لبنان
الجمهورية: الحكومة: أموال “سيدر” أولاً.. والمنطقة ترصد نتائج الإنسحاب الأميركي
وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: أدارت الحكومة محركاتها رسمياً، ونزلت الى ساحة العمل التنفيذي لسلّة الوعود التي اطلقتها قبل نيلها ثقة المجلس النيابي. واذا كان يوم العمل الأول للحكومة امس، قد عكس من حيث الشكل، حماسة واستعجالاً لدى رئيس الحكومة سعد الحريري، في مقاربة الملفات التي ألزمت حكومته نفسها بالتصدّي لها والشروع في ايجاد…
وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: أدارت الحكومة محركاتها رسمياً، ونزلت الى ساحة العمل التنفيذي لسلّة الوعود التي اطلقتها قبل نيلها ثقة المجلس النيابي. واذا كان يوم العمل الأول للحكومة امس، قد عكس من حيث الشكل، حماسة واستعجالاً لدى رئيس الحكومة سعد الحريري، في مقاربة الملفات التي ألزمت حكومته نفسها بالتصدّي لها والشروع في ايجاد العلاجات المطلوبة للمستعصي منها، وكذلك حماسة في تحقيق إنجاز سريع، يُلغي الصورة التشكيكية بالعمل الحكومي. ولعلّ الهدف الاساس للحكومة في بداية عهدها، هو قطف ثمار سريعة من مؤتمر “سيدر”، التي تعلّق آمالاً كبرى على تقديماته للبنان، تعتبرها الحكومة العلاج الشافي من الأزمات الاقتصادية الخانقة. على انّ الصورة الداخلية، تواكبت مع صورة اقليمية تؤشر الى بروز وقائع جديدة، وربما تحوّلات على مستوى المنطقة، وخصوصاً في الميدان السوري، مع الاعلان الاميركي عن بدء سحب القوات الاميركية من سوريا. هذا الاعلان جاء على لسان قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال جوزف فوتيل الذي قال: “إن القوات الأميركية تنفّذ أمر الرئيس الأميركى دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا”. وأشار فوتيل، إلى “أنّ النقاش ليس حول بقاء القوات الأميركية بل بشأن ما يمكن أن يقوم به التحالف الدولي”. وقائع جديدة الى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية”: انّ أهمية هذا الانسحاب لا تكمن في كونه يأتي إنفاذاً لما تعهّد به الرئيس الاميركي خلال حملته الانتخابية في السباق إلى البيت الأبيض عام 2016، بل في النتائج التي قد تترتب عليه، والتي من شأنها ان ترسم خريطة جديدة في المنطقة، يصعب رسمها منذ الآن أو تحديد نطاقها. ولكن في مطلق الأحوال المنطقة مُقبلة على تطورات ووقائع جديدة. وترسم المصادر صورة ضبابية عمّا سيؤول اليه حال المنطقة، بدءًا من ايران وصولا الى لبنان ومروراً بسوريا وكذلك العراق. وتوقعت في هذا السياق مزيداً من التصعيد الاميركي في اتجاه ايران وكذلك في اتجاه “حزب الله”، عبر جرعات متتالية من العقوبات، والتي يبدو انّ بعضها بات على وشك الاعلان من قِبل الادارة الاميركية، وقالت: “التصعيد ضد ايران مؤكّد، ذلك انّ ايران نقطة أساسية في البرنامج الانتخابي الذي اوصل ترامب إلى البيت الأبيض، وهو ما يجعله يعمد إلى تصوير الصراع مع ايران كما لو أنه صراع أممي، وهو ما عبّر عنه وزير خارجيته مايك بومبيو، حين أشار إلى وجود إيراني – بجانب “حزب الله” في فنزويلا لدعم نيكولاس مادورو”! إقلاع متعثّر داخلياً، لم يمر إقلاع الحكومة الى مدار العمل، بالهدوء الذي كان منتظراً، بل بمجرّد اقلاعها تعثّرت بالحجر السوري. إذ لفتت الوسط السياسي زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سوريا، واثيرت تساؤلات حول مغزاها في هذا الوقت، وتوقيتها بالتزامن مع اول يوم عمل رسمي للحكومة بعد نيلها الثقة. واذا كان الوزير الغريب قد برّر انّ الزيارة منسّقة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فإنّ الحكومة اللبنانية تبرأت منها وأدرجتها في الاطار الخاص. وقالت مصادر وزارية لـ “الجمهورية”، ان معظم المسؤولين لم يكونوا على علم بالزيارة، وانّه تمّ ترتيبها من قِبل الأجهزة الحزبية. فمجلس الوزراء لم يعقد اي جلسة بعد للبت بمثل هذه الزيارات الرسمية التي يقوم بها الوزراء بعد نيلها الثقة. ولفتت المصادر، الى انّ الوزير الغريب لم يطّلع بعد على الخطط الموضوعة في الوزارة ولا البرامج المقرّرة قبل القيام بهذه الزيارة، لمعرفة السياسة التي يجب ان يطبّقها. وهو بدوره لم يناقش هذا الملف مع احد بعد. ولذلك ستكون لهذه الزيارة ردات فعل غير حميدة في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. وراحت مصادر بيت الوسط أبعد من ذلك، وقالت لـ “الجمهورية”، إنّ رئيس الحكومة ليس على علم بهذه الزيارة، وانّ الوزير الغريب لم يطلب الإذن للقيام بها ولم يجتمع مجلس الوزراء للبت بها. لذلك، فهو كما لم يوافق من قبل على زيارة اي من الوزراء المعنيين الى دمشق، فهو لذلك ليس موافقاً على هذه الزيارة تحديداً، وبالتالي لا يمكن اعتبارها سوى زيارة خاصة لا ُتلزم الحكومة اللبنانية. “القوات” ويبرز في هذا السياق موقف “القوات اللبنانية”، التي اكّدت مصادرها لـ”الجمهورية”، اننا وقبل ان تلتئم الحكومة، شاهدنا خرقين فاضحين لسياسة النأي بالنفس، الاول قام به الوزير الياس بوصعب عبر موقفه من المنطقة الآمنة. إذ اننا غير معنيين كلبنانيين باتخاذ موقف مع او ضد في الموضوع السوري، علماً انّ سوريا تخضع لنفوذ عربي واقليمي ودولي، وبشار الاسد جزء من كل هذا النفوذ القائم، وهو لا يسيطر على كل سوريا، والتعامل معه وكأنه دولة قائمة بذاتها يشكّل خرقاً كبيراً لسياسة النأي بالنفس المعتمدة في لبنان. امّا في ما خصّ الخرق الثاني، تقول المصادر، “كنا نفضّل الّا يزور الوزير الغريب سوريا، لانّ زيارة من هذا النوع في هذا التوقيت وقبل ان تلتئم الحكومة، التي هي المسؤولة عن ملف النازحين الحيوي الاساسي، وليس وزيراً بعينه”. واعتبرت المصادر انّ “ما يحصل هو اصرار على التفرّد، وعلى استباق اجتماع الحكومة، وعلى وضع الجميع امام الامر الواقع، ونحن نرفض ان يضع اي طرف سياسي الحكومة امام امر واقع، كما نرفض عدم الالتزام بسياسة النأي النفس واستجلاب واستجرار مشاكل على لبنان هو في غنى عنها”. وسألت المصادر، “ما هي خلفية الإصرار على إثارة ملفات خلافية واشكاليات من هذا النوع، وكأن هناك طرفاً يريد فتح مشاكل عنوة واثارة مواضيع انقسامية وخلافية بين اللبنانيين؟ وهذا امر مرفوض رفضاً مطلقاً”. ودعت الى “استبعاد الملفات الخلافية، لكي تتمكن الحكومة من التركيز على الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي، الذي يحتاج الى معالجة فورية بدلاً من التلّهي بعناوين وشعارات فضفاضة لا قيمة لها، بل الهدف منها تسجيل مواقف للمواقف واثارة المشاكل والانقسامات الداخلية. هذا امر مرفوض وسنتصدّى له في مجلس الوزراء وسنثير في الجلسة هذين الخرقين، هذا اذا لم يحصل خرق ثالث ورابع”. وفي السياق، قالت مصادر قيادية في 14 آذار لـ”الجمهورية”: “لن نقبل بأن تكون انطلاقة الحكومة على هذه القاعدة، والتوجّه الى سوريا في توقيت ملتبس”. واعتبرت انّ المطلوب هو التركيز على الاولويات بعيداً من السياسات التي تؤدي الى تعميق الازمات والمشاكل. “سيدر” في السراي وكانت الانطلاقة الحكومية قد استُهلت من السراي الحكومي، عبر اجتماع تشاوري موسّع ترأسه الرئيس الحريري بمشاركة ممثلين عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية، التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر “سيدر”. وجرى تدارس الخطوات المستقبلية، وتحديد وجهة الاموال الموعودة من هذا المؤتمر. وبحسب مصادر المجتمعين، انّ الاجواء مشجعة، وثمة ارتياح واضح لهذه الانطلاقة، التي ستكون لها تتمتها في القريب العاجل، في سياق خطوات متسارعة ستسلكها الحكومة في المرحلة المقبلة، وصولاً الى وضع ما هو مرصود من اموال من “سيدر” على طريق الوصول الى لبنان. مجلس الوزراء الى ذلك، يتجّه مجلس الوزراء الى عقد اولى جلساته في القصر الجمهوري في بعبدا الخميس المقبل. وقالت مصادر وزارية لـ “الجمهورية” انّ الجلسة ستشهد تعيين القاضي محمود مكية اميناً عاماً لمجلس الوزراء. كما سيتم تشكيل الوفد اللبناني الى القمة الأورو- متوسطية المقرر عقدها في شرم الشيخ بين 23 و24 شباط الجاري، بعدما يبلّغ رئيس الجمهورية قراره بعدم المشاركة شخصياً فيها. على ان يرأس الوفد اللبناني الى القمة رئيس الحكومة سعد الحريري. واشارت المصادر، الى انّ المجلس سيحدد جدول عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، بدءًا من التصدّي لموضوع الموازنة، التي اكّد وزير المالية علي حسن خليل لـ”الجمهورية” انه سيقوم في هذه الفترة باتصالات مكثفة مع القوى السياسية حول الموازنة، تمهيداً لوضع التصور النهائي لها، علماً انّ الموازنة ستوضع او هي موضوعة اصلاً على نار حامية، ويُفترض ان يتناولها مجلس الوزراء في جلسات متتالية، يصار في نتيجتها الى احالتها الى المجلس النيابي خلال فترة لا تتجاوز النصف الثاني من الشهر المقبل. واكّد خليل، انّ ارقام الموازنة ستكون مدروسة، وبالتأكيد لن تكون فيها اي ضرائب او رسوم او اعباء على المواطن اللبناني، والهدف الاساس التي نتوخاه هو تخفيض العجز والانتقال بالبلد الى مرحلة النمو، والشرط الاساس هو تنفيذ ما تمّ التأكيد عليه في مداخلات النواب لناحية المكافحة الجدية للفساد. بري: الى العمل في هذا الوقت، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه تأكيده انّ الحكومة بعد نيلها الثقة، يُفترض ان تذهب الى العمل الذي التزمت به، وتترجم الثقة التي نالتها. واكّد بري انّ كل الملفات المطروحة على بساط الازمة لها اولوية، فكيفما بدأت الحكومة عملها يكون الامر جيداً، المهم ان يبدأ العمل. وسُئل بري :هل ثمة جدية في مكافحة الفساد؟ فأجاب: “الجميع اكّدوا انّ الفساد عدوهم، وليكن معلوماً انّ الفساد لا دين له، ولا طائفة، بل هو ضد الدين، وضد البلد كله، المطلوب ان تحاسب الفاسد اياً كان هذا الفاسد، فمجرد محاسبته تردع الآخرين”. ولفت بري الى انّ “إحدى اهم الاشارات الايجابية حول جدية العمل الحكومي، تكمن في المسارعة في تطبيق القوانين. اذا تمّ تطبيقها لن اقول يؤدي الى الغاء 100% من الفساد ولا 90 %، بل يقضي على القسم الاكبر من هذا الفساد، ويردع كل من تسوّل له نفسه الاقدام على هذا الفعل”. =================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.