لبنان
الأسباب والظروف التي أدت إلى «تجميد المبادرة الروسية»
عندما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد قمة هلسنكي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب المبادرة الروسية الخاصة بشأن عودة النازحين، كان لبنان الأسرع في تلقف هذه المبادرة والبناء عليها. فقد جاءت هذه المبادرة بمنزلة خشبة خلاص للطبقة السياسية المتصارعة فيما بينها حول هذا الملف وتقف عاجزة إزاء كيفية التعاطي مع مسألة معقدة وشائكة وكل أوراقها…
عندما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد قمة هلسنكي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب المبادرة الروسية الخاصة بشأن عودة النازحين، كان لبنان الأسرع في تلقف هذه المبادرة والبناء عليها. فقد جاءت هذه المبادرة بمنزلة خشبة خلاص للطبقة السياسية المتصارعة فيما بينها حول هذا الملف وتقف عاجزة إزاء كيفية التعاطي مع مسألة معقدة وشائكة وكل أوراقها وخيوطها ليست في يد الدولة اللبنانية. فالرئيس ميشال عون رحب بأول مبادرة عن جهة دولية في الموضوع الأبرز الذي يقض مضجعه، والرئيس نبيه بري ارتاح بطبيعة الحال لمبادرة صادرة عن روسيا حليفة إيران وسورية، اما الرئيس سعد الحريري فيحتاج الى مبادرة كهذه تقيه خطر الاتصال المباشر مع دمشق. تفاعل لبنان إيجابا مع المبادرة الروسية وأدرجها في البيان الوزاري للحكومة، مع أنها لم تلق دعما أو ترحيبا من الولايات المتحدة وأوروبا، ولم يتم التعامل معها بجدية. وانتظر لبنان تفعيلا لهذه المبادرة ووضع آليات تنفيذية لها مع زيارة الرئيس ميشال عون الى موسكو. ولكن تبين أن هذه الزيارة التي فتحت أفقا جديدا في مستقبل العلاقات اللبنانية ـ الروسية، لم تحقق على مستوى ملف النازحين اختراقا نوعيا، ولم تكن المحصلة والنتائج، في مسألة عودة النازحين على أساس المبادرة الروسية، على مستوى الطموحات والآمال والتوقعات. وهذا ما انكشف وتأكد في متن البيان المشترك والنص الخاص بموضوع النازحين وورد فيه «يؤيد الجانبان الجهود الرامية الى تطبيق مبادرة روسيا لتأمين عودة النازحين السوريين والمهجرين داخليا، ويؤمنان بأن حل هذه المشكلة يعتمد مباشرة على تهيئة الظروف المؤاتية في سورية، بما في ذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إعادة الإعمار ما بعد الصراع. ويدعوان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الى تأمين كل المساعدة الممكنة لهذه العملية». هذا النص يعني أن ظروف ومقومات تنفيذ المبادرة الروسية لم تنضج بعد، وأن روسيا لم تعد كما كانت في العام الماضي متحمسة لفتح ملف عودة النازحين، وإنما عمدت الى فرملة اندفاعتها في هذا الملف والى تجميد مبادرتها ووضعها جانبا لأسباب واعتبارات متعددة يمكن تعدادها في النقاط التالية: 1 ـ الخلاف اللبناني الداخلي في مقاربة ملف النازحين والذي يدور بين فريقين: فريق يتملكه هاجس عدم الربط بين عودة النازحين والحل السياسي للأزمة السورية، وفريق يتملكه هاجس عدم الربط بين عودة النازحين والتطبيع السياسي مع الحكم في دمشق. هذا الخلاف والانقسام اللبناني يزعج روسيا التي لا تلقى نصائحها بالتواصل مع دمشق تجاوبا من فريق رافض وينتظر ضوءا أخضر عربيا ـ أميركيا. ولكن هذا الخلاف ليس مهما أو الأهم، وإنما يقع في أسفل لائحة الأسباب التي تدفع روسيا الى تجميد مبادرتها، والمشكلة تكمن ليس في الموقف اللبناني، وإنما في موقف المجتمع الدولي وجنوحه الى تأجيل ورقة النازحين حتى ايجاد حل للنزاع الذي لا يزال قائما حول مستقبل سورية. 2 ـ المبادرة الروسية تحتاج الى تمويل من قبل المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ. ولكن الموقف الدولي يربط بين تقديم وضخ الأموال الى سورية والتوصل الى حل سياسي للأزمة فيها. فمن دون هذا الحل، لا مال ولا إعادة إعمار، وبالتالي لا إمكانية لعودة واسعة للنازحين التي صارت «ورقة تفاوضية» وجزءا من التسوية الشاملة. 3 ـ تأخذ روسيا في الاعتبار جملة عوامل لا بد من معالجتها لضمان نجاح عودة النازحين. وعلى سبيل المثال، الحاجة الى إصدار عفو عام جديد عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية لتشجيع الشباب على الالتحاق بقراهم ومدنهم، لأن العفو العام السابق الذي صدر شمل الذين انشقوا عن الجيش ولم يشمل الذين تخلفوا عن الخدمة العسكرية الإلزامية. والعفو العام إذا صدر لا يشجع فقط النازحين الى دول الجوار على العودة، وإنما يدفع رجال الأعمال الذين غادروا سورية الى إعادة ممارسة أعمالهم واستثمار أموالهم. وعلى سبيل المثال أيضا، تنتظر روسيا نتائج جهودها مع دول غربية، خصوصا أوروبية، لإقناعها بالمساهمة ليس في إعادة الإعمار، وإنما في ترميم منازل متضررة في عدد من المناطق وتكاليفها منخفضة قياسا الى المناطق المدمرة كليا أو جزئيا.. وتجد روسيا صعوبة في إقناع أوروبا ودول خليجية حتى في موضوع الترميم، لأن هذه الدول تعتبر أن إعادة النازحين من دون ضمانات الحل السياسي يجعلهم عرضة للخطر. 4 ـ هناك سبب خفي يتعلق بالتفاهمات الأميركية ـ الروسية في سورية. صحيح أن هناك تعارضا في أمور كثيرة، ولكن الانسجام بينهما حول الخطوط العريضة ما يزال قائما، حتى في ملف الوجود الإيراني العسكري في سورية. وقد انكشف في معرض المباحثات اللبنانية في موسكو أن القيادة الروسية تراعي كثيرا الطلب الأميركي بوضع ملف عودة النازحين السوريين جانبا في هذه المرحلة.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
