لبنان
الأخبار : عون يسقط صيغة بري ـ الحريري
وطنية – كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : لم يفضِ اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري بالوزير جبران باسيل يوم أمس إلى شيء. كذلك الصيغة الحكومية التي حملها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. العقد لا تزال على حالها، ما يُعزّز الاعتقاد بأنها باقية لا بل قابلة لأن تزداد تعقيداً كما كان…
وطنية – كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : لم يفضِ اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري بالوزير جبران باسيل يوم أمس إلى شيء. كذلك الصيغة الحكومية التي حملها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. العقد لا تزال على حالها، ما يُعزّز الاعتقاد بأنها باقية لا بل قابلة لأن تزداد تعقيداً كما كان متوقعاً إلى حد كبير، لم تفضِ حركة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى ولادة الحكومة. أكثر من مئة يوم معظمها كانت عبارة عن إجازات نقاهة والقليل منها كان للمشاورات، والنتيجة مكانك راوح. كل الآمال في الوصول إلى صيغة حكومية ترضي جميع الأطراف ذهبت أدراج الرياح. اليوم الثاني بعد المئة، دشنه الرئيس الحريري باستقباله وزير الخارجية جبران باسيل في دارته في وادي أبو جميل. لقاء على مدى تسعين دقيقة بينهما، كانت قد سبقته مشاورات هاتفية. النتيجة كانت معروفة. “تريد أن تعطي القوات اللبنانية ما تدعي أنه حقوقها، فليكن لكن ليس من كيسنا بل من كيس غيرنا”. بهذه العبارة لخصت مصادر مطلعة موقف باسيل الذي رفض أن تكون وزارات الدولة الثلاث (المسيحية) من ضمن حصة رئيس الجمهورية والتيار الحر. انتهى لقاء وادي أبو جميل، وطلب الحريري موعداً لزيارة القصر الجمهوري. استقبله عون على مدى أكثر من سبعين دقيقة، ليتبيّن أن الصيغة التي حملها الرئيس المكلف إلى بعبدا لم تتوافق والمعايير التي حددها رئيس الجمهورية وتحترم بالدرجة الأولى نتائج الانتخابات النيابية. الخرق الوحيد يتمثل في أن رئيس الحكومة قدّم للمرة الأولى صيغة متكاملة لتوزيع الحقائب والحصص. غير أن الصيغة التي قاربت العقد، من وجهة نظر الرئيس المكلف، رفض رئيس الجمهورية أن يكرسها بوضع توقيعه عليها. هكذا راوحت الأمور مكانها. العقدة القواتية قائمة. العقدة الدرزية مثلها، وثمة عقدة مستجدة عنوانها تمثيل سنّة 8 آذار. هذه هي خلاصة اليوم الـ 102 من عمر التكليف. بدا واضحاً أن الحريري حاول جسّ نبض عون وباسيل، لكن ذلك لم يُفضِ إلى تجاوز العقد، ما يُعزّز الاعتقاد بأنها باقية وتتمدّد وربما تتعقد أكثر. ورغم إصرار الحريري على الإيحاء بأن لا مصاعب أو شروط خارجية تواجه مهمّته، غير أن هذا الإيحاء لم يعُد مقنعاً. وقد لمّح إلى ذلك رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبل أيام حين أشار إلى وجود “شيء غير مفهوم”. عملياً، تلقف عون “الصيغة المبدئية” التي حملها الرئيس المكلف، ولم يرفضها رغم ملاحظاته الجوهرية عليها. وفيما لم تدخل مصادر رئاسة الجمهورية في تفاصيل الصيغة التي حملها الحريري، وهي عبارة عن حصص وحقائب موزعة على الكتل النيابية من دون الأسماء، لأنها “ملك الرئيسين”، كما قالت أوساط القصر الجمهوري، يمكن تسجيل أربع نقاط في البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، وهي: 1- أعلن القصر الجمهوري أن الحريري حمل “صيغة مبدئية للحكومة الجديدة”، ما يعني أنها ليست نهائية. 2- الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات ولم يقل ملاحظة بعينها حول أمر محدد، ما يعني أن هناك ملاحظات (ضمناً تحفظات) في أكثر من اتجاه، نتيجة عدم التزام المعايير. 3- تذكير عون بالأسس والمعايير التي حددها، والتي تقتضيها “مصلحة لبنان” كما جاء في بيان المكتب الإعلامي الرئاسي، أي تأكيد مضمون خطاب رئيس الجمهورية في الكلية الحربية في الأول من آب. 4- الإبقاء على التشاور مع الرئيس المكلف، وهذا تأكيد إضافي أن الموضوع بحاجة إلى تشاور بين عون والحريري وبين الحريري والقوى السياسية، وهذا التشاور هو لالتزام المعايير والاتفاق على الصيغة المفترض أن يحملها الرئيس المكلف إلى بعبدا، عند اكتمالها. وإذ علم أن “رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات جوهرية” على الصيغة المبدئية التي حملها الحريري، أكدت مصادر مواكبة أن “أحداً لا يمكنه رمي الكرة في ملعب عون لأن الحريري بنفسه قال إن أحداً لم يطلع على التشكيلة الحكومية سواه ورئيس الجمهورية، وهي صيغة مبدئية”. واعتبرت المصادر أننا “انتقلنا من مرحلة الأفكار إلى مرحلة الصيغة المبدئية بانتظار الوصول إلى التشكيلة النهائية التي تتضمن الحصص والحقائب والأسماء”. وأشارت المصادر إلى أنه “لا يمكن اختراع حقائب خدماتية لكي تمنح لهذا الفريق أو ذاك، والحقائب الخدماتية هي ست موزعة على قاعدة ثلاث حقائب للمسلمين (1 شيعة، 1سنة، 1دروز) وثلاث للمسيحيين (1 رئيس جمهورية، 1 لبنان القوي، 1 الجمهورية القوية) وبالتالي من اين يمكن الإتيان بأربع حقائب خدماتية للقوات اللبنانية؟”. ولخصت مصادر مطلعة التعقيدات بالآتي: أولاً، رفض القوات اللبنانية نيل وزارة دولة. ثانياً، رفض باسيل نوعية الحقائب التي تطلبها “القوات” بعنوان “حقائب وازنة”. ثالثاً، العقدة الدرزية قائمة في ظل إصرار الرئيس المكلف على عدم منح طلال أرسلان المقعد الوزاري الثالث. رابعاً، استبعاد النواب السنّة من خارج تيار المستقبل من المعادلة الحكومية. يعني ذلك “أن ثمة حاجة إلى المزيد من الجهد والجدية في تقديم التنازلات للوصول إلى تشكيلة حكومية تحترم وحدة المعيار”، على حد تعبير مصادر متابعة. وقالت مصادر في القوات اللبنانية إن الرئيس المكلف سيلتقي في الساعات المقبلة وزير الإعلام ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، لإطلاعه على نتائج إجتماعيه بكل من عون وباسيل. وأضافت أن الصيغة التي حملها الحريري إلى بعبدا “ممهورة بتوقيع بيت الوسط وعين التينة، وإذا تم التراجع عنها، لن تقبل القوات بأقل من حقيبة سيادية حتى تفتح باب التفاوض مجدداً”، وختمت بأن من يراهن على أن “القوات” ستقبل في نهاية المطاف بشروط الآخرين “واهم”، وحذرت من أن التعامل الحالي مع ملف التأليف الحكومي هدفه “إحراج رئيس الحكومة المكلف وصولا إلى إخراجه”. وأكد الحريري لدى مغادرته بعبدا أن الصيغة “مبدئية ولا أحد منتصراً فيها على أحد”، مشدداً على أن الصيغة لم تناقش مع أحد “ولا يملكها أحد إلا الرئيس عون وأنا”. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
