لبنان
عن حجم التهريب عبر الحدود ومخاطره
بيروت – د.ناصر زيدان فوجئت الأوساط السياسية والشعبية عندما انعقد مجلس الدفاع الأعلى نهار الاثنين 15 أبريل 2019 في قصر بعبدا، وبرئاسة العماد ميشال عون رئيس الجمهورية، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين، إضافة الى رؤساء الوحدات العسكرية والأمنية، ذلك أن اجتماع المجلس لا يحصل إلا عندما يكون هناك تهديدات جوهرية للاستقرار، او لمواجهة…
بيروت – د.ناصر زيدان فوجئت الأوساط السياسية والشعبية عندما انعقد مجلس الدفاع الأعلى نهار الاثنين 15 أبريل 2019 في قصر بعبدا، وبرئاسة العماد ميشال عون رئيس الجمهورية، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين، إضافة الى رؤساء الوحدات العسكرية والأمنية، ذلك أن اجتماع المجلس لا يحصل إلا عندما يكون هناك تهديدات جوهرية للاستقرار، او لمواجهة أخطار أمنية، او غير أمنية تتعرض لها البلاد. لم يعرف كثيرون سبب الدعوة الى هذا الاجتماع، إلا بعد انعقاده، ومن ثم صدور بيان عنه. فرئيس الجمهورية الذي دعا الى الاجتماع العاجل لمجلس الدفاع، قال إن الموجبات هذه المرة ليست فقط لوضع خطة أمنية قبل عيد الفصح، بل لمواجهة أخطار اقتصادية ومالية تهدد الدولة برمتها، لأن مستوى التهريب الذي يجري عبر الحدود بين لبنان وسورية، والذي يشمل البضائع والأفراد، فاق كل التوقعات، ولم يعد مقبولا، ويجب وضع حد له. ولم يخف البيان الصادر عن الاجتماع هذه المعطيات، بل أكدها، رغم أن مقررات المجلس ومداولاته، عادة ما تكون سرية. المعلومات المتداولة والتي نشرت في عدة وسائل إعلامية، تشير الى عبور ما بين 8000 الى 10000 شخص شهريا للحدود بين البلدين بطريق غير شرعية، ومن هؤلاء عدد من العمال الذين ينافسون اليد العاملة اللبنانية في مهن حصرية، وفيهم عدد من المرتكبين الهاربين من وجه العدالة اللبنانية، كما أن عددا كبيرا منهم لا يستطيعون الدخول من خلال المعابر الشرعية لأنهم مطلوبون للخدمة. والمهم في الأمر أن المعلومات تؤكد أن كلا من هؤلاء يدفع ما بين 300 و1500 دولار أميركي مقابل تسهيل مروره، لقوى نظامية يفترض فيها أن تسهر على حماية الحدود، وذكر أحد المواقع الالكترونية أسماء الجهات التي تقبض على تسهيل هذا العبور. أما الجانب الآخر من المسألة، والذي يحمل خطورة كبيرة، فهو المعلومات المؤكدة عن حرمان خزينة الدولة اللبنانية التي تعاني من عجز مخيف، من حوالي 600 مليون دولار، او ما يوازي 900 مليار ليرة لبنانية من العائدات الجمركية بسبب التهريب. رغم أن مدير عام الجمارك بدري ظاهر الذي اعترف بوجود تهريب، أعلن أن العائدات الجمركية زادت في العام 2018 بمبلغ 200 مليار ليرة، أي ما نسبته 6% من مجموع العائدات الجمركية الفعلية، والمقدرة بـ 3300 مليار ليرة لبنانية. وهذا يعني أن قيمة التهرب الجمركي قبل العام 2018 كانت أكثر من المبلغ الذي أعلن عنه حاليا، والمقدر بـ 900 مليار ليرة. والأخطر من كل ذلك، أن المواد المهربة من سورية، تؤذي القطاعات الإنتاجية اللبنانية في الصميم، لاسيما منها: الدجاج والبيض واللحوم والسكاكر والفواكه والخضار والدخان والملبوسات، وبعض انواع الصناعات الكهربائية الخفيفة، مما أدى الى كساد كبير في القطاعات الزراعية والصناعية المشابهة في لبنان، لأن كلفة الإنتاج مختلفة تماما بين البلدين. وما يشكل خطورة أكثر فأكثر في هذا السياق، هو المعلومات التي تم تسريبها في بعض وسائل الإعلام، والتي تؤكد حصول تلاعب كبير في عمليات الترانزيت التي تحصل من مينائي بيروت وطرابلس، والتي تنقل بموجبها مواد أساسية على أنها ذاهبة الى سورية، فتدخل الأراضي السورية، ثم تعود تهريبا الى لبنان. وهناك شاحنات كبيرة تنقل الحديد ومواد أخرى تدخل من ميناء طرطوس السوري الى لبنان من دون المرور عبر المعابر الشرعية الثلاثة.. كل ذلك يحصل ولبنان يمر بأخطر أزمة مالية واقتصادية عرفها في تاريخه.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
