لبنان
الديار:بعبدا: الرئيس لا يسعى لاخذ صلاحيات أحد بري: مصممون على الإصلاح الى النهاية “وصفات” مشبوهة : قرض لتدريب 3 آلاف نازح سوري
وطنية – كتبت “الديار” تقول:ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الاولى بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة ترك انطباعا بأنها امام امتحان صعب، لا سيما في كيفية التعاطي مع الملفات الشائكة والحساسة التي ستتصدى لها، وفي تأمين الحد الادنى من التضامن الحكوي لمعالجة كل هذه الملفات و عدم تكرار تجربة الحكومة السابقة. واذا كان الجميع اتفق…
وطنية – كتبت “الديار” تقول:ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الاولى بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة ترك انطباعا بأنها امام امتحان صعب، لا سيما في كيفية التعاطي مع الملفات الشائكة والحساسة التي ستتصدى لها، وفي تأمين الحد الادنى من التضامن الحكوي لمعالجة كل هذه الملفات و عدم تكرار تجربة الحكومة السابقة. واذا كان الجميع اتفق على السير بالاصلاح ومكافحة الفساد كخطوة ضرورية لتصويب الوضع الاداري والمالي ولملاقاة نتائج مؤتمر سيدر، فان ملفا اساسيا ومهما فرض نفسه مع بداية عمل الحكومة وهو ملف النازحين السوريين وتداعياته. وبالفعل فإن هذا الملف حضر بقوة قبل وخلال وبعد جلسة مجلس الوزراء، خصوصاً في ظل استمرار تعامل المجتمع الدولي معه بشكل سلبي يطرح المزيد من علامات الاستفهام حول مصير النازحين السوريين والعودة، هذا عدا الخلافات الداخلية التي عكستها اجواء الجلسة. وعلم من مصادرمطلعة ان الرئيس عون رسم خطوطاً حمراً لمسار النقاش في هذا الموضوع، ساعياً في الوقت نفسه الى تعديل آلية جلسة مجلس الوزراء من خلال تقديم النقاش في جدول الاعمال قبل المواضيع الاخرى على عكس ما كان يحصل في الحكومة السابقة. واضافت المعلومات ان رئيس الجمهورية كان مصصماً من اللحظة الاولى للجلسة على درس جدول الاعمال قبل اثارة اي موضوع آخر، وانه بعد المداخلات والسجالات حول موضوع النازحين السوريين والعلاقة مع سوريا لجأ الى حسم الموقف وضرب على الطاولة، معربا عن غضبه وحزمه في وقت واحد. وعدا تأكيده انه حامي الدستور ومسؤول عن المصلحة العليا للبلاد، ابلغ المجتمعين رفضه لمحاولة ربط موضوع النازحين بموضوع النأي بالنفس وان هناك مليون ونصف المليون نازح في لبنان مسؤوليتنا جميعا ان نؤمن عودتهم الامنة الى بلادهم وبطبيعة الحال فان هذا يستوجب الكلام مع سوريا في هذا الشأن. وسأل بلهجة عالية : كيف تريدون ان ننأى بأنفسنا عن وجود مليون ونصف مليون نازح في بلدنا، وما ادت وتؤدي اليه هذه المسألة من تداعيات ونتائج خطرة على كل الصعد؟ وقالت مصادر قصر بعبدا امس ان محاولة ربط موضوع التعاطي في قضية النازحين السوريين مع الحكومة السورية بموضوع النأي بالنفس هو في غير محله، فالنأي بالنفس يعني عدم اتخاذ لبنان موقفا مع هذا المحور، او ذاك، لكنه لا يتعلق بمسألة النازحين التي يجب ان نعمل لحلها جميعا. ورفضت المصادر بعض الذين انتقدوا اداء رئيس الجمهورية في الجلسة، وقالت ان المادتين 49 و50 من الدستور صريحتان، وان الرئيس هو وحده الذي اقسم اليمين لحماية الدستور وهو الذي يحاسب على اداء القسم، وبالتالي لا يريد ان يسجل عليه حصول لا سمح الله اي شيء جراء قضية النازحين”، ملمحة الى مخاطر التوطين. واضافت المصادر ان الرئيس عون لا يحاول او يسعى لأخذ صلاحيات أحد، وهو يمارس صلاحياته ومسؤولياته الوطنية بالدرجة الاولى، ولا يفكر في تسجيل أي موقف على أحد. واكدت مصادر بعبدا ان فتح ملف النازحين سيستمر بقوّة ولا أحد يستطيع تجاهله، وان الرئيس مصمم على السير بهذا الملف بقوة ولن يسمح بأن يوقفه او يعرقله احد، لأنه لا يجوز ابداً تجاهل هذه القضية التي تشكل عبئاً خطراً على صدر لبنان. وكررت ان رئيس الجمهورية لا يسجل مواقف في هذا الشأن، فهذه المشكلة هي مشكلة وجودية وتؤثر في لبنان تأثيراً خطراً. وردا على سؤال حول ما اذا كان الرئيس عون اراد ابلاغ رسالة للجميع بأنه لن يسمح بتكرار تجرية الحكومة السابقة في حكومة العهد الاول كما يرغب بتسميتها، قالت المصادر ان رئيس الجمهورية اراد ان يعطي اشارة اساسية وهي ان هذه الحكومة يجب ان تعمل وتنتج وستنتج. وفي الاجواء المتصلة بجلسة مجلس الوزراء توقفت مصادر مطلعة عند عدم تدخل الرئيس الحريري في السجال الذي حصل وانفراد وزيري “القوات اللبنانية” قيومجيان ومي شدياق بلهجة عالية حول موضوع النازحين وربطه بالنأي بالنفس، بينما اكتفى الوزير جمال الجراح بحصر كلامه حول النأي بالنفس. وقالت المصادر ان “القوات” بدت متفردة اكثر بهذه اللهجة، مستبعدة ان يؤثر ذلك في مسار عمل الحكومة في المستقبل رغم مثل هذه المناكفات والمشاكسات. ولفتت الى تغريدة جنبلاط امس ودعوته الى “اخراج موضوع النازحين السوريين من سجال المزايدة بعيدا عن العنصرية البغيضة”. مضيفة أن هذا الكلام رغم موقفه التقليدي المعروف ينمّ عن عدم رغبته في تحويله الى معارضة داخل الحكومة. وغداة جلسة مجلس الوزراء اكدت بكركي دعمها لرئىس الجمهورية وموقفه في مجلس الوزراء، وقال البطريرك بشارة الراعي بعد زيارة بعبدا “ان موقف الرئىس عون في جلسة مجلس الوزراء كان موقفا مشرفا” مشددا على “ان الرئىس هو حامي الدستور وحامي الشعب”. وفي تعبير صريح ايد الراعي موقف الرئيس عون بشأن النازحين السوريين، قائلا: “اذا اردنا انتظار الحل السياسي للازمة السورية لتأمين عودة النازحين الى بلدهم فسيحصل بنا ما حصل في الملف الفلسطيني”، وهذه اشارة واضحة الى التحذير من مشروع توطين جديد للنازحين السوريين. قرض البنك الدولي بشأن تدريب 3 آلاف نازح من جهة اخرى واتصالا بموضوع النازحين السوريين، كشفت مصادر مطلعة ان عدداً من المشاريع التي تندرج في إطار “روتشة” البنك الدولي ومساهماتها تتضمن شوائب ودلالات غير جيدة. واضافت ان من بين هذه المشاريع بنوداً تتضمن تخصيص اموال طائلة على الدراسات والتوظيفات، بالاضافة الى تخصيص اموال اخرى تحت عنوان “تدريب اليد العاملة” لثلاثة آلاف نازح سوري في لبنان، مع العلم ان البطالة في صفوف الشباب اللبناني تكاد تصل نسبتها الى 50%. بري: ومكافحة الفساد على صعيد اخر، نقل زوار عين التينة امس انه مصمم على السير بملف مكافحة الفساد والاصلاح الى النهاية، وان المجلس النيابي سيؤدي دورا اساسيا في هذا الإطار، واشار الى ان الجلسات الرقابية الشهرية التي سيدعو اليها تندرج في إطار الخوض في ترجمة رؤية اصلاحية مستمرة لا تقتصر على ملف او قضية محددة. واضاف، حسب الزوار، ان هذه الجلسات هي في صميم عملية الاصلاح والمحاسبة. وعلم ان الرئيس بري يعتزم الدعوة الى اول جلسة من هذه الجلسات الرقابية في النصف الاول من آذار بعد فتح الدورة الاستثنائية أمس في ضوء مطالبته بذلك. وفي السياق نفسه تبدأ لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي التقى الرئيس بري منذ يومين جلسات يومية متتالية لمناقشة قضية التوظيف التي جرت بطريقة تتعارض مع وقف التوظيف الذي تضمنه قانون سلسلة الرتب والرواتب. وفي السياق نفسه يعقد النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحفياً الاثنين يتعلق بموضوع مكافحة الفساد. وقالت مصادر في “حزب الله” ان الحزب مصمم على القيام بمعركة مكافحة الفساد الى النهاية، مشيرة الى انه كان اول من اعلن خوض هذه المعركة على لسان امينه العام سماحة السيد حسن نصرالله. وردا على سؤال قالت “اننا سنراقب عمل الحكومة”، مشيرة الى ان اول الملفات هو ملف الكهرباء وما يشكله من اعباء على الخزينة وعجز في الموازنة الى جانب خدمة الدين. وسنرى كيف ستكون مقاربة هذا الملف في الحكومة الجديدة”. واضافت: “ثانياً هناك الرقابة البرلمانية من خلال ما اكده الرئيس بري على عقد جلسات رقابية شهرية، وهذا المسار لن يكون مجرد كلام كما عبر رئيس المجلس”. **************************************************** تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.