لبنان
الحياة: استغرب حديث الخلافات داخل الحكومة وأكد أنها ستكون ناجحة عون: رؤية أميركا عن نفوذ “حزب الله” مخالفة للواقع ولا سلطة أعلى من سلطة الجيش والقوى الأمنية
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: اكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن “لا سلطة أعلى من سلطة الجيش والقوى الأمنية التي قامت مؤخرا بعمليات أمنية كبيرة في المنطقة وأرست الأمن والاستقرار” في رده على الرؤية الأميركية بأن نفوذ “حزب الله” يزداد أمنيا، مجددا “رفض لبنان انتظار الحل السياسي في سورية من أجل اعادة النازحين”.…
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: اكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن “لا سلطة أعلى من سلطة الجيش والقوى الأمنية التي قامت مؤخرا بعمليات أمنية كبيرة في المنطقة وأرست الأمن والاستقرار” في رده على الرؤية الأميركية بأن نفوذ “حزب الله” يزداد أمنيا، مجددا “رفض لبنان انتظار الحل السياسي في سورية من أجل اعادة النازحين”. كلام عون جاء أثناء استقباله نقيب المحررين جوزيف قصيفي وأعضاء مجلس النقابة أمس فأعرب عن الخشية من “ان يكون ما نشهده على حدودنا الجنوبية لجهة قيام كيان قومي يهودي، مبررا لما يمكن ان يحصل في سوريا”، مستغربا “موقف بعض الدول الكبرى التي لا تعمل على إعادة النازحين ولا تريدنا في المقابل أن نعمل لتحقيق هذه العودة”. وتحدث القصيفي عن الازمة المصيرية التي تهدد الصحافة اللبنانية والاعلام في مرتكزات وجودهما، ودعا عون إلى حضور مؤتمر تنظمه النقابة لهذا الغرض. دور الإعلام والشتيمة وأكد الرئيس عون على “دور الاعلام في بلورة الرأي العام، بالاضافة الى الدور الاساسي الذي تضطلع به الصحافة المكتوبة على وجه الخصوص في تثقيف المواطنين”. وقال: “الفضيحة حيث وجدت يجب ان تقال كما هي. ولان الحرية بطبيعتها مطلقة، على الانسان عندما يريد استعمالها احترام حدودها التي هي الحقيقة، كما عليه اثبات هذه الحقيقة من دون التستر عليها او اطلاق الاتهامات جزافا”. وتطرق الى ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي احيانا من اطلاق السباب والشتائم، واندفاع البعض للدفاع عن الحرية ازاءها، وقال: “فليكن الفصل بين الشتيمة والحرية، وليحافظوا على حرية النقد المفيد المطلقة، والابتعاد عن الشتيمة” التي يجب ان تحال الى قانون العقوبات لا الى قانون المطبوعات لان القانون الجزائي بامكانه حسم قضايا من هذا النوع، فيما تبقى في معظم الاحيان القضايا المحالة استنادا الى قانون المطبوعات سنوات دون البت بها وتنتفي معها اي قيمة للتدبير المتخذ بموجبه”. ولفت الى ان “الحرية تقيد الحاكم اذا لم يحكم بالطريقة الصحيحة”، مشيرا الى ان “علينا ضبط الاعلام لا في حريته لكن ضمن سقف الحقيقة”. واذ أشار الى الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان في ظل ما ورثه من دين عام وتأثره بالازمات الدولية المتلاحقة وحروب المنطقة بالاضافة الى انعكاسات ازمة النازحين السوريين عليه، فانه اعاد التأكيد على ان “بامكانه تجاوز هذه الازمة”، مشددا على “خطورة الشائعات التي كانت تطلق حول الوضعين المالي والاقتصادي وضرورة الابتعاد عن كل ما يؤدي الى الحاق الضرر بهما”. وفي حواره مع مجلس النقابة شدد الرئيس عون على أن ضمان الشيخوخة، سيأخذ طريقه الى التنفيذ ولم يعد سرا وجود دعوى لدى القضاء حول مخالفات الضمان، ولن نتحدث عن الموضوع الى ان يبت به”. مزايدات وعن التحذير الاميركي من “مخاطر حزب الله” ونفوذه في الحكومة الحالية، أوضح أن “هذه هي الرؤية الاميركية وهي تختلف عن الواقع، فحزب الله حافظ على وجوده السياسي السابق في الحكومة، وليس صحيحا ان نفوذه على لبنان يزداد، وما يقال في الأوساط السياسية أحيانا في هذا السياق هو مجرد “مزايدات”. وحتى على المستوى الأمني حيث يقال إن للحزب نفوذا في الجنوب والبقاع، فلا سلطة أعلى من سلطة الجيش والقوى الأمنية التي قامت مؤخرا بعمليات أمنية كبيرة في المنطقة وأرست الأمن والاستقرار”. وجدد الرئيس عون “رفض لبنان انتظار الحل السياسي في سورية من اجل اعادة النازحين لأنه امر غامض وعانى لبنان في هذا السياق مع الفلسطينيين الذين لا يزالون ينتظرون الحل السياسي منذ سبعة عقود من الزمن ولا أفق له. وذكر بالتجربة القبرصية حين استقبل لبنان اعدادا من النازحين القبارصة خلال النزاع عام 1974 في قبرص، لكنهم عادوا فور الاعلان عن وقف اطلاق النار، فيما لا يزال الحل السياسي للازمة القبرصية غائبا منذ 45 عاما”. كلام بو صعب منطقي ورأى أن القول أن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير آمنة، “أمر مبالغ فيه. فقد تمت اعادة 156 الف نازح من لبنان، ولم يتعرض أي منهم لمضايقات، ولا سبب يدعو لذلك طالما ان المصالحات في سورية تمت مع الذين بقوا وحملوا السلاح، فكم بالحري مع الذي نزح لتأمين سلامته ولقمة عيشه والابتعاد عن الحرب؟”، لافتا إلى أن “الذين عادوا بملء إرادتهم حتى اليوم هم من غير المسجلين في دوائر المنظمات الدولية”، مشيرا إلى “ما نشهده على حدودنا الجنوبية لجهة قيام كيان قومي يهودي، الذي يبرر ما يمكن ان يحصل في سورية”، معتبرا أن “ما قاله وزير الدفاع الياس بو صعب لجهة رفض قيام الحزام التركي الآمن في شمال سورية، كلام منطقي لان مثل هذا الحزام قد يؤدي إلى التقسيم، وهو امر من شأنه منع عودة النازحين واللاجئين. وهذا أمر خطير جدا، وعلينا قراءة الاحداث على المدى البعيد وعدم الاكتفاء بمواكبتها او اللحاق بها وخصوصا في الدول الصغيرة”. وعن زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لسورية، اعتبر عون ان “عدد النازحين السوريين في لبنان يتخطى المليون ونصف مليون نازح، وقد رحب الرئيس بشار الاسد بعودة النازحين جميعا، ونحن في لبنان نعاني من الموضوع. الا يحق للبنان ان يرتاح من مشكلة ألقيت على عاتقه دون ان يؤذي بتدبيره هذا اي بلد آخر؟ هذا امر غير منطقي بتاتا لانه من مصلحة لبنان اعادة النازحين الى بلدهم، خصوصا ان السلطات السورية ابدت كل رغبة في استقبالهم”. واستغرب “موقف بعض الدول الكبرى التي لا تعمل على إعادة النازحين ولا تريدنا في المقابل أن نعمل لتحقيق هذه العودة”. وعن مخاوف من تقسيم المنطقة، رأى عون أن “المخاوف من تقسيم سورية جدية، وما حصل مع القضية الفلسطينية دليل على ما يمكن ان يحصل، فاليوم اصبحت تلك القضية منسية، واكاد اكون وحيدا في الدفاع عنها اينما حللت”. واستغرب الرئيس عون “ما يثار حول حصول خلافات داخل الحكومة حتى قبل اجتماعها او على الاقل إعطائها مهلة ايام قليلة”، مشددا على انها “ستكون حكومة ناجحة”. جميل حسن وحول مطالبة المانيا لبنان بتسلم مدير المخابرات الجوية السورية جميل حسن من لبنان، نفى الرئيس عون علمه بما قيل في هذا المجال، مشيرا إلى أن “الاجهزة الامنية لم تطلعني على دخول حسن الى لبنان. أما في حال دخوله خلسة، بسبب صعوبة ضبط الحدود، فيجب التحري والتدقيق كي نعرف حقيقة وجوده في لبنان من عدمها”. وحول عدم تطبيق بعض القوانين اللبنانية واستبدال بعضها بقرارات مزاجية، أشار الرئيس عون إلى أنه مطلع على الامر “ووضعت لائحة طويلة بمثل هكذا مخالفات”، مشيرا الى انه يتابع الامر عن كثب وهو طلب “اجراء جردة بمخالفة القوانين على مستوى الوزارات”. وعن شعاره محاربة الفساد أجاب: “هناك 5 قضايا على الأقل بتهمة الفساد امام القضاء، وهناك أيضا قضية كبرى مماثلة يتابعها القضاء منذ نحو شهر وفيها 21 عنصرا من قوى الأمن الداخلي، لكن بعض الإعلام لا يتابع الامر بل يتمسك بالشائعات وبتبادل الاتهامات”. ===================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.