لبنان
الحريري:الخلاف على الحقائب لا طائل منه والصيغة الحكومية التي قدمتها تترجم نتائج الانتخابات النيابية
وطنية – وجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تساؤلا إلى كل الكتل السياسية في لبنان: “هل البلد أهم منا جميعا؟ أم نحن أهم من البلد؟”. وقال في دردشة مع الصحافيين، ردا على وصف “تكتل لبنان القوي” الصيغة الحكومية التي قدمها إلى الرئيس الجمهورية بأنها “رفع عتب”: الصيغة عند رئيس الجمهورية، وأنا من وضعها، وأعطيتها إلى…
وطنية – وجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تساؤلا إلى كل الكتل السياسية في لبنان: “هل البلد أهم منا جميعا؟ أم نحن أهم من البلد؟”. وقال في دردشة مع الصحافيين، ردا على وصف “تكتل لبنان القوي” الصيغة الحكومية التي قدمها إلى الرئيس الجمهورية بأنها “رفع عتب”: الصيغة عند رئيس الجمهورية، وأنا من وضعها، وأعطيتها إلى فخامته، ولا أحد ثالث بيننا، ولا أفهم من أين أتى الآخرون بكل التحليلات التي يصدرونها، أيا كانوا”. وأكد الرئيس الحريري، ردا على سؤال، أنه لم يناقش هذه الصيغة مع أحد، وأنه مقتنع بها، وقال: “إن كانت لدى البعض ملاحظات على بعض الحقائب، فليعلنها، لكني لا أفهم لماذا كل هذه التحليلات والصعود والهبوط، أكاد أقول أنني كتبت هذه الصيغة بيدي لكي لا يطلع عليها أحد، فقط لأني قلت أن الأمر من صلاحياتي وصلاحيات فخامة الرئيس، نتشاور ونتعاون ونتحدث”. وردا على سؤال بشأن ملاحظات رئيس الجمهورية على الصيغة، قال الرئيس الحريري: “المهم أننا ما زلنا نتشاور في الموضوع”. أما بشأن موقف رؤساء الحكومات السابقين بخصوص صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، فقال الرئيس الحريري: “أنا لم أستنفر أحدا، بل هم تحدثوا بوجهة نظر هم مقتنعون بها”. وأضاف: “صلاحياتي واضحة في الدستور، ونقطة على السطر. هذا، لا يجب أن يكون موضع نقاش، بل تشكيل الحكومة وكيفية إخراج البلد من المأزق الاقتصادي وتأمين الكهرباء والمياه والاستشفاء والموازنة للمواطن اللبناني وتطبيق مؤتمر “سيدر”. أما الخلاف على الحقائب فبرأيي لا طائل منه. وإذا اعتقد أي فريق سياسي أنه أكبر من البلد أو مصلحة البلد، فهنا تكمن المشكلة”. وتابع: “في الصيغة التي قدمتها، الجميع يقدم تضحية، كل الأفرقاء يقدمون تضحيات، وأنا على رأسهم. من هذا المنطلق، لا بد من صيغة، لا خاسر فيها ولا رابح، وتترجم في الوقت نفسه نتائج الانتخابات النيابية”. ونفى الرئيس الحريري أن يكون الوضع قد عاد إلى المربع الأول، وقال: “لا زلت أنتظر المزيد من التشاور مع فخامة الرئيس”. وردا على ما ورد في بيان بعبدا من وجود ملاحظات على الصيغة، قال الرئيس الحريري: “إذا كانت الملاحظات قابلة للنقاش، فنتحدث بشأنها، لكن المشكلة أن هناك من ينطلق دائما في البلد من الأمور السلبية، فيما أرى أنه لا بد من أن ننطلق من الأمور الإيجابية وعلينا أن نرى نصف الكوب الملآن، وعلى هذا الأساس نتحدث، ويجب أن نهدأ قليلا”. وأما ما يقال عن العقدة السنية في تشكيل الحكومة، فقال الرئيس الحريري: “أنا لدي منطق في هذا الشأن، فلو كان هناك حزب متمثل بهذا العدد من النواب، لكان يمكن الحديث عن تمثيلهم، لكن الحقيقة بينهم مستقلون، فيما نتحدث عن كتل رئيسية ممثلة في مجلس النواب”. وأكد الرئيس الحريري أن الحكومة ستتشكل في النهاية، ولكن حتى لو تم عرض هذه الصيغة على تيار المستقبل نفسه، فسيرفضها، لكننا نقدم التضحيات من أجل البلد ومصلحته، وقال: “لو كان كل واحد منا يتواضع وينزل من الجبل الذي يتموضع فيه ويقدم مصلحة المواطن اللبناني لكان بالإمكان تشكيل الحكومة اليوم”. ونفى الرئيس الحريري أن يكون هناك خلاف بين تكتل لبنان القوي وتيار المستقبل، وقال: “المشكلة ليست بين حصصي وحصص التكتل، هذه الصيغة قدمتها إلى فخامته لكي نتشاور معا بشأنها، فإذا ببعض الناس يخرجون وكأنهم يعرفون الصيغة، فعلى أي أساس يكون ذلك؟ أنا بالأمس قصدت أن أذكر أن هذه الصيغة هي بيني وبين فخامة الرئيس لكي أحصر النقاش بيني وبينه. أما الصيغ التي تم التداول فيها بالإعلام فهي غير صحيحة”. ================= ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
