لبنان
الحريري: مستعد للتضحية بوزارات محسوبة لي.. والحكومة خلال 10 أيام
باسيل: لكل خمسة نواب وزير ومستعدون للتنازل حتى عن وجودنا في الحكومة من أجل الحكومة بيروت ـ عمر حبنجر تقاطعت معلو مات الرئيس المكلف سعد الحريري عن موعد اعلان الحكومة مع معطيات المصدر الديبلوماسي الدولي لـ «الأنباء» الذي ربط موعد ولادة الحكومة بتطبيق الاتفاق «الروسي ـ التركي» حول ادلب منتصف هذا الشهر. وكان الحريري توقع…
باسيل: لكل خمسة نواب وزير ومستعدون للتنازل حتى عن وجودنا في الحكومة من أجل الحكومة بيروت ـ عمر حبنجر تقاطعت معلو مات الرئيس المكلف سعد الحريري عن موعد اعلان الحكومة مع معطيات المصدر الديبلوماسي الدولي لـ «الأنباء» الذي ربط موعد ولادة الحكومة بتطبيق الاتفاق «الروسي ـ التركي» حول ادلب منتصف هذا الشهر. وكان الحريري توقع في مقابلة تلفزيونية اول من امس مع قناة «ام.تي.في» تشكيل الحكومة خلال عشرة ايام، اي في الموعد المتفق عليه لتنفيذ اتفاق ادلب ومن دون الاشارة الى هذا الامر. وقال الحريري: انا مستعد للتضحية بوزارات محسوبة لي لانقاذ البلد من اوضاعه الاقتصادية الصعبة. وردا على سؤال حول وزارات حزب الله، قال: لقد ابلغت الحزب بعدم ممانعتنا في تسلم وزارة الصحة، علما بان اي وزارة تتلقى مساعدات دولية، وعلى الحزب ان يعلم ان هذه المساعدات ستتوقف. وعن احتمال تفعيل حكومة تصريف الاعمال لاسباب استثنائية، قال: لا اظن ان احدا يعارض، اما اذا كان المطلوب تفعيل مراسيم غير استثنائية فأنا اول من يعارض. وعن العلاقات مع سورية، قال: حدودنا كانت مفتوحة ع سورية، ومن دون علاقة مع النظام، واذا فتح معبر نصيب بين سورية والاردن، صحيح سيخدم لبنان، وبرأيي اذا خدم اللبنانيين نستطيع التوصل الى تفاهم، لماذا على رئيس الحكومة ان يذهب الى سورية؟ اين مصلحة لبنان في ان يكون اول من يفتح على النظام وما من دولة في العالم فتحت عليه للآن؟ ولست الوحيد الذي لديه مشكلة مع النظام السوري. وحول العقد الحكومية، قال: هناك خلاف على توزير النائب طلال ارسلان، لكن ستتم معالجته بالتفاهم مع وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري. وحول طروحات نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي حول صلاحيات نائب رئيس الحكومة، قال الحريري: الفرزلي يمثل نفسه، وصلاحيات رئيس الحكومة مدرجة في الدستور. وردا على سؤال حول تعرض البعض للدول الخليجية، قال الحريري: هناك 400 الف لبناني في الخليج، فأين الحكمة في التعرض للدول الخليجية؟ واضاف: السعودية بلدي الثاني. ودافع الحريري عن رئيس طيران الشرق الاوسط محمد الحوت وتحدث عن الفساد في الادارات، وقال: اذا فشل العهد فسيفشل جنبلاط معه. في غضون ذلك، اعلن وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده بحضور المجلس السياسي للتيار الوطني الحر ظهر امس تناول فيه التسهيلات التي قيل ان الرئيس ميشال عون ابلغها الى رئيس الحكومة المكلف، مؤكدا على هذه التسهيلات، وقال: مهمتنا اليوم ان نسهل اكثر واكثر تشكيل الحكومة، لأن ما من احد يعرقل حاله، واضاف: الحكومة مسار سياسي، بمعنى العهد القوي، والقرار الوطني والميثاقية، المطلوب تكريس هذه المفاهيم وليس الالتفاف عليها. وفضل باسيل حكومة الوحدة الوطنية للبنان على حكومة الاكثرية والمعارضة، وتحدى ايا كان ان يقول انه تدخل شخصيا بتشكيل الحكومة، واضاف: تشكيل الحكومة مهمة رئيس الحكومة المكلف، ونحن بالتصرف عندما يحتاجنا نلبي طلبه، وهذا ما يحصل، لكن من واجبنا كتكتل نيابي اكبر ان نطالب بمعيار واحد لتشكيل الحكومة، معيار العدالة في التمثيل، والا فلا عدالة اقتصادية او اجتماعية. وقال: التوزير العادل برأينا هو معيار واحد، بحكومة الثلاثين وزيرا، على اساس 128 نائبا، يصبح لكل خمسة نواب وزير، واذا اعتمدنا اربعة نواب لكل وزير يصبح عدد اعضاء مجلس الوزراء 38 وزيرا. وعلى اساس خمسة نواب = وزير، قال باسيل: كتلة لبنان القوي 29 نائبا، يعني 6 وزراء والثنائي الشيعي (امل ـ حزب الله) 17 + 13 = 30 نائبا، يعني 6 وزراء، المستقبل 20 نائبا يعني 4 وزراء والقوات اللبنانية، وهنا بيت القصيد في المعادلة الباسيلية: 15 نائبا يعني 3 وزراء، والتقدمي الاشتراكي 9 نواب يعني وزيرين، المردة 7 نواب يعني وزير، يضاف 5 وزراء لرئيس الجمهورية بمقتضى العرف، ورئيس الحكومة، غير تياره، ومعه وزير واحد، بحسب العرف، يبقى وزير وحيد يمكن ان يؤخذ من كتلة الحزب القومي السوري او من الكتائب او حتى رئيس الحكومة يستطيع ان يضيفه اليه. اما عن الحقائب، فقد تم توزيعها بين سيادية وخدماتية على مختلف الطوائف والاحزاب. وعن العقدة المسيحية، او عقدة القوات، قال باسيل: ليس صحيحا اننا نعرقل وغيرنا يتساهل، القوات 15 نائبا مسيحيا على 64 تساوي اقل من 25%، اي ربع الـ 15 وزيرا مسيحيا تكون الحصيلة ثلاثة وزراء وكسور، ولكن اين تذهب حصة رئيس الجمهورية؟ يجب حذف حصة الرئيس 4 لـ 5 وزراء. وعن الوزارات السيادية للقوات، قال باسيل: لا مشكلة لدينا، لكن هناك فيتو وطني، علما بان الحقيبة السيادية يأخذها رئيس الجمهورية ثم التكتل النيابي الاكبر. وقال: العقدة الاهم هي ايذاء الحكومة، نحن مستعدون للتنازل حتى عن وجودنا في الحكومة، شرط ان نضمن وجود حكومة تخدم الناس. وينطلق باسيل في جولة عربية غدا تشمل الكويت لتسليم الدعوات الى الملوك والامراء والرؤساء العرب للمشاركة في الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.