لبنان
حكومة «الفرصة الأخيرة».. و«النأي بالنفس» عن الملفات السياسية
هذه حكومة لا تشبه سابقاتها في ظروفها وبرنامجها وأسلوبها، إنها حكومة سياسية ثلاثينية في تركيبتها وظاهرها انسجاما مع معادلة وتوازنات ما بعد الطائف، ولكنها «حكومة اقتصادية» في برنامجها وأهدافها و«عمقها». للمرة الأولى يتقدم الاقتصاد على السياسة وتنكفئ الملفات السياسية، وحتى في الجلسات النيابية التي خصصت لمناقشة البيان الوزاري، غابت المواقف السياسية وتحول النواب الى خبراء…
هذه حكومة لا تشبه سابقاتها في ظروفها وبرنامجها وأسلوبها، إنها حكومة سياسية ثلاثينية في تركيبتها وظاهرها انسجاما مع معادلة وتوازنات ما بعد الطائف، ولكنها «حكومة اقتصادية» في برنامجها وأهدافها و«عمقها». للمرة الأولى يتقدم الاقتصاد على السياسة وتنكفئ الملفات السياسية، وحتى في الجلسات النيابية التي خصصت لمناقشة البيان الوزاري، غابت المواقف السياسية وتحول النواب الى خبراء مال واقتصاد.. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ولكنها هذه المرة معركة «سيدر» ومعركة الإصلاحات ومكافحة الفساد.. للمرة الأولى يحدث مثل هذا الالتقاء في مقاربة الأزمة الاقتصادية وتحسس خطرها الداهم إذا لم يصر الى إجراءات تهدف أولا الى وقف الانهيار ومن ثم الخروج من دائرة الخطر ومن غرفة العناية الفائقة، للانتقال من بعد الى مرحلة التعافي. وأول هذه الإجراءات هي الحد من عجز الموازنة عبر التقشف ووقف الهدر وأوله في ملف الكهرباء.. وللمرة الأولى يحصل التوافق، لا بل يتخذ القرار السياسي بشأن مكافحة الفساد وإعطاء هذه المسألة أولوية مطلقة، ويسود اعتقاد وانطباع بأن هذه أول محاولة جدية لفتح هذا الملف الشائك والمعقد، وقد ساهم انخراط حزب الله وبقوة في هذه المعركة ضد الفساد في إضفاء مزيد من الجدية وفي ترسيخ الانطباع أن مرحلة جديدة قد بدأت. فإذا كان من الصعب فتح ملف الفساد بمفعول رجعي ونبش ملفات وفضائح المراحل والسنوات الماضية وإقامة محاسبة ومساءلة فيما مضى، فإنه سيكون من الصعب جدا من الآن فصاعدا المضي في حالات وصفقات تفوح منها رائحة الفساد (سرقة وهدر المال العام)، لأن الوضع برمته بات خاضعا لرقابة مشددة: هناك أولا القرار السياسي بتفعيل أجهزة الرقابة وسن قوانين جديدة، بدءا من قانون المناقصات. هناك ثانيا قرار رفع الغطاء السياسي المتخذ من أركان الحكم (عون ـ بري ـ الحريري) ومن القوى الأساسية في الحكومة وأولها حزب الله والقوات اللبنانية. وهناك ثالثا ضغوط الإعلام والرأي العام. ثمة توجه عام يعبر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري بوضوح وثقة بأن هذه هي حكومة الفرصة الأخيرة للإنقاذ، وأن الوضع لا يحتمل تأخيرا وتأجيلا للقرارات، وأن الحكومة لا تحتمل مناوشات ومناكفات سياسية، الرئيس الحريري حدد من الآن على أي أساس سيتعاطى مع شركائه في الحكومة، وأنه سيقف ضد أي جهة تمارس التشويش أو الشغب السياسي، وحزب الله أيضا حدد أساس علاقته مع مكونات الحكومة مقدما للمرة الأولى الملفات الاقتصادية على «السياسية»، ومبديا الاستعداد للتعاون مع كل من يقف معه في المعركة ضد الفساد، حتى لو كان مختلفا معه في السياسة. والكل يتصرف من خلفية أن الفشل ممنوع، ويدرك خطورة الوضع، وأن ما كان يصح ويجوز في الحكومة السابقة لم يعد ينطبق على الحكومة الحالية. فلا مكان لمحاور ومعارضات سياسية، ولا مكان أيضا لصفقات جانبية. ما حدث في الأيام الأولى لانطلاقة الحكومة، وفي الفترة الواقعة بين نيلها الثقة وأول جلسة تعقدها، ليس مؤشرا الى انطلاقة متعثرة والى مسار مقبل وليس نموذجا عما سيكون عليه الحال، ولا يبنى عليه للتشكيك بصدقية الحكومة وقدرتها على الصمود والإنتاج، وللتراجع عن أجواء التفاؤل والعودة الى مناخ القلق والانهيار. الحذر سيبقى سيد الموقف وحكومة العمل ستحاسب وتحاكم على أفعالها لا على أقوالها. ومما لا شك فيه أن طريقها مليئة بالمطبات و«الأفخاخ»، وأن ظروفها محفوفة بمخاطر إقليمية، ولكن كل ذلك لا يعني إصدار حكم مسبق ومبكر عليها استنادا الى ما حصل في اليومين الماضيين، «ولأن المكتوب يقرأ من عنوانه». فلا قطع طرق في بيروت بالإطارات المشتعلة احتجاجا على انقطاع الكهرباء، ولا التظاهرات التي جابت شوارع بيروت هي من مقدمات انتفاضة شعبية، ولا مواقف وزير الدفاع إلياس بوصعب في مؤتمر ميونيخ والتدخل الخاطئ في شأن سوري داخلي، ولا زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب الى دمشق في توقيت خاطئ ومفتعل، تشكل تهديدا مبكرا لتماسك الحكومة وتنذر بدخولها في انقسامات وتوترات سياسية. في أول جلسة لمجلس الوزراء سيبادر وزراء «الاشتراكي» و«القوات» إلى طرح موضوعي «تصريحات بوصعب وزيارة الغريب» على الطاولة، ومن خلفية أن هناك خرقا لسياسة النأي بالنفس وتفردا في اتخاذ مواقف ومبادرات تحتاج الى قرار وتغطية مجلس الوزراء. وسيكون الرئيس الحريري متفهما لهذه الاعتراضات وموضحا ان أي موقف أو تصرف لا يكون بعلم الحكومة ورئيسها لا يعتد به ولا يعبر عن سياستها وموقفها، ولكن الحريري سيكون بالمقابل متشددا فيما سيكون عليه مسار الحكومة ونمط عملها وطريقة إدارته لها في المرحلة المقبلة، متوجها الى الخصوم والحلفاء على حد سواء بأن الوضع لا يحتمل الدخول في أي مناكفات سياسية، وداعيا الى وضع كل الملفات السياسية جانبا والنأي بالنفس عنها. الرئيس سعد الحريري انصرف سريعا إلى وضع قطار العمل الحكومي على السكة، انطلاقا من تنفيذ مقررات ونتائج «سيدر»، ومطمئنا الى الأجواء التوافقية والثقة النيابية العالية التي شارك فيها حزب الله للمرة الأولى، والى الدعم الدولي، وهو لن يكون متساهلا إزاء أي محاولة لفرملة انطلاقة الحكومة واندفاعها، ووضع العصي في دواليبها وإغراقها في خلافات وتوترات سياسية. الحريري في عالم آخر. في «عالم سيدر»، ومن الآن فصاعدا تركيزه على إطلاق ورشة العمل الحكومي للخروج من الأزمة الاقتصادية، والاجتماع الذي عقده أمس مع المؤسسات المانحة حول تمويل مشاريع «سيدر» أهم بكثير من زيارة الوزير الغريب الى دمشق والاجتماع الذي عقده مع وزير الإدارة المحلية والتنمية السوري حسين مخلوف، وحضوره بعد أيام القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ أهم بكثير من حضور الوزير بو صعب مؤتمر ميونيخ وما قاله فيه.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
