لبنان
معركة الحكومة وأول حسابات الربح والخسارة: ثلاث قوى مستاءة وغير راضية
الحكومة الجديدة باتت في «متناول اليد» وبحكم المنتهية وستولد في مهلة أقصاها 30 الجاري، وستشكل على قاعدة إرضاء الأحزاب والقوى الأساسية من دون أن يتاح لأحد الخروج منتصرا أو فرض «كامل شروطه». ومع الدخول في مرحلة توزيع الحقائب، بعد الانتهاء من تحديد الأحجام والحصص، سنشهد تجاذبا حول بضع حقائب أساسية، كون أكثرية الحقائب الأساسية مثل…
الحكومة الجديدة باتت في «متناول اليد» وبحكم المنتهية وستولد في مهلة أقصاها 30 الجاري، وستشكل على قاعدة إرضاء الأحزاب والقوى الأساسية من دون أن يتاح لأحد الخروج منتصرا أو فرض «كامل شروطه». ومع الدخول في مرحلة توزيع الحقائب، بعد الانتهاء من تحديد الأحجام والحصص، سنشهد تجاذبا حول بضع حقائب أساسية، كون أكثرية الحقائب الأساسية مثل الاتصالات والطاقة والصحة والعدل إضافة الى «الحقائب السيادية» الأربع قد حسمت. مع دخول الملف الحكومي في دائرة الحسم واتضاح معالم التشكيلة والتوازن الجديد في مجلس الوزراء، ومن صار خارجا ومن بقي في الداخل، بدأت إشارات «تململ واستياء وعدم رضا» تصدر عن ثلاث قوى موجودة في المجلس النيابي ولم تتوافر لها فرصة التمثل في الحكومة، وصودف أن كلها من فريق 8 آذار، وهي: 1 ـ النواب السنة من خارج تيار المستقبل الذين يصنفون سياسيا حلفاء لحزب الله ودمشق، والذين باتوا متيقنين أن الحكومة الجديدة ستكون من دونهم وعلى حسابهم. ولذلك أوقفوا كل تحركهم واجتماعاتهم وانكفأوا يعبرون في مجالسهم عن خيبة ازاء الحلفاء، لاسيما حزب الله والرئيس نبيه بري، الذين تخلوا عنهم ولم يمارسوا أي تدخل وضغط على الرئيس المكلف سعد الحريري لتمثيلهم، ولكسر أحادية التمثيل السني واستئثار المستقبل بذلك. تلاحظ مصادر هذه المجموعة التي يقودها الثلاثي: عبدالرحيم مراد ـ فيصل كرامي ـ جهاد الصمد، أن حزب الله كان قد افتتح معركة تشكيل الحكومة بالإصرار على تمثيلها، ولكن لهجته بدأت تخفت وتلاشت تماما ليتبين أن الحزب مرر للحريري إشارة القبول بأن يكون له كامل الحرية والقرار في التمثيل السني، وأنه يتفهم الأسباب الموجبة لعدم توزير أحدهم من خارج كتلته. وهذا «التنازل» الذي قدمه الحزب للحريري يأتي من باب تسهيل مهمته وترييحه والاعتراف بدوره الإيجابي في هذه المرحلة، والرد على تحياته بالمثل خصوصا الموقف الذي أدلى به من أمام المحكمة الدولية. ولكن حزب الله لا يعتبر نفسه مقصرا تجاه حلفائه السنة أو مهملا لهم. فقد خاض معركة قانون الانتخابات من أجلهم وبفضله صارت لهم فرصة الوصول الى البرلمان، الا انه الآن ليس على استعداد لخوض حرب لتوزيرهم وتعريض علاقته مع الحريري للخطر والتسبب في مزيد من التعقيدات وإضافة لغم جديد على طريق تشكيل الحكومة. 2 ـ الحزب القومي السوري الذي يفقد للمرة الأولى منذ الطائف مقعده الوزاري، ولا يجد طريقة للمرور ولا سندا سياسيا حتى من جانب حزب لله الذي كان يعطيه سابقا من مقاعده، أو كان يمارس ضغطا جديا لتمثيله في حكومات ما بعد العام 2005 ويعده من الثوابت. يؤخذ على الحزب القومي أنه لا يستوفي مواصفات وشروط التمثيل في أول حكومة منبثقة عن برلمان منتخب على أساس «النسبية». فلم يوفق إلا بالحصول على ثلاثة مقاعد نيابية لا تعطيه حق الحصول على وزير. وهذا ما ينطبق أيضا على حزب الكتائب، ولكن الحزب القومي يعتبر أن التعاطي السلبي معه كان بدأ منذ الانتخابات. 3 ـ الوزير طلال أرسلان الذي حسم منذ العام 2016 خياره السياسي الداخلي بانتخاب الرئيس ميشال عون، مفترقا عن حليفيه بري وفرنجية، وبإبرام تحالف سياسي مع رئيس الجمهورية ترجم ميدانيا في زيارة عون الشهيرة الى خلدة، وبعقد تحالف انتخابي مع التيار الوطني الحر في الجبل أفضى الى الفوز بأربعة مقاعد من أصل 13 مقعدا توزعت على اللائحة المقابلة التي تحالف فيها الاشتراكي والقوات والمستقبل. يعتبر أرسلان أنه ذهب «الى الآخر» في تحالفه الجديد، وأنه وضع كل بيضه في «سلة العهد»، أي انه «لعبها صولد»، وأنه ارتضى أن يكون في عداد تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل، مع ما يشكله ذلك من إحراج له تجاه قواعده ومناصريه الذين لا يتقبلون فكرة ألا يكون زعيمهم على «رأس الطاولة»، أو أن يكون جزءا من تكتل نيابي رغم الصيغة التي جرى «استنباطها» باستحداث كتلة «ضمانة الجبل». ويعتبر أرسلان أن مستقبله السياسي على المحك الآن، ويتوقف الى حد بعيد على بقائه في الحكومة التي يخوض عبرها معركة التمثيل الدرزي. ويبدو وفق آخر المؤشرات أن جنبلاط سجل تقدما في هذا السباق الحكومي وسجل الهدف الأول بإبعاد أرسلان عن الحكومة، ويحاول تسجيل الهدف الثاني وهو أن يشارك في تسمية الوزير الدرزي الثالث، فيما أرسلان خفض سقف طموحه وتحول من الإصرار على أن يكون هو وزيرا الى الاكتفاء بتسمية من يمثله أو أن يكون شريكا في الوزير الدرزي الثالث.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.