لبنان
الحياة: الراعي خائف على اتفاق الطائف ويؤيد حكومة لبنانية حيادية
وطنية – كتبت صحيفة الحياة تقول: توقفت الأوساط السياسية في بيروت أمام صرخة أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أمس وقبله، داعياً إلى “حكومة طوارئ حيادية تجمع الشمل، فعبثاً نقول حكومة وحدة وطنية ونحن متنازعون”. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر عن مرجعية لبنانية دعوة من هذا النوع في خضم أزمة تأليف الحكومة اللبنانية الممتدة…
وطنية – كتبت صحيفة الحياة تقول: توقفت الأوساط السياسية في بيروت أمام صرخة أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أمس وقبله، داعياً إلى “حكومة طوارئ حيادية تجمع الشمل، فعبثاً نقول حكومة وحدة وطنية ونحن متنازعون”. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر عن مرجعية لبنانية دعوة من هذا النوع في خضم أزمة تأليف الحكومة اللبنانية الممتدة منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها في 24 أيار (مايو) الماضي، نتيجة الخلاف على الحصص. وقال الحريري متوجهاً إلى فرقاء يرفعون سقف مطالبهم: “علينا أن نتواضع قليلاً ونفكر أكثر بالبلد لأن الوضع الاقتصادي في حاجة إلى عناية” (راجع ص4). وجاء كلام الراعي أمس خلال جولة له على منطقة الشوف المختلطة المسيحية الدرزية، حيث أشاد بالمصالحة التي تحققت برعاية “أبينا البطريرك نصر الله صفير والزعيم وليد جنبلاط”. وكان الراعي قال ليل أول من أمس في المركز الكاثوليكي للإعلام: “نعيش مرحلة انحطاط سياسي، وإذا لم يتنازل الأفرقاء بعضهم لبعض فلن تولد الحكومة”. وأضاف: “الوضع في لبنان على شفير الهاوية، والأدهى أن الكل يتكلم الكلام ذاته وليسوا معنيين إلا بالأحجام والحصص”. ويدور الخلاف منذ أشهر على رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و “التيار الوطني الحر” برئاسة الوزير جبران باسيل إعطاء حزب “القوات اللبنانية” 4 حقائب وزارية (بعدما تنازل رئيسها للحريري عن مطلب 5 وزراء ونيابة رئاسة الحكومة) بينها حقيبة سيادية أو حقائب رئيسة لوزرائها. وكان الحريري تقدم بتوزيع للحصص يشمل حصول “القوات” على 4 وزراء مع توزيع جديد لحقائب مؤثرة، وتعطي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حق تسمية الوزراء الثلاثة الدروز، لكن الرئيس عون لم يقبل، لمعارضته إسناد حقائب معينة لـ “القوات” وتسمية جنبلاط الوزراء الدروز. وأمس غرد جنبلاط على “تويتر”: “يا لها من نظرية عجيبة بأن معاقبة الفلسطينيين وإقصاءهصم وقتلهم تساعد في عملية السلام. إنها من بنات افكار صهر ترامب جاريد كوشنير. والنظرية ذاتها يطبقها الصهر في لبنان لتثبيت هيمنته، وما من أحد يعارضه سوانا ويدفع الثمن سوانا والبقايا مجموعة أصنام وجيف همّها تقاسم المصالح. لا تلعبوا بالنار”. ومن كندا قال باسيل: “إذا طالبوا بأمور إضافية ليست من حقهم فهدفهم معروف وهو إفشال رئيس الجمهورية”. ونقل مصدر مسيحي لـ “الحياة” عن مرجع روحي مسيحي خشيته من أن يؤدي تفاقم الخلاف على الحصص الوزارية إلى تعميق الأزمة في لبنان في شكل يضع اتفاق الطائف على المحك. ونقل المصدر عن المرجع المسيحي تفسيره لصرخة الراعي بالقول إن أزمة الرئاسة في القرن العشرين (حين تمترس العماد عون كرئيس حكومة انتقالية في القصر الرئاسي مصراً على انتخابه رئيساً) أدت عام 1990 إلى اتفاق الطائف الذي حقق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين على رغم أن عدد المسيحيين أقل من النصف، والخشية هي أن تؤدي الأزمة الحالية إلى الانتقال إلى اعتماد مبدأ المثالثة بين المسيحيين والسنة والشيعة، بدلاً من المناصفة، نتيجة السياسات المتبعة. وذكر المصدر أن الرئيس عون أبلغ الراعي حين زاره الأخير أنه يصرّ على حصة وازنة له في الحكومة تقضي بحصول “التيار الحر” على 6 وزراء، و4 لرئيس الجمهورية و4 لـ “القوات” وواحد لـ “المردة”، من دون تمثيل حزب “الكتائب”، لأنه لا يماشي العهد سياسياً. وأوضح المصدر المسيحي أن الراعي فهم من الرئيس عون أنه لن يتراجع عن موقفه وسينتظر كي يعدل الفرقاء الآخرون موقفهم ولو طالت ولادة الحكومة، لاطمئنانه إلى الوضع المالي في البلد وفق التقارير التي ترده، وأن هذا ما يقلق البطريرك. تَعرٌّض لأمير الكويت على صعيد آخر، أثار تطاول أحد الإعلاميين اللبنانيين المحسوبين على قوى 8 آذار، على أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من شاشة قناة “المنار” التابعة لـ “حزب الله” ردود فعل لبنانية واسعة دانت الإساءة، وتحركت النيابة العامة التمييزية للتحقيق في الأمر، فيما رفض رئيس الحكومة سعد الحريري الإساءة الى الكويت وأميرها بعد استقباله السفير عبد العال القناعي (راجع ص 4). وقال رئيس البرلمان نبيه بري: “: ا?ساءة الى الكويت واميرها، مرفوضة ومدانة بكل المقاييس. وسيحفظ اللبنانيون على الدوام للكويت أميراً وشعباً وحكومة ومجلس أمة أياديهم البيضاء التي امتدت للبنان في أيام الشدة والرخاء، ولن نسمح بأن يعكّر صفو علاقة تاريخية وأخوية بين بلدين جمعهما ويجمعهما فعل الخير والمحبة والثقة”. وشدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على أن أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي تميّز بمواقفه الإستثنائية، معتبراً أن “التطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة إلتزام لبنان سياسة النأي بالنفس”. ورأى أنه “آن الأوان لوضع حد لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته من قلة تغلّب مصلحة طهران على بيروت”. ========== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.