لبنان
الحريري في ذكرى استشهاد والده: 2019 هي سنة العدالة التي انتظرناها لمعرفة الحقيقة
بيروت ـ عمر حبنجرغيّب الاحتفال الكبير الذي شهدته بيروت بمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما تلاه من اهتمامات، واعطى «إجازة» ليوم واحد امس، للمناقشات النيابية المستطالة لبيان الحكومة الوزاري، والتي خرجت في يومها الثاني الاربعاء الفائت عن طورها السياسي لتتحول إلى حلبة مبارزة في تكسير الأرجل والرقاب بين نائب حزب الله نواف الموسوي،…
بيروت ـ عمر حبنجرغيّب الاحتفال الكبير الذي شهدته بيروت بمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما تلاه من اهتمامات، واعطى «إجازة» ليوم واحد امس، للمناقشات النيابية المستطالة لبيان الحكومة الوزاري، والتي خرجت في يومها الثاني الاربعاء الفائت عن طورها السياسي لتتحول إلى حلبة مبارزة في تكسير الأرجل والرقاب بين نائب حزب الله نواف الموسوي، ونواب «الكتائب» و«القوات» على خلفية وصف رئيس الكتائب سامي الجميل الحكومة الجديدة بحكومة حزب الله ورد نائب الحزب نواف الموسوي بما اعتبر اساءة غير مقبولة للرئيس المنتخب الراحل بشير الجميل.الاحتفال الضخم بذكرى اغتيال الحريري اقيم في الواجهة البحرية (بيال) وشارك في المناسبة السنوية نحو 12 ألف شخص، بحسب المنظمين، ومن كل الفئات السياسية والحزبية والديبلوماسية، عدا حزب الله وفريقه.وكان الرئيس سعد الحريري المتحدث الوحيد، والذي كان يتوقع الثقة لحكومته مساء الاربعاء، كي يكون لكلامه وقع مختلف، وخيمت الاوضاع الاقتصادية على الكلمة التي سبقها فيلم وثائقي يتناول النقلة النوعية للاوضاع الاقتصادية التي قام بها الرئيس الشهيد.وبدأ كلمته «بالترحيب بكل الأصدقاء والحلفاء والرؤساء وممثلي الدول الشقيقة، واخص بالترحيب بموفد خادم الحرمين الشرفين الأخ نزار العلولا الذي يحضر ذكرى استشهاد حبيب لبنان والمملكة».وسأل: «من منكم لا يتذكر رفيق الحريري في هذه الأيام، من منكم لا يقول «رزق الله» على أيام الحريري و«رزق الله» على بيروت عندما كانت تغلي بالسياحة»، مشيرا إلى أن «اليوم، مثل كل سنة، نجتمع بعد 14 سنة على جريمة الاغتيال، وبعد 11 سنة على انطلاق المحكمة الدولية ونجتمع وحلم رفيق الحريري لايزال معنا ومشروعه للإعمار والنمو والاستقرار، على لسان كل لبناني يريد إعادة العمل الى البلد».وأشار إلى أنه «بعد أشهر، ستنعقد جلسة الحكم بقضية الرئيس الشهيد ورفاقه وسنة 2019 هي سنة العدالة التي انتظرناها لمعرفة الحقيقة والحقيقة بالنسبة لنا، هي عندما تصدر بشكل واضح ورسمي عن المحكمة الدولية»، لافتا إلى أن «رفيق الحريري لم يستشهد ليخرب البلد وشهادة رفيق الحريري وحدت اللبنانيين ولن نعطي أحدا أي فرصة، ليستخدم الحكم على المتهمين كأداة للفتنة بين اللبنانيين والذي قتل رفيق الحريري كان هدفه تخريب لبنان، ومنع اللبنانيين من المطالبة برفع اليد عن قرار البلد».وأضاف الحريري: «شنوا على رفيق الحريري أعنف الحملات السياسية والإعلامية، وعطلوا مشاريعه، قتلوه، وبعد 14 سنة يبقى رفيق الحريري قضية في وجدان اللبنانيين والعرب، لأن رفيق الحريري شخصية لا تنسى مهما حاولوا، ولأن اغتياله كان محاولة لاغتيال حلم لبنان، ورأينا النتيجة منذ 14 سنة»، مشيرا إلى أنه «منذ الـ 2005 والبلد ممسوك بالتعطيل والأزمات والمناكفات وتراجع الخدمات والنمو وفرص العمل، لهذا السبب كثير من الناس، تسأل «وينك يا رفيق؟ وين الحلم؟» ورفيق الحريري عاد الى البلد لتغليب دور الدولة والمؤسسات والشرعية».وتابع: «عادت الخبرات مع رفيق الحريري ليبني لبنان ويقول لبنان جمهورية وقانون ودستور ودولة وليس ساحة لحروب الآخرين ولا لصراع الطوائف على السلطة، نزل الى الأرض ليرفع متاريس الحرب من قلب بيروت وليلغي التفرقة ويقول «لا أحد أكبر من بلدو»، مشيرا إلى أنه «في تاريخ رفيق الحريري وتاريخنا، لا يوجد على ايدينا نقطة دم، لكن دفعنا دم من خيرة رموزنا وشبابنا ولم نحمل السلاح ولم نفتح مراكز تدريب للمسلحين، لكن فتحنا الباب لأكثر من 40 ألف شاب شكلوا أكبر جيش للخريجين من كل لبنان ومن كل جامعات العالم».ولفت إلى أن «أمامنا ورشة عمل في مجلس النواب والحكومة، والتقصير يتكلم عنها الجميع كل يوم، 10 سنوات ونحن نربط لبنان بصراعات المنطقة ودفعنا ثمنها سياسيا، واليوم نحن أمام مفترق إما المشاكل أو العمل»، مشيرا إلى ان «زمن الصراخ والمزايدات لا يبني دولة خصوصا لدى الجيل الجديد الذي يريد دولة وفرص عمل ومحاربة الهدر والفساد، والذي يريد دولة نظيفة وليس أشباه دويلات للأحزاب».وأشار الحريري إلى أنه «يقال إن البلد ذاهب لرهن نفسه لمزيد من الديون، والدولة تعرض نفسها للبيع خارجا، هذا الكلام لا علاقة له بالاقتصاد وببرنامج الاستثمار، وكلام للتعطيل وللعرقلة، وشخصيا لن أسكت تجاه أي محاولة لتعطيل العمل وعرقلة برنامج الحكومة»، لافتا إلى أنه يوجد «بين أيدينا برنامج واضح، له تمويل وآليات عمل واضحة، الأساس فيها الشفافية والإصلاحات ولا مجال للهدر ولا لحرامية الحصص وقناصي الفرص وبرنامج للاستثمار بمشاريع وخدمات بكل المناطق، خصوصا بالمناطق المحرومة».وأضاف: «برنامج العمل ليس له هوية طائفية إنما لبنانية لجميع الناس والمناطق على حد سواء واذا كان هناك أحد يشعر بالتهميش، انا سعد الحريري في خدمة كل المناطق والناس»، مشيرا إلى أن «هذا البرنامج عرض على الوزراء والأحزاب وهو صناعة لبنانية بامتياز وتبناه مؤتمر سيدر، شرط ان تلتزم الدولة بالقواعد والإصلاحات مع مراقبة الجهات الدولية وهذا يعني وقوف المجتمع العربي والدولي، الطابة في ملعبتنا والتحدي على الجميع وهذا تحد شخصي لي وللعهد وللنواب».وأكد أنه «اذا لم نستطع تأمين الحلول في مجلس النواب والوزراء، فلنذهب الى بيوتنا، وأجدد طلب الثقة منكم، أنتم الشعب، فهذه الثقة كبيرة وسأحملها الى مجلس النواب غدا، نريد ورشة عمل، اذا غيرنا يريد ورشة مزايدات فليتحمل هو المسؤولية»، مشيرا إلى أن «لا شيء يتقدم على مشاكل الكهرباء والنفايات والأزمات، نريد وقف المشاكل والمزايدات بل نحن مع الحوار، ولن نعود الى سياسيات دق الماي المي، ومجلس الوزراء ليس ساحة للنكايات السياسية».وقال الحريري: «رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأنا، اخذنا قرارا بتحويل مجلس الوزراء ومجلس النواب الى خلية عمل وإما نخوض التحدي ونتعاون جميعا لأخذ البلد نحو فرصة إنقاذ حقيقية، أو نترك البلد يغرق في الجدل البيزنطي حول جنس الحلول»، مشيرا إلى أن «البيان الوزاري قارب الكثير من القضايا ويهمنا اليوم التأكيد على 3 أمور: الأول هو اتفاق الطائف باعتباره الدستور وقاعدة العيش المشترك والكلام عنه واضح في البيان الوزاري والخروج عنه كان أيام الوصاية السورية واليوم هذا الخروج عنه ممنوع، ليس سعد الحريري من يتنازل عن الطائف ويقبل بخرقه فنحن حراس الطائف اليوم وغدا والأمر الثاني هو موضوع النازحين ومصلحة البلاد ان يعود النازحون الى سورية بكرامتهم، أفضل ما يمكننا تقديمه هو عودتهم الى سورية بشكل طوعي والانفتاح على المبادرة الروسية يصب في هذه المصلحة».وتابع: لنعتبر ان النظام السوري يريد الانتقام منهم، الأردن على اتصال مع النظام ولا نتيجة مجدية معه وتركيا أيضا، تنسيق بعض الأجهزة قائم مع النظام السوري لأن الهدف هو عودتهم ولا نقبل تحت أي ظرف ان يكون لبنان أداة لتسليم النازحين رهائن للنظام»، مؤكدا ان «لبنان ليس دولة تابعة لأي محور وليس ساحة لسباق التسلح في المنطقة ولبنان دولة عربية مستقلة، لها دستور وقوانين ومؤسسات والتزامات عربية دولية، دولة أكدت على التزام النأي بالنفس. وأي أمر آخر يكون وجهة نظر لا تلزم الدولة ولا اللبنانيين».
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.