لبنان
عون: نرفض الانضمام لأي تجمع تشارك فيه اسرائيل
بيروت ـ عمر حبنجر ابلغ الرئيس ميشال عون نظيره اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس تطلعه الى لقاء قمة مع رئيسي اليونان وقبرص في العاصمة القبرصية نيقوسيا من اجل توطيد مختلف اوجه التعاون بين البلدان الثلاثة، وهو ما تبدى في اللقاء الثلاثي لوزراء الخارجية والطاقة في البلدان الثلاثة امس بمواكبة ممثلين عن القطاع الخاص في الدول الثلاث. عون…
بيروت ـ عمر حبنجر ابلغ الرئيس ميشال عون نظيره اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس تطلعه الى لقاء قمة مع رئيسي اليونان وقبرص في العاصمة القبرصية نيقوسيا من اجل توطيد مختلف اوجه التعاون بين البلدان الثلاثة، وهو ما تبدى في اللقاء الثلاثي لوزراء الخارجية والطاقة في البلدان الثلاثة امس بمواكبة ممثلين عن القطاع الخاص في الدول الثلاث. عون كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اليوناني في بعبدا، واكد لضيفه حق لبنان باستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة، مشددا على رفض الانضمام الى اي منتدى او آلية تعاون تشارك فيها اسرائيل، لاسيما منتدى غاز شرقي المتوسط. واشار الرئيس عون الى انه استعرض ملف النازحين السوريين الشائك وأطلع نظيره اليوناني على الاعباء التي يتحملها لبنان نتيجة ذلك، اضافة الى اللاجئين الفلسطينيين، الامر الذي يتطلب عملا سريعا لاقفال هذا الملف بتسهيل عودتهم الى المناطق الآمنة في سورية. من جهته، توجه الرئيس اليوناني الى الرئيس عون بالقول: لقد تحملتم مسؤولية كبيرة اثناء الحرب السورية، ونحن ممتنون للغاية لما تقومون به ولما قام به الشعب اللبناني، منتقدا اوروبا لأنها لم تكن حاضرة كما يجب منذ بدء النزاع في سورية، وقال: سنعمل على منع نشوب اي حرب جديدة ونحن مستعدون لتغيير المسار من اجل منع مثل هذه الحرب. الرئيس اليوناني زار كلا من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ووضع اكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، والتقى متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران إلياس عودة، واليوم يزور بطريرك الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي في دير البلمند شمال لبنان في مسعى توفيقي بين الرجلين ثم يغادر الى بلاده. وفي وزارة الخارجية، عقد لقاء رباعي ضم وزراء الخارجية والطاقة في لبنان وقبرص، واكد الوزير جبران باسيل في مؤتمر صحافي مشترك السعي الى حلف نفطي وغازي مع قبرص واليونان ودعا الى عدم تفويت المزيد من الفرص في موضوع النفط، لافتا الى ان لبنان طرح ان اي اكتشاف غازي او نفطي بيننا يتم استثماره بمشاريع مشتركة، آملا التوصل في الاول من سبتمبر المقبل الى انجاز اتفاق التقاسم النفطي بين لبنان وقبرص. وزير الخارجية القبرصي نيقوس كريستوريدس اعلن من جهته وقوف بلاده الى جانب لبنان في مواجهة التحديات وخصوصا موضوع اللاجئين السوريين، مشددا على ان قبرص لن تشارك في اي عمل يخرق السيادة اللبنانية. الوزير القبرصي زار رئيس الحكومة سعد الحريري وسلمه دعوة من الرئيس القبرصي لزيارة نيقوسيا وعرض معه سبل تطوير العلاقات الثنائية. في غضون ذلك، ترأس الرئيس سعد الحريري جلسة عادية لمجلس الوزراء في السراي الكبير عصر امس جرى خلالها استعراض الوضع العام قياسا على الخطاب الاخير للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والذي رد على تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الايراني بالتنظيم الارهابي بالقول: ان التاريخ والحاضر يشهدان ان الميدان ليس خاليا، وان لغة الاستنكار ليست اللغة الوحيدة التي يعرفها محور المقاومة. وبالعودة الى جلسة الاسئلة والاجوبة البرلمانية للحكومة اول من امس، فقد وعد الحريري بموازنة تقشف وشد حزام في غضون اسابيع، وضمن التوقعات شمول الموازنة الموعودة 11 بندا اصلاحيا، تستجيب لشروط مؤتمر «سيدر» ومنها ـ كما يبدو ـ الموظفون الخمسة آلاف الذين جرى حشرهم في دوائر الدولة خلال موسم الانتخابات والذين يجمع اهل السلطة على انهم باتوا عبئا على خزينة الدولة، لكنهم وهم من عينهم مازالوا عاجزين عن التصرف حيالهم، فهناك من يطالب بالاستغناء عنهم تبعا لعدم الحاجة اليهم في الاصل، وهناك من يفضل الاحتفاظ بهم تجنبا لاضافة المزيد على سلة العاطلين عن العمل في لبنان، مع تأمين الموارد لهم ولسواهم من خلال اقفال مزاريب الهدر في مؤسسات الدولة ومرافقها البرية والبحرية والجوية والعقارية. رئيس مجلس النواب نبيه بري توقف امام اتجاه الحكومة لخفض مرتبات الرؤساء والوزراء والنواب، ونقل عن بري قوله: قبل البحث في خفض مخصصات النواب ينبغي حصول معالجات فورية في اماكن اخرى، فهناك على سبيل المثال اشخاص يتقاضون اكثر من راتب من الدولة، وهذا امر مغاير للقانون، كما ان هناك رواتب في بعض مؤسسات الدولة تصل الى 45 مليون ليرة شهريا (30 الف دولار) عدا الامتيازات التي تفوق رواتب الرؤساء والوزراء بأضعاف، وهذا يتطلب المعالجة من خلال اعادة النظر لمصلحة المساواة النسبية بين موظفي الدولة على هذا الصعيد. وتقول مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان تلويح رئيس الحكومة سعد الحريري بالخوف من الحالة اليونانية لا يعني ان الوضع اللبناني وصل الى هذا المستوى من العجز المادي، انما ضمن اهدافه تحفيز دول مؤتمر «سيدر» والدول العربية المعنية بدعم لبنان على التحرك بعدما تم تشكيل الحكومة والموازنة العامة على الطريق.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.