لبنان
ميقاتي: نتمنى من الحكومة أن تقدم في كل جلسة مراجعة للوعود التي اوردتها في البيان الوزاري وما تم تنفيذه منها
وطنية -القى الرئيس نجيب ميقاتي كلمة في الجلسة النيابية العامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة جاء فيها:”النائب نقولا نحاس تحدث في المواضيع الاقتصادية باسم كتلتنا ، والنائب علي درويش تحدث في الشؤون الانمائية لطرابلس. وانا رغبت ان اتحدث من القلب لاقول :خلال مسيرتي النيابية والوزارية،تابعت الكثير من البيانات الوزارية ، والبيان الوزاري الحالي يحمل فيها الرقم…
وطنية -القى الرئيس نجيب ميقاتي كلمة في الجلسة النيابية العامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة جاء فيها:”النائب نقولا نحاس تحدث في المواضيع الاقتصادية باسم كتلتنا ، والنائب علي درويش تحدث في الشؤون الانمائية لطرابلس. وانا رغبت ان اتحدث من القلب لاقول :خلال مسيرتي النيابية والوزارية،تابعت الكثير من البيانات الوزارية ، والبيان الوزاري الحالي يحمل فيها الرقم 12، سبع مرات كنت نائبا وثلاث مرات وزيرا ومرتين رئيسا للحكومة . والتسلسل المتبع ان الحكومة تتشكل بعد جهد جهيد وتتفاءل الناس الى ان نأتي الى البيان الوزاري، الذي غالبا ما يكون حافلا بالوعود. وعندما نصل الى مناقشة البيان الوزاري تصاب الناس باحباط كامل نتيجة الكلام الذي يقال والذي لا علاقة للحكومة الجديدة به ، ويتركز الكلام على الحسابات والرواسب الماضية، بينما لم نر بعد خير الحكومة من شرها . الكل يبدأ بجلد الحكومة التي لم تتالف الا وكان هو يطالب بالمشاركة فيها ، على غرار العروس التي تترك منزل اهلها باكية، ومع ذلك تذهب الى منزل زوجها. الكل يطالب بأن يكون ممثلا بهذه الحكومة ، ومع ذلك يقف هنا ويجلد الحكومة والبلد .وفي النهاية فان النتيجة المؤسفة لكل ذلك ان صورة الدولة هي التي تتعرض للتشويه . عندما تكون عناوين الصحف” الدولة الفاسدة-الدولة الفاشلة” فهي لا تتحدث عن اشخاص، بل عن الدولة ككل. والسؤال بعد هذا الكلام من سيثق بالدولة .دورنا اليوم ان نعزز دور الدولة ، ولا ننسى حضرات الزملاء انه في الانتخابات الاخيرة فان ستين في المئة من اللبنانيين لم يشاركوا في الانتخاب لأن لا ثقة لهم بنا، و اذا لم نعمل على استعادة ثقة الناس بالدولة وبالبلد فسنكون امام مشكلة كبيرة لا يمكننا الخروج منها . البيان الوزاري جيد ومليئ بالوعود ونتمنى ان تطبق في مكانها الصحيح ، ودولتك قلت انه ستكون هناك جلسات عامة شهرية للمجلس ، ونتمنى من الحكومة أن تقدم في كل جلسة مراجعة للوعود التي اوردتها في البيان الوزاري وما تم تنفيذه منها ، وسنضع جداول واضحة في هذا الاطار لنراجع الحكومة على اساسها لا سيما في المواضيع التي تتعلق بالهيئات الناظمة وتعيين مجالس ادارة والنفط … وعلى سيرة النفط اذكر انه في العام 2000 كان يقال في المجلس النيابي ان الهاتف الخلوي هو نفط لبنان ، وما اخشاه اليوم أن يدار النفط الموعود مثلما يدار قطاع الخلوي حاليا. لهذا السبب نحن نطالب الحكومة بان نكون اشد مراقبة وشفافية في ادارة هذا الملف . دولة الرئيس يحز في قلبي كثيرا ان اسمع كلاما من مثل” المشكلة في هذا الدستور وهذا النظام”. نحن نتحدث دائما عن اتفاق الطائف ونذكر كلمة الطائف ، لأن مدينة الطائف جمعت اللبنانيين على كلمة سواء لوضع اتفاق نتج عنه دستور. وهذا الدستور الذي ينتقده البعض فيه 27 مادة لم تنفذ بعد،كمثل من يشتري آلة كهربائية ويريد ان يستعملها من دون وصلها بالتيار الكهربائي. الدستور لا يطبق كما يجب لكي ننتقده، وهو لا يطبق في اكثر من مجال لا سيما اخيرا في عملية تشكيل الحكومة . فخامة الرئيس قال بنفسه في بكركي ان تجاذبات سياسية تخلق اعرافا وتقاليد جديدة في تأليف الحكومة، وهذه الاعراف والتقاليد يجب التخلي عنها والعودة الى الاساس وهو الدستور اللبناني الذي يحدد اسس تنظيم الحياة السياسية ،والا نتحمل جميعا مسؤولية عدم تطبيق احكام الدستور. هناك مسائل اساسية في السدتور لم تطبق ويجب تطبيقها مثل الغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس النواب خارج القيود الطائفية، وانتخاب مجلس شيوخ يحفظ حقوق الطوائف،واللامركزية الادارية والتنمية الشاملة والمداورة في مناصب الفئة الاولى . المؤسف اليوم انه لم يعد المدير العام هو المسيطر على مديريته ، بل ايضا صار الوزير نفسه من طائفته . كما بتنا امام نمط جديد ان كل سفير في الخارج يجب ان تكون طائفته من طائفة الدولة التي سيكون فيها . فكيف يمكن ان تدور عجلة البلد ونحن امام هذا الواقع. اليوم انا اثمن الحديث الذي حصل والدعوة الى مد اليد للتعاون بيننا جميعا لانقاذ هذا البلد ، فلا احد منا سيخلد. بالامس ودعنا الزميل روبير غانم الذي كان حتى الامس القريب بيننا . البلد وحده الباقي واذا لم نتعاون لانقاذه فعبثا نأمل بالنهوض. الحكومة الماثلة أمامنا ممنوع ان تفشل، واقول هذا الكلام ليس من باب المهادنة او المسايرة، وعلينا جميعا أن نشبك الايادي لانقاذ البلد ، وهذه رسالتي للجميع . دولة الرئيس ساتطرق الى أمر حصل عند تشكيل الحكومة، فخامة رئيس الجمهورية هو رمز البلد ورئيس كل السلطات ، ويحز في قلبي ان يقال “هناك عدد من الوزراء يسميهم فخامة الرئيس “. كيف ذلك وهو رمز وحدة البلد والقائد الاعلى للقوات المسلحة ، فهل يجوز ان يختصر نفسه بعدد من الوزراء. النائب سليم عون مقاطعا : هل هكذا ترى الوزراء يتصرفون ؟ الرئيس ميقاتي (متابعا): انا اتكل على الرئيس عون الذي اعرفه والذي انتقد بنفسه هذا الاجراء سابقا. النائب عون : طلب يومها وضع هذا الامر كنص في الدستور. الرئيس ميقاتي (متابعا): ليس هدفنا ان محجم رئيس الجمهورية ونراه مكرما باحكام الدستور من خلال قسم اليمين ، وهو اجراء يمتلكه وحده ، حفاظا على لبنان . لذلك نرى ان دور فخامة الرئيس اكبر من عدد محدد من الوزراء . النائب حكمت ديب : واضحة عاطفتك. الرئيس ميقاتي : اكيد واضحة استاذ حكمت وانا لا انتظر شهادتك واحترم فخامة الرئيس اكثر منك. دولة الرئيس ورد في البيان الوزاري موضوع العفو ، وهو مهم جدا ويجب القيام به باسرع وقت لانه يرفع الظلم عن الكثير من اللبنانيين القابعين في السجون من دون محاكمة . الاساس لدينا احقاق الحق لطرابلس وانصافها وهناك الكثير من أبنائها في السجون ، والتلاقي الذي يحصل بينا وبين سائر النواب في طرابلس، من المؤكد انه سيوصلنا الى تحقيق ما يصبو اليه اهلنا . تبقى كلمة ، نحن سعداء جدا بمعالي وزيرة الداخلية السيدة ريا الحفار الحسن ، وبوجودها في الفترة الأخيرة في طرابلس تعرفت عن قرب الى حاجات طرابلس وانا متأكد انها ستكون اليد التي ستعطي طرابلس حقها بالتعاون مع سائر الوزراء ، وفي مقدمهم الوزير عادل افيوني الذي يمثلنا وتكتل الوسط المستقل في الحكومة ، وهو سيكون مميزا بوطنيته وغير متحيز لآحد، الا لمصلحة لبنان بكل شفافية ووضوح. وشكرا. ================ ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.