهان المقنع.. فأراضي شبعا هي ارض سورية من وجهة نظر القانون الدولي، واذا ما ارادت سورية التنازل عنها فعليها ابلاغ الحكومة اللبنانية رسميا بذلك».
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/عماد-4.jpg)
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/حزب-الله-هجوم-جوي-متزامن-بأسراب-من-المسيّرات-الإنقضاضية-على-ثكنة-يعرا-وقاعدة-سنط.jpg)
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/عماد-4.jpg)
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…