لبنان
الحياة : غوتيريش تجاوب مع طلب عون مساعدة العائدين إلى سورية
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة ” تقول : قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية اللبنانية لـ “الحياة” إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعد الرئيس ميشال عون حين التقاه في نيويورك الأسبوع الماضي بإعادة النظر بقرار وقف المساعدات للنازحين السوريين العائدين إلى بلادهم، كونها مخصصة لهم في بلدان النزوح. وأوضحت المصادر أن جانباً…
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة ” تقول : قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية اللبنانية لـ “الحياة” إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعد الرئيس ميشال عون حين التقاه في نيويورك الأسبوع الماضي بإعادة النظر بقرار وقف المساعدات للنازحين السوريين العائدين إلى بلادهم، كونها مخصصة لهم في بلدان النزوح. وأوضحت المصادر أن جانباً مهماً من التقدم الذي حصل على صعيد قضية النازحين خلال وجود الرئيس عون في الأمم المتحدة حيث ألقى كلمة لبنان في الجمعية العمومية، يتعلق بالمساعدات، إذ طالب الرئيس عون غوتيريش بأن تقدم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المساعدات التي تعطيها للنازحين إلى لبنان، حين يعودون إلى بلدهم من أجل مساعدتهم على الثبات في أرضهم، خصوصاً أن القواعد التي تتبعها المنظمة الدولية تقضي بوقفها طالما انتقلوا إلى مناطقهم. وذكرت المصادر أن عون قال لغوتيريش إن هؤلاء ينتقلون من خيم يعيشون فيها في لبنان إلى خيم على الأرض السورية بعدما فضلوا العودة إلى بلدهم فلماذا لا تعطى لهم المساعدات كي يتمكنوا من مواجهة الظروف الصعبة في مناطقهم (إما لأن منازلهم مهدمة أو متضررة، أو لغياب البنى التحتية للخدمات…) أسوة بما كانوا يتلقونه من مساعدة في لبنان. وأكدت المصادر أن غوتيريش وعد عون بمراجعة قرار الأمم المتحدة في هذا الصدد، وهذا يعزز إمكانات العودة، وسط الجهود التي يبذلها لبنان. كما أن مصادر أخرى أشارت إلى أن تطوراً حصل خلال لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد في نيويورك والذي أبلغه “تفهم واشنطن للموقف اللبناني في شأن النازحين وبأنها لا تعارض العودة الطوعية الآمنة للنازحين ولا تربطها بالحل السياسي وبأن من مسؤولية المفوضية العليا للاجئين تشجيع العودة لا عرقلتها”. وأبدت المصادر ارتياحها للقاء عون غوتيريش، خصوصاً أن الأخير أبدى تجاوباً مع اقتراح لبنان أن يكون مقراً لأكاديمية حوار الحضارات والأديان وسيكلف ممثلاً شخصياً له لمتابعة الموضوع. وفي جولة جديدة من جولات “العودة الطوعية” للنازحين السوريين إلى بلادهم التي ينظمها الأمن العام اللبناني، انطلقت أمس الدفعة الرابعة من العائدين في عدد من المناطق اللبنانية عبر معبري المصنع والعبودية الحدوديين ونقطة وادي حميد. وكان المشهد واحداً في عرسال، طرابلس، برج حمود، عكار، شبعا والنبطية. وأعربت عشرات العائلات المسجلة لدى الأمن العام اللبناني، والتي مضى على وجودها في لبنان سنوات، عن سعادتها بالعودة إلى بلادها التي هاجرتها بسبب الحرب. وعلمت “الحياة” أن “هؤلاء النازحين يعودون إلى حلب، دمشق، الرقة، درعا، حمص، القنيطرة، بيت جن ودير الزور”. وأمّن عناصر الأمن العام كل الوسائل اللوجيستية للعائدين الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى نقاط التجمع في المناطق التي يسكنون فيها وتم تأمين الآليات والباصات وكل ما يلزم من خدمات لتسهيل العودة. وواكب العودة الجيش اللبناني والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمشاركة فرق إسعاف وعيادات متنقلة تابعة للصليب الأحمر اللبناني لتقديم المساعدة الطبية. وأكدت الناطقة باسم المفوضية ليزا أبو خالد لـ “الحياة”، أن “المفوضية لا تقوم بتنظيم عودة اللاجئين في هذه اللحظة فقط بل تعمل في شكل مستمر وبلا هوادة للمساعدة في إزالة العقبات المختلفة أمام اللاجئين ليتمكن عدد أكبر منهم من العودة بأمان وكرامة”. وقالت: “تساعد المفوضية اللاجئين الذين يقررون المغادرة في الحصول على الوثائق التي يحتاجون إليها للتصديق على ولادة الأطفال في لبنان أو الزواج أو الوفيات أو حالات الطلاق التي حصلت خلال فترة وجودهم في لبنان كلاجئين، وكل ذلك يساعدهم للوصول إلى الخدمات مثل المستشفيات والمدارس في سورية”. وأشارت إلى أن “المفوضية موجودة في كل نقطة مغادرة إلى جانب اللاجئين، وهم يستعدون للمغادرة لمساعدتهم في أي شيء يحتاجون إليه ونعمل مع وزارة الصحة للتأكد من أنهم حصلوا على الحاجات الطبية العاجلة وأنه جرى تطعيم الأطفال، وأيضاً يمكن المرضى المصابين بأمراض مزمنة الحصول على أدوية مسبقة قبل العودة”. وقالت: “المفوضية على اتصال وثيق بالأمن العام قبل العودة وأثناءها”. وستعمل المفوضية على التأكد ممن هم مسجلون لديها بعد التدقيق بلوائح الأسماء التي يتولى الأمن العام تسجيلها على لوائح المغادرة. وعبّر أحد الأطفال عند نقطة المصنع عن سعادته بـ “العودة إلى مدرستي ورؤية رفاقي”. وأثنى نازحون على “جهود الدولة اللبنانية باستقبالنا والدولة السورية لأننا سنعود إلى سورية”، فيما تمنى آخرون أن “لا يخرج أحد من بلده أبداً”. وعبروا عن “اطمئنانهم إلى أن عودتهم ستكون آمنة بعدما تراجعت حدة الاشتباكات في سورية”. وكشف رئيس شعبة معلومات الأمن العام العقيد خطار ناصر الدين أن “الدفعة الخامسة ستكون نسبتها مرتفعة جداً، وذلك يعود إلى التعاطي الإنساني والأخلاقي مع شريحة واسعة من العائدين نظراً إلى الواقع الاجتماعي الصعب الذي كانوا يعانون منه والظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها في لبنان على مدى أكثر من 7 سنوات”. وكان النازحون في منطقة برج حمود الراغبون في العودة، تجمعوا في ملعب البلدية. وتجمع أيضاً عدد من النازحين في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس استعداداً للعودة، حاملين أمتعتهم في سيارات سياحية وعربات وحافلات. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.