لبنان
مبادرة غربال أطلقت تقريرها حول الحق في الوصول الى المعلومات: التزام الادارات العامة اللبنانية
وطنية – عقدت “مبادرة غربال”، في غرفة المؤتمرات، بBeirut Digital District، مؤتمرا صحافيا لاطلاق تقريرها “الحق في الوصول الى المعلومات: التزام الادارات العامة اللبنانية”، حضره كل من النائبة بولا يعقوبيان، النائب السابق غسان مخيبر، وحشد من المهتمين بالقضايا القانونية والمجتمع المدني. وشددت المبادرة على أن “المطلوب اليوم يأتي على غرار توصيات انبثقت عن دراسة حول…
وطنية – عقدت “مبادرة غربال”، في غرفة المؤتمرات، بBeirut Digital District، مؤتمرا صحافيا لاطلاق تقريرها “الحق في الوصول الى المعلومات: التزام الادارات العامة اللبنانية”، حضره كل من النائبة بولا يعقوبيان، النائب السابق غسان مخيبر، وحشد من المهتمين بالقضايا القانونية والمجتمع المدني. وشددت المبادرة على أن “المطلوب اليوم يأتي على غرار توصيات انبثقت عن دراسة حول تطبيق الدولة اللبنانية لأحكام قانون الحق في الوصول الى المعلومات (قانون 2017/28)، وهي: – الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لما لها من أهمية على صعيد حسم أي نزاع قد ينشأ بين أي شخص وأي إدارة. كما أن أيا من أدوار الهيئة، حسب مواد قانون حق الوصول الى المعلومات، هو العمل على وضع التقارير السنوية التي تساعد على تطوير القانون المذكور، والعمل على تثقيف المواطن وبلورة وعيه على أهمية الحق في الوصول الى المعلومات والاسهام في تدريب الموظفين والمسؤولين في الادارة على كيفية واهمية تمكين الافراد من الحصول على المعلومات. – انشاء موقع الكتروني رسمي مشابه لما قامت به بعض الدول الاخرى تبين كل الادارات، بحيث يمكن لاي شخص ان يتقدم بطلب للحصول على المعلومات من ادارات عدة في وقت واحد، من دون الحاجة إلى زيارات متعددة لإدارات متعددة ام الإدارة نفسها للمتابعة. – تطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالادارات، تسهيلا لتطبيق الفصل الثاني من القانون من نشر للتقارير السنوية، وصولا الى نشر العمليات المالية التي يتم عبرها دفع اموال عمومية تفوق قيمتها ال5 ملايين ليرة لبنانية. – تدريب موظفي الادارات المشمولة بأحكام قانون الحق في الوصول الى المعلومات لتمكينهم من فهم كل مواد القانون ودفعهم إلى تغليب مبادىء الشفافية على سرية اعمال الادارة المزعومة والتشديد عليهم بالالتزام بالمهلة القانونية للرد على طلبات الحصول على المعلومات. – الحذر من إقرار اي مراسيم تطبيقية خاصة بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وخصوصا لناحية اشتمالها على مواد قد تؤدي الى تقييد بعض ما جاء في القانون: مثلا تقييد حقوق الافراد في طلب المعلومات من الادارات او تطيير المهل القانونية او تعديل الادارات المشمولة بالقانون ام الالتفاف على بعض المواد التي تجبر الادارات على تعليل قراراتها ونشرها حكما”. يعقوبيان وألقت يعقوبيان كلمة قالت فيها: “في هذا البلد، لا يستطيع أحد الوصول إلى معلومات نهائية للاسف أو في أي موضوع، وحتى في القضايا المصيرية المهمة. ولا نعلم أي نهاية لأي ملف، ولا أي أزمة نعلم إلى أين وصلت. لقد واجهت هذا الموضوع شخصيا، فنحن لا نريد أن يكون مصير هذا القانون مثل مصير أي قانون آخر أو يوضع في الجوارير”. أضافت: “في كل القاعات، أرى بصمات النائب غسان مخيبر وجهوده الجبارة في التشريعات للقانون وغيره من القوانين، وأتساءل أحيانا: لماذا لا أجد كثرا أمثاله، فالفساد يختبئ وراء حجب المعلومات والتضليل”. وقالت: “إننا نعيش في عملية تضليل كبيرة بموضوع محرقة بيروت، التي بدأوا بالاعداد لانشائها قبل نحو عامين من دون الاعلان عن ذلك”. وكشفت أنها “لجأت أخيرا إلى مجلس الانماء والاعمار لطلب احدى الدراسات التي أنجزت حول المحرقة”، وقالت: “جاء الجواب ملتويا بالرفض”. أضافت: “تم اليوم تسريب بعض المعلومات الواردة في هذه الدراسة لاحدى وسائل الاعلام، وأنا على يقين بأن هذه العملية ليست بريئة، وتأتي ردا على طلبي الحصول على الدراسة كاملة، والتي يبدو واضحا انها توصلت إلى خلاصات غير مشجعة في موضوع انشاء المحرقة”. وتحدثت يعقوبيان عن “فوقية في التعاطي ببعض الادارات عند طلب المعلومات”، وقالت: “إن الشفافية ومكافحة الفساد يسيران يدا في يد، باعتبار أنه كلما تمكنا من كشف المزيد من المعلومات، سرنا في اتجاه تكوين رأي عام واع ومطلع على حقيقة ما يحصل”. وختمت: “إن الحكم منظومة متكاملة ومكافحة ارتكاباتها ليست بالأمر السهل، لكنها متاحة عبر التمسك بالقوانين والاصرار على تنفيذها”. مخيبر من جهته، قال مخيبر: “بالنسبة إلى أحكام القانون، أحب أن أركز على نقطة وردت عرضا، فالكثير من اللبنانيين والمعنيين بتطبيق القانون يتغاضون أحيانا عن أحكامه”. وتحدث عن “أحكام مرتبطة بمصاريف الدولة وقانون يتضمن مواد خاصة لحماية المعلومات الشخصية، وحق الناس في تصحيح بعض الأمور”، وقال: “هنا مسألة ثانية، وهي إلزام الإدارة للمرة الأولى بتعديل بعض القرارات”. وأشار إلى أن “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية طلبت سرا من أسرار الدولة عبر مجلس الانماء والاعمار”، وقال: “لقد تابعت هذا الأمر بالتفصيل، حيث طلبت العقد الخاص بسوكلين، وأنتجت فيلما عن كشف الفروق بين القانون والتطبيق والمخالفات أثبت الحق في كشف التطبيق، بعد أن طلب أحد المواطنين من مجلس شورى الدولة الرد أن هذا القانون نافذ بعد نشره، وهو لا يحتاج إلى مراسيم تطبيقية”. أضاف: “هناك أحكام تقضي بألا يعدل المرسوم بالقانون ضمنا. ولهذا السبب، أنا ألتقي مع التوصية الأولى التي وردت في توصيات هذا اللقاء، والقاضية بألا يتم اللجوء إلى تعديلات خفية”. ولفت إلى أن “نفاذ المراسيم التطبيقية لا يحتاج إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي إحدى الجهات المخولة إلزام الادارة تسليم المعلومات، وهذا من الأخطاء الشائعة. وبالمناسبة، صدرت قرارات عن قاضي العجلة في هيئة شورى الدولة بالزام الادارة السماح بحق الوصول الى المعلومات”. =================== رنا سرحان تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
