لبنان
الحياة: تراجع اندفاعة موسكو لإعادة النازحين لغياب العفو العام والأزمة المعيشية وتعقيد الحلول
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: تتوالى فصول الخلاف على ملف النازحين السوريين بين الفرقاء اللبنانيين وتنعكس على العلاقة مع الجهات الدولية المعنية بها بسبب تضارب التوجهات الداخلية في التعاطي مع هدف إعادتهم إلى سورية، حيث تسعى هذه الجهات إلى تلمس طريقة إعادة من يمكن إعادتهم، لكن وفقا للمعيار الذي تردده كلازمة عندما تتطرق إلى…
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: تتوالى فصول الخلاف على ملف النازحين السوريين بين الفرقاء اللبنانيين وتنعكس على العلاقة مع الجهات الدولية المعنية بها بسبب تضارب التوجهات الداخلية في التعاطي مع هدف إعادتهم إلى سورية، حيث تسعى هذه الجهات إلى تلمس طريقة إعادة من يمكن إعادتهم، لكن وفقا للمعيار الذي تردده كلازمة عندما تتطرق إلى هذه المسألة، بتكرار إشارتها إلى التزام القوانين الدولية. والمعني بذلك أن تتم العودة بلا إكراه وضمان أمنهم وحريتهم وكرامة العيش في سورية، وعدم تعرضهم لضغوط أمنية أو قمع أو لمصادرة أملاكهم وحقوقهم. لكن الخلاف اللبناني الداخلي يؤدي إلى خطوات عشوائية في بعض المناطق طبقا لانتماءاتها السياسية ولدرجة الحساسية السياسية والاجتماعية التي تتراوح حدتها بين منطقة وأخرى، ولمدى المنافسة التي يتعرض لها اللبنانيون سواء في العمالة أو في الأعمال الصغيرة التي يزاولها السوريون المنتشرون في المناطق كافة. وفي الحالتين يبقى لبنان خاضعا للضغوط الناجمة عن حجم النزوح، ما يفاقم أزمته الاقتصادية، ويزيد التوتر السياسي الداخلي، خصوصا أن الحملات المتبادلة بين وجهة نظر تستعجل إعادتهم، وأخرى تربط الأمر بتسهيلات المجتمع الدولي لها وبتمويلها، تداخلت مع مسألة خلافية أخرى هي العلاقة مع النظام السوري. الخلاف اللبناني والتعايش مع النازحين وتقول مصادر سياسية معنية بالملف لـ “الحياة” إن إصرار فريق “التيار الوطني الحر” وقوى 8 آذار على علاقة حكومية لبنانية سورية، مقابل اكتفاء الفرقاء الآخرين (“المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”) بالعلاقة القائمة حالياً عبر سفيري البلدين وعن طريق التفويض الرسمي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالتواصل مع دمشق، جعل مسألة العلاقة مع النظام تتقدم على تسليم كل الفرقاء بوجوب تأمين العودة، وبالتالي على البحث بسبل تنفيذ خطة للعودة التدريجية. ويشدد مصدر وزاري لـ “الحياة” على أن الحد الأدنى من التفكير الواقعي يؤكد أنه لا يمكن للبنان أن يعيد زهاء مليون ونصف المليون نازح ضمن فترة قصيرة، لأن الأمر يرتبط بالوضعين الميداني والسياسي في سورية، وبالمجتمع الدولي الذي يفترض أن يمول ذلك، وأن على القوى التي تريد تسريع العودة الكف عن جعل هذا الملف خلافيا يلهي الدولة عن الهدف الحقيقي، لأن استمرار التخبط بين رأيين، يشل قدرة الدولة على التحرك نحو هذا الهدف. ويشير المصدر الوزاري نفسه إلى أن من الخطوات العشوائية التي تتخذ قيام بلدات وقرى بتفكيك مخيمات للنازحين، مستعينة بقوى أمنية محلية، بحيث ينتقل هؤلاء النازحين إلى مناطق أخرى، فلا تعلم الدولة اللبنانية وأجهزتها وجهتهم وفي أي مناطق باتوا، حتى تتمكن من متابعة وضعهم، لا سيما على الصعيد الأمني. وتشير إلى أن هذا الأمر حصل في منطقة البترون في الأيام القليلة الماضية، وتحديداً في بلدة كبا، على أن يتم إخلاء نازحين يقطنون في 3 بلدات بترونية أخرى نهاية هذا الأسبوع أيضاً، لأن المواطنين اللبنانيين في هذه القرى يشكون من وجودهم. ويعتقد المصدر الوزاري أنه إذا كان مفهوما أن أهالي هذه القرى لم يعودوا قادرين على احتمال النزوح، فإن انتقال النازحين من دون تأمين أماكن بديلة لهم يخلق مشكلة أخرى حول الوجهة التي سلكوها، وهذا يزيد من فوضى انتشارهم الذي حصل في البلد منذ بداية تهجيرهم، نتيجة عدم تنظيم وجودهم في أماكن محصورة، ما فاقم أضرار عشوائية هذا الانتشار على الصعد كافة. وتقول مصادر رسمية لـ “الحياة” إن لبنان محكوم بالتعايش مع الأزمة عبر خفض الأضرار، لأن ظروف العودة صعبة على رغم التطورات الميدانية في سورية. وتستند هذه المصادر إلى تقارير ديبلوماسية عن أنه حتى المبادرة الروسية لإعادة النازحين تعثرت وانخفضت اندفاعتها، ليس فقط بسبب التعقيدات التي تواجه الحل السياسي للأزمة، والذي كان يجب أن يشهد تقدما بعد سيطرة قوات النظام السوري على مناطق واسعة بسبب القوات الروسية والإيرانية و”حزب الله”، بل أيضا بفعل تدهور الوضعين الاقتصادي والمعيشي والأمني في هذه المناطق. وتشير المصادر نفسها ل”الحياة” إلى أن النظام السوري لا يرغب بعودة النازحين لأنه غير قادر على استيعاب حاجاتهم الأساسية إذا عادوا ولأن لا إمكانية لديه لتأمين ظروف العيش بالحد الأدنى لهم. العفو العام وتتحدث هذه التقارير عن أن حتى الجانب الروسي بات يأخذ جملة عوامل بالاعتبار لا بد من معالجتها لضمان نجاح العودة كالآتي: 1- الحاجة إلى إصدار عفو عام جديد عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لتشجيع الشباب على الالتحاق بقراهم وبلداتهم، لأن العفو العام السابق الذي صدر عن النظام شمل الذي انشقوا عن الجيش والتحقوا ب”الجيش السوري الحر” في شكل رئيسي، ولم يشمل الذي تخلفوا عن الخدمة العسكرية الإلزامية. والعفو العام إذا صدر لا يشجع فقط النازحين إلى لبنان والأردن وتركيا على العودة، بل يدفع رجال الأعمال الذي غادروا سورية إلى إعادة ممارسة أعمالهم واستثمار أموالهم فيها ما يحسن الأوضاع الاقتصادية. حتى الترميم 2- أن ترميم المنازل المتضررة في عدد من المناطق التي لم يصيبها الدمار الكلي يحتاج إلى مساعدات مالية حتى لو كانت تكاليفها منخفضة قياساً إلى المناطق المدمرة كلياً أو جزئياً. وهذا يتطلب إقبال المجتمع الدولي على تخصيص مبالغ. وتشير المعلومات في هذا الصدد إلى أن المسؤولين الروس حاولوا إقناع الدول الغربية وخصوصاً أوروبا، حين اشترطت الأخيرة حلاً سياسياً يستند إلى القرار الدولي الرقم 2254 قبل تمويل إعادة الإعمار التي تواكب خطتها لإعادة النازحين، بأن ليس المطلوب الآن البدء في إعادة الإعمار، بقدر ما أن الحاجة هي إلى مساعدات سقفها منخفض من أجل الترميم، إلا أن الدول الأوروبية الرئيسة، مثل ألمانيا وفرنسا رأت أن إعادة النازحين من دون ضمانات الحل السياسي قد تؤدي إلى عمليات قتل جديدة من الموالين للنظام ضد العائدين والمعارضين. 3- أن الأزمة المعيشية في سورية تشمل صعوبة تأمين المياه، الكهرباء، والوقود، حتى في المناطق التي يسيطر عليها النظام ويقطنها موالون له، ويضاف إليها في حال عودة جزء من النازحين مشكلة المسكن والمدارس. وتشير المصادر إلى أن التقارير الديبلوماسية الواردة إلى بيروت، فضلاً عما ينقله زوار العاصمة السورية من اللبنانيين وما بثه بعض وسائل الإعلام، تتحدث عن تظاهرات يشهدها بعض المناطق احتجاجاً على غياب الحجات الرئيسة، إضافة إلى التظاهرات التي شهدتها مناطق مثل درعا احتجاجاً على إعادة تمثال حافظ الأسد فيها. ولا تخفي هذه التقارير أن موسكو باتت تأخذ كل ذلك في الحسبان، لأن إنجازات العام الماضي العسكرية انقلبت إلى صعوبات اقتصادية كبرى تضاف إلى التعقيدات السياسية الناجمة عن اختلاف الحسابات تارة بين إيران والجانب السوري، وأخرى بينها وبين روسيا. ========================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
سلسلة غارات ينفذها الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدات #عيتا_الشعب و #راميا و #مروحين – #جبل_بلاط
استفاق الجنوب اللبنانيّ اليوم على تصعيد إضافي تمثّل بسلسلة غارات إسرائيليّة عنيفة ومتتالية استهدفت قرى حدوديّة عدّة، مقابل إطلاق رشقة صاروخيّة باتجاه الجليل، وسط معلومات عن إطلاق صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع لبنان.
في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة في المطلة، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان.
سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على الجنوب
وفي آخر التطورات الميدانيّة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة جبل بلاط الواقعة ما بين راميا وبيت ليف في القطاع الأوسط، وصل عددها إلى حوالي 18 غارة، وسمعت أصداؤها في مدينة صور، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وقرابة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، نفذ الطيران الحربي أيضًا سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب وراميا، ممّا أدّى إلى اشتعال النيران في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في المنطقة.
فيما كان الطيران الإسرائيلي قد أغار أيضًا على منزل عند الأطراف الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا.
كما تعرّضت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي إلى قصف مدفعي إسرائيلي.
كذلك تعرّضت أطراف بلدة كفرحمام الجنوبيّة إلى قصف مدفعيّ عنيف، وسط تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي.
وفجرًا، تعرّضت أطراف بلدتي رميش وراميا لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.
قصف ليليّ
جاءت هذه التطورات بعد تصعيد ليلي أيضًا، حيث أغار الطيران الإسرائيلي قبل منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.
وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
من جانبه، أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنّ الطيران الحربي أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان.
وأضاف أدرعي: “خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدفت بنى لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان. إضافة إلى تهديد محتمل في طيرحرفا والجبين”.
منقول
رغم الأزمات السياسيّة والأمنيّة التي تعصف بلبنان من كلّ حدبٍ وصوب، غير أنّ أنظار الرأي العام المحلي اتّجهت بشكل كبير نحو قضيّة “التيكتوكرز” مع ما حملته من بشاعة الإساءات المرتكبة بحقّ أطفال وقاصرين على يد حفنة من المجرمين.
وفي آخر تطورات هذا الملف، سيدّعي المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني في الساعات القليلة المقبلة على عدد من أفراد عصابة “التيكتوكرز” المتورطين بأعمال جرمية تطال القُصّر والأحداث في لبنان والخارج، وقد ناهزَ عدد هؤلاء المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، وذلك بعد مذكرة الإحضار بحقّ حسن سنجر بعد أن تبيّن أنّه أحد أفراد هذه العصابة.
فقد أكد مصدر متابع للتحقيق الأولي مع شبكة “التيكتوكرز، توقيف شخص جديد في الملف ليرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة.
وأوضح المصدر أن الشخص المذكور جرى توقيفه بناء على معلومات تفيد بأنّه كان صلة الوصل المالية بين الممولين الموجودين في الخارج، وبين رموز الشبكة الموجودين في لبنان، بحيث كان يقبض الحوالات المرسلة من الخارج ويسلمها لرؤوس العصابة في لبنان.
في هذا الإطار، أوضح الصحافي والمتخصص في الشؤون القضائيّة يوسف دياب لـ “هنا لبنان”، أنّ الادّعاء المنتظر أن يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني هو الإجراء المفصلي في هذه القضية، لأنّه يفصل ما بين مسار التحقيقات الأوليّة وما بين المسار القضائي الذي ستسلكه، حيث ينتقل الملف فورًا من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
دياب أكد أنّ هذا الادّعاء مهمّ إلى حدّ كبير لأنّه سيتضمن أسماء الأشخاص المتورّطين في عملية استدراج الأطفال واغتصابهم واستغلالهم في تعاطي المخدرات والترويج لها، من ضمنهم محامي وطبيب أسنان والحلّاق جورج مبيّض وصاحب محل ألبسة مشهور. كما سيُفنّد الجرائم المرتكبة من كلّ فرد من أفراد هذه العصابة، سواء الرؤوس الكبيرة التي خطّطت وموّلت واعتدت على هؤلاء الأطفال جسديًا ومعنويًا، وسيُفنّد أيضًا الأشخاص الذي تعرّفوا عليهم واستدرجوهم، والأسوأ من ذلك هو ما حصل لجهة تصويرهم وتناقل الصور والفيديوهات على أفراد العصابة مقابل أموال طائلة، لا سيما شخص متواجد حاليًا في السويد، وهو مموّل أساسي لها.
كما كشف دياب أنّ كلّ ذلك لا يُلغي استمرار التحقيقات الأولية، لأنّ المعلومات تقول إنّ هذه الشبكة كبيرة وواسعة وتعمل في أكثر من مجال، وربما هناك الكثير من الرؤوس والعناصر المتورطة والتي لم يتمّ الكشف عنها بعد.
دياب أكد أننا اليوم أمام قضية رأي عام تشغل بال اللبنانيين، لافتًا إلى المسار القضائي مهم جدًا، ليُثبت القضاء أنّه قادر على التصدي لهذه العصابات التي لا تؤثر فقط على مستقبل هؤلاء الأطفال، بل تضرب مقومات المجتمع اللبناني عبر عمليات الدعارة والاغتصاب وتجارة المخدرات وتعاطيها، مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع بشكل خطير.
وعن المذكرة الصادرة بحقّ حسن سنجر بعد إفادة أحد الأطفال بأنّه شارك في الجرائم المرتكبة في هذه القضية، لفت دياب إلى أنّ القاضي صغبيني سطّر كتبًا إلى الإنتربول يطلب فيها من الدول المعنية الموجود فيها رؤوس وأفراد العصابة بأن تتعاون مع لبنان وتنفيذ بلاغات البحث والتحري وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، لاستجوابهم وتسليمهم إلى لبنان، أو محاكمتهم في البلدان التي يتواجدون فيها.
انتقال قيادات من حماس إلى عين الحلوة وارد جداً، أو مركز الشتات الفلسطيني الذي يأوي مجمل التنظيمات المسلحة الفلسطينية وكل الخارجين عن القانون الذين بسحر ساحر يلجأون إليه عند أي ملاحقة قانونية، لأنّ الدولة اللبنانية تقف على أعتابه ولا تدخله لأسباب مفروضة على لبنان، وسيكون ذلك بحماية من “الحزب”
منذ العام 2012 تستضيف قطر المكتب السياسي لحركة حماس، ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة، التي طالب بعض مشرّعيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة تقييم علاقاتها مع قطر، إذا لم تضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وحثّ مشرّعون آخرون قطر على قطع العلاقات مع حماس، كما سلّم وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذه الرسالة، إلى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في نيسان الماضي.
وكان مسؤولون أميركيون قد ذكروا قبل أيام قليلة، بأنّ الولايات المتحدة طلبت من قطر إبعاد قيادات حماس من أراضيها، في حال عرقلت الحركة اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة، فيما أتى ردّ حماس مغايراً مساء أول من أمس الإثنين، إذ أعلنت الحركة أنّ رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، أبلغ رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية، موافقتها على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، ويشمل تنفيذه ثلاث مراحل مدة كل مرحلة 42 يوماً، وقد أتت الموافقة بعد رد الوسطاء حول مسائل طلبت حماس الاستفسار بشأنها.
مخاوف من انتقال قيادات حماس إلى عين الحلوة
إلى ذلك نشر موقع “إيران انترناشيونال” أنّ حزب الله يمهّد لإنتقال قيادات حركة حماس إلى لبنان، وتحديداً إلى مخيم عين الحلوة بعد رفض تركيا إستقبالها، الأمر الذي لا تستبعده مصادر سياسية معارضة، في حال لم يتحقق وقف إطلاق النار، معتبرة في حديث ,بأنّ انتقال قيادات من حماس إلى عين الحلوة وارد جداً، أو مركز الشتات الفلسطيني الذي يأوي مجمل التنظيمات المسلحة الفلسطينية، كذلك كل الخارجين عن القانون الذين بسحر ساحر يلجأون إليه عند أي ملاحقة قانونية، لأنّ الدولة اللبنانية تقف على أعتابه ولا تدخله لأسباب مفروضة على لبنان .
ورأت المصادر المذكورة بأنّ انتقال تلك القيادات سيكون بحماية حزب الله، وإستبعدت أن يلجأ هؤلاء إلى سوريا، لأنّ الرئيس بشار الأسد لن يوافق على قدومهم إلى بلاده، فيما أبواب لبنان وكالعادة مشرّعة أمام الجميع، وهذا يثير المخاوف والهواجس.
كيلاني: نتنياهو في ورطة كبيرة
في هذا الإطار يشير المسؤول الإعلامي في حركة حماس في لبنان وليد كيلاني إلى أنّ موافقة حماس على بنود هذا الاقتراح، خطوة أربكت الجيش الإسرائيلي خصوصاً بنيامين نتنياهو، الذي كان يتوقع أن ترفض حماس هذه الاتفاقية، مدعياً أنها مغايرة عن تلك التي عُرضت عليهم، فيما الحقيقة مختلفة كلياً، وقال: “حين عرضت علينا وضعنا بعض الملاحظات وتم التوافق عليها، فيما أظهرت إسرائيل نواياها بعدم قبول أي اتفاقية، وسبق ذلك تصريح لنتنياهو لوسيلة إعلامية أميركية، أشار فيه إلى أنهم سيهاجمون رفح حتى ولو تم التوقيع على الإتفاقية، الأمر الذي يؤكد مدى عرقلة إسرائيل لوقف إطلاق النار”، معتبراً بأنّ هذا الرفض حقق أهدافاً لحماس أبرزها، أنّ إسرائيل لم تستطع إفشال علاقة الحركة مع قطر ومصر، بالتزامن مع تصريحات تردّدت مساء الإثنين، بأنّ مكاتب حماس ستقفل في قطر، وبأنّ قادتها سيغادرون بناءً على طلب أميركي من الدوحة في حال لم توافق حماس على الإتفاقية، ما أدى إلى إحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي، الذي لم يعد يصدقه في شيء. ورأى كيلاني بأنّ نتنياهو في ورطة كبيرة اليوم، فإذا وافق على وقف إطلاق النار سيخسر سياسياً.
نتجه إلى حرب إقليمية
في السياق اعتبر كيلاني بأنّ الوضع منوط بمدى جديّة الإدارة الأميركية من ناحية الضغط على إسرائيل، إذ بإستطاعة الاميركيين إجبارها على الموافقة بسبب الدعم الأساسي والمطلق لها ومن كل النواحي، بدءاً بالناحية المادية ومليارات الدولارات التي وافق عليها مجلس الشيوخ الأميركي دعماً لها، لذا تستطيع الضغط عليها بسهولة ولننتظر ماذا ستفعل في هذا الإطار، وفي حال لم يحصل ذلك فالمؤشرات تشير إلى أنّ الوضع يتجه نحو التصعيد والحرب الإقليمية، وهذه الخطورة ليست وليدة اليوم بل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الاقصى.
انتقالنا إلى عين الحلوة غير وارد
المسؤول الإعلامي في الحركة رفض ما أشاعته إسرائيل، عن انتقال قادة ومكاتب حماس قريباً إلى مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، وقال: “الجانب الإسرائيلي روّج لذلك وهذه حرب إعلامية، بسبب علاقتنا الجيدة مع أشقائنا في قطر، إذ نثمّن دورهم بشكل كبير وموقفهم الإيجابي معنا، كذلك مع كل الدول العربية والإسلامية، فهي علاقات متينة وجذرية”.
ورداً على سؤال حول علاقتهم بحزب الله، ختم: “علاقتنا مع الحزب جيدة وقديمة، وتجذرت أكثر منذ الحرب على قطاع غزة، وكان من الطبيعي أن نقف جنباً إلى جنب، ولو استطاعت إسرائيل القضاء على غزة لكانت اجتاحت لبنان، لذا ستبقى خط الدفاع الأول”.